(مُنِع مِن النشر في السودان) مدونة حرية التعبير "Interdit de publier"

2010-12-26T23:56:00.000-08:00

هل نحن قوم كافرون..!؟ (حُظر عن النشر)

فتحي الضَّـو

إذا كنت يا عزيزي القاريء ممن يرتادون المساجد وشهد الناس لهم بالإيمان، أو من المسلمين الذين اكملوا أركان دينهم الخمسة أو حتى بعضاً منها. وحدث أثناء تلك المسيرة القاصدة أن ساقك حظك العاثر أو أقدمت بمحض ارادتك لمشاهدة الشريط الكارثة أو ما سُمي بـ (فتاة الفيديو) ثم تحركت غرائزك الإنسانية تلقائياً، وابديت أي نوع من التعاطف مع تلك الفتاة المقهورة، سواء بالتلميح أو التصريح أو حتى بالصمت وإن كان أضعف الإيمان. فاعلم - يا هداك الله - إنك خرجت من المِلة المحمدية ودخلت مِلة الكفر، ويتوجب عليك تبعاً لذلك الاغتسال والتطهر وصلاة ركعتين، ومن ثمّ دخول الإسلام مجدداً إن رغبت في ذلك. هذا بحسب الفتوى التي طيّرها في الهواء الطلق المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية في مدينة القضارف يوم الجمعة الماضية الموافق 17/12/2010 وذلك في معرض تعليقه على الحدث الذي شغل الناس كافة والسودانيين على وجه الخصوص، وما يزال ينداح دوائر.. ظلت تتسع كلما أشرقت شمس يوم جديد!
واقع الأمر لم يكن ذلك هو التعليق الأول فقد سبقه اثنان من العصبة ذوي البأس، كان أولهما الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ومسؤول التنظيم في الحزب الحاكم، وذلك في حوار مع قناة الجزيرة يوم 9/12/2010 حين سألته إحدى المتداخلات عن ملابسات القضية؟ فأجابها وفق منهجه الحضاري المعروف في التعامل مع الأشياء وقال: (أخشى لو علمت بجُرمها أن تتمنى لو أنها قُتلت) ثم استطرد بخلاصة مفجعة (إن المرأة المحترمة لا يمكن أن يتم جلدها، وطالما تمّ جلد هذه المرأة فهذا لأنها امرأة غير محترمة) وبالطبع هذا حديث كفيل بتحويل السياط من جسم الفتاة إلى أجسام سامعيه من القراء الكرام! ثمّ أعقبه الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم العاصمة، فأكمل تحويل دائرة الشك إلى يقين. جاء ذلك في حوار آخر أجرته معه قناة النيل الأزرق الفضائية يوم 14/12/2010 وكان أكثر جاهزية من سابقه. إذ جاء مدججاً بمعلومات وافية بحسب زعمه، قال إنه طلبها خصيصاً لينوِّر بها السادة المشاهدين، ثم بدأ يتلو حيثيات الجريمة والعقاب كنبيّ بُعث في قوم فاسقين، وقال في فاتحة كتابه: (الشريط الذي تمّ بثه هو في الواقع إقامة لعقوبة حدية صادرة عن قاضٍ مختص) ثمّ زاد بشرحٍ فصلٍ (العقوبة الحدّية أُقيمت لتُطهر من يرتكب الجريمة، وقد رُوعي فيها أن يشهدها طائفة من المؤمنين ويسدل الستار عليها) ثمّ بدا غير عابيء لا بالقذف ولا القذائف، مؤكداً أن الفتاة بائعة هوى محترفة، وأن جميع المواد التي وُجهت لها (متعلقة بأعمال أخلاقية وفاضحة وإدارة الدعارة) وكأني بصوت ينبعث من وراء حجاب يقول لنا: فبأي براهين واليكم تكذبان؟!
تلك نتيجة استسهلها الوالي جزاه الله عنا خير الجزاء.. بالرغم من أن الشريعة الإسلامية نفسها استصعبتها حتى كادت أن تكون كالغول والعنقاء والخل الوفي. ومع ذلك نطق صوت من وراء الحدود مؤازراً ومعضداً ومصدقاً سيدنا الخضر من قبل أن يرتد إليه زعمه. إذ استعار الدكتور خالد المبارك عيني زرقاء اليمامة، وقال لهيئة الاذاعة البريطانية يوم 14/12/2010 إن (الفتاة أدينت مرات عديدة بتهمة ممارسة الدعارة) وحتى ينزل قوله برداً وسلاماً على متلقيه، ادّعى المبارك أن عقوبة الجلد نفسها موجودة في المدارس البريطانية. وبغض النظر عن الافتراء هب أنها موجودة يا سيدي، هل يعني ذلك أنها مقبولة؟ لكن للذين لا يحسنون فك طلاسم البشر، نقول إن المبارك ليس الملحق الإعلامي لنظام العصبة في بريطانيا فحسب، بل عاش فيها مواطناً صالحاً نهل من فيض جامعاتها، ثمّ عاش فيها معارضاً لذات النظام الذي يجتهد الآن في تحسين صورته. وبالتالي فهو يعلم علم اليقين أن دستور وقوانين الإمبراطورية البريطانية وضعت ذاك الفعل الحيواني في مصاف الجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك نحن نعلم أنه لا هذا ولا ذاك يمكن أن يقنع من ارتضى لنفسه لعب دور محامي الشيطان كلما استطاع لذلك سبيلا، فبمثلما أذهل المبارك الإسلامويين بتلك الطاعة العمياء، فقد أذهل العلمانيين أيضاً بسرعة التطبع. ولا غروّ إن أصبح مثلاً للذين اضاعوا عمراً في الكرى ورجعوا القهقرى كما ولدتهم أمهاتهم! ولا عجب إن كان المبارك قد أراق حبراً كثيراً في نقد تلك القوانين سيئة الصيت في زمن مضى، فقد أراق ما هو أعز من الحبر بتبرئة صانيعها في زمن أتى!
بناءً على فتوى التكفير التي طارت عصافيرها في الفضاء الواسع، نستطيع أن نقول إنه من غير صاحب الفتوى والثلاثة المذكورين الذين ساندوه، أن أكثر من عشرين مليوناً من البشر (بحسب التقديرات) وهم الذين شاهدوا شريط الفتاة في الفضائيات والمواقع الإسفيرية، أصبح المسلمون منهم بكل مللهم ونحلهم خارج إطار الديانة الإسلامية، أما غير المسلمين من يهود ونصارى وبوذيين وهندوسيين وكونفوشسيين ولادينين، سواء عليهم تعاطفوا مع الفتاة أو لم يتعاطفوا، فإن هذه الفتوى لن تزيدهم إلا خبالاً. لكن الذي حيرني وبعثرني وأطار النوم من عيني، حال بعض إخوتنا في الإنسانية من الإسلامويين الذين كانوا يدافعون عن مشروع العصبة، وإذا بالفتوى تضعهم ضربة لازب في فسطاط الكفر، وذلك بعد أن أسفروا عن مشاعر التعاطف مع الفتاة واستهجنوا فعل القرون الوسطى. من هؤلاء الكاتب النحرير الدكتور محمد وقيع الله أقال الله عثراته. فبعد أن أخذته العزة بالإثم قبل فترة، وعدّ للملأ أكثر من خمسين سبباً قال إنها كفيلة بأن تطأ العصبة فوق رؤوسنا وتجلس القرفصاء على صدورنا. فإذا بالفتاة المغلوب على أمرها تفتح بصيرته وينكص على عقبيه فيتبرأ مما فعلت عصبته، بل لم يستبشع الفعل كما فعل الكثيرون، ولكنه مضى إلى أبعد من ذلك وأنزل على عصبته سوط عذاب وطالب في مقاله المنشور بموقع سودانيل 14/12/2010 (بضرورة أن تتكاتف الأمة السودانية، وأن تهب وتقف وقفة رجل واحد، لإجبار دولة الإنقاذ على احترام حقوق الإنسان، وإرهابها عن أن تعود إلى اقتراف هذه الممارسات الشائنات، وإرغامها على إنزال اشد العقاب بمن ساموا هذه الفتاة أشد العذاب) وهل في ذلك قسم لذي حجر يا مولاي؟!
لأن ذلك من غرائب سلوك العصبة ذوي البأس، أقول ساورني شك عظيم في صدقية موقف الوقيع الله. إذ حدثني قلبي إن وراء الأكمة ما وراءها. فهل يا ترى قضى صاحبنا وطره من عصبته ولم يعد في حاجة لها؟ أم أنها أوصدت الأبواب في وجهه دون أن ينال منها ما طمح له وتطلع إليه طويلاً؟ لكن دعونا نحسن الظن ونقول إنه داهمه ندم الكسعي بعدما تبين له الرشد من الغي، وإن كان ذلك كذلك فسنحمد الله الذي هداه سواء السبيل، وسندعو الله مخلصين أن تستمر توبته ولا يرتد عنها مرة أخرى. ولكن يظل السؤال قائماً ماذا سيفعل الرجل بعد أن أخرجه مقاله من المِلة المُحمدية بنص الفتوى العُمرية وحشره مع الكفار والزنادقة؟ هل يا ترى سيغتسل ويتطهر ويعود إلى حظيرة العصبة مرتداً؟ أم أنه سيغتسل ويتطهر ويلوذ بكهف الفئة الكافرة تائباً؟ يمثل وقيع الله بمقاله المشار إليه حالة نادرة، فثمة قوم آخرون سدروا في موالاة العصبة ذوي البأس جراء منفعة يصيبونها في دنياهم، ولكن فجأة تكشفت لهم الحُجب وانقشعت أمامهم غيوم الإفك والضلال، فرأوْا الباطل باطلاً فاجتنبوه ورأوا الحق حقاً فاتبعوه!
نحن كما الشريعة علينا بالظاهر، لكن يبدو والله أعلم بالسرائر أن عودة الوعي هذه ستصيب واحداً من غير العصبة ذوي البأس وإن سخّر نفسه لخدمتها باخلاص جبّ تقاعسه في فعل الخير. صاحبنا الآخر اتّخذ موقفاً مماثلاً لموقف وقيع الله، إذ كتب الدكتور محمد إبراهيم الشوش (الرأي العام 21/12/2010) مقالاً تضمن صبغة اعتذارية بعد مقدمة طويلة قال فيها إنه شعر بالإحباط جراء ما شاهده من منظر مؤلم عبّر فيه عن خيبة أمله في من توسم فيهم العكس! ثمّ استبطن السخرية من الفاعل أو كفيله – بمصطلحات لغة العمل عند أهل الخليج الذي يعمل فيه – وقال: (لكن آخرين أحبوا هذا الفعل سرعان ما خيبوا أملي. فقد توالت الاتهامات على الذين انتقدوا هذا الفعل المسيء للإسلام ولسمعة هذا البلد الطيب، واتهموهم بالرغبة في إشاعة الفاحشة وعداء التوجه الإسلامي ولو كان أثر هذا الفعل الوحيد فتح ثغرة لأعداء الإسلام لكان كافياً لدمغه وادانته) بدا الشوش مشوشاً كمن ضربت الحيرة أقطار نفسه، فتساءل وأجاب معاً: (وما الحل؟ لا أدري! ولكني أعرف شيئاً واحداً أن علينا إما معالجة هذه القوانين التي يمكن أن يساءُ فهمها وتطبيقها، أو إذا تعذر ذلك إلغاء كل المؤسسات الإعلامية وتوفير أموال طائلة يذهب جلها هباءً على أية حال. ذلك لإن ممارسة كهذه تفقد السودان كل اصدقائه. وتملك من القوة الإعلامية ما ينسف أي عمل إعلامي إيجابي يمكن أن يتفتق عنه عقل بشر) يبدو لي – والله أعلم – أن الشوش كتب مقاله هذا قبل (فتوى القضارف) وتبعاً لذلك لا داعي للخوض فيما سبق السيف العزل فيه. ومهما يكن من أمر، فوجهة نظره تبدو على نقيض ما توصل له زميله في الضراء الدكتور خالد المبارك أو جوبلز الإنقاذي، بالرغم من أن الاثنين يعملان عند كفيل واحد، وإن كانا معاً يتحريان الكذب حتى كُتبوا عند وسائل الإعلام كذابين!
لأن النوازل لا تأتي فرادى، لم تتوقف (واقعة القضارف) في فتاوى الدين، وإنما شملت فتاوى الدنيا أيضاً. كان البشير النذير قد بشّر مواطنيه بحسم القضية التي ظلوا فيها يصطرعون منذ اعتماد الحدود الإدارية الراهنة للسودان، فقد أناب نفسه عن الأربعين مليون سوداني وحدد لهم مصيرهم بحديث لا يقبل الشك ولا التأويل، إذا قال في خطاب الوعد والوعيد (إذا اختار الجنوب الانفصال سيعدل دستور السودان، وعندها لن يكون هناك مجال للحديث "المدغمس" زي السودان بلد متعدد الديانات والأعراق واللغات، وسيكون الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع والعربية هي اللغة الرسمية) ولولا الأسئلة التي فتحت أبواب جهنم، لقلنا الحمد لله فقد قُضي الأمر الذي فيه تستفيان. فطالما الأمر كذلك فبماذا إذن حكمت العصبة هذا البلد المنكوب منذ أن تسورت حائط السلطة بليل قبل عقدين من الزمن؟ بل بموجب أي قانون جُلدت تلك الفتاة إذا كانت الشريعة لم تُطبق بعد؟ واقع الأمر لو أن العصبة ذوي البأس ادّعت أنها حكمت بشرع الله في العقدين المنصرمين، واعترفت الآن - وفق ما جاء في كلام حادي الركب - إنها لم تطبق الشريعة، فذلك يعني أنها مارست الكذب والخداع وتلك مصيبة، أما إذا قالت إنها كانت تحكم بقوانين الشريعة ماضياً وحاضراً (وفق ما ذكره الوالي عبد الرحمن الخضر في الحديث المشار إليه والذي قال فيه: نعمل بالقانون الجنائي لعام 1991 وما يزال سارياً والمستمد من الشريعة الإسلامية) تكون المصيبة أعظم. ذلك لأنها بموجب هذه القوانين قتلت أرواحاً وسحلت نفوساً وعذبت بشراً وسجنت أناساً وقطعت أرزاق أبرياء، فهل هذا هو الإسلام الذي كرّم الله به عباده؟
من جهة ثانية، لقد كشفت (نازلة القضارف) عن أن ثمة قوم توهموا عكس ما درجت عليه البشرية التي ترى في التعدد الإثني والعرقي والديني والتنوع الثقافي مصدر ثراء للشعوب، وأنه بقادر على إكسابهم قوة ومنعة ووحدة كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وغيرهم من الدول. لكن المفارقة وفقاً حديث (طويل العمر) أن يُصبح التنوع في الحالة السودانية عبئاً ينبغي التخلص منه. وتبعاً لذلك يكون انفصال الجنوب مناسبة للإحتفاء والفرح، عوضاً عن البكاء ولطم الخدود وشق الجيوب. وبالتالي وفق نظرية النقاء العرقي التي أقرها سعادة المشير للدولة القادمة بعد الانفصال، يكون الباب مفتوحاً لشعوب وقبائل أخرى لمغادرة البيت السوداني والتخلص من هيمنة الإثنية واللغة والديانة الواحدة! تبعاً لكل هذا فإن من خطل الحديث، أن يقال إن الذين تعاطفوا مع الفتاة المجلودة هم (الذين يصطفون خلف فتاة نُفذ في حقها شرع الله يزدادون كل يوم خبلاً على إبالة) أو بــ (المعارضين من أجل الخلاعة والتفسخ) مثلما قال دكتور نافع علي نافع (آخر لحظة 19/12/2010) أو أنهم (المعارضة الإسفيرية التي تستخدم سلاح الإنترنت وأنها خائبة ولا رجاء فيها) بمثلما جاء في صحيفة الرائد لسان حال الحزب الحاكم 19/12/2010 بمثل هذه الدرر، لا نشك مطلقاً في أن سيادته شاء أن يضرنا فنفعنا من حيث لا يحتسب!
لا يُعتقد أن الذين تعاطفوا مع قضية فتاة الفيديو ابتداءً، فعلوا ذلك من زاوية إسلامية أو عدم إسلامية القوانين، بقدر ما فعلوا ذلك من منطلق حقوق الإنسان ومعاييرها الدولية، علماً أن فيهم من يرى أنها ليست بعيدة عن المعايير الإسلامية باسقاط شريعة ما عادت حدودها صالحة لهذا الزمان. ولأن التجربة دلت على أن العصبة ذوي البأس جعلت من هذه القوانين مطية لتحقيق مآرب خاصة لا علاقة لها لا بالدين ولا الدنيا، أصبح من العسير أن يتقبلها الناس على يد جلاوزتها حتى لو جاءت مبرأة من كل عيب. والواقع نحن لهذا السبب واسباب أخر نرفضها وإن جاءت في طبق من ذهب. نقولها بقناعة كاملة إن قوانين قال الشعب فيها كلمته يوم أن أسقط صانعها مرفوضة تماماً. ومعلوم تماماً أن ما تم تطبيقه منذ العام 1983 هي قوانين سبتمبر التي استنزلها الرئيس المخلوع جعفر نميري وصاغتها السيدة بدرية سليمان والنيل أبو قرون وعوض الجيد محمد أحمد، وقد افتقر ثلاثتهم للكفاءة والتأهيل والمعايير الأخلاقية التي تجعلهم ينجزون عملاً كهذا. وعليه فقد بات بما يدع مجالاً للشك أن القانون الجنائي للعام 1991 هو قوانين سبتمبر عينها في طبعتها الإنقاذية، وبالتالي نحن نرفضهما معاً ليس لأننا نرفض شرع الله، ولكن لأننا نخاف على شرع الله من ثعالب الدين والعقائد، ونرفضهما لانعدام دولة المثال في التاريخ الإسلامي، ونرفضهما لأنهما لا يتواءمان مع مكونات القطر السوداني، ونرفضهما لعدم توفر مجتمع الكفاية والعدل، ونرفضهما للانتقائية التي جعلت من الإسلام قوانين حدية وغيبت كامل المنهج، ونرفضهما لأن من طبقها سرق فيهم القوي فتركوه وسرق فيهم الضعيف فأقاموا عليه الحد، نرفضهما لأننا لم نر من هو في مثالية الرسول الكريم ولا في عدل عمر بن الخطاب ولا زهد أبي ذر الغفاري! ثمة سؤال يجيب على هذا التشابك، فليقل لنا المتنطعون ما الذي كسبه الإسلام من هذا الشريط؟ وبمقدورنا أن نؤلف كتاباً في الخسارة التي جناها الإسلام من هذا الشريط؟

آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!!

حظر الاستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة (الأحداث) نشر هذا المقال اليوم الأحد 26/12/2010

فتحي الضَّـو
faldaw@hotmail.com

2010-12-26T23:54:00.000-08:00

رؤساء آخر زمن ... بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 12 كانون1/ديسمبر 2010 18:26

faldaw@hotmail.com
ينطوي العنوان أعلاه على معنيين باطنيين، ينبغي الإشارة إليهما قبل الإبحار في الموضوع الأساسي. فتعبير (آخر زمن) يعدُ من تجليات الثقافة السودانية وما جاورها. إذ يجمع المرء فيه بين شتيتين يظنان ألا تلاقيا. تماماً مثل قولنا في اللغة الدارجة (كلام ساكت) فالسكوت هو الصمت بما لا يستقيم وأمر الكلام. وبهذا المعنى ما أكثر الكلام الساكت الذي ظلت العصبة أولي البأس تتحفنا به لنحو عقدين من الزمن. وبما أن النقائض بالنقائض تذكر، نعود لتعبير (آخر زمن) فهو يرمي إلى السخرية من شيء ما بالإيماء إلى أن الشيء المعنِي في الزمن الذي سبقه كان أفضل حالاً. مع العلم أن الزمن المشار إليه بالأفضلية لا يعني مِيقاتاً مُعيناً. والمفارقة أنه بحسب قانون الطبيعة ينبغي أن يكون (آخر زمن) أي زماننا الراهن هو الأفضل من حيث التراكم المعرفي، وافتراض أن الشخص يكون فيه مسلحاً بالعلم ومزوداً بثقافة موسوعية وأكثر إلماماً بالتقنية كإحدى آليات العصر. وبالضرورة سيكون منحازاً لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها (نهاية التاريخ) فيما ظلّ الإنسان يناضل من أجله في معركته ضد قوى الشر من بني جنسه. وعليه فإن إنسان (الزمن الأول) ينبغي أن يكون على النقيض أو أقل درجة في التطور والرُقي. لكن يبدو لنا – والله أعلم - أن استخدامنا المعكوس يجييء من باب إسرافنا في الحنين للماضي (النوستالجيا) ومن عجب فقد استمرأنا هذا حتى بات البعض يخلط حابل السياسة بنابل القضايا الوطنية، واصبحوا لا يجدون حرجاً في المفاضلة بين الاستعمار والحكومات الوطنية، بحسبهم أن الأنظمة الديكتاتورية والشمولية تفوقت على الأجنبي في الذُلّ والهوان، وأذاقت شعبها ما لا عين رأت ولم يخطر على قلب مستعمر!
أما المعنى الثاني في العنوان فقد يتوارد لذهن البعض أن الرؤساء الذين نعنيهم هم الرؤساء الذين جاءوا على ظهر دبابة وظلّ أمر الشرعية يؤرقهم، حتى ظنوا أنهم نالوها خجاً ورجاً وتزويراً. أو الرؤساء الذين يقولون ما لايفعلون ويفعلون ما يتوهمون. أو الرؤساء الذين يقسمون ولا يبرون بقسمهم. أو الرؤساء الذين يتبجحون باشتهاء الموت وهم أجبن من نعامة. أو الرؤساء الذين يدعون الطهر والأمانة، ويتظاهرون بالورع والتقوى وهم أفسد من (قارون) وعُصبته. أو الرؤساء الذين صدّقوا أنهم المبعوثون من لدن مالك الملك مثل نموذجهم علي بابير رئيس الجماعة الإسلامية بكردستان الذي قال (سنشتكي من لا يُصوت لنا عند ربّ العالمين ليحاسبه حساباً عسيراً في الدنيا والآخرة) أو الرؤساء الذي أدمنوا الجلوس على صدور شعوبهم، كمثل العقيد معمر القذافي الذي شطح ونطح وابتكر معنىً عصرياً لمفردة الديمقراطية ففسرها على أنها ديمو-كراسي أو (ديمومة الجلوس على الكراسي) ولعله قال ذلك حتى يبرر جلوسه المستدام على صدر الشعب الليبي الشقيق، وهو بهذا المعنى يعد أحد الديمقراطيين القلائل الذين قضوا 41 سنةً في السلطة، ويزحف حالياً نحو القمة التي تركها فيدل كاسترو شاغرة. عموماً ليس أولئك هم الرؤساء الذين نعنيهم في العنوان أعلاه، فهؤلاء كفى بهم المحاكم الدولية كفيلاً. بيد أننا نعني رؤساء يصنعون الطُغاة ويتفانون في الإخلاص للأنظمة الشمولية والديكتاتورية. الرؤساء الذين نعنيهم هم الرؤساء الذين يكتبون ببطونهم ويفكرون بأفواهم. إنهم يا سادتي رهط من رؤساء تحرير الصحف السودانية (وكان في المدينة تسعةُ رهطٍ يُفْسدون في الأرْض ولا يُصْلحون) وإن كان التحرير يعني الانفكاك من ربقة العبودية أو المُستعمر أو المُتسلط، نسأل الله أن يفك أسر هذه الصحف من قبضتهم.
منذ فترة بدأت التأمل في حال الصحافة المائل بغية الوصول لمكامن الداء. وأقر أنني كثيراً ما تحاشيت الحديث عن نقائصها، وبالذات القائمين عليها من رؤساء تحرير وناشرين. وكنت أظن بالفعل أن العِلّة تكمن في النظام الذي علمهم السحر، فإذا بي (أكتشف) أنهم من علم ذات النظام الفهلوة، يسبحون بحمده ويثنون على نعمائه. ففي الساحة الآن أكثر من خمسين صحيفة سياسية ورياضية واجتماعية (بالمناسبة هذه زيادة خير أُريد بها باطل) وطبقاً لهذ العدد هناك نحو خمسين رئيس تحرير أو يزيد (نظراً للفاقد الصحفي فالبعض ابتكر مواقع جديدة في هيكل التحرير) وبناءاً على هذه الطفرة الصحافية تسنم موقع رؤساء التحرير أناس لا قِبل لهم بالمهنة، بل أن بعضهم اختبأ وراء مؤهلات مضروبة (ألم يقل وزير العدل السابق محمد علي المرضي إن معظم الكوادر التي تحتل مراكز مهمة بالدولة التحقوا بالجامعات بشهادات مزورة) في حين أن العرف الصحافي إفترض في من يتولى رئاسة التحرير، أن يكون قد بلغ من التجربة عتياً، وأن يكون من المشهود لهم بالدفاع عن الحريات الصحافية. لكنك إن شئت أن ترى عصر المعجزات فانظر لرؤساء تحرير (آخر زمن) في صحافة أمرها عجب، يُمكنك أن تبدأ بكتابة عمود وفجأة تجد نفسك رئيس تحرير، وقد زاد البعض على الحسنين واصبح بقدرة رافع من كبار ملاك الصحف. لكن أصدقك القول - يا قارئي الكريم - إن ذلك ليس بمقصدي صحيح أننا مبتلون بصحف تنفث علينا سمومها كل صباح، لكن الذين نقصدهم تحديداً هم التسعة رهط في المدينة، الذين رضعوا من ثدى الديكتاتوريات فتورمت جسومهم، ونهلوا من ضرع الشموليات فتبلدت عقولهم!
هؤلاء غاية همهم أن ينالوا كل يوم منافع لهم، ضربوا فجاج المهن المختلفة فاغترفوا من ينابيعها ما لذّ وطاب. تزداد الصحافة فقراً ويزدادوا غنىً، أصبحوا ملاك عقارات وأراضٍ وأسهم وأشياء أُخر ما أنزل الله بها من سلطان، وهم يعلمون أنهم يقتاتون من حقوق هذا الشعب الصابر. وإذا كان تقصي الفساد واحداً من المهام النبيلة لأي صحفي حر، فهؤلاء لا يستطيعون أن يسألوا عن أشياء تُبد لهم تسؤوهم، فهم يخشون إن سألوا سيجدوا من يقول لهم: ومن أين لكم هذا؟ هؤلاء لا يستطيعون أن يتحدثوا عن غياب الحريات، فهم إن سألوا سيجدوا من يقول لهم أنظروا إلى جيوبكم وبطونكم ستجدونها أكثر اتساعاً للنفاق وأضيق مكاناً للمثل والقيم. هؤلاء لا تهمهم قضايا هذا الشعب إلا من باب التناول الترفي. يجتهدون كل يوم لإرضاء الحاكم حتى يضمنوا استمراريتهم. لا يعنيهم إن عاش الناس أو أموات عند ربهم يرزقون. ولا يقلقهم إن نالوا حقهم من الديمقراطية أو ظلوا في قيد الديكتاتورية يرسفون. إذ رأوا عذابات البشر قالوا هذه أجمل لوحة سوريالية في الوجود، وإذا سمعوا أنينهم أصروا على أنه أرق قطعة موسيقية في الكون. فإن كنت تظن مثلي أنهم ممن تأذى بالرقابة، فأعلم يا هداك الله هم والرقابة صنوان، فالتسعة رهط ممن نعنيهم لا يهمهم إن كانت الرقابة قائمة أو مرفوعة، ولا يزعجهم إن كانت قبلية أو بعدية (التسميات هذه أيضاً من عبقرياتهم) هؤلاء ظلوا يغيرون مبادئهم مع كل نظام مثلما تغير الثعابين جلودها. تربوا في كنف الديكتاتوريات فإزدادوا طمعاً ورتعوا في أودية الشموليات فتوسعوا طموحاً. أقزام ظلوا يتطاولون في الأوهام بغية أن تُكتب أسماءهم في سجل الخالدين!
أقول قولي هذا وقد دفعني الفضول مرغماً لمشاهدة مؤتمرين صحافيين نقلتهما الفضائية التي نظن أن رئيسها الحاتمي هو رئيس حكومة الظل في هذا البلد جراء إطلالته الدائمة على الشاشة. مع أن هذا ليس بموضوعنا، فالذي فجّر الغضب براكين في صدري، هو ذاك المستوى الضحل في طرح الأسئلة. المؤتمر الأول كان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عُقد لمنشق جديد من الحركات الدارفورية والتي باتت تتكاثر كما الأرانب. ولأنهم اعتادوا أن يُحملوا كما تُحمل الحقائب، كانت تلك مناسبة رأى فيها دهاقنة العُصبة أنها تستدعي حمل رؤساء تحرير صحف بطائرة خاصة. نظرت في الوجوه التي تعجبك أجسامهم، فرأيت بينهم التسعة رهط، فهم بحمد لله لا تفوتهم فائتة من جنس تلك المؤتمرات، ما علينا المهم إنني (فوجئت) بذاك المستوى الركيك، أحدهم ظل يزحف في هذه المهنة زهاء الأربعة عقود، صحيح أنه أكثر وفاءً لأنظمة السوء هذه، لكن ما بال هذه الأنظمة لا تحسن اختيار منسوبيها. فعلى الأقل من الناحية المهنية ينبغي أن يسأل سؤالاً تنتفع به العصبة، وبالطبع ليس ذلك من شاكلة.. لماذا لا تذهب مباشرة للخرطوم للتفاوض مع الحكومة؟ وحتى هذا يكون قد اجتهد في طرحه بعد أن تحوقل وتبسمل وأشاد بأجواء السلام التي تعبق في كل السودان. بربكم هل هذا يساوي ثمن مشوار ضربت له أكباد الطائرات؟ المشهد الثاني كان مؤتمراً صحافياً أُقيم في الكويت بمناسبة مؤتمر وقف على رأسه مصطفي عثمان من أجل (شحادة العالم) لإعمار الشرق الذي لم يدمره العالم. رفع الصحافي الجهبذ يده يطلب سؤالاً، وعدّل من جلسته وأصلح عمامته، ثم أخذ يجتر الكلمات كما يجتر الجمل طعامه، ولأن السؤال لغير الله مذلة، قال صاحبنا أنه يود أن يتلو قصيدة (أظنها لشاعر جاهلي) وقال إنه يهديها لدولة الكويت، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله بحسب تأكيده. وما أن ألقى ما بجوفه حتى بادر زملاء المهنة بضرب الكفوف، ولكن ليس عجباً وإنما تصفيقاً وانبهاراًـ، كان ذلك منظراً عجائبياً يندر أن يخرج من صلب صحافة عمرها أكثر من مائة عام!
من بين التسعة رهط في المدينة، رئيس تحرير جعل للنفاق قاموساً وللتزلف مرجعية. ظلّ يجتهد كل يوم في كتابة هرطقات لا تغني ولا تسمن أولياء نعمته بشيء، فهم كلهم بحمد الله أصحابه وأصدقاؤه كأننا نود أن نستخرج لهم شهادات براءة. يكتب عن الدولة التي ترفل في نعيم الحريات، وتنعم في الرخاء حتى لم تجد فقيراً أو مسكيناً يتلقى حصته من الزكاة. فإن شئت أن ترى قبساً من ترهاته فانظر يا هداك الله إلى ما خطّه بنانه يوم 1/12/2010 بمناسبة اعتذار ليبيا عن استقبال المشير عمر البشير قال سيادته ناصحاً العقيد القذافي الذي لم يستبن النصح (لو تحدث في هذا الأمر وطالب الدول الأوروبية المتحفظة.. لبدلت موقفها تماماً. لان الجماهيرية تتمتع باقتصاد قومي وبموارد اقتصادية معظم الدول الاوروبية في حاجة لها، وتستطيع الجماهيرية ان تلحق الأذى باية دولة اوروبية ترفض الاستجابة لطلبها) نحن نقتبس حديثه بأخطائه ولكن هل لاحظتم يا قرائي الكرام رئيس التحرير الذي يدعو ليبيا لفضيلة إلحاق الأذى بمن لا يذعن لرغباتها! اللهم اصرف مقتك وغضبك عنّا يا رب العالمين. وثمة نصيحة أخرى لا يعلم القذافي أن الله اختص بعض عباده بعبقرية زائدة (كان يمكن تفادي الحرج ويطلب سيادة العقيد القذافي نقل القمة الى أية دولة أخرى) وإذا وقعت الواقعة فانظر وقعتها يا عزيزي القاريء (واضح جداً.. ان العديد من الدول العربية كانت متربصة بالرئيس البشير.. بمعنى أنها كانت تنوي شراً) هذه معلومة أمنية لا نعرفها، هل صحيح أن العديد من الدول العربية متربصة بالسودان؟ ثم انظر لواقعة أخرى (كان موقف السودان بمقاطعة السيد رئيس الجمهورية القمة الافريقية الاوروبية.. موقفاً سليماً.. وكما يسميه العامة في السودان (ضربة معلم) اصابت المتربصين بالسودان وبرئيسه في مقتل) إذن يا عموم أهل السودان ممن تخترعون الصفات وتنجرون النعوت اعلموا أن السيد المشير رئيس الجمهورية، هو من بادر بإباء وشمم عُرفتم به رفض الدعوة، وإن ما جاء في الأخبار بأن ليبيا اعتذرت عن استقباله هو محض هراء. ولكن حتى أكون أنا بريء أمامك أيها القاريء الكريم أرجو ان تحسن بنا الظن، فأنا لا أتابع هذه الموشحات كل يوم، وإنما اخترتها خبط عشواء، ولأن الصدق بيننا وافر، أدعوك لأن تفعل مثلي في أي يوم تختار فيه مقالاً له، فهو لن يخذلك في العكاكة والركاكة وبؤس الحال!
ألا ينظرون إلى الصحف كيف سُيرت؟ ثمة مثل لايكف شرفاء المهنة من الاهتداء به. ألم يسمعوا بقصة الصحافيين بوب وودوارد وكارل برنشتاين اللذين دخلا عش الدبابير واضطر بسببهما الرئيس ريتشارد نيكسون إلى مغادرة البيت الأبيض؟ ألم يقرأوا ما قاله توماس جيفرسون (لو أنني خُيرت بين أن تكون لدينا حكومة بلا صحافة أو صحافة بلا حكومة، لما ترددت لحظة في اختيار الثانية) لابد أنك تساءلت بمثلما أتساءل حينما أتأمل قضايا هذا البلد المرهق أهله وهى تبحث عن مغيث. هل سأل أولئك الأباطرة أنفسهم إن كانوا قد سجلوا موقفاً واحداً طيلة عمرهم الصحفي المديد؟ بل حتى بأضعف الإيمان هل يدلون القاريء على موضوع فساد واحد تتبعوه حتى أوصلوه لنهايته المنطقية، بحيث وقف فيه المدان بين يدي السلطان، من قبل أن يقفوا هم بين يدي الديان! هل رأيتهم ذات يوم في واحدة من المناطق المنكوبة يجوبون الأرض بحثاً عن مأساة، وهل ثمة مأساة أكثر من دارفور التي جاءها الناس من كل فج عميق. زارها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ورأيناه يجلس مع المنكوبين على الأرض حتى طاطأنا رؤوسنا خجلاً، وأعقبه خلفه بان كي مون، ولما لم يجدِ هذا ولا ذاك فتيلا، جاء أعضاء مجلس الأمن بقضهم وقضيضهم في سابقة نادرة وعقدوا جلسة تاريخية على ظهر الأرض المغلوب على أمرها. ثم توالى عليها وزراء خارجية الدولة العظمى، بدءاً من كولين باول مروراً بكوندليزا رايس وانتهاءاً بهيلاري كلينتون التي تنوي التوجه نحوها. ثم قس على ذلك من شتى الملل والنحل. ولكن هل قيض الله لك أن ترى أصحاب الياقات البيضاء كالوشم في ظاهر اليد؟ لقد ثبت أن تلك امكنة لا يزورونها حتى في المنام!
لكن ما ضرهم يا مولاي إن كانوا يعلمون إن قاموس أهل السودان في النفاق الاجتماعي سيدرأ عنهم الشبهات في الأفراح والأتراح. فغيرهم قد قَتل ونكّل وسَحل وعذّب، ولكن ما أن تنتاشه نائحة من نوائح الدهر أو يقضي حاجة من حوائج الدنيا للأنجال الذي تفوقوا في دراستهم أو رغبوا في إكمال نصف دينهم بزوج يسكنون إليه، حتى ترى الضحايا يهرعون نحوهم رافعين راية ما يسمى بـ (التسامح السياسي) فيظهر الجلاد كمن لا ذنب له. وينال الضحية أجر العفو عند المقدرة، لأنه ببساطة طمع في جنة إبليس وزهد في جنة شعبه. فيا أيها الوالغون في موائد الشيطان، يا من زينتم الباطل وزهقتم الحق.. غداً سيفتح هذا الشعب المكلوم صحائف من أؤتي كتابه بشماله!

آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!

اعتذر الأستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة الأحداث عن نشر هذا المقال اليوم الأحد 12/12/2010

جهاز أمن الحزب الحاكم في السودان يعتدي بالضرب على متظاهرات وناشطات تظاهرن إحتجاجا على قانون النظام العام وإمتهانه لكرامة المراة

2010-12-14T11:31:00.001-08:00

http://www.youtube.com/watch?v=hllhVGt-cwg&feature=player_embedded

المعتقلات يرددن أهازيج الحرية داخل المعتقل..

أسماء المعتقلات :

1. احسان فقيري
2. احلام عبد الرحمن
3. اديبة عوض
4. اماني ادريس
5. اماني جعفر
6. امل هباني
7. اميمة احمد المصطفى
8. حبيب العبيد
9. حنان على
10. خديجة آدم
11. رباح الصادق
12. رشا عوض
13. زينب الصاوي
14. زينب بد الدين
15. سارة حمد النيل
16. سارة عبد الرحمن
17. سارة محمد خالد
18. سلمى النور
19. شادية عبد المنعم
20. شادية على
21. صديق عبد الجبار
22. عفاف التجاني
23. علياء عبد الحليم
24. عمر عشري
25. عواطف عبد القادر
26. غادة مكي
27. فاتن محمد فضل
28. فتحية عبد المحمود
29. لدن محمد
30. ماجدة عثمان
31. ماجدة ميرغني
32. محمد عادل
33. مريم عوض
34. منال عوض
35. مناهل ابراهيم
36. ناهد محمد الحسن
37. نجاة بشرى
38. نجلاء سيد احمد
39. النقية الوسيلة
40. هادية حسب الله
41. ولاء صلاح

رؤساء آخر زمن (حُظر من النشر)

2010-12-12T08:13:00.000-08:00

رؤساء آخر زمن (حُظر من النشر)
فتحي الضَّـو
faldaw@hotmail.com
ينطوي العنوان أعلاه على معنيين باطنيين، ينبغي الإشارة إليهما قبل الإبحار في الموضوع الأساسي. فتعبير (آخر زمن) يعدُ من تجليات الثقافة السودانية وما جاورها. إذ يجمع المرء فيه بين شتيتين يظنان ألا تلاقيا. تماماً مثل قولنا في اللغة الدارجة (كلام ساكت) فالسكوت هو الصمت بما لا يستقيم وأمر الكلام. وبهذا المعنى ما أكثر الكلام الساكت الذي ظلت العصبة أولي البأس تتحفنا به لنحو عقدين من الزمن. وبما أن النقائض بالنقائض تذكر، نعود لتعبير (آخر زمن) فهو يرمي إلى السخرية من شيء ما بالإيماء إلى أن الشيء المعنِي في الزمن الذي سبقه كان أفضل حالاً. مع العلم أن الزمن المشار إليه بالأفضلية لا يعني مِيقاتاً مُعيناً. والمفارقة أنه بحسب قانون الطبيعة ينبغي أن يكون (آخر زمن) أي زماننا الراهن هو الأفضل من حيث التراكم المعرفي، وافتراض أن الشخص يكون فيه مسلحاً بالعلم ومزوداً بثقافة موسوعية وأكثر إلماماً بالتقنية كإحدى آليات العصر. وبالضرورة سيكون منحازاً لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها (نهاية التاريخ) فيما ظلّ الإنسان يناضل من أجله في معركته ضد قوى الشر من بني جنسه. وعليه فإن إنسان (الزمن الأول) ينبغي أن يكون على النقيض أو أقل درجة في التطور والرُقي. لكن يبدو لنا – والله أعلم - أن استخدامنا المعكوس يجييء من باب إسرافنا في الحنين للماضي (النوستالجيا) ومن عجب فقد استمرأنا هذا حتى بات البعض يخلط حابل السياسة بنابل القضايا الوطنية، واصبحوا لا يجدون حرجاً في المفاضلة بين الاستعمار والحكومات الوطنية، بحسبهم أن الأنظمة الديكتاتورية والشمولية تفوقت على الأجنبي في الذُلّ والهوان، وأذاقت شعبها ما لا عين رأت ولم يخطر على قلب مستعمر!
أما المعنى الثاني في العنوان فقد يتوارد لذهن البعض أن الرؤساء الذين نعنيهم هم الرؤساء الذين جاءوا على ظهر دبابة وظلّ أمر الشرعية يؤرقهم، حتى ظنوا أنهم نالوها خجاً ورجاً وتزويراً. أو الرؤساء الذين يقولون ما لايفعلون ويفعلون ما يتوهمون. أو الرؤساء الذين يقسمون ولا يبرون بقسمهم. أو الرؤساء الذين يتبجحون باشتهاء الموت وهم أجبن من نعامة. أو الرؤساء الذين يدعون الطهر والأمانة، ويتظاهرون بالورع والتقوى وهم أفسد من (قارون) وعُصبته. أو الرؤساء الذين صدّقوا أنهم المبعوثون من لدن مالك الملك مثل نموذجهم علي بابير رئيس الجماعة الإسلامية بكردستان الذي قال (سنشتكي من لا يُصوت لنا عند ربّ العالمين ليحاسبه حساباً عسيراً في الدنيا والآخرة) أو الرؤساء الذي أدمنوا الجلوس على صدور شعوبهم، كمثل العقيد معمر القذافي الذي شطح ونطح وابتكر معنىً عصرياً لمفردة الديمقراطية ففسرها على أنها ديمو-كراسي أو (ديمومة الجلوس على الكراسي) ولعله قال ذلك حتى يبرر جلوسه المستدام على صدر الشعب الليبي الشقيق، وهو بهذا المعنى يعد أحد الديمقراطيين القلائل الذين قضوا 41 سنةً في السلطة، ويزحف حالياً نحو القمة التي تركها فيدل كاسترو شاغرة. عموماً ليس أولئك هم الرؤساء الذين نعنيهم في العنوان أعلاه، فهؤلاء كفى بهم المحاكم الدولية كفيلاً. بيد أننا نعني رؤساء يصنعون الطُغاة ويتفانون في الإخلاص للأنظمة الشمولية والديكتاتورية. الرؤساء الذين نعنيهم هم الرؤساء الذين يكتبون ببطونهم ويفكرون بأفواهم. إنهم يا سادتي رهط من رؤساء تحرير الصحف السودانية (وكان في المدينة تسعةُ رهطٍ يُفْسدون في الأرْض ولا يُصْلحون) وإن كان التحرير يعني الانفاك من ربقة العبودية أو المُستعمر أو المُتسلط، نسأل الله أن يفك أسر هذه الصحف من قبضتهم.
منذ فترة بدأت التأمل في حال الصحافة المائل بغية الوصول لمكامن الداء. وأقر أنني كثيراً ما تحاشيت الحديث عن نقائصها، وبالذات القائمين عليها من رؤساء تحرير وناشرين. وكنت أظن بالفعل أن العِلّة تكمن في النظام الذي علمهم السحر، فإذا بي (أكتشف) أنهم من علم ذات النظام الفهلوة، يسبحون بحمده ويثنون على نعمائه. ففي الساحة الآن أكثر من خمسين صحيفة سياسية ورياضية واجتماعية (بالمناسبة هذه زيادة خير أُريد بها باطل) وطبقاً لهذ العدد هناك نحو خمسين رئيس تحرير أو يزيد (نظراً للفاقد الصحفي فالبعض ابتكر مواقع جديدة في هيكل التحرير) وبناءاً على هذه الطفرة الصحافية تسنم موقع رؤساء التحرير أناس لا قِبل لهم بالمهنة، بل أن بعضهم اختبأ وراء مؤهلات مضروبة (ألم يقل وزير العدل السابق محمد علي المرضي إن معظم الكوادر التي تحتل مراكز مهمة بالدولة التحقوا بالجامعات بشهادات مزورة) في حين أن العرف الصحافي إفترض في من يتولى رئاسة التحرير، أن يكون قد بلغ من التجربة عتياً، وأن يكون من المشهود لهم بالدفاع عن الحريات الصحافية. لكنك إن شئت أن ترى عصر المعجزات فانظر لرؤساء تحرير (آخر زمن) في صحافة أمرها عجب، يُمكنك أن تبدأ بكتابة عمود وفجأة تجد نفسك رئيس تحرير، وقد زاد البعض على الحسنين واصبح بقدرة رافع من كبار ملاك الصحف. لكن أصدقك القول - يا قارئي الكريم - إن ذلك ليس بمقصدي صحيح أننا مبتلون بصحف تنفث علينا سمومها كل صباح، لكن الذين نقصدهم تحديداً هم التسعة رهط في المدينة، الذين رضعوا من ثدى الديكتاتوريات فتورمت جسومهم، ونهلوا من ضرع الشموليات فتبلدت عقولهم!
هؤلاء غاية همهم أن ينالوا كل يوم منافع لهم، ضربوا فجاج المهن المختلفة فاغترفوا من ينابيعها ما لذّ وطاب. تزداد الصحافة فقراً ويزدادوا غنىً، أصبحوا ملاك عقارات وأراضٍ وأسهم وأشياء أُخر ما أنزل الله بها من سلطان، وهم يعلمون أنهم يقتاتون من حقوق هذا الشعب الصابر. وإذا كان تقصي الفساد واحداً من المهام النبيلة لأي صحفي حر، فهؤلاء لا يستطيعون أن يسألوا عن أشياء تُبد لهم تسؤوهم، فهم يخشون إن سألوا سيجدوا من يقول لهم: ومن أين لكم هذا؟ هؤلاء لا يستطيعون أن يتحدثوا عن غياب الحريات، فهم إن سألوا سيجدوا من يقول لهم أنظروا إلى جيوبكم وبطونكم ستجدونها أكثر اتساعاً للنفاق وأضيق مكاناً للمثل والقيم. هؤلاء لا تهمهم قضايا هذا الشعب إلا من باب التناول الترفي. يجتهدون كل يوم لإرضاء الحاكم حتى يضمنوا استمراريتهم. لا يعنيهم إن عاش الناس أو أموات عند ربهم يرزقون. ولا يقلقهم إن نالوا حقهم من الديمقراطية أو ظلوا في قيد الديكتاتورية يرسفون. إذ رأوا عذابات البشر قالوا هذه أجمل لوحة سوريالية في الوجود، وإذا سمعوا أنينهم أصروا على أنه أرق قطعة موسيقية في الكون. فإن كنت تظن مثلي أنهم ممن تأذى بالرقابة، فأعلم يا هداك الله هم والرقابة صنوان، فالتسعة رهط ممن نعنيهم لا يهمهم إن كانت الرقابة قائمة أو مرفوعة، ولا يزعجهم إن كانت قبلية أو بعدية (التسميات هذه أيضاً من عبقرياتهم) هؤلاء ظلوا يغيرون مبادئهم مع كل نظام مثلما تغير الثعابين جلودها. تربوا في كنف الديكتاتوريات فإزدادوا طمعاً ورتعوا في أودية الشموليات فتوسعوا طموحاً. أقزام ظلوا يتطاولون في الأوهام بغية أن تُكتب أسماءهم في سجل الخالدين!
أقول قولي هذا وقد دفعني الفضول مرغماً لمشاهدة مؤتمرين صحافيين نقلتهما الفضائية التي نظن أن رئيسها الحاتمي هو رئيس حكومة الظل في هذا البلد جراء إطلالته الدائمة على الشاشة. مع أن هذا ليس بموضوعنا، فالذي فجّر الغضب براكين في صدري، هو ذاك المستوى الضحل في طرح الأسئلة. المؤتمر الأول كان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عُقد لمنشق جديد من الحركات الدارفورية والتي باتت تتكاثر كما الأرانب. ولأنهم اعتادوا أن يُحملوا كما تُحمل الحقائب، كانت تلك مناسبة رأى فيها دهاقنة العُصبة أنها تستدعي حمل رؤساء تحرير صحف بطائرة خاصة. نظرت في الوجوه التي تعجبك أجسامهم، فرأيت بينهم التسعة رهط، فهم بحمد لله لا تفوتهم فائتة من جنس تلك المؤتمرات، ما علينا المهم إنني (فوجئت) بذاك المستوى الركيك، أحدهم ظل يزحف في هذه المهنة زهاء الأربعة عقود، صحيح أنه أكثر وفاءً لأنظمة السوء هذه، لكن ما بال هذه الأنظمة لا تحسن اختيار منسوبيها. فعلى الأقل من الناحية المهنية ينبغي أن يسأل سؤالاً تنتفع به العصبة، وبالطبع ليس ذلك من شاكلة.. لماذا لا تذهب مباشرة للخرطوم للتفاوض مع الحكومة؟ وحتى هذا يكون قد اجتهد في طرحه بعد أن تحوقل وتبسمل وأشاد بأجواء السلام التي تعبق في كل السودان. بربكم هل هذا يساوي ثمن مشوار ضربت له أكباد الطائرات؟ المشهد الثاني كان مؤتمراً صحافياً أُقيم في الكويت بمناسبة مؤتمر وقف على رأسه مصطفي عثمان من أجل (شحادة العالم) لإعمار الشرق الذي لم يدمره العالم. رفع الصحافي الجهبذ يده يطلب سؤالاً، وعدّل من جلسته وأصلح عمامته، ثم أخذ يجتر الكلمات كما يجتر الجمل طعامه، ولأن السؤال لغير الله مذلة، قال صاحبنا أنه يود أن يتلو قصيدة (أظنها لشاعر جاهلي) وقال إنه يهديها لدولة الكويت، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله بحسب تأكيده. وما أن ألقى ما بجوفه حتى بادر زملاء المهنة بضرب الكفوف، ولكن ليس عجباً وإنما تصفيقاً وانبهاراًـ، كان ذلك منظراً عجائبياً يندر أن يخرج من صلب صحافة عمرها أكثر من مائة عام!
من بين التسعة رهط في المدينة، رئيس تحرير جعل للنفاق قاموساً وللتزلف مرجعية. ظلّ يجتهد كل يوم في كتابة هرطقات لا تغني ولا تسمن أولياء نعمته بشيء، فهم كلهم بحمد الله أصحابه وأصدقاؤه كأننا نود أن نستخرج لهم شهادات براءة. يكتب عن الدولة التي ترفل في نعيم الحريات، وتنعم في الرخاء حتى لم تجد فقيراً أو مسكيناً يتلقى حصته من الزكاة. فإن شئت أن ترى قبساً من ترهاته فانظر يا هداك الله إلى ما خطّه بنانه يوم 1/12/2010 بمناسبة اعتذار ليبيا عن استقبال المشير عمر البشير قال سيادته ناصحاً العقيد القذافي الذي لم يستبن النصح (لو تحدث في هذا الأمر وطالب الدول الأوروبية المتحفظة.. لبدلت موقفها تماماً. لان الجماهيرية تتمتع باقتصاد قومي وبموارد اقتصادية معظم الدول الاوروبية في حاجة لها، وتستطيع الجماهيرية ان تلحق الأذى باية دولة اوروبية ترفض الاستجابة لطلبها) نحن نقتبس حديثه بأخطائه ولكن هل لاحظتم يا قرائي الكرام رئيس التحرير الذي يدعو ليبيا لفضيلة إلحاق الأذى بمن لا يذعن لرغباتها! اللهم اصرف مقتك وغضبك عنّا يا رب العالمين. وثمة نصيحة أخرى لا يعلم القذافي أن الله اختص بعض عباده بعبقرية زائدة (كان يمكن تفادي الحرج ويطلب سيادة العقيد القذافي نقل القمة الى أية دولة أخرى) وإذا وقعت الواقعة فانظر وقعتها يا عزيزي القاريء (واضح جداً.. ان العديد من الدول العربية كانت متربصة بالرئيس البشير.. بمعنى أنها كانت تنوي شراً) هذه معلومة أمنية لا نعرفها، هل صحيح أن العديد من الدول العربية متربصة بالسودان؟ ثم انظر لواقعة أخرى (كان موقف السودان بمقاطعة السيد رئيس الجمهورية القمة الافريقية الاوروبية.. موقفاً سليماً.. وكما يسميه العامة في السودان (ضربة معلم) اصابت المتربصين بالسودان وبرئيسه في مقتل) إذن يا عموم أهل السودان ممن تخترعون الصفات وتنجرون النعوت اعلموا أن السيد المشير رئيس الجمهورية، هو من بادر بإباء وشمم عُرفتم به رفض الدعوة، وإن ما جاء في الأخبار بأن ليبيا اعتذرت عن استقباله هو محض هراء. ولكن حتى أكون أنا بريء أمامك أيها القاريء الكريم أرجو ان تحسن بنا الظن، فأنا لا أتابع هذه الموشحات كل يوم، وإنما اخترتها خبط عشواء، ولأن الصدق بيننا وافر، أدعوك لأن تفعل مثلي في أي يوم تختار فيه مقالاً له، فهو لن يخذلك في العكاكة والركاكة وبؤس الحال!
ألا ينظرون إلى الصحف كيف سُيرت؟ ثمة مثل لايكف شرفاء المهنة من الاهتداء به. ألم يسمعوا بقصة الصحافيين بوب وودوارد وكارل برنشتاين اللذين دخلا عش الدبابير واضطر بسببهما الرئيس ريتشارد نيكسون إلى مغادرة البيت الأبيض؟ ألم يقرأوا ما قاله توماس جيفرسون (لو أنني خُيرت بين أن تكون لدينا حكومة بلا صحافة أو صحافة بلا حكومة، لما ترددت لحظة في اختيار الثانية) لابد أنك تساءلت بمثلما أتساءل حينما أتأمل قضايا هذا البلد المرهق أهله وهى تبحث عن مغيث. هل سأل أولئك الأباطرة أنفسهم إن كانوا قد سجلوا موقفاً واحداً طيلة عمرهم الصحفي المديد؟ بل حتى بأضعف الإيمان هل يدلون القاريء على موضوع فساد واحد تتبعوه حتى أوصلوه لنهايته المنطقية، بحيث وقف فيه المدان بين يدي السلطان، من قبل أن يقفوا هم بين يدي الديان! هل رأيتهم ذات يوم في واحدة من المناطق المنكوبة يجوبون الأرض بحثاً عن مأساة، وهل ثمة مأساة أكثر من دارفور التي جاءها الناس من كل فج عميق. زارها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ورأيناه يجلس مع المنكوبين على الأرض حتى طاطأنا رؤوسنا خجلاً، وأعقبه خلفه بان كي مون، ولما لم يجدِ هذا ولا ذاك فتيلا، جاء أعضاء مجلس الأمن بقضهم وقضيضهم في سابقة نادرة وعقدوا جلسة تاريخية على ظهر الأرض المغلوب على أمرها. ثم توالى عليها وزراء خارجية الدولة العظمى، بدءاً من كولين باول مروراً بكوندليزا رايس وانتهاءاً بهيلاري كلينتون التي تنوي التوجه نحوها. ثم قس على ذلك من شتى الملل والنحل. ولكن هل قيض الله لك أن ترى أصحاب الياقات البيضاء كالوشم في ظاهر اليد؟ لقد ثبت أن تلك امكنة لا يزورونها حتى في المنام!
لكن ما ضرهم يا مولاي إن كانوا يعلمون إن قاموس أهل السودان في النفاق الاجتماعي سيدرأ عنهم الشبهات في الأفراح والأتراح. فغيرهم قد قَتل ونكّل وسَحل وعذّب، ولكن ما أن تنتاشه نائحة من نوائح الدهر أو يقضي حاجة من حوائج الدنيا للأنجال الذي تفوقوا في دراستهم أو رغبوا في إكمال نصف دينهم بزوج يسكنون إليه، حتى ترى الضحايا يهرعون نحوهم رافعين راية ما يسمى بـ (التسامح السياسي) فيظهر الجلاد كمن لا ذنب له. وينال الضحية أجر العفو عند المقدرة، لأنه ببساطة طمع في جنة إبليس وزهد في جنة شعبه. فيا أيها الوالغون في موائد الشيطان، يا من زينتم الباطل وزهقتم الحق.. غداً سيفتح هذا الشعب المكلوم صحائف من أؤتي كتابه بشماله!

آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!

اعتذر الأستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة الأحداث عن نشر هذا المقال اليوم الأحد 12/12/2010

النظام العام.. أوقفوا هذا العبث (مُنع عن النشر)

2010-12-12T02:06:00.000-08:00

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام العام.. أوقفوا هذا العبث

رباح الصادق

كنا نظن أنه مثلما يذهل يوم القيامة المرضعات عما يرضعن فإن الاستفتاء أذهلنا عن كل ما سواه، وباخ في نظرنا حديث النسويات وكتبنا مرة نستهجن غرقهن هكذا في القضية ولا يهمهن أن سفينة البلاد تغرق ثم محونا ما كتبنا وقلنا نتركهن وشأنهن ولكنا سنغادر منصتهن ولن نقرأ لهن أو نستمع لتلك السمفونية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فإذا بسفينة النساء السودانيات تغرق ويصيبنا بلل البحر اللجي من الظلمات. شريط الفيديو المنشور بعنوان "الرئيس عمر البشير يجلد الفتيات في السودان" كان دفقة أو موجة كبيرة اخترقت استغراقنا الاستفتائي لتغرقنا "في صمة خشمنا" فيما تعانيه النساء تحت سنابك النظام العام.

يحكي الشريط كيف بدأ الجلد (والحكم المنشور أنه لخمسين جلدة أي حكم تعزيري) ولكن الشريط يصور 21 جلدة، وجدنا أنفسنا نعدها لأنها كأنما كانت تجلد قلوبنا.. انتهى التصوير ولم ينته الجلد. في البداية كان قائل يستعجل الفتاة لتجلس، أو قل تحثو على ركبتيها، (لتخلصه) أي خوفا من ضياع زمنه! ترددت الفتاة قليلا وجثت على ركبتيها ثم بدأت سياط مجنونة. صوت الضرب كان أعلى شيء في الشريط أم لعل إحساسنا به هو الذي جعله هكذا ولو لم يكن التصوير للصورة والصوت معا لقلنا إن "المايكرفون" كان معلقا في سوط "العنج" الذي ألهب ظهر الفتاة وركبتيها وبطنها ورأسها وأحيانا صفعها في وجهها. فهل هذا هو الضرب الشرعي؟
إن أشد مناظر الجلد إيلاما كان حينما تمسكت الفتاة بسوط جلادها واحتضنته في وضع هو أقرب للسجود كأنما تسترحم جلادها أو تقبل سوطه حتى لا يذيقها مزيدا، فإذا بشرطي آخر يحمل سوطا شبيها يأتي ليكمل المهمة فكانت الفتاة في لحظة منكفئة على سوط، ويلهب ظهرها سوط آخر..
الحضور الواقف في قسم شرطة الكبجاب مسرح الضرب كما قال بعض المداخلين في موقع سودانيز أون لاين هم بوصف الشرطي (صاحب السوط الثاني): طائفة من المؤمنين يشهدون عذابها، وكان يتحدث وهو يضحك ويسائل مصور المشهد لماذا يصوره، وغطى وجهه منه وهو ضاحك ما يشي بأنه شرطي آخر مثله، ونحن لن نذهب مع من ذهب كثيرا في تفسير أسباب التصوير، فمن رأى أن ذلك لأن الطائفة التي شهدت العذاب لم تكن كافية لذلك صورت ليشهدها آخرون، ومن اعتبر أن المصور له نية بخلق "شوشرة". ومن تساءل عن جرم الفتاة وعن سلوكها، ومن تشكك في توقيت نشر الشريط، وهذه كلها مواقف برأينا انصرافية، هذا الشريط أسقط ورقة التوت عن سوأة النظام العام، ومهما قيل أو سيق من مبررات لبقائه بعد الآن فإنها تبدو غير ممكنة، غير محتملة على أقل تقدير، وبأهدأ العبارات في موضوع ملتهب وألهب ظهور وصدور وبطون ووجوه ورؤوس الفتيات السودانيات على نحو ما حدث للفتاة في التصوير الشهير.. فالجلد المذكور يحدث يوميا، والإحصائيات عن عشرات الآلاف من المجلودات كل عام، سمعنا بهن واستئنا ورفضنا لكننا حينما رأينا رأي العين كانت (الواقعة) أكبر مما تخيلنا!
منظومة (النظام العام) منظومة مركبة تقوم على تشريعات للنظام العام تتخذ ولائيا، وعلى شرطة ومحاكم النظام العام. بالإضافة لسياسات تعليمية وإعلامية مصاحبة. قانون النظام العام لولاية الخرطوم مثلا استن في 1996م. ضمن منظومة المشروع الحضاري ولكنه قانون مختلف عليه حتى داخل الحاكمين أنفسهم، فوزير العدل في 2001م السيد محمد عثمان ياسين قال إن وزارته هي أول من انتقد قانون النظام العام، وبالرغم من ذلك ظل يعمل حتى يومنا هذا وصار المشروع الحضاري بعد التراجع الكبير أمام القوى الدولية والغرب صار مختزلا في قوانين النظام العام والأحوال الشخصية أي في قهر النساء. لم يتبق من (شرع الله) إذن خلاف الشعارات أي عمل ملموس بخلاف جلد النساء وإهانتهن! ولعلنا نذكر في بداية هذا الشهر كيف أجيز قرض تركي يحسبه الإنقاذيون ربا وقد عبرت عن ذلك الدكتورة عائشة الغبشاوي بقولها إن رائحة الربا تفوح منه ولكن البرلمان الذي يرى رؤاها الدينية ذاتها (بدليل فكرة النظامين الاقتصاديين في الشمال والجنوب وتحريم التعامل بالنظام المصرفي التقليدي في الشمال)، أقول يحسبه لأننا نعلم يقينا أن رؤاهم الإسلامية غير متفق عليها داخل السودان نفسه، سواء أكانت حول الاقتصاد أم حول النساء أم حول الزكاة، وأخيرا طالت خزعبلات النظام حتى الحج! نعم كل خزعبلات الإنقاذ الفكرية وصلت إلى أن تكون مجرد شعارات أمثال (هي لله لا للسلطة ولا للجاه) ويضحك منها حتى أصحابها في دواخلهم، ولا تجد طريقا لأرض الواقع.. اللهم إلا فيما يتعلق بالنساء!
صارت منظومة النظام العام هي الدليل الوحيد الذي يشهره النظام في وجه العالم ليقول إنه إسلامي، وليجد لنفسه عذرا جاهزا يبرر به انعزاليته العالمية التي هي من نسج يديه بالتدخل في شئون الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان داخل أرضه. فصار الالتزام بزي محدد للنساء، والتقييد عليهن وإذلالهن إذن جندا وطنيا من الدرجة الأولى!
محاكم النظام العام هي نوع من المحاكم الخاصة درجت السلطة منذ البداية على تكوين أشكال مختلفة منها بتجاوز القضاء الطبيعي، وبالتالي انتهاك الإجراءات الجنائية المتعارف عليها والمنصوص عليها قانونا من اجراءات القبض على المتهمين ومحاكمتهم وإعطاءهم حقوقهم القانونية. وهي أشبه بالمحاكم الإيجازية ومحاكم العدالة الناجزة سيئة الصيت في العهد المايوي. المحاكمة فيها تجري حال القبض على المتهم ثم تنفذ العقوبة فلو استأنفت المتهمة بعدها لن تستفيد في حالة الجلد إلا النفي المعنوي لأنها تكون قد أخذت العلقة. وهذا بالطبع يخالف منظومة العدالة المتعارف عليها والمنفذة عبر القضاء الطبيعي.
تختص محاكم "النظام العام" بالقضايا المتعلقة بنصوص قانون النظام العام مثل شرب الخمر ولعب الميسر وارتداء الزي غير الإسلامي والرقص المختلط وإقامة الحفلات الصاخبة...الخ وكذلك بمواد أخرى موزعة في القوانين، وليس فقط بنصوص قانون النظام العام، مثال المادة 152-1 من القانون الجنائي (الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة) أو المادة 153 المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. ويترأس تلك المحاكم "قضاة" لم تسبق لبعضهم الخبرة بالعمل القضائي وتنقص الكثير منهم حتى المؤهلات القانونية. كما أكد من قبل القانوني الضليع الدكتور أمين مكي مدني.
تختص بحفظ "النظام العام" شرطة خاصة هي شرطة النظام العام تتعاون معها فرق الشرطة الشعبية وشرطة أمن المجتمع وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد منحت صلاحيات واسعة في تعقب حركة ونشاط المواطنين وتفتيش مساكنهم واعتقالهم وتقديمهم لمحاكم النظام العام.انتهاكا لخصوصياتهم وحقوقهم. وتهتم هذه المنظومة بالأساس بتعقب النساء!
يتكامل مع هذه المنظومة العدلية المجحفة نظام تعليمي بمناهج تملأ رأس التلاميذ ريبة في النساء وتشغلهم بالزي وبالجسد وبالمظهر أكثر ما تشغلهم بقضايا كرامة الإنسان ورقيه وصلاحه وابتعاده عن الزيف ونقاء وجدانه ودفاعه عن المستضعفين ونبذه للظلم والعسف. ويتكامل معها إعلام غالبه مسخر للسخرية من النساء وأقلام موتورة والغة في القذف بدون تثبت. حتى وصل إعلامنا لدرك صرنا فيها نخاف من اطلاع الناشئة على ما يكتب بعض الكاتبين من لغو وخوض في الأعراض، إشاعة للفاحشة وغمزا ولمزا في أشراف المجتمع وشريفاته إذا كن في غير خط السلطة السياسي، ويغض الطرف عما يقوم به المحاسيب من تجاوزات.
هذه هي منظومة النظام العام التي كانت نتيجتها الطبيعية تدني الأخلاق العامة مجملا لأن الزيف لا يصنع عفة. ومشكلتها الأساسية أنها تضع المرأة في مكان محقور وكرسي اتهام مستمر.
ومن أعجب المفارقات أنه انطلقت الأخبار قبل فترة حول مداهمة نفر من الشبان في حفل عرس للمثليين، وكانت تلك الكارثة بالمقياس الأخلاقي والديني مثار (رحمة) أهل شعار (هي لله) وطالب أحد الخطباء –لا فض فوه- بنصحهم بالحسنى، وطارت الأقاويل تتحدث عن شوكة بعض المقبوضين أو أهلهم.
إن فكرة الآداب العامة والنظام العام ليست فكرة قانونية في المقام الأول بل تربوية، وإذا أنت لم تفلح في إشاعة قيم العفة والاستقامة عبر التربية والقدوة في الأسر والأحياء والمدارس، فأنت أعجز عن أن تفرضها بسوط القانون، ناهيك عن استخدامه بشكل يفرق بين المواطنين.
أما ما يحدث من تطبيق أو المحاكمات المحمولة TAKEAWAY بحسب تسمية القانوني الأستاذ نبيل أديب، والتي فيها تتم المداهمة وتعقد المحكمة وينطق بالحكم ويتم تنفيذه في بحر دقائق ويستعجل القاضي التنفيذ ليشهد (شواء) جديدا، مثلما يصنع طاهي البيرجر في مطاعم الماكدونالدز، فلا يمكن أن تكون عدلا ولا يمكن إرجاعها لشرع الله. والجلد غير المنضبط إذ مهما سمعنا صوت السوط المجلجل لم نسمع أحدهم يعد الجلدات، ولا وضع المجلودة كان منضبطا، ولا موضع الجلد.. هل كان بإمكاننا أن نتخيل ونحن نسمع بالجلد في النظام العام أن الجلد يمكن أن يصل الرأس أو الوجه؟ هل كان بإمكاننا التخيل أن الجلد يتم بتلك القسوة؟
كثيرون قالوا إن الجلد أصلا عقوبة مهينة وقاسية. وبالفعل هو كذلك ففي الشريعة الجلد هو بمثابة آخر الدواء الكي لأن متعدي الحدود بالأوصاف الإسلامية لا يمكن أن يكون بشرا بل هو وحش تجاوز العدل والتربية السوية والرأي العام القوي وانتهك حدود الله بدون أدنى شبهة تدرأ عنه الحد، ولذلك لا يمكن أن يعمم الجلد الحدي في كل جريمة بل فقط في الجرائم الحدية المعلومة وبتمام أركان الحد بدون أية شبهات. هذه الشبهات التي تدرأ الحد كثيرة منها ما يتعلق بالمجرم وما يتعلق بالمجتمع نفسه. ففي مجتمع تنتفي فيه الحاجات المادية وتشبع فيه الحاجات الروحية والأخلاقية بالتربية السليمة وبالقدوة والرأي العام وتهيأ للشباب فيه ظروف العمل وفرصه، وعقد الزواج وإقامة عشه، يكون مرتكب الجريمة معتديا أثيما.. أما الآن في السودان فالحال وصل وضعا مزريا من الناحية الاقتصادية فسواد الناس على حافة العوز وقلة متخمة جاء معظم أصحابها من صفوف (المعدومين) بحسب تعبير السيد عمر البشير في لقاء معه أول أيام "الإنقاذ" (قاصدا المعدمين)، صارت تتحكم في تسعة أعشار الثروة وتملأ أسماعنا بشعارات (هي لله)! مع هذا الزيف، وهذا الظلم، وهذا الاحتياج لا يمكن أن تتحدث عن حدود، والجلد عقوبة حدية، وإذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قد رفع الحدود في عام الرمادة، فنحن في أعوام (الجراد) الذي قضى على الأخضر واليابس لا يمكن أن نقول بتطبيق الحدود، ثم نطبقها على السواد، بينما لا نطبقها على ذلك (الجراد) مهما ارتكب من فواحش وأتى من آثام يشيب لها الولدان!
ومجمل قولنا إن ما يتم تطبيقه الآن على النساء والفتيات السودانيات هو ظلم محض وتشف في النساء ماذا فعلن لا ندري؟
تساءل كثيرون من أين أتى هؤلاء واتضح أنهم أتوا من بيننا، وتساءلوا: ألم يرضعوا من لبن الأمهات والخالات؟ وأنا أقول: اسألوا السيدة هدية والدة السيد عمر البشير التي جيئ بها في لقاء تبشيري أيام الحملة الانتخابية، وقالت إن ابنها المرشح كان يضربها أحيانا، ولها روايات عديدة في هذا الصدد ترويها بروح فكاهية. وحينما تشاهد شريط الفيديو الذي تجلد فيه الفتاة وهي تولول، تجد التعليقات ضاحكة.. إنها مسألة مربكة، لأن ما نعلمه عن الأمهات والخالات والفتيات وضرورة الرفق بهن في ثقافتنا السائدة يتناقض مع ما صرنا نسمع ونرى.. صار المشهد عبثيا، متناقضا مع قيم ديننا ووطننا ومع الحس الإنساني السليم.. أي شيء أثمر ثقافة النظام العام؟ أي شيء صير جلد النساء طرفا من الفكاهة؟ لا ندري؟ ولكنه قطعا عبث، ويجب أن توقفوا هذا العبث!
وليبق ما بيننا

فيديو جلد فتاة سودانية من قبل شرطة النظام العام يثير الصدمة ومشاعر الغضب في السودان

2010-12-10T07:51:00.000-08:00

شاهد فيديو الجلد الوحشي لفتاة سودانية من قبل شرطة نظام الإنقاذ المتأسلم :

http://www.youtube.com/watch?v=SyAUNwtmF7Q&feature=player_embedded

الجبهة الوطنية العريضة تدعو أحرار السودان للخروج والثورة في وجه النظام الذى يتفنن فى إذلال وإمتهان كرامة الإنسان السوداني .

تعمُ الصدمة بلاد السودان وكل الأحرار ومُحبي العدالة وحقوق الإنسان في العالم ، وتمتلئ المآقي بالدمع الحار والغزير ، وتتفطر القلوب الرحيمة في كل لحظة ، بعد أن خرج إلى العلن تسجيل مصور " فيديو " لفتاة سودانية تتلقى السياط العمياء الغادرة في ظهرها وعلى أقدامها وأيديها وفي كل موضع من جسدها بأيدي شرطيين يتبعان لما يُسمى بشرطة النظام العام ، وهو الجهازُ الشرطيُ العابثُ على الدوام والمهين لكرامة السودانيات والسودانيين من البسطاء والفقراء وضحايا سياسات الإنقاذ الفاسدة والمشبوهة ، بتشريعٍ من أئمة الهوس المُتلبسين بالدين نفاقاً وبحثاً عن مصالح خاصة ، وأئمة الفساد الأخلاقي والمالي والقيَمي من العسكريين والمدنيين ، ومايطلق عليهم رجال الأمن والرجولة منهم براء .
حيال ماحدث ويحدث تود الجبهة الوطنية العريضة التنبيه ولفت النظر إلى أن ممارسة الجلد والحط من كرامة بنات وأبناء السودان يعدُ فعلا يوميا ، وتحدث مثل هذه الممارسات البئيسة عشرات المرات في اليوم الواحد في محاكم النظام العام العابث وغيرها من المواقع الامنية المشبوهة والتابعة لجهاز أمن الإنقاذيين الفاسد والمُفسد.
عليه فإننا في الجبهة الوطنية العريضة ندعو الجميع سيما شباب وشابات السودان للتجمع والإجتماع والتراص في صفوف واحدة في مواجهة هذا الصلف المتعدي على الأجساد والأقداس والمتجاوز لكافة الخطوط الحمراء .
من هنا، الدعوة مقدمة لكافة أهل السودان للحاق بكتائب الثوريين في الجبهة الوطنية العريضة إنتظارا لساعة الصفر وإنطلاقة العمل الموازي لإزالة النظام الفاسد وإستعادة وجه السودان الحقيقي وكنس كل أثار الطغمة الباغية وجر قادتها إلى سوح المحاكم الوطنية والدولية العادلة ليلقوا الجزاء العادل الذي يستحقونه والإنتهاء من حكمهم القميء ومن ثم إعلان بداية الإنطلاقة نحو سودان ديمقراطي مستقر مُرفه حيث تحترم فيه قيمة الإنسان وحيث العدالة والإنصاف والمساواة وحكم القانون .
وموعدنا الصبح ألا ان الصبح قريب.

أمانة الإعلام
الجبهة الوطنية العريضة

الشيخ والحواريون و"الثأرفوبيا"! (مُنع من النشر)

2010-11-23T03:27:00.000-08:00

الشيخ والحواريون و"الثأرفوبيا"!

فتحي الضَّـو
faldaw@hotmail.com
تختلف المسميات والأصل واحد. من منّا لم يتذكر ذاك اليوم الذي انقسم فيه الإسلامويون بين القصر والمنشية. القصر حيث استبقى المشير عمر حسن البشير نفسه حاكماً بعد أن ظلّ لنحو عقد من الزمن أسير الكواليس، أو بالأحرى وفق اعترافه في أول مؤتمر صحافي بعد الحدث، قال فيه: إن القرارات كانت تعبر عن يمينه وعن يساره وهو آخر من يعلم. أما المنشية فيوجد الدكتور حسن عبد الله الترابي أو الحاكم الفعلي من وراء حجاب في الفترة ذاتها. ولهذا تغلغل في العقل حتى وقر في ذهن الكثيرين أن المشكل هو صراع بين الترابي والبشير، ولم تكن مذكرة العشرة الكرام سوى رياح هبت، وكشفت ما اجتهد الطرفان في تغطيته بالأحابيل حيناً وبفقه الضرورة أحياناً أُخر. لكن هناك من لم يرق له حصر النزاع بين المذكورين، ولأسباب لا تخفى على أحد رأوا فيه تطفيفاً في الكيل، وتفاوتاً في القامات لايستقيم عوده، ولهذا وجهوا أنظارهم في معركة هابيل وقابيل إلى أبعد من ذلك لئلا يأثمون!
نعم وجهوا أنظارهم نحو السيد علي عثمان طه في محاولة لمعرفة موقعه في الخارطة الجديدة التي بدأت تتشكل، وبالرغم من أنه لم يجعلهم يجتهدون كثيراً أو ينتظرون طويلاً، لم يشغل كثيراً من المراقبين أنفسهم بهذا الأمر بدعوى أن كل شيء واضح كالشمس في رابعة النهار. لهذا قالوا بثقة من لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه، إنه صراع بين الشيخ وتلميذه، أو بين الشيخ وحواره وفق مصطلحات صوفية أهل السودان. على أن ذلك لم يكن بذي بال، بنفس القدر الذي صوّب فيه البعض العيون نحو آخرين في حظيرة العصبة، وقفوا يومذاك كحمار الشيخ في العقبة – بحسب الوصف القرآني – ليس لأن مشاعرهم توزعت بين القصر والمنشية، ولكن لأنهم يودون أن يروا أين ستكون السلطة حتى يحطوا رِحالهم عندها. هؤلاء ظلوا لأيام معدودات يصلون خلف علي ويأكلون مع معاوية، ومن عجب أيضاً تحركت قنوات استشعارهم أضعاف ما كانت عليها طاقتها القصوى في الأيام العادية، وذلك في محاولة لمعرفة أين ستستقر البوصلة ليعلنوا لها ولاءهم المطلق!
كلنا يعلم أن للإسلامويين ولعٌ غير طبيعي بالسلطة وملذاتها. لهذا لم يكن الانقسام الذي حدث في العاشر من رمضان الموافق للعام الميلادي 1999 صراعاً فكرياً، وإنما كان صراعاً سياسياً حول السلطة، لم يكن صراعاً في الدين وإنما كان صراعاً على الدنيا. ونستدل على ذلك بما سبق وأشرنا له في مقال سابق نقلاً عن أحد كوادر العصبة، وهو عبد الرحيم عمر محي الدين، الذي اصدر كتاباً قبل سنوات قليلة وصدّره بعنوان (الترابي: صراع الهوى والهوية) قال فيه إنه سأل أحد الكوادر القيادية عن وجهته بين الفريقين، فقال المُسائل للسائل: إنه مع القصر حتى لو كان ساكنه غردون!
أثناء تمايز الصفوف وفي أعقاب الانقسام. كان الفريقان قد تحفزا لتجاوز الخطوط الحمراء، وبدأوا كالمسعورين ينهشون في لحوم بعضهم البعض، تراشقوا بالألقاب وتنابذوا بالاسم الفسوق. حينئذٍ تناثرت الفضائح السياسية والفكرية والأخلاقية حتى أصبح الدين الذي قالوا إنهم منه ينهلون، كمن يبحث عن مغيثٍ. ثمّ بدأ البعض متأهبين لإخراج سيوفهم من أغمادها، بل أكثر تأهباً لإعادة سيناريو الدماء التي أريقت في كربلاء ومعركة صفين وواقعة الجمل. ثم انبرى آخرون وأصدروا نشرة طفحت بالغث والمسموم، لدرجة زكمت رائحتها الأنوف، والمفارقة أنهم أطلقوا عليها اسم (الزيتونة) ودأبوا على تعليقها على حيطان مسجد جامعة الخرطوم مثلما كان يفعل بعض عرب الجاهلية الأولى حين يعلقون فضائحهم على أستار الكعبة. يومذاك تعرَّت الحركة الإسلاموية حتى لم يبق من دثارها ورقة توت تغطي عورة ناشطيها، يومذاك سقطت دعاوى هي لله، واتضح بما لا يدع مجالاً للشك هي للدنيا وللذات الجشعة، حتى ولو كان الشيطان حاميها!
مضى الشيخ يلملم جراحه. لكنهم كانوا يعلمون إنه رجل عنيد تمحورهم حوله أورثه ديكتاتورية مقيتة، كان يمارسها بهمة من يؤدي واجباً قومياً في رهط من قومه! ولهذا كان من الصعب عليه أن يستسلم وهو يرى المشروع الذي نذر له عمره – اتّفق الناس حوله أم اختلفوا – أصبح كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وكما يفعل حواة السياسة بات يخرج بين الفينة والأخرى من جرابه شيئاً يجعل تلاميذته يتجادلون ويتناطحون ويتلاومون ولا ينتهي الأمر إلا بحبسه وراء جدران السجن، ثم يقبلوا على ما تبقى من أنصاره ترغيباً وترهيباً، فيستجيب البعض عندما تلوح أمام ناظريهم السلطة بصولجانها الذي يخلب الألباب، فيقبلون العروض بدعاوى أوهى من بيوت العنكبوت. هكذا زعم محمد الحسن الأمين، وهكذا أومأ بدر الدين طه، وهذا ما نطق به أخيراً الحاج آدم، بيد أن الأوسط انقلب على عقبيه حين لم يجد ما طمح له، فغادر وكر العصبة مرة أخرى، ولا يعلم أحد أيان وجهته بعدئذٍ. أما الشيخ الذي لا يغفر ولا ينسى، فعندما يعيل صبر سجانيه يقومون باطلاق سراحه، فيبدأ مرة أخرى في الشروع في جولة ثانية، إنها الثأرفوبيا لو تعلمون!
ولكن قل لي يا صاحٍ لماذا استنهاض هذا التاريخ الكالح السواد الآن. سأقول لك اختصاراً إنه الشيخ نفسه الذي دأب على زيارة باريس من حين لآخر، بدعوى الاستشفاء أو إجراء فحوصات طبية، ولسبب لا ندري كنهه فهو يحلو له زيارة العاصمة القطرية الدوحة في الغدو والرواح. هذا الضبط ما حدث قبل نحو أسبوعين تقريباً. وأثناء إقامته قام بتسجيل عشر حلقات لبرنامج (شاهد على العصر) لمقدمه أحمد منصور. وتردد أن الترابي أفشى فيها أسراراً تهتز لها أفئدة الثقلان، مما اضطر مدير قناة الجزيرة وضّاح خنفر (وهو بالمناسبة ابن سرحتهم، أي الحركة الإسلاموية السودانية) أن يطير للخرطوم في زيارة خاطفة لمدة يوم واحد أثناء وجود الترابي في الدوحة، وقابل مسؤولاً كبيراً في القصر الجمهوري، وذلك بحسب رئيس تحرير هذه الصحيفة (الأحداث 11/11/2010) الذي كتب مقالاً بعنوان (البشير في الدوحة ووضاح خنفر في القصر الجمهوري) وحاول استنكاه ما وراء الخبر بثلاثة احتمالات شاركناه واحدة منها، وهي القائلة إن الترابي أفرج عن أسرار يشيب لها الوالدان!
ذلك ما فتح شهية من ألقى السمع وهو شهيد في المدينة التي لا تعرف الأسرار مطلقاً. ثم حاول الكثيرون ونحن منهم سبر غور الحدث لعله يكشف ما يطفيء الظمأ ويروي حب الاستطلاع. بيد أنني سألت نفسي سؤالاً مشروعاً واحسب أن الكثيرين سألوه لأنفسهم بقدر سواء. هل ما يزال في الكأس باقٍ؟ بمعنى أن الكثيرين يعتقدون أن الطرفين أفرغا كل الهواء الساخن من صدورهم، وذلك على مدى عقد كامل من الزمن، وبالتالي لم يبق شيئاً يستحق الذكر أو الاهتمام. لكني وجدت نفسي على خلاف ما زعموا، وهو أنه ما زال ثمة شيء في جعبة الترابي يبدو أنه ادّخره لليوم الأسود! ليس من المنطق في شيء ابتسار الأشياء والتسليم بالقليل الذي نضح عنه، وهو من وقف على رأس تنظيم ما يناهز نصف قرن، وحكم الدولة كلها لنحو عشر سنوات بالتمام والكمال. وطالما هو يظن أنه يملك ما يمكن أن يخلخل به الأرضية التي تقف عليها عصبته القديمة، فلنحاول إذن استشفاف ماهية السر المكنون الذي رمى به في حلبة قناة الجزيرة. وهي بحسب ظننا تكمن فيما أسميناه بالعشر الموبقات:
أولاً: كلنا يعلم أن ثمة رؤوس تطايرت في بواكير عهد العصبة الحاكمة في العام 1990. ومنذاك الوقت أريق حبر كثير بمثلما أريق دم الضباط الثمانية وعشرين، واضعافهم من ضباط الصف والجنود. والذين حوكموا صورياً بما يشبه محاكمات عصر التفتيش، وذلك بدعوى الشروع في عمل انقلابي من جنس ما فعلته العصبة نفسها. ولم يستغرق الحدث سوى ساعتين شاملة وقائع التنفيذ الدراماتيكية والتي يقشعر منها البدن، ثمّ دفنوا في مقبرة جماعية بمكان غفر لم يستدل أحد حتى الآن عليها. ولأن تلك من الجرائم التي تظل شاخصة أبصارها مدى الدهر، فهل يا ترى كشف الترابي عن ملابسات ما حدث، بمعنى من الذي أصدر القرار؟ ومن شارك في تنفيذه؟ ومن دعمه؟ ومن صمت ولو من باب أضعف الايمان؟
ثانياً: من الجرائم التي ما زالت تلقي بظلالها الكئيبة على الواقع السوداني، هي جريمة قطع الأرزاق أو ما سُمي بالفصل للصالح العام. إذ يعتقد البعض مخطئين أنه مجرد قرار قذف بأكثر من مائة ألف عامل من جهاز الدولة إلى الشارع. ولكن الحقيقة إنه القرار الذي يتجرع الناس كؤوسه المُرة حتى اليوم. فهو القرار الذي أورث السواد الأعظم من أهل السودان الفقر المقيم، لا سيّما، وأن الترابي نفسه هو القائل إن نسبة الفقر أكثر من 90% وهو القرار الذي أنتج فيما بعد ظاهرة أطفال المايقوما وأكثر من 800 طفل باتوا يدخلونها كل عام، وهو القرار الذي جعل الناس يطالعون يومياً في الصحف إعلانات الخزي والعار التي تصدر من المحاكم ضد أناس هجروا عائلاتهم إما بسبب الإعسار أو بسبب الغيبة أو خوف الفتنة. وهو القرار الذي جعل البعض يقطع بحوراً ومحيطات طلباً للعيش الكريم والذي عزّ عليهم في بلادهم. فهل يا ترى أفصح الترابي في اللقاء المذكور عن الذين ارتكبوا هذه المجزرة البشعة، واستنوا سنة الإبادة الجماعية من قبل أن يُعرِّفها موريس أوكامبو؟
ثالثاً: من الإنجازات الشامخات في سجل العصبة المخزي، تلك البيوت سيئة السمعة، والتي أطلق عليها اسماً مرعباً (بيوت الأشباح) نسبة لما كان يجري بداخلها من ممارسات أرسلت الكثيرين للعالم الآخر، ومن كان محظوظاً خرج بعاهة مستديمة ستلازمه ما بقي حياً. على سبيل المثال ما ورد في المذكرة التي رفعها دكتور فاروق محمد إبراهيم لرأس الدولة واتّهم فيها مسؤولان يقفان الآن على قمة جهاز الدولة بالاشراف على تعذيبه، وهما دكتور نافع علي نافع واللواء بكري حسن صالح، وذكر فيها حالة مأساوية تخص أحد المواطنين (الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهداً عليها، فقد تعرض لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيداً لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة – لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً – يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات أُخرج بدر الدين من بيننا ثمّ أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئباً محطماً كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت ببدر الدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطّلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع) فهل يا ترى كشف الترابي اسماء من وقفوا وراء تلك الفكرة الجهنمية، وأشرفوا بشخوصهم على المعتقلين تعذيباً وقتلاً وتنكيلاً؟
رابعاً: ما دام دكتور الترابي نطق بكل شيء، فلابد أنه كشف اللغز حول أرواح أزهقت بذنوب نهت عنها العصبة وجاءت بمثلها. فهل يا ترى أفصح الترابي عن ملابسات قتل شاب برئ اسمه مجدي محجوب محمد أحمد وآخرين بنفس تهمته، هما جرجس القس يسطس وابن الجنوب أركنجلو. وبالقدر نفسه هل يا ترى كشف الترابي عن الذين أُعدموا غدراً وغيلة دون أن يعرفوا هم أو من يحبونهم أي ذنب ارتكبوه، مثل الطبيب علي فضل الذي خرج من أسرة كادحة كانت تنتظر تخرجه حتى يرتقي بحالها. وفيهم المعلم عبد المنعم سليمان، وفيهم المهندس أبوبكر راسخ. ليس هذا فحسب ففي قطاع الطلاب ثمة عشرات راحوا في رحلة اللاعودة، بدءً بالطالبة التاية أبو عاقلة ومروراً بالطالب محمد عبد السلام، وانتهاءً بسبحة كرت حباتها ولم تتوقف. أولئك ضحايا لهم بواكٍ وثواكل فهل يا ترى برّد الترابي حشا أمهاتهم بما انتظروه زمناً!
خامساً: كلنا يعلم أن الترابي كثيراً ما لوّح ببطاقة يعتبرها من أثمن ما يملك ضد عصبته القديمة. فقد سبق وان قال لقناة العربية (أبريل 2006) إنه على استعداد للشهادة أمام أي محكمة دولية إذا ما طلبت منه الإدلاء بشهادته في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا في يونيو 1995 ويقول الترابي دائماً إنه كرجل قانون يعلم أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وقد حاول مراراً الإيحاء بين وقائع ذلك الحدث وبين ما استجد فيما يعرف بقضية المحكمة الجنائية، والتي وجهت اتّهامها إلى ثلاثة مسؤولين على رأسهم رأس الدولة المشير عمر البشير. فهل يا ترى ذهب الترابي إلى أبعد مما قال من قبل وأورد تفصيلات أذهلت كل مرضعة عما أرضعت!
سادساً: ما لله لله وما لقيصر لقيصر، واقعة أديس أبابا - بتعبيرات من قسّم العالم إلى فسطاطين - تبعتها أحداث درامية، أودت بحياة ثُلة ممن يُظن أنهم يعرفون أكثر مما ينبغي من أهل العصبة نفسها، فقد ذكر دكتور منصور خالد في كتابه الموسوم بـ (أهوال الحرب وطموحات السلام) بعض تفاصيل الحادث وأشار تحديداً في قوله (التصفية فيما يتجلى، أصبحت منهجاً يستسهله نائب الرئيس وثمانية رهط في المدينة. فعقب فشل المحاولة، تمت تصفية أحد موظفي الإغاثة ويدعى محمد الفاتح أمام زوجته في أديس أبابا حتى يزال أي أثر للجريمة، وكان الفاتح واحداً من العناصر التي كانت على علم بتدبير الجريمة، وما زال قاتله يعمل في ديوان الزكاة) تلك صحيفة اتّهام واضحة وضوحا لا لبث فيه ولا غموض، والمنصور نفسه يجلس إلى جوارهم الآن. وكنا نحن أيضاً قد أوردنا بعض تفاصيل عن هذه العملية بذات المستوى نسبة لذياع صيتها، وذلك في كتابنا المسمى (سقوط الأقنعة) بأريحية في الأسماء المتورطة، مع اختلاف في التفاصيل،. فهل يا تُرى كشف الترابي طلاسمها؟
سابعاً: بصورة أخرى، هل قال الترابي شيئاً جديداً حول الفترة التي قضاها ساكن تورا بورا أثناء وجوده في السودان ضيفاً عزيزاً على عصبته، وهو الإجراء الذي دفع السودانيون ضريبته، وقوفاً وصلباً على بوابات مطارات العالم وموانئه بتهمة الإرهاب، وهم الذين عرفوا من قبل بأنهم قوم وديعون. وإن كان لا يُعتقد أن الترابي سيكون عنده في هذه المسألة أقيم وأثمن مما حمله أحد أفراد العصبة الذين وصفتهم السيدة جنيداي فريرز بأنه (رجل أمريكا في السودان) وقطع المحيط مرتين متوجهاً نحو منطقة لانغلي بولاية فرجينيا حيث يقبع مبنى الوكالة التي دوخت العالم بعملياتها السرية والعلنية، ومتأبطاً ملفات جعلت العيون تخرج من محاجرها، فقد كان الرجل سخياً كريماً معطاءً، حتى قال الممنوح للمانح (يا للعنة لقد أعطونا أكثر مما كنا نتوقع) ومع ذلك هل لدى الترابي أكثر مما همى به غيث حِواره السابق في دهاليز الوكالة المشار إليها؟
ثامناً: تلك الفترة مهما قيل فيها فإنها تعتبر من أكثر الفترات ثراءً في الموبقات. فعلى هامش وجود من أصبح يحمل المتهم رقم واحد في العالم ضيفاً عزيزاً على العصبة آنذاك، ثمة ملحقات حدثت ولا يعرف السودانيون لها مستقراً أكثر مما جادت به قريحة الإعلام الكذوب. على سبيل المثال، يذكر الناس يومذاك شخصاً يحمل الجنسية الليبية اسمه الخليفي، وهو الرأس المدبر لحادث مسجد أنصار السنة الكائن في الحارة الأولى، والذي فتح رشاشه على مصلين خاشعين ساجدين، فأودى بحياة أكثر من عشرين، ومثلما يحدث في أفلام رعاة البقر حدثت مطاردات بينه وبين آخرين في شوارع البلد الذي كان دار سلام وأمن واستقرار، إلى أن انتهى به التطواف في منزل حامل لواء التطرف العالمي، ودارت معركة بينه وبين حراسه، المهم تلك من القضايا التي لا يعرف الناس عنها شيئاً وتكررت بذات السيناريو في مسجد الجرافة، وأحد (الكنابي) بمدينة ود مدني. فهل يمكن أن نتوقع الترابي وقد روى ظمأ المتعطشين لمعرفة ما وراء الأكمة؟
تاسعاً: للأعياد في السودان دائما طعم الحنظل ذلك لأن عشية عيد فطر نُحر أولئك الضابط المذكورين أعلاه، وفي عيد أضحية جاءت العصبة بما هو أشر وأضل، ففي يوم الجمعة 2/4/1998 فتح جلاوزة الدفاع الشعبي النيران على ظهور أكثر من مائة شاب يافع في معسكر السليت بمدينة العليفون. كانت تلك جريمة نكراء أكدت في النهاية أن أُولئك الطلاب ماتوا سمبلة (أي دون أن يحقق في موتهم أحد) فهل يا ترى نطق الترابي بالذي ازاح الغموض عن تلك القضية حتى يزيح أهلهم ثوب الحداد الذي تدثروا به لأكثر من عقد من الزمن؟
عاشراً: ثمة موبقات حدثت في العشرية الثانية، وهي العشرية التي لم يكن الترابي فيها حاكماً، ولكن بحكم أنه ناشط سياسي ما تزال بينه وبين بعض كوادر العصبة وشائج وعلاقات عامرة، فلابد إنه تناهى إلى سمعه شيئاً من أسرار هذه الموبقات الجدد. فهل يا ترى ذروا على سمعه بعضاً من أسرار (موقعة) كجبار التي أودت بحياة شباب من أهل المنطقة بلا ذنب جنوه أو جريرة اقترفوها؟ هل يا ترى ملّكوا الترابي بعض ألغاز (معركة) مدينة بورتسودان التي تطايرت فيها جثث أبرياء في الهواء، بسبب ما ظنوه ممارسة مشروعة لحق إنساني من حقوقهم؟ وبالمثل أيضاً هل قالوا له ما حدث في جبال النوبة أو في مدينة كسلا بعد هجوم قوات التجمع الوطني؟ هل يا ترى علم الترابي بما حدث في دارفور وأسموه بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية؟ وبما أن الشيء بالشيء يذكر، كان الترابي قد أذاع قبل فترة زمنية قصيرة على الهواء الطلق رواية قيلت له ونالت من كرامة حرائر الإقليم المنكوب أصلاً بمحنته، ونسب الترابي الرواية لمصدر خاص وإن أومأ بصفة القائل في تأكيده (إنه ممن يُؤدى القسم أمامه وتعلمون من يُؤدى القسم أمامه) ثم أفصح عنها، فكانت قولاً ثقيلاً على القلب واللسان، بل كان يمكن أن تشعل فتنة لا تبقي ولا تذر، لكنها مضت كما تمضي السابلة في الطرقات المظلمة، فحمدنا الله الذي حبانا يومئذٍ بقلوب أصابها الملال والكلال والموات!
صفوة القول، تلك هي الموبقات العشر، فلو أن الشيخ قال لقناة الجزيرة شيئاً إدّاً، فلن يكون سوى فضه عذرية هذه الأحداث التي قلنا وقال هو نفسه عنها إنها ستظل تذكر القوم بشرورهم المستدامة. وبالطبع ثمة قضايا سياسية لا يعتقد بأنها دخلت ضمن كرم وأريحية الترابي لأنه يشارك العصبة ذنوبها، وتلك من شاكلة من ذا الذي قوّض الدستور ونفّذ الانقلاب الكارثة؟ من هم الذين عاثوا في ثروات السودان فساداً وحولوا بيوتهم الآن لبنوك صغيرة وأودعوها مال مختلف عملاته؟ ومن الذي حوّل الحرب في الجنوب لحرب جهادية أودت بحياة أكثر من عشرين ألف طالب ماتوا (فطيس) كما قال هو. ومن هم الذين تستروا على الظلم وكتموا شهادة الحق؟ وبالرغم من مسؤوليته الضمنية أو الظاهرية في كثير من القضايا، إلا أن الترابي يبدو في كثير من الأحيان غير مكترث للعاقبة التي يمكن أن تلحق به، بقدر ما هو متلهف للمآل الذي ينتظر غيره. وتلك ما جسده حديث قاله لي صديق تربطه به علاقة خاصة، وذلك في معرض قوله له: لكن يا دكتور المسؤولية ستطالك أيضاً. فقال له الترابي: نعم أعلم ذلك، وكرجل قانون ربما أنال سنة أو سنتين ولكن ثق وقتها لن تستطيع المشانق أن تسع ضيوفها!
آخر الكلام:
لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!

هذا المقال حُجب عن النشر في صحيفة الأحداث الأحد 21/11/2010

جهاز الأمن يمنع ندوة شروق

2010-11-06T19:23:00.000-07:00

جعفر خضر‏

ظل منتدى شروق يجد مضايقات من بعض المنسوبين للأجهزة
الأمنية تمثلت في استدعاء السكرتير العام لمنتدى شروق 20/10/2010 وتوجيه إساءات بالغة له ولكل أعضاء المنتدى وتهديده والاعتداء عليه وضرب مرافقه ، كما سبق وأن تم تهديد أعضاء في اللجنة التنفيذية في الدورة السابقة تهديدا مبطنا أثناء محاولتهم استخراج تصديق بإقامة ندوة بدار المعلمين . وكان آخر هذه المضايقات منع محاضرة بنادي القضارف يوم السبت 6/11/2010 تحت عنوان (الآثار الاقتصادية لانفصال الجنوب) بعد أن تم الإعلان عنها واكتملت كل ترتيباتها ، وقد رفضت إدارة نادي القضارف إقامة الفعالية بالنادي إثر استدعاء جهاز الأمن لرئيس النادي

منظمات دولية هامة تنتقد اعتقال نشطاء حقوق الانسان

2010-11-05T23:20:00.001-07:00

حريات :
أثار اعتقال نشطاء حقوق الانسان بالخرطوم يوم 30 اكتوبر انتقادات قوية من أبرز منظمات حقوق الانسان العالمية حيث أصدرت نقابة المحامين الدولية بيانا الاربعاء 3 نوفمبر أعربت فيه عن قلقها من اعتقال الاستاذ / عبد الرحمن محمد ابوالقاسم ورفاقه وأضافت ان ( المحامين يحتاجون الى ممارسة مهنتهم دون خوف من الاعتقالات والملاحقات ) وطالبت باطلاق سراح المعتقلين الذين لا تتوفر اية مسوغات قانونية لاعتقالهم .
وأصدرت منظمة العفو الدولية كذلك بيانا بتاريخ 3 نوفمبر تدعو فيه الى التضامن مع المعتقلين الثمانية , والى الطلب من السلطات السودانية بالكشف عن أسماء المعتقلين وأماكن تواجدهم , والى اطلاق سراحهم او توجيه اتهامات مؤسسة قانونيا , والى السماح للمعتقلين بمقابلة محاميهم وذويهم وتلقي المساعدات الطبية التي ربما يحتاجون اليها , والطلب كذلك من السلطات السودانية لايقاف ملاحقاتها وارهابها لنشطاء حقوق الانسان والصحفيين . كما دعت الى المطالبة باصلاح قانون الامن الوطني لعام 2010م بالغاء الصلاحيات الواسعة لجهاز الامن التي تتيح الاحتجاز والاعتقال دون اشراف قضائي .
وسبق وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانا في 2 نوفمبر طالبت فيه السلطات السودانية باطلاق سراح المعتقلين أو مواجهتهم باتهامات قانونية وأضاف البيان ان الاعتقالات تؤكد بان السلطات السودانية ( تواصل استخدامها للقوانين القمعية لاستهداف نشطاء حقوق الانسان من دارفور وللتغطية على الانتهاكات الجارية هناك ) .
وفي ذات السياق سبق وأصدرت السفيرة سوزان رايس ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بيانا في 2 نوفمبر بان : ( الاعتقالات تشير الى نمط بدأ يتكشف من المضايقات والترهيب الذي تمارسه حكومة السودان في حق منظمات المجتمع المدني )
ووجهت الادارة الامريكية مبعوثها الخاص للعمل على اطلاق سراح النشطاء والصحفيين المعتقلين , كما صرح فيليب كراولي الناطق باسم الخارجية الامريكية .

الجبهة الوطنية العريضة تُدين وتشجب الإعتقالات الأخيرة

2010-11-05T23:10:00.000-07:00

إدانة وشجب

إلى جماهيرنا السودانية فى كل مكان ، إستمرارا لأساليب القمع التى تمارسها السلطة فى الخرطوم، وإمعانا فى حجب الرأى الآخر، قام جهاز أمن السلطة فى يوم الأربعاء الثالث من نوفمبر الجارى بمداهمة مبانى جريدة الصحافة وقام بإعتقال الصحافى الأستاذ/ جعفر السبكى من مقر عمله وإقتياده إلى جهة غير معلومة . ولقد تم الإعتقال بدون مقدمات أو أسباب واضحة .
الجبهة الوطنية العريضة إذ تدين إعتقال الصحافى الأستاذ/ جعفر السبكى ، هذا الإعتقال الغير مبرر والذى يعد مخالفا للدستور والمواثيق الدولية وقانون الصحافة والمطبوعات إنما تؤكد أن السلطة فى الخرطوم قد فقدت وعيها وباتت تتخبط من جراء سياساتها العشوائية الفاقدة لأبسط قواعد الفكر السياسى والتى أدخلتها فى دهاليز مشكلات إستعصى عليها إيجاد الحلول لها فباتت تفتك بكل من لايتماشى مع سياساتها الغير حكيمة التى أدحلت السودان فى نفق مظلم لا أمل للخروج منه طالما ظلت السلطة متمسكة بوهم السيطرة ولجم الآخر .
ان الجبهة الوطنية العريضة تناشد الكتاب والصحافيين والحاملين لقضايا المجتمع المدنى وكل مهتم بقضايا الرأى والحرية والعدالة أن يهبوا مساندين للحقوق المدنية والقانونية للأستاذ/ جعفر السبكى مطالبين بالإفراج الفورى عنه وعن بقية المعتقلين من الذين خضعوا لأساليب الأمن القمعية المماثلة .وترى ان الإختلاف فى الرأى لايجب ان يواجه بالقمع والتعسف ، إنما بمقارعة الحجة بالحجة .
ان الجبهة الوطنية العريضة تشجب وبشدة كل أساليب القمع التى تمارسها السلطة ضد حملة القلم والمنادين بحرية وكرامة الإنسان، وتطالب بإطلاق سراح الأستاذ/ جعفر السبكى وكل مواطن معتقل لديها والعمل على الأخذ بالقوانين المنصوص عليها لحماية أمن المواطن وإقرار حقه فى التعبير والحياة الكريمة .

الجبهة الوطنية العريضة

بالعدالة الصارمة .. وليس بغيرها

2010-07-18T11:39:00.000-07:00

بالعدالة الصارمة .. وليس بغيرها
حجبته الرقابة
مؤيد شريف
gouraffie@hotmail.com

* وبولاد وما لقيه من عنف الإخوة الأعداء يظل أنموذجا دال على فجور الإخوان في الخصومة وإستعدادهم الدائم والمستمر لإقتراف كل كبيرة في سبيل الإبقاء على سلطتهم وإستمرارها ، وإجتثاث كل رأي مخالف وقبره .

* ولم يكتفوا وقتها بقتاله سياسيا كما خرج هو عليهم بمطالبات سياسية بداية ، إنما عمدوا لتشويه صورته والعبث بمعتقده ، والإيحاء بخروجه عن مِلة الإسلام ، فقالوا عنه إفتراءً ما لم يثبت ولم يورده طرف موثوق على الحيدة . فتناقلوا وبثوا الزعم بردته عن الإسلام ، وتارة تحدثوا عن تنصره ووضعه لقلادة الصليب على رقبته ، ولفقوا عنه حادثة هدم مسجد فوق رؤوس مصليه .. وغيره الكثير من جزاف القول ونزقه .

* وتيقن بولاد ، كما أورد في مذكراته الخاصة صراحة ، تيقن من عنصرية الإنقاذ ومشروعها للسلطة والسيطرة ومفارقة "النظرية" المعلنة للسياسات المتبعة على الأرض . وذهب أكثر من ذلك عندما أشار باكراً لمخطط تتعهده الدوائر النافذة ودائرة إتخاذ القرار الضيقة يهدف لإفراغ مناطق واسعة في دارفور وخاصة مناطق جبل مرة من قاطنيها "الزنج" وإعادة توطين المجموعات المستعربة المدعومة من الدائرة النافذة الضيقة ذاتها ، وهو الأمر الذى تُدلل على صحته المحارق المتسعة في دارفور .

* وإخوان السودان تعودوا أن يصموا الآذان مكابرة إزاء كل إعتراض من الداخل ومطالبات بالتصحيح والإصلاح ، وبمثلما رُمي بولاد بداية الأمر بأفظع الاوصاف ولقي على أيديهم أسوأ مصير ، وجد نفرٌ من عضويتهم الملتزمة من ضباط سلاح الطيران تقريعاً وتخويفاً وإرعابا بعد تسجيلهم إعتراضات صريحة على سياسات القصف الجوي العشوائي للقرى الآهلة بالقرويين من المدنيين . ووصل الأمر ببعضهم أن خالفوا ما تُصدر إليهم من مهام جوية بالقصف لأهداف مدنية كابار المياه "الدونكي" والقرى الآمنة المطمئنة .

* ومحمد نور هو ضابط جوي برتبة وسيطة ، حُوكم عسكريا بالتجريد من الخدمة وعقوبات أخرى لرفضه الإنصياع لتعليمات القيادة بتنفيذ طلعات جوية على أماكن تأكد من أنها أهداف مدنية ولا تواجد فيها لعناصر التمرد الدارفوري ، ليتعرض لمعاملة قاسية على أرض دارفور قبل أن يُرحل الى الخرطوم ويمثل أمام القضاء العسكري بتهمة عصيان الأوامر.

* ورغم إنتماءه للتيار الإسلامي ، رفض الضابط المُجرد من رتبته العسكرية السُكوت والإذعان لحملات التخويف المُمارسة في حقه وحق اخرين تَماثلت مواقفهم بموقفه ، ليصعد مِّنبر خُطبة الجمعة في إحدى أحياء مدينة الثورة بأم درمان ، ويُخلص ضميره بمخاطبة الناس ، ويقول بالحرف : ( الذى حدث ويحدث في دارفور لا يرضي الله ولا رسوله ) .
* والعالم كله بمنظماته وهيئاته يُوقن اليوم أن ما حدث ويحدث في دارفور يُمثل عملاً منظماً بأهداف واضحة تعهدته دائرة القرار الضيقة بتبرير "الإنقاذ" ونفذته أياد مخلصة وتابعة للدائرة ذاتها من أجزاء قبلية محلية أُوهمت بإنتماءات معينة ، وخُوفت من مصائر تنتظرها حال سيطرة العناصر المتمردة في دارفور ، وبعضها غُرر به وأخرى بالمال والسلطة تُساق وتأتمر .

* وأطراف محدودة في النظام صاحب الجُرم المشهود ، تُقر بوقوع "أخطاء" في دارفور – أو هكذا تُسميها – وكان المستشار الرئاسي والقيادي في الإنقاذ غازي صلاح الدين قد صرح بذلك ، ووجد تصريحه "المُستسهل" لماساة الإنسان السوداني في دارفور ، وجد إنتقادات من الدائرة الضيقة النافذة ، ولاموه عليه لوماً حاسما ، ليعود بالقول أن "الاخطاء" في الحروب واردة . وما يدحض قوله ويعرفه الجميع أن القصف الجوي كان دائما ما يسبق هجمات الجنجويد على القرى ومراكز تجمعات المدنيين . بل أن أخبارا متواترة تحدثت عن هجمات مشتركة بين مليشيات الجنجويد وتشكيلات القوات النظامية .

* نحن في السودان مرشحين لأيام قادمة وقريبة من أنهار للدم سيما وقد وطأت نوعية من السياسيين تُعرف بشرهها للسلطة وهوسها بالحفاظ على مقاليد السلطة، ومن هنا تتبدى أهمية العدالة الصارمة . والعدالة الدولية مطلوبة في واقعنا السوداني الآني ، وما هي إلا نتيجة مباشرة لعبثهم بمؤسسات الدولة القضائية وتجييرها لمصالحهم الحزبية والذاتية ، ما أسقط عنها الثقة في الداخل والخارج ، وأفقدها أهليتها القومية ، وأحالنا لخيارات العدالة الدولية اللازمة .

ديمقراطية رأس الذئب الطائر .. مُنع من النشر

2010-07-18T06:03:00.000-07:00

ديمقراطية رأس الذئب الطائر

فتحي الضَّـو

faldaw@hotmail.com

يُحكى في حاضر العصر والأوان، أن أسداً كان يمارس سلطاته في الغابة بديكتاتورية مُرعِبة. يعتقل هذا ويبطش بذاك، يعذب ذاك ويقتل هذا، ثمَّ يؤثر نفسه أولاً وحاشيته ثانياً بما لذَّ وطاب من الطعام والشراب بعد أن يرمي لرعيته الفتات. وظلَّ على هذا الحال ردحاً من الزمن، إلى أن جاءه ذات يوم أحد مساعديه، وهمس في أُذنه قائلاً: تستطيع يا مولاي أن تفعل كل هذا بطريقة ديمقراطية مبرأة من كل عيب، ويمكن أن نخرس بها أيضاً ألسنة منظمات حقوق الحيوانات، نلجم بها أكاذيب القرود في الغابة، بل يمكننا أن نلقم بها حتى وحيد القرن، مُدَّعي العدالة الانتقائية حجراً صلداً. تهللت أسارير الأسد وفغر فاهه بلاهةً، مثلما يفعل دائماً إزاء أي فكرة جهنمية يرى فيها خلاصاً لمعاناته مع الذين يُعيرونه بعدم الشرعية الدستورية، فقال لمساعده وكيف أيها الداهية؟ أجابه الأخير بثقة مفرطة: بأن نصمم لك انتخابات يا مولاي تتحدث عنها كل غابات الدنيا، ونستطيع أن نضمن لك فوزاً كاسحاً بلا منافس. فقال له الأسد بعيون قلقة: ولكن ماذا لو تكتل علينا الأعداء وفاز بالرئاسة أحد المتربصين ممن لا يسوون جناح بعوضة؟ فقال له مساعده الذي كان مستعداً بإجابة لكل سؤال: اطمئن يا مولاي، ألم تسمعني أقول من قبل أن ذلك لن يحدث إلا على جثثنا. وهل نسيت إننا عصبة بارعون في التزوير وفنونه، ولدينا من الحيل ما تعجز عن رصده حيوانات غابات الأمازون، رغم تسلحها بآخر تقنيات العصر والتكنولوجيا!

أذعن الأسد للفكرة الشيطانية، ومثلما قال له كبيرهم الذي علمه السحر، قامت الحاشية بإجراء الانتخابات، وسار كل شيء وفق ما رسموه غير آبهين بشنشنة المُعارضين ولا طنطنة المُتشككين، ونال الأسد في ختامها نصيب الأسد. وبناءً عليه أُعيد تنصيبه ملكاً على حيوانات الغابة. فضُربت الدفوف ونهق المغنون، وعندما استبد به الطرب أخذ عصاه كالمعتاد وبدأ يرقص جزلاً. وبعدها أدى ذات القسم الذي سبق ونطق به وحنثه عدة مرات، وبدأ في ممارسة سلطاته بزهو وخيلاء، لدرجة توهم فيها فعلاً إنه أصبح ملكاً شرعياً وحاكماً منتخباً بطريقة ديمقراطية حرة ونزيهة. ومع تضخم هذا الشعور الزائف، سولت له نفسه ذات يوم أن تشهد طائفة من رعيته احترامه للرأي والرأي الآخر. فاصطاد عجلاً حنيذاً، ونادى على الذئب والثعلب، ثم قال للأول: بما أنني ملك منتخب أريد أن أطبق الديمقراطية، اطلب منك يا مستشاري العزيز أن تُقسِّم هذا العجل تقسيماً عادلاً. صدق الذئب البريء فرية أن مليكه صار بين عشية وضحاها ديمقراطياً تغار منه ديكتاتوريات عتيدة، فقال له: حسناً يا مولاي، سأقطع العجل إلى ثلاثة أجزاء، الثلث الأول لك، والثاني لي والثالث للثعلب. استشاط الأسد غضباً وتملكته غريزة الغاب التي غلب فيها الطبع التطبع، فضرب الذئب ضربة واحدة طيَّرت رأسه في الهواء. ثمَّ التفت إلى الثعلب وقال له بابتسامة خبيثة: ماذا ترى يا مستشاري الآخر: فقال له الثعلب أطال الله عمر مولاي: ثلث لإفطارك، وثلث لغدائك، وثلث لعشائك. فضحك الأسد حتى بانت نواجذه، وقال للثعلب الماكر: ومن ذا الذي علمك كل هذا الانصاف يا مستشاري العادل؟ فقال له الثعلب بثقة: رأس الذئب الطائر يا مولاي!

عملاً بالقاعدة الأزلية التي تقول بضدها تتبين الأشياء. كنا نسعد دوماً كلما سمعنا العصبة ذوي البأس تنطق بعبارة التحول الديمقراطي. لا لشيء إلا لأن العبارة تضمنت اعترافاً صريحاً لما ظلَّ يردده معارضوها منذ سنين عددا. أي أن المقولة أكدت بلا مراء إن النظام الذي يزمع التحول الديمقراطي هو في الأصل نظام انقلابي، وحكم بموجب عدم شرعيته هذه، ومارس في السلطة كل موبقات الديكتاتورية البغيضة.. من قتل وتشريد، وسجن وتعذيب، وفساد واستبداد. ولكن هب يا مولاى أن تلك صفحة انطوت وفق ما يشتهون، وهب أيضاً إننا صدَّقنا الأكذوبة الكبرى وفق ما يروجون. أي آمنا بأن الانتخابات التي أُجريت بغرض التحول الديمقراطي المزعوم كانت انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. أليس المفروض في انتخابات بهذه المواصفات أن تنتج نظاماً ديمقراطياً يحترم إرادة مواطنيه وخياراتهم؟ لكن الذي حدث كما تعلمون، أن العصبة الحاكمة عجنت قديمها وصبته في جديدها، إذ أعادت إنتاج نفسها بذات ممارسات الجاهلية الأولى، إن لم يكن أسوأ وأمر. وهنا لابد أن غيري سيتساءل بمثلما تساءلنا عن العار العظيم.. ما جدوى الانتخابات التي ملأت بها العصبة الأرض رجَّاً وخجَّاً، وصرفت عليها مليارات الجنيهات من خزينة الدولة عداً ونقداً، وملايين الدولارات من محسني المجتمع الدولي شرقاً وغرباً؟ أو بصورة أخرى هل كانت فعلاً في حاجة لانتخابات تقنن بها وجودها في السلطة، سيَّما، إن الله أوكل لها هذه المهمة الدنيوية كما ادعت؟ ولماذا انتخابات طالما أن العصبة تعتقد إن الرعية لو اجتمعت على قلب رجل واحد فلا يحق لها أن تزيحها عن السلطة، فالوحيد الذي يحق له أن يفعل هو من منحها التفويض الالهي ولا أحد سواه؟

لكن ذلك مأزق آخر وما يشعرون. سيقول لهم: ما جدوى المرجعية الدينية إذا المُفوَّض ضرب بعرض الحائط ركن ركين من شرائع الله عندما غضَّ البصر عن ربا (سوق المواسير) بل ما جدوى المرجعية الدنيوية نفسها إذا وطِأ عبد الباسط سبدرات حارس القانون القديم نصوصها وصفع بها ضحايا السوق المذكور، ذلك حينما أهداهم قبل أن يترجل من مقعده المستدام مثل أهل السودان الدارج (المال تلتو ولا كتلتو) وما جدوى الشرعية الانتخابية إذا كان من يهواها مهيض الجناح وهواتها ضنَّوا بنشر جناح الذل من الرحمة لرعاياهم. فعوضاً أن يأمن المُفوَّض أهل قريش من خوف، إذا به يوجه فوهات بنادقه نحو صدور شباب الغد، فيصرع عدداً من طلاب جامعة الدلنج ويجرح آخرين في بواكير العهد الديمقراطي الجديد، وليضافوا بدورهم لضحايا النظام الديمقراطي القديم في الجامعات المختلفة وبورتسودان وكجبار وأمري. ما قيمة الحريات الصحافية بعد الانتخابات الديمقراطية الموسومة بالحرية والنزاهة، إذا كان نصيب من يمارسها الزج به في غياهب السجن، مثلما حدث للزميل أبو ذر على الأمين ورفاقه من صحافيي (رأى الشعب) ما أبخس الحريات إذا خالطها رقيب وغازلها عتيد. وفيم الحريات النقابية إذا كان ثمنها اعتقال أطباء لا يملكون من حطام الدنيا، سوى (دبابة) معلقة على أعناقهم يكشفون بها على صدور المرضى. ويبدو لي والله أعلم، إنها سبب غضبة العصبة المضرية، فقد نازعها الأطباء الكشف على قلوب العباد، وتلك خصيصة يظنونها واجباً من واجباتهم تجاه رعاياهم. والمعروف أن العصبة الحاكمة لا تملك معارضة في البرلمان المنتخب (ديمقراطياً) ولا تريد كائناً معارضاً في صحافة حرة، ولا تود أن تسمع حسيباً من عامة الناس. ومع كل ذلك فإنك لو سألتها كيف إذاً ستعرف أخطاءها وخطاياها، وكيف ستكشف عن الفساد والفاسدين، سيقولون لك: إن الله منحهم بعض صفاته بوصفهم ظلاً له في الأرض!

بالطبع ودت العصبة الحاكمة لو أننا كنا ثعالب مكَّارين حتى نستطيع أن نرضي غرورهم، ونقول لهم: إنهم أفضل خلق الله إنساناً. وإنهم مبعوثو العناية الربانية لانتشال شعب ضال من الظلمات إلى النور. وإنهم الأطهر يداً حتى استحى الفساد من براءتهم. وإنهم الأعف لساناً حتى تضاءل معارضوهم خجلاً. وإنهم الأكثر وطنية وغيرهم خونة وعملاء ومأجورون. وإنهم المالكون عقولاً إكتوارية تقول لرعاياها أريحوا عقولكم، فلا نريد أن نرهقكم من أمركم عُسراً. وإنهم وحدهم من يحق له أن يفكر ويقرر وينفذ نيابة عنَّا. وإنهم الحاكمون بأمرهم، المستأثرون بالسلطة لأنفسهم، والمتصرفون في الثروة لذواتهم. وإنهم القادرون على رفع من يشاء وذل من يشاء. هم يا مولاى يريدون ثعالب تقول لهم: نحن الرعية وأنتم الرعاة.. بايعناكم على المكره والمنشط، منكم القول ومنَّا السمع والطاعة. يريدون ثعالب تقول لهم: الخرطوم لعشائكم والفاشر لغدائكم وجوبا لإفطاركم!

صفوة القول إن الاجراءات التي قامت بها العصبة وجرى استعراضها وضّحت بما لا يدع مجالاً للشك إن الهدف الاساسي من وراء هذه الانتخابات هو البحث عن شرعية مفقودة، وكنت قد قرأت حديثاً لأحد دهاقنتها يؤكد قولنا هذا في لحظة تجلِّ غريبة. فقد قال د. عبد الرحيم علي عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني لصحيفة الحقيقة بتاريخ 31/5/2010 تفسيراً لو قاله أحد معارضيهم لكان نصيبه النكران المبين، قال: (فالعقلية التي كانت سائدة عندنا هي أن نثبت للعالم وليس فقط السودانيين أن هناك انتخابات حرة ونزيهة وشريفة وحقيقية فاز فيها البشير، لأن موضوع شرعية البشير كان موضع شك ونقد طوال عشرين سنة) ولا يملك المرء إلا أن يقول إذا كانت شرعية كهذه باهظة الثمن بمثل ما رأينا فلتذهب الشرعية للجحيم!

يا أيها الذئاب الذين حسنت نواياهم وظنوا أن بمقدور الديكتاتور أن يُغير جلده، لم تكونوا في حاجة لأن تدفعوا رؤوسكم ثمناً لفعل كان ينبغي أنكم تعرفون مالآته سلفاً، فإن من جلسوا القرفصاء على سدة الحكم لعشرين عاماً متصلة، ولا يعرف الناس لهم إنجازاً سوى الرقص على أشلاء وطن مزقوا هويته ولوثوا هواه، لن يكون لديهم جديد يراهن الناس عليه. لقد قيض الله لأهل السودان أن ينعموا بمطالعة وجوه حيناً من الدهر، تقلبت في كراسى الوزارة حتى أصبح الاستوزار محض هواية. حكومة من 99 وجهاً (هي في طريقها اتساقاً مع التوكيل الربّاني) تستطيع العصبة الحاكمة أن تدفع بها إلى قائمة جينس للأرقام القياسية وتضمن بها النصر المبين!..

فيا كتبة السلطان، يا من نزعتم الحياء عن وجوهكم واقلامكم، ويا من توسدتم ضمائركم ونمتم عليها، ويا من امتلأت بطونكم بأموال السحت، وصدوركم بآيات النفاق.. أن تصبح ذئباً بريئاً خير لك من أن تكون ثعلباً ماكراً.. حتى لو كان رأسك ثمناً لقول الحق وقرباناً لاجلاء الحقيقة!!

* هذا المقال منعته الرقابة الأمنية من النشر في صحيفة (الأحداث) السودانية اليوم 18/7/2010

2010-07-10T09:44:00.000-07:00

كتب خصيصا ليحجبه الرقيب ..!!
زهير السراج

منع من النشر

* قد يقبل الانسان الظلم على نفسه إذا عانى منه الاخرون بنفس القدر، أو كما يقول البعض .. ( المساواة فى الظلم عدل) وان كنت أرفض هذه المقولة لانها تحرض على الاستسلام للظلم وهو عكس ما ادعو إليه وأقاتل من أجله وسأظل أفعل ذلك ما حييت باذن الله بدون خوف أو وجل الا من الله سبحانه وتعالى !!

* منذ حوالى شهر عادت الرقابة الأمنية على صحيفتنا ضمن قلة من الصحف هن الزميلات ( أجراس الحرية والميدان والصحافة ) كان نتيجتها تعثر صدورهن وتعرضهن لاشكال متنوعة من المعاناة منها ضعف المادة الصحفية التى يتلقاها القارئ بسبب البتر والحجب والمنع .. إلخ مما يضع هذه الصحف فى مقارنة غير عادلة أمام القراء مقارنة بغيرها من الصحف التى تتمتع بحرية اتخاذ القرار فى ما يتعلق بالمادة المنشورة .. أما نحن وبقية الزميلات فنخضع لمزاج رئيس التحرير ( ضابط الأمن) الذى فرضته علينا الدولة، وليته كان شخصا واحدا حتى نتكيف على مزاجه ونفهم طبيعة تفكيره ونتحاشى المواد التى تثير شهوته للبتر والحج والمنع فتصدر الصحيفة بأقل معاناة وأقل خسائر ممكنة، الا أننا نشهد كل يوم أو بضعة أيام رئيس تحرير جديدا له مزاجه ورغباته وشهواته التى تختلف عن أمزجة ورغبات وشهوات غيره من رؤساء التحرير الأمنيين وان كانوا جميعا يتميزون بالحساسية الشديدة تجاه نقد الاخطاء الحكومية خاصة أخطاء كبار المسؤولين، ومما يزيد الأمر سوءا انهم يؤدون هذا الدور بدون موجهات عامة تضعها لهم الجهة التى ترسلهم فيعملون حسب تقديرهم الشخصى وهو ليس خطأهم بكل تأكيد !!

* فى محاولة لمعالجة هذا الوضع المعقد والظالم إلتقى رئيسا تحرير جريدتى (السودانى والصحافة ) برفقة الدكتور محى الدين تيتاوى رئيس الاتحاد العام للصحفيين بالاخوة فى جهاز الأمن الذين وافقوا على رفع الرقابة عن الصحيفتين شريطة ان تمتنعتا امتناعا كاملا عن نشر أية اخبار او مواد تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وقضية صحفييى جريدة ( رأى الشعب ) الغراء وقضية الأطباء، ووافق رئيسا التحرير على الشرط رغم اجحافه الشديد فرفعت الرقابة إلا انها عادت مجددا ( الى صحيفتنا) بعد بضعة ايام فقط، والحق يقال فان صحيفتنا هى التى تسببت فى ذلك بخرقها للاتفاق ( فى غياب رئيس التحرير بسبب المرض) ونشرها لواقعة تعرض الزميل الصحفى ( ابوذر) للضرب والتعذيب بعنوان كبير فى الصفحة الاولى مع صورة توضح اثار التعذيب !!

* وبرغم أن زاويتى ( مناظير) كانت الأكثر عرضة للرقابة والبتر بعد عودة الرقيب، إلا اننى كنت اتقبل ذلك بروح طيبة لتفهمى للظروف التى يعمل فيها الرقباء وانعدام التوجيهات، بل ذهبت الى ابعد من ذلك وابتعدت تماما عن الموضوعات التى يمكن ان تثير الرقيب الى ان فوجئت به يحجب لى مادة اكثر من عادية عن (تسجيلات الأراضى) توجد مثلها عشرات فى الصحف ، فأيقنت أن مقالاتى ( وصحيفتى بالطبع) ــ خاصة مع وجود ملابسات اخرى ــ صارت مستهدفة لذاتها وليس لطبيعتها، فقررت أن أتحرر من قيود الرقابة الذاتية التى كنت افرضها على نفسى واكتب ما يمليه على ضميرى وليس ما يفرضه رئيس التحرير الحكومى، وإذا شاء فليحجب من الصحيفة الورقية ما يحجب ما دام هنالك متسع فى الصحف والمواقع الالكترونية التى تتكرم مشكورة بنشر مقالاتى ومنها ( الراكوبة وسودانيزاونلاين وسودانايل والنيلين وسودان إليت) وغيرهم، ويسعدنى ويشرفنى أن يحتضنوا مقالاتى إذا أصر الرقيب على منع نشرها فى مكانها الصبيعى ( ومنهم هذا المقال بالطبع) أو إذا سمح بذلك، كما اننى ساضعها على (الفيس بوك وبلوق دوت كوم) تحت عنوان (مناظير) بالعربية والانجليزية حتى يتيسر لى انشاء موقعى الخاص قريبا ان شاء الله.

* من المؤسف ان تكون مجرد مقالات رأى ناقدة وكاشفة للفساد والسياسات الخاطئة هى هدف الحكومة وليس الفساد والسياسات الخاطئة، وان يكون الصحفيون هم الهدف بدلا عن المفسدين .. ولكن الى متى؟! .. (ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين) صدق الله العظيم.

* غدا باذن الله أحدثكم عن الحرب القذرة التى تتعرض لها ( السودانى) ووجود رئيس التحرير فى الحراسة منذ عشرة أيام !!

مناظير -
drzoheirali@yahoo.com
30 يونيو 2010

هل كفرت العُصبة أم أسلم أهل السودان (4)

2010-07-10T09:42:00.000-07:00

هل كفرت العُصبة أم أسلم أهل السودان (4)

فتحي الضَّـو

faldaw@hotmail.com

يبدو لي - والله أعلم - أن التساؤل الذي تضمنه العنوان أعلاه قد اتّضحت إجابته بعض الشيء في الحلقات الثلاثة الماضية من هذه السلسلة. فالواقع أن شعب السودان لم يعرف الإسلام يوم أن تسلقت العُصبة ذوي البأس سنام السلطة في الثلاثين من يونيو عام 1989 بدعوى أنهم المبعوثون من لدن ربِّ العالمين لقوم ضالين. وهو الادعاء السمج الذي لم يراع واقعاً يقول إن المسلمين الذين ظلوا يعيشون ويتناسلون على أرض السودان، كانوا قد دخلوا دين الله أفواجاً بعد الفتوحات الإسلامية التي قادها عبد الله بن أبي السرح في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان. وكانت معركة دنقلا في العام 31 للهجرة، الموافق 651 للميلاد، أي أنه بحلول العام الحالي 1431 هجري، يكون الإسلام قد أقام نحو 1400 سنة بالتمام والكمال في التراب السوداني. وهي الإقامة التي مهدت لها الاتفاقية الشهيرة المسماة (باتفاقية البقط) المبرمة بين المسلمين الغزاة والمقيمين المسيحيين. وكلنا يعلم أنه طيلة هذه الفترة عدا العقدين الأخيرين اللذين حكمت فيهما العصبة الإسلاموية، لم يكن الإسلام مصدر جدل، ولم يقل السودانيون إنهم محتاجون أصلاً إلى من يدلهم على دين لم يعرفوه من قبل. بل حتى الشعوب والقبائل السودانية التي دانت بغير الإسلام، تعايشت في ظل تسامح فريد امتثالاً للمبدأ القرآني الذي يحض على ذلك. وهي الظاهرة التي انتجت فيما بعد (الهوية السودانوية) كما يحلو للبعض أن يسمى هجين الثقافتين الأفريقانية والعربانوية. بيد أن الذي يهمنا من هذه الفذلكة التاريخية العابرة، التأكيد بأن تعدد العقائد الدينية والطوائف الأرواحية وتعايشهما السلمي على أرض السودان، كان له الدور الكبير في إثراء تلك الهوية الثقافية المختلطة. وهو الأمر الذي اهتزّت ركائزه في العقدين الأخيرين اللذين حكمت فيهما العصبة، وتشوَّش فيهما الإسلام كعقيدة بجدل سفسطائي كاد أن يعصف به لولا أن له ربٌّ يحميه، وبعض عباده المخلصين ممن استمسك بالعروة الوثقى!

لكن هب يا مولاي أن أهل السودان المعنيين بالرسالة كانوا بالفعل كقوم هود وعاد وثمود. وهب أيضاً أن العصبة ذوي البأس هم أنبياء القرن العشرين المكلفين بهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. عليه فإن التساؤل الذي يطرح نفسه، أليس فرضاً أن يكون حامل لواء الرسالة على خلق اقتداءً بالنبي الكريم الذي وصفه ربه بقوله (وإنك لعَلىَ خُلُقٍ عظِيم) ووصف نفسه بقوله (إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق) أليس واجباً أن يمتثل حامل لواء الرسالة بعدالة عمر بن الخطاب الذي ركض وراء بعير فرَّ من بيت مال المسلمين وقال فيه قولته الشهيرة (لو أن دابة تعثرت بأرض العراق لسُئلت منها يوم القيامة) أليس ضرورة أن يكون حامل لواء الرسالة في زهد أبي ذر الغفاري الذي مات وليس لديه ثوب يسع كفنه. ولكن أن ينهي حامل لواء الرسالة عن خلقٍ ويأتي بمثله، فذاك لعمري هو ما حدا بكثير من أهل السودان لأن يجهروا بقولهم: لو أن الدين الذي يحلل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هو الإسلام لتبرأوا منه، ولو أن الدين الذي يأخذ الناس بالشبهات هو الإسلام لفروا منه. ولو أن الدين الذي يعمل على قطع أرزاق الناس هو الإسلام لولوا الأدبار عنه. ولو أن الدين الذي يغض الطرف عن أكل اموال الناس بالباطل ويجعل للفساد سنناً وفرائض هو الإسلام لتنصلوا منه. لكن الحمد لله الذي أنعم على مسلمي أهل السودان نعمة التمييز بين الحق والباطل. فلا يغرنك يا من أنزل الله سكينته على قلبك، إنه بمثلما كان هناك في التاريخ الإسلامي عمر بن عبد العزيز الذي كانت تبكي عينه آناء الليل واطراف النهار من خشية الله، ففيه أيضاً الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أبكى خلق الله!

استناداً إلى الجزء الأول من التساؤل.. هل كفرت العصبة؟ نحن في الواقع لا نحذو حذوها في منهج التكفير، لأنه لم يتثن لنا شق قلوبهم لنرى ما إذا كانوا قوماً ضالين أم مؤمنين. ولكن الذي نعنيه تؤكده وقائع الأحوال في أنهم تنكروا وتنصلوا لما ادعوا أنه مشروع حضاري إسلامي وشغلوا به الناس حيناً من الدهر. ولنضرب في ذلك مثلاً جلياً. كلنا يعلم أنهم عند مجيئهم للسلطة استهدفوا – قولاً وفعلاً - شريحيتن هامتين من شرائح المجتمع السوداني، والتي قلنا إنها ظلت على مدى أربعة عشر قرناً تتعايش في وئام وسلام وأُلفة. كانت الفئة الأولى هم الجنوبيون الذين اسقطت مواطنيتهم وخاضت ضدهم حرباً جهادية كلفت الكثير من الأنفس والثمرات. ثمَّ عندما ضاقت واستحكمت الحلقات على طموحاتها وبدا أن إغراء السلطة للبقاء في سدتها يحتاج لتنازل، قامت على الفور بنحر القداسة على أعتاب السياسة، إذ وقعت في العام 1997 على اتفاقية الايغاد (العلمانية) والتي شيَّعت المشروع إلى مثواه الأخير، وبموجب الاتفاقية وقعت سلام نيفاشا الذي أعاد الجنوبيين إلى حياض دولة المواطنة ونزع عنهم الكفر والإلحاد. الشريحة الثانية التي استهدفها المشروع المزعوم هم الطائفة القبطية الذين فروا بدينهم واحتوتهم منافي ومهاجر وراء الحدود.. في مصر وكندا واستراليا واوروبا. ومع هذا وامتداداً لمناخ التزوير الذي دشنت به الانتخابات يمكنك أن تسمع بعد عقدين كلاماً عجباً، وتقرأ لحادي القوم في لقائه بالطائفة القبطية بدار المحبة بأمدرمان يوم 28/2/2010 نفياً مغلظاً عن (تعرض المسيحيين إلى الاضطهاد الديني بالبلاد. ومشدداً على أن المسيحيين الأقباط لقنوا أعداء التعايش السلمي والمتربصين بالسودان درساً عبر إظهارهم التسامح الديني السوداني بأفضل صورة) ولهذا لا غروَّ بعدئذِ أن تسمعه يقول أيضاً بعد عقدين أغبرين (نحن يا جماعة جينا لرد المظالم) ممن يا هداك الله؟ لا أحد يعلم. ولكن الذي عزَّ علي فهمه حقيقة وأرهقني من أمري عسراً. هو إنه بالرغم من أن العصبة قبرت المشروع بما اعتوره من علل، فما زال هناك ناعق يقول هي لله، وما زال هناك زاعق يقول إنهم جاءوا لتثبيت شرع الله، تماماً مثل الوالي كرم الله عباس، كرَّم الله وجهه!

لم يكن عصياً لكل ذي بصر وبصيرة أن يدركوا ما أدركه البعض بعد عقدين، في أن العصبة لبست رداء الدين لتحقيق أغراض لا علاقة لها بالدين ورسالته السامية. لم يكن سراة القوم في حاجة لأن يثبتوا أن التغيير نفسه الذي حدث وأجهض حكماً ديمقراطياً، كان يمثل خرقاً فاضحاً للمرجعية الدينية التي لم يشر قرآنها ولا سننها إلى الانقلاب كآلية من آليات الاستيلاء على السلطة. ولو أنها كانت كذلك لما جرت دماء المسلمين أنهاراً في واقعة الجمل وصفين وكربلاء وحتى قادسية صدام حسين. ولو أنها كانت كذلك لما وجَّه الخالق رسوله بقوله (وشاورهم في الأمر) ولما ألزم خلقه بضرورة أن يكون (أمرهم شورى بينهم) وبالقدر نفسه لسنا في حاجة للتأكيد على أن فقه الضرورة الذي اتكأت عليه العصبة وجعلته مرجعية كل أفعالها وأعمالها، وهو الذي خوَّل لهم استخدام كل الوسائل بما في ذلك غير الاخلاقية من أجل البقاء في السلطة. ومن أجل هذا نفسه كان التخبط والافتراء حتى في تبرير الفشل، والذي وجد ملاذاً حصيناً في دعاوى الاستهداف. إذ طفقوا يروجون بأنهم مستهدفون في ملتهم وعقيدتهم من فسطاط الكفر، ولا يدري المرء لماذا لا يستهدف أولئك النصارى المملكة العربية السعودية جارتنا في الشمال الشرقي، ومهد الرسالة المحمدية والتي تحكم بالشريعة الإسلامية – اتفق معها الناس أم اختلفوا – ولم تقل إنها مستضعفة في دينها ولا أرضها، ولم تدع يوماً أن الغرب الصليبي حشد جنوده لدك الكعبة المشرفة أو غزو المدينة المنورة. غير أن الذي يصعب هضمه مرة أخرى في أن يستمروا في ترديد ذات النشيد، في الوقت الذي فتحوا فيه أبواب الدولة لاستخبارات دول البغي والاستكبار، وبسطوا أمامها أسرار الذين استجاروا بهم وظنوا واهمين ألا ظل إلا ظلهم!

لأن الكذب مآلاته واضحة للعيان، كان لابد أن تقود العصبة البلاد والعباد إلى موارد التهلكة بشيء لم يألفوه من قبل. فقد فوجيء المجتمع السوداني الذي قلنا عنه أنه تدثر بالتسامح وتزمل بالسلام، بظهور التطرف البغيض الذي تجلى في أحداث درامية فزع منها الناس. ذلك ما حدث في مسجد الحارة 18 بمدينة الثورة، وأدى إلى مطاردات (جيمس بوندية) في شوارع العاصمة المثلثة بين حرس المتطرف الأكبر أسامة بن لادن والمتطرف الأصغر الحليفي. وحدث في مسجد الجرافة وفي كمبو بمدينة ود مدني وضاحية الكلاكلة ومقتل الفنان خوجلي عثمان، ونقلوا الجرثومة إلى خارج الحدود بالعملية التي دفع السودانيون جميعاً ثمنها، ثم أخيراً مقتل غرانفيل موظف هيئة المساعدات الأمريكية. ويبدو أن الناس ألفوا النوم مع الشيطان لدرجة بات خبراً انفردت به صحيفة الصحافة 30/5/2010 لا يجد عيناً تدمع ولا قلباً يخشع على وطنٍ سيحصد زرع العصبة البئيس (اجتمعت مجموعات سلفية تحت مظلة الشيخ السوري الزائر محمد سرور بن نايف زين العابدين، تواثقت فيه على التخلي عن التكفير والغلو في الدين والابتعاد عن التطرف) وبعد هذا، هل في ذلك قسم لذي حجر يثبت إلى أين نحن منقادون؟!

أيها الناس الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما وطن يتأرجح، فمن شاء منكم الإبقاء على هذا الوطن موحداً آمناً مستقراً دار سلام وعدل مثل رسالة الإسلام نفسه، فليقل جهراً إنه لا يمكن فرض عقيدة واحدة على شعوبه المتعددة دينياً وثقافياً، وليقل جهراً إن الدولة المدنية الديمقراطية هي الكفيلة بهذا التنوع، وليقل جهراً إن الدولة الدينية مرفوضة لسودان فسيسفائي حتى لو جاءت شريعتها مبرأة من كل عيب. وليقل جهراً إن تجار الدين هم الذين جلبوا له الكوارث والإسلام منهم براء. نقول هذا ونحمد الله الذي هيأ لنا من أمرنا رشداً ومكَّنا أن نكون من زمرة عباده الشاهدين بوحدانيته، المقيمون لصلاته، الصائمون لفريضته، المزكون لماله، والحاجون لبيتٍ استطاعوا إليه سبيلاً. ولو أن المولى تبارك وتعالى أرانا آياته في أنفسنا وفي الافاق بركن سادس وسابع وعاشر لما توانينا برهة في تلبيته! أقول قولي هذا من قبل أن يسارع مدعٍ أثيم ويرمينا بما ليس فينا من تهم ثقيلة على اللسان غليظة في القلب، مثل تلك التي وصموا بها شهيد الفكر الإنساني الحر!!

ملحوظة: هذا المقال منعته الرقابة الأمنية من النشر في صحيفة (الأحداث) السودانية.

ألكَلِمَة

2010-07-10T09:37:00.000-07:00

ألكَلِمَة

منعت الرقابة نشر المقال على صفحات "أجراس الحرية"
مؤيد شريف
gouraffie@hotmail.com

* ألكَلِمَةُ في أزمة . بل هي ذاتها أزمة ؛ ما دامت على طبيعتها الأزلية في إنقسامها بين الـ "نعم" والـ "لا" ، بين المُوالاة والمعارضة ، وما دامت عصبُ أدميتنا ، وروحُ غاية الحياة فيّنا . وقال سُقراطُ قديما : ( إنَّ الحَيَاةَ لا تَسْتَحِق الاِعتِبار ، إذا لَمْ نُقَومْها بالحِوارِ والمُناقَشَة ) ، وهي عمادُ الحوار وأصلُ المناقشة وركنُ بث "الرسالة" الركين وأداة للتنوير والتغيير .

* وحرية الكلمة شرط فعالية الكلمة وتمام رسالتها . ولا يقع أثر للكلمة في غياب الحرية عنها . والتضييق على حرية الكلمة وقمعها إستهلال لإفراغ العنف في النفوس ، وإستبدال للطافة الحوار بغلواء التعصب واللغو والهتر الضار .

* يشهد التاريخ وتشهد وقائعه على صدام طويل دامٍ بين الكلمة وحملتها وأصحاب السلطة وسدنتها . وصاحب السلطة بطبيعته الأولى ينزع تجاه إحتكار الكلام ، وتثبيت الرأي وإضفاء القدسية عليه . وحملةُ الكلمة مادةُ عملهم الحوار والمناقشة وإبداء الرأي .

* حفنة من أصحاب السلطة وعوا حقيقة أن الكلمة لا تُدحض إلا بالكلمة ، والرأي لا يُواجه إلا بالرأي الآخر . أما الغالبية منهم تراهم يفضلون إتباع إسلوب كبت حرية الكلمة والتضييق على كل رأي مخالف وتحليل معارض . وهم في سعيهم هذا يسقطون الثقة عن المتلقي العاقل والقادر على التمييز بين المُفيد من الكلمِ ولغوه وهتره . ويحاولون "تأصيل" وتذهين العامة وجلبهم لنمط من التفكير واحد وجامد غير متحرك ، وهذا ما يناقض طبائع الحياة والناس على إختلافاتهم .

* والسلطة المرتعدة فرائضها من الكلمة المعارضة هي غالباً ما تكون سلطة إعتلت الحكم بوسائل غير حميدة ولا أمينة ،وفوق ذلك فهي فاقدة للقدرة على التواصل بالرأي والحجة مع شعوبها وتجاه معارضي الرأي منها ، وغير محتكمة على مشروع فكري مُقنع وله جذبه وجاذبيته ، وكل النقص هذا فيها يُحيلها – وما أن تعجز عن مقارعة الرأي بالرأي والكلمة بالكلمة – لوسائل الحجر والتضييق للرأي المخالف وجهتها ومحاولة تغييبه وعزله وتحييد أثره وضربه بوسائل أمنية وقضائية وإقتصادية متنوعة .

* ليس كل نقدٍ هدم ، وليس كل رأي مخالف يُخون وتُلصق به أشد العبارات خصومة وخشونة كالعمالة والإرتزاق والإضرار بالأمن القومي وبث الفتنة وغيرها من قوالب الإتهام الجاهزة . وسلطة يهدمها نقد مكتوب أو معارضة مقُولة هي قطعا سلطة بلغت من الضعف والإهتراء بالغاً يؤشر على فقدها لدواعي إستمرارها وبقاء سلطتها . وليس في ذلك تقليل من أثر الكلمة ، أنما إشارة لضعف كامن في السلطة .

* ولنا أن نسأل عن حال مجتمع ووضع أمة لا تكتب أقلامها غير "نعم" ولا ترتفع فيها أصوات معارضة ؟ هي حتما أمة باردة أطرافها تشرف على الهلاك . فتعطيل الرأي الاخر من تعطيل العقول وتثبيط الإرادات وقتل روح المبادرة . والنظامُ لا يحفظه شديدو القوة بالغي المكر في التدبير ، إنما تحفظه أمانة التكليف والقيام بحقها في العدل والعدالة والإنصاف وحفظ الحقوق وسيادة القانون على القوي بالسلطة قبل المستضعف من غيرها .

هذا المقال منعته السلطات الأمنية من النشر

2010-06-06T01:59:00.001-07:00

هل كفرت العُصبة أم أسلم أهل السودان (3)

فتحي الضَّـو

faldaw@hotmail.com

فتحي الضَّـو
كنا قد تساءلنا في ختام الجزء الثاني، ما إذا كان إسلامويو العُصبة يرومون الدين أم الدنيا؟ وقلنا إنه بالرغم من أن السؤال يبدو سهلاً لناظره بشواهد الواقع الماثل، إلا أن الفرضية الثانية بالتفصيلات التي تؤكد نزوعهم نحو استخدام الدين مطية لأغراض سياسية، تعجز عن حصرها كتب ومجلدات. ولهذا سنختصر الأمر اجتهاداً في مفارقات غريبة لا تخلو من تراجيدكوميديا غبَّشت حياة السودانيين. فالمعروف أن خطاب إسلامويي العصبة تركز منذ ظهورهم في الحياة السياسية السودانية منتصف القرن الماضي، حول دعوة الناس إلى الإقبال على الآخرة والإدبار عن الدنيا، بل مضوا إلى أبعد من ذلك في تحقير الدنيا ذاتها، وقالوا إنها لا تسوى شروى نقير. على الرغم من أن الرحمن الذي خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش لم يقل إنه فعل ذلك عبثاً. ومع هذا فإن سلوكيات السودانيين الأقرب إلى الزهد، بالإضافة إلى طبيعتهم التي جُبلت على دين الإسلام بالفطرة، كانا في طليعة عوامل كثيرة ساعدت في تقبُّل الدعوة، بغض النظر عن الموقف من الداعي. غير أن وصول العصبة نفسها للسُلطة بسيناريو إنقلاب (التقية) عام 1989 وضعها في عين العاصفة، وكشف فيما بعد..عن خطل ما يدَّعُون، وزِيف ما يُبَّطِنون، وخِداع ما يُظّهِرون!

لأن المريب يكاد أن يقول خذوني وفق طبائع البشر، لم يكن غريباً أن تردد العصبة من قبل أن تُسئل، مزاعمها النافية لطلب السلطة والزاهدة في البحث عن جاهٍ. بيد أن ذلك كان أمراً يصعب تصديقه، لا سيّما، والناس يرونهم بأم أعينهم يتشبثون بالسلطة كما يتشبث الرضيع بثدي أمه. ليس هذا فحسب بل في سبيل الحفاظ عليها، أراقوا دماءً، وهتكوا عروضاً، وانتهكوا حريات. وعلى عكس ما شيّعوا وادَّعوا، بدأوا رحلة الإنغماس في نعيم الدنيا وجاهها. كان الواحد منهم يعتلي المنابر ويحدث الناس حديثاً يستدر الدموع من المآقي، يوصيهم فيه بارتداء ما اخشوشن من ملابس، ويطالبهم بالزهد في المأكل والاقتصاد في المشرب، ثمَّ يغادر المنبر بلسان حال يقول سراً هذا فراق بيني وبين دعوتي. إذ يذهب بعدها إلى داره فيزدرد ما لذّ وطاب من طعامٍ، ويُسقى من كأس كان مزاجها كافوراً، ويُروِّح القلب ساعة بعد ساعة حتى لا تصدأ روحه من تكرار حديث الآخرة المُمِل. وإمتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى، يظن أنه هو وحده المُخاطب بقوله (وأمَّا بنعمة ربك فحدِّث) فيسعي لبناء العمارات الشاهقات، ويمتطى من الدواب الفارهات، ويجعل داره بيت أبي سفيان المأمونة لأرصدة لا تعرف طريقها نحو بيوت المال، ثمَّ يختم هجرته القاصدة إلى الله تعالى، بأخذ نصيبه من نساء الدنيا.. كواعب وأتراباً!

كانت السُلطة امتحاناً لمزاعم العصبة التي سبق وأن شيّعت الدنيا في خطابها إلى مثواها الأخير، فإذا بها بعد وصولها لسدة الحكم تعمل على إحياء عظامها وهي رميم، ثم تكسوها لحماً وشحماً وتجعلها قبلة للناظرين. وحتى تتم التغطية الكافية لتمتعها بنعمها (الزائلة) كان عليها استنباط شعارات التعمية والتموية بقولهم (لا لدنيا قد عِملنا) في حين عنى الشعار كذلك إمكانية التمظهر بمظاهر الدين المألوفة، وفي نفس الوقت منح نفسك مشروعية أن تعيث في الأرض فساداً بدعوى إعلاء كلمة الدين. أي باسم الله يحق لك أن تقتل وتسحل وتعذب، وباسم الله يمكنك أن تختلس من المال العام، وباسم الله يمكنك ان تحَرِم الخلق من ممارسة حرياتهم الإنسانية، وباسم الله تُحلل لنفسك ما تُحرِّمه على الآخرين، وباسم الله يمكنك أن تضع نفسك مع الذات الإلهية في مرتبة واحدة، وتدعي أنك ظلها في الأرض، وتعتبر أي نقد لك هو مساس بالذات الإلهية!

إن الانغماس في السلطة وبريقها، والتمتع بالثروة ومباهجها، كذلك التستر وراء الخطاب الإسلامي، كلها عوامل حالت دون وضع قضية الفساد تحت المجهر، من أجل هذا تمدد واستشرى واصبح دِيناً يؤمن به أصحاب الأيادي المتوضئة والأفواه المتمضمضة. وعلى الرغم من أن الفساد نفسه كان واضحاً للعيان، منذ (سوق عكاظ) المتخيل في رؤوس ذوي البأس، وحتى (سوق المواسير) الذي يُعد أكبر سوق ربوي في تاريخ الدولة السودانية، إلا أن دولة الصحابة ظلت تنكر ضوء الشمس من رمدٍ، غير آبهين بالسوس الذي بات ينخر في جسد الدولة بلا رحمة. لكن ذلك كان وحده كفيلاً بنسف أي مصداقية لمن طفق يتحدث بلسان ويصلي بلسان، ووقر في أذهان الناس لكأنهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) أو لكأنهم المقصودون بما حذر عنه النبي الكريم (إنما هلك الذين من قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...) ولهذا بالرغم من تطاول سنوات الحكم، كان طبيعياً ألا ترى الرعية طيلة عقدين من الزمن مسؤولاً واحداً حوكم بشبهة الثراء الحرام، أو مسؤولاً حوسب بتهمة الفساد، أو مسؤولاً سئل عن استغلال النفوذ، بل على العكس فقد أصبح الفساد في قاموس العصبة فرض عين والإفساد سنة مؤكدة للترقي. فلا غروَّ أن شهد الناس قوماً فاسدين تنقلوا في المناصب برشاقة وحيوية، كما تتنقل العصافير من فنن إلى فنن!

بعد عشرين عاماً من السلطة المطلقة، ولدت أسئلة فرضت نفسها على أرض الواقع، وعلى رأسها السؤال المحوري: ما هي المرجعية التي يستند عليها نظام العصبة الحاكم؟ إن قالوا إن مرجعيتهم الشريعة الإسلامية طوال العقدين الماضيين سيعجب الناس من شريعة احتضنت الفساد كما تحتضن الدجاجة بيضها. وإن قالوا إنهم لم يحكموا بالشريعة الإسلامية، سيسألهم الناس عن دينهم الذي كانوا به يحكمون، لا سيما، وأن الانقلاب نفسه جاء تحت ذريعة تطبيق شرع الله. واقع الأمر كانت الشريعة الإسلامية طيلة العقدين الماضيين، قميص عثمان الذي ترفعه العصبة وهي تذرف دموع التماسيح كلما واجهت مأزقاً تريد الالتفاف حوله. وجاءت الانتخابات الأخيرة لتزيح الغطاء عن الكذبة البلقاء، فلم تجد العصبة مناصاً من الحديث عن الشريعة كمادة انتخابية، مثلما ورد في قول المشير عمر البشير في مدينة كوستى يوم 14/2/2010 أثناء حملته (نقول لكم إن الكلام حول تطبيق الشريعة الإسلامية والأخلاق السمحة سوف يستمر، أما الذين لا يريدون الشريعة ويسعون لانتشار الخمور والمخدرات بين الشباب ما عندهم طريقة) كذلك تم تقليصها إلى خمر ودنِّ، مثلما جاء في حديثه بقرية أم ضواً بان معقل الطريقة القادرية يوم 25/3/2010 (إن أي شخص يصنع الخمر في الخرطوم سنجلده، وأي شخص يشرب خمراً في الخرطوم سنجلده، وأي شخص يبيع خمراً في الخرطوم سنجلده، دون أي اعتبار لمنظمات حقوق إنسان أو أمم متحدة. هذه شريعة ليس هناك مجاملة لأحد فيها) وطبقاً لصحيفة الرأي العام 26/3/2010 في ذات اللقاء ثم استدعائها من الماضي، إذ جدد (التزامه بتطبيق الشريعة، وقال نحن جئنا لنثبت الدين لأن الناس بدأوا يتلجلجون من الشريعة ويسمونها بقوانين سبتمبر، وقال هؤلاء يدعون للعلمانية وإباحة الخمور)!

على ذات النسق، دعا د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم السابق واللاحق، وذلك في لقاء بالجزيرة إسلانج مؤازراً إبن عصبته مرشح الحزب الوطني محمد الحسن الأمين (نقطة نظام) وذلك يوم الخميس 11/3/2010 إذ دعا (إلى مقاطعة دعاة العلمانية والفجور مشيراً إلى أنهم يسعون للإفساد في الأرض بطرحهم النشاز) وقال إن (الشريعة هي التي ستسود وإن الإنقاذ ماضية في مشروع دولة الإسلام) واصفاً (أي حكومة لا تحكم بشرع الله بالضالة وقال لا نعترف بها) وفي ذات الصدد طالب محمد الحسن (باختيار طريق الله وترك دعاة العلمانية قاطعاً بعدم النكوص عن تطبيق الشريعة) ومن المفارقات أن أحد دهاقنة العصبة، ظهر كمن لا يعلم أن عصبته وسدت الشريعة الإسلامية أضابير التاريخ. إذ إنتشى كرم الله عباس والي ولاية القضارف بفوزه في الانتخابات الأخيرة، فأعلن على الملأ بأنه بصدد تطبيق الشريعة الإسلامية على رعايا ولايته، فوجد من همس له سراً بأن (صه يا كنار!) فصمت ولم ينبس ببنت شفة!

بعد أن بات سؤال المرجعية الدينية عصياً.. الناس في بلادي يتساءلون عن النبأ العظيم.. لماذا ازدادت الجريمة من قتل واغتصاب وسرقة واختلاس وشعوذة ودجل، كماً ونوعاً؟ كيف غدت المخدرات وسط الطلاب الأكثر رواجاً من الكتب والمذكرات والمراجع؟ لماذا أصبح الطلاق بسبب الإعسار شيئاً مألوفاً؟ الناس يتساءلون عن قوم فاسدين هل هم معصومون أم منزهون أم محميون؟ الناس يتساءلون عن نظام يتحدث عن الفضيلة وهو منغمس في الرذيلة، يدعي الطهارة وهو منهمك في النجاسة؟ الناس يتساءلون عن سودانيين أصبحوا يريقون ماء وجوههم مذلة وخنوعاً، وعن مسلمين يكتمون كلمة الحق في وجه سلطان جائر؟

إن عين المفارقة في سلوك إسلامويي العصبة، إنهم يطلبون من الناس الإقبال نحو الآخرة بتحقيير الدنيا، في الوقت الذي أدبروا هم فيه عن الآخرة بحب الدنيا!!

نواصل...

* هذا المقال منعته السلطات الأمنية من النشر اليوم في صحيفة الأحداث 6/6/2010

حول التعذيب البشع الذي تعرض له الأستاذ ابوذر علي الأمين نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب المغتصبة

2010-05-23T07:21:00.001-07:00

بيان من المؤتمر الشعبي
حول التعذيب البشع الذي تعرض له الأستاذ ابوذر علي الأمين نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب المغتصبة

قابلت مجموعة من المحامين ب(نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) الأستاذ أبوذر علي الأمين بعد نقله من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات ، وأبلغهم ما تعرض له من تعذيب فاحش بشع على أيادي زبانية الأمن، شمل الضرب المؤذي على أعضاء الجسم كافة لا سيما الظهر والرأس والأطراف ولم يُترك حتى بعد غيابه عن الوعي، ثم الصعق بالكهرباء التي تركت آثاراً بالغة ظاهرة على الجسم وعلى عمل الكليتين ونزيف في الأمعاء ظهر دماً على البول، ولم يعرض حتى هذه اللحظة على طبيب مختص.

إن المؤتمر الشعبي إذ يدعو سائر أصحاب الضمير الحر و منظمات حقوق الإنسان وحرية التعبير والمدافعين عن الكرامة والحرية كافة للوقفه الصلبة مع المحنة التي يتعرض لها الأستاذ أبوذر علي الأمين وإخوته مجهولي المصير، يؤكد أن نهج جهاز أمن المؤتمر الوطني البربري يجيئ بسبب القلم الحر الذي رفض صاحبه أن يرهنه لأيما رغبة أو رهبة سوي الدفاع المتميز الشجاع عن مصلحة الشعب السوداني وحريته وفضح مؤامرات جماعة المؤتمر الوطني خاصة الروؤس الكبيرة التي تتوهم انها في حصانة من النقد والكشف بما أرهبت وأرعبت، ثم لجِوئهم إلى محاربة الرأي لا بالكلمة أو القانون ولكن بالقهر والتعذيب والترهيب.

إننا إذ نَعِد المجرمين الكبار والصغار بالرد المكافئ في الوقت المناسب على ما اعتدوا وظلموا نعدهم كذلك أن الكلمة الحرة الموجعة لن يسكتها الإعتقال والتعذيب وستبقى سيفاً مسلطاً على فسادهم وجرائمهم ومؤامراتهم ويستمر جهادناً ضد الباطل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

الخرطوم21/5/2010

العفو الدولية تدعو لمقاطعة تنصيب البشير ( نزعته الرقابة الامنية )

2010-05-23T07:17:00.000-07:00

العفو الدولية تدعو لمقاطعة تنصيب البشير ( نزعته الرقابة الامنية )

دعت منظمة العفو الدولية أمس الخميس الدول الأعضاء فى محكمة الجزاء الدولية مقاطعة حفل تنصيب الرئيس السودانى عمر البشير نهاية مايو لأنه يخضع لمذكرة توقيف من قبل هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور.

وقالت اليز كيبلر، المسئولة عن

برنامج القضاء الدولى فى المنظمة، فى بيان "يجب توقيف البشير الملاحق من قبل القضاء، وليس تنصيبه"، مضيفة أن "المشاركة فى حفل تنصيب البشير (المقرر فى 27 مايو) يوجه رسالة مرعبة إلى ضحايا دارفور والى العالم"، موضحة أن "الدول الأعضاء فى محكمة الجزاء الدولية مرغمون على التعاون مع المحكمة حسب بروتوكول روما الذى انشأ المحكمة وعليهم بالتالى تقديم الدعم لعملها".

وأشارت كيبلر إلى أن "الدبلوماسيين الذين يشاركون فى حفل تنصيب البشير يتنكرون لدعم حكوماتهم للقضاء الدولي"، موضحة أنها توجه هذا النداء أيضا إلى الدول غير الموقعة على بروتوكول روما مثل الولايات المتحدة.

أجراس الحرية

صحيفتان تخضعان للرقابة في السودان بعد اغلاق صحيفة للمعارضة

2010-05-23T07:15:00.000-07:00

صحيفتان تخضعان للرقابة في السودان بعد اغلاق صحيفة للمعارضة
الخرطوم (رويترز) - فرضت المخابرات السودانية رقابة مباشرة على صحيفتين يوم الاربعاء في خطوة قال صحفيون انها اهانة لحرية الصحافة وذلك بعد يوم من اغلاق صحيفة للمعارضة واعتقال محررين كبار بها.

وينص دستور السودان على حرية الصحافة لكن قانونا للامن القومي وتشريعات أخرى تمنح السلطات صلاحيات واسعة لتقييد الصحافة. وشهد السودان منذ شهر اجراء انتخابات عامة قاطعتها المعارضة.

وقالت صحيفة أجراس الحرية المتحالفة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي وقعت معاهدة سلام بين الشمال والجنوب في عام 2005 ان رقباء من اجهزة المخابرات حذفوا نصف محتويات الصحيفة.

وقال فايز السليك القائم باعمال رئيس تحرير الصحيفة "لا يمكن ان يصدر عدد من صحيفتنا غدا لانهم أزالوا ست صفحات والصحيفة 12 صفحة."

وتقول الصحيفة انها تواجه ايضا خمس دعاوى في المحاكم أقامتها اجهزة المخابرات والجيش والشرطة.

وقالت صحيفة الصحافة المستقلة انها كانت ايضا هدفا للرقابة مساء اليوم الاربعاء. وقال رئيس تحريرها النور أحمد النور لرويترز ان ثلاث صفحات كاملة أزيلت ومقالات اخرى.

واضاف قوله "لا ادري سببا لهذا. نحن صحيفة مستقلة وموضوعية ونتوقع ان يعاملونا بطريقة موضوعية."

ولم يمكن على الفور الوصول الى المخابرات السودانية لسؤالهم التعقيب. وفي غارة في منتصف الليل أغلقت صحيفة رأي الشعب يوم السبت واعتقل ثلاثة من كبار محرريها وصودرت مقتنيات لها.

(أمنستي) تنتقد قمع الخرطوم للمعارضة(نزعته الرقابة الأمنية)

2010-05-23T07:11:00.000-07:00

(أمنستي) تنتقد قمع الخرطوم للمعارضة(نزعته الرقابة الأمنية)

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) القمع الذي تمارسه السلطات السودانية في مواجهة المعارضة، وذلك إثر اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي وإيقاف صحيفة "رأي الشعب".
وقال مدير قسم إفريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إروين فان دير بورت (يجب على السلطات السودانية التوقف عن محاولات إخراس المعارضة باللجوء إلى قوات الأمن لقمع حرية التعبير).

وقال مدير قسم إفريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إروين فان دير بورت (يجب على السلطات السودانية التوقف عن محاولات إخراس المعارضة باللجوء إلى قوات الأمن لقمع حرية التعبير).

عودة الرقابة الامنية القبلية على الصحف ..(3) ضباط أمن يغيبون (اجراس الحرية)

2010-05-23T07:08:00.000-07:00

عودة الرقابة الامنية القبلية على الصحف ..(3) ضباط أمن يغيبون (اجراس الحرية)

تفاجئ صحافيو (أجراس الحرية) فى وقت متأخر من ليل الامس بـ(3) من ضباط جهاز الامن يدخلون الصحيفة لمراجعتها قبول مثولها للطبع ، لتعود بذلك الرقابة القبلية من قبل جهاز الامن على الصحف والتى كان قد تم رفعها اثر ضغوط من الصحفيين الديمقراطيين اواخر العام الماضى بعداستمرارها زهاء العامين.

وتسبب الضباط الثلاثة فى منع الصحيفة من الصدور اليوم الخميس بعد ان قاموا بنزع (6) صفحات تحتوى تقارير صحفية واعمدة ومقالات الامر الذى تعذر معه صدور الصحيفة ، وقال محررو الصحيفة انهم ادركوا لحظة مثول الضباط الثلاثة ان هناك امرا بتعطيل الصحيفة ، وأقتصرت الرقابة أمس على صحيفتى (اجراس الحرية والصحافة).

واحتج ضباط الامن بشدة على قيام الصحيفة بإيراد شعار صحيفة (رأى الشعب) التى تعرضت للمصادرة ليل السبت الماضى الى جوار شعار (اجراس الحرية) فى صدر الصفحة الاولى فى خطوة اعتبرت تضامنا مع الصحيفة ضد الاجراءات القمعية لجهاز الامن ، فيما كان صحفي (اجراس الحرية) قد عرضوا أمس على رصفائهم فى (رأى الشعب) المعطلة الذين لم يتم اعتقالهم الانضمام الى فريق المحررين بالصحيفة لمواصلة العمل المشترك لحين الصدور.

وقررت ادارة الصحيفة تبنى خطوات تصعيدية ضد العودة الانتقائية للرقابة الامنية ، على ان يأخذ شكل الاحتجاج مسارات سياسية وقانونية ، وينتظر ان يعقد مؤتمر صحفى فى الواحدة من ظهر اليوم بمشاركة ناشطون فى مجالات الحريات الصحفية والحقوق المدنية وقادة سياسيون.

توقيف الترابي وإغلاق صحيفته بعد تقرير عن نشاط «الحرس الثوري» الإيراني

2010-05-23T06:59:00.000-07:00

الخرطوم: توقيف الترابي وإغلاق صحيفته بعد تقرير عن نشاط «الحرس الثوري» الإيراني

الإثنين, 17 مايو 2010

الخرطوم - النور أحمد النور

اعتبر تحالف المعارضة السودانية اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وإغلاق الصحيفة الناطقة باسمه «ردة عن الحريات وعودة إلى مربع مصادرة الحريات والترهيب والقمع وتغطية لفضيحة تزوير الانتخابات».

واقتادت قوة من الأمن ليل السبت - الأحد الترابي من مقر إقامته في ضاحية المنشية في شرق الخرطوم إلى مقر الأمن السياسي قبل تحويله الى سجن في الخرطوم بحري سبق أن أوقف فيه خمس مرات منذ خلافه مع حلفائه السابقين في السلطة واستقلاله بحزب المؤتمر الشعبي في عام 1999. وأعتقل الترابي آخر مرة في آذار (مارس) 2009 عندما طالب الرئيس عمر البشير بتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويعتقد أن توقيف الترابي له صلة بتوسع نشاط متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور. وترى الخرطوم ان الترابي يرتبط بعلاقة مع زعيم الحركة خليل إبراهيم.

وحذّرت قوى المعارضة في مؤتمر صحافي أمس في مقر حزب المؤتمر الشعبي من «ردة الحكومة عن الحريات». وقالت في بيان تلته مساعدة الأمين العام لحزب الأمة مريم الصادق المهدي إن اعتقال الترابي وإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم حزبه خطوة من حزب المؤتمر الوطني لمحاصرة القوى السياسية تحت ظل قانون الطوارئ والأمن لملاحقة المناضلين و «لتغطية فضيحته في تزوير الانتخابات». ودانت قوى المعارضة «القمع والاعتقالات والتراجع عن التحول الديموقراطي»، وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات شاملة نحو انتفاضة شعبية.

وهدد نائب الترابي في المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد بأن حزبه سيسلك كل الطرق لحماية زعيمه، وقال إنهم على استعداد لتقديم رؤوسهم من أجل زعيمهم «ولن نقف مكتوفي الأيدي»، موضحاً أن الحزب الحاكم بعد «فضيحة تزوير الانتخابات» وجد نفسه محاصراً، مشيراً إلى أن الترابي يمتلك معلومات وأدلة على تزوير الانتخابات، وهو أمر تنفيه الحكومة. ورأى أن تصرفات الحكومة غير عاقلة وتقودها إلى مهلكها.

إلى ذلك، قال رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» ياسين عمر إن قوة من الأمن دهمت مقر صحيفته وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة واعتقلت نائب رئيس التحرير أبو ذر علي الأمين والمسؤول الإداري ناجي دهب والمحرر العام أشرف عبدالعزيز المحرر العام، ومسؤول الطباعة أبو بكر السماني. وأغلق جهاز الأمن الصحيفة من دون أي إخطار مسبق من مجلس الصحافة والمطبوعات.

وكانت الصحيفة نشرت قبل يومين تقريراً عن تصنيع الحرس الثوري الإيراني أسلحة في السودان وتهريبها الى حركة المقاومة الاسلامية «حماس» في قطاع غزة عبر حدود البلاد الشرقية.

ونفى وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك أن يكون اعتقال الترابي بسبب تصريحات أدلى بها عن تزوير الانتخابات باعتبار أن لا اعتراض على أي عمل سلمي في المعارضة.

نظام الخرطوم يحظر موقعي الراكوبة الإخباري واليوتوب بعد بثهما لتسجيلات مصورة تؤكد على وقوع تزوير واسع وبإشراف موظفي المفوضية في شرق السودان

2010-04-21T23:54:00.000-07:00

نظام الخرطوم يحظر موقعي الراكوبة الإخباري واليوتوب بعد بثهما لتسجيلات مصورة تؤكد على وقوع تزوير واسع وبإشراف موظفي المفوضية في شرق السودان
راجت على المواقع الالكترونية السودانية تسجيلات مصورة تكشف عن تزوير صريح بحشو صناديق الإقتراع ببطاقات التصويت من قبل موظفي مفوضية الإنتخابات بشرق السودان .. وتكشف التسجيلات عن ما تردد قبل ذلك من ان التزوير حدث على نطاق واسع جدا .. وقد بثت التسجيلات من على موقع اليوتوب لتصل الى الموقع الأخباري الأشهر في السودان "الراكوبة" وهو الأمر الذى دفع بالسلطات السودانية لحظر الموقع عن المشاهدة في الداخل .. ولم تكتفي السلطات بحظر موقع الراكوبة الاخباري ، بل عمدت لقفل موقع اليوتوب نفسه عن العمل في السودان ..

عنوان الموقع المحظور عن العمل في السودان :

http://www.alrakoba.com/

شاهد التسجيلات المصورة المتسببة في حظر موقعي الراكوبة واليوتوب :

أمر حظر رواية عبد العزيز بركة ساكن (الجنقو مسامير الأرض)..

2010-04-14T08:51:00.000-07:00

المصدر :
http://barakasakin.blogspot.com/

نظام الخرطوم يحظر رواية بركة ساكن (الجنقو مسامير الأرض) ويمنع دخولها السودان وتداولها...

2010-04-14T08:35:00.000-07:00

بيان من اتحاد الكتاب السودانيين حول حظر رواية فائزة بجائزة الطيب صالح

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقى اتحاد الكُتّاب السودانيين خبرَ حظر رواية "الجنقو مسامير الأرض " للكاتب الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن، وبعد أن تم طبعها، بخطاب ممهور بتوقيع رسمي من هيئة حكومية هي المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية في الخرطوم، بتاريخ 7/4/2010، باستياء بالغ ، في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة ، يؤمّل أن تنظر إليها السلطة بجدية لنقل البلاد إلى براح حريات التفكير وابداء الرأي والإبداع الحر، دونما قهرٍ أو إقصاء أو حظر . إن الرواية المحظورة هي عمل ابداعي حاز على تقدير لجنة محترمة من كبار المبدعين والنقاد ذوي الرصانة في السودان، قررت منحها جائزة الطيب صالح للرواية لعام 2009 ، مناصفة مع رواية ثانية، وأوصت بطبع كلا الروايتين حفزاً لهما ولدفع مسيرة الابداع السوداني ونشره على أوسع نطاق . غير أن لجنة حكومية ، ممثلة في هيئة المصنفات، رأت حجب الموافقة على نشر وتوزيع هذه الرواية المميزة ، وأوعزت لجهات الاختصاص حظر ومصادرة نسخ الرواية، ومتابعة منعها وملاحقة من يقوم بتوزيعها على مستوى البلاد، متذرعة بقوانين محلية تجاوزت حقوق حرية الفكر والابداع .
إننا في اتحاد الكتاب السودانيين نشجب مثل هذا المسلك الذي يجنح لفرض وصاية لا معنى لها ولا موجب، على انتاج المبدعين السودانيين ، ونراه مسلكاً ساذجاً غاب عنه ما وفرته ثورة الإتصالات والمعلوماتية من قنوات للتواصل والانفتاح اللامحدود، للحوار بين الثقافات، والذي جعل العالم قرية كونية متشابكة العلاقات، تفاعلاً واندماجاً ومثاقفة، بما جعل من مثل هذا المنع أضحوكة لا أكثر، إذ الكتاب الممنوع يسهل أن يتوفر في نسخه الناعمة في شبكة الانترنت، ولن تجرؤ عين الرقيب أو يده أن تطاله .

إن الإتحاد يطالب بإلغاء قرارات قمع الانتاج الابداعي، وإلغاء قرارات حظر الكُتب، وإلغاء إجراءات ملاحقتها، بما يُعلي من احترامنا لحريات الابداع والتفكير والنشر.
وبالله التوفيق ، ، ،

اتحاد الكتاب السودانيين
الخرطوم
في 10 أبريل

بيان حول حظر كتاب:الحركة الاسلامية السودانية-دائرة الضوء وخيوط الظلام- تأملات في العشرية الاولي لثورة الانقاذّ

2010-03-01T02:28:00.000-08:00

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حول حظر كتاب:

الحركة الاسلامية السودانية-دائرة الضوء وخيوط الظلام- تأملات في العشرية الاولي لثورة الانقاذّ

منذ نحو ثلاثة أشهر سلمت دار مدارك للنشر والتوزيع الهئية القومية للمصنفات الفنية والادبية نسختين من كتابي الموسوم الحركة الاسلامية السودانية-دائرة الضوء وخيوط الظلام-تأملات في العشرية الاولي لثورة الانقاذ-ذلك وفقاً لضوابط الهيئة المناط بها رسمياً منح الاذن أو المنع السماح لايما كتاب أو مطبوع ليدخل السودان ويباع في مكتباته.

وإذ لم يتطلب الامر في كتب أخري أكثر من أسبوع لاصدار قرار الاذن أو الحظر ظلت الهيئة تماطل في شأن هذا الكتاب مدي الاشهر المنصرمة ثم أخطرت مندوب الدار الناشرة قبل اسبوع بأن قراراً صدر بحظر دخوله السودان علي أن يتسلم مكتوباً رسمياً بذلك في موعد أقصاه اليوم الاحد الموافق 28 فبراير 2010 م الوعد الذي حنثه رافضة توثيق قرارها كتابة للجهة صاحبة الشأن في توزيع الكتاب.

وإذ أن الكتاب ينشر ويباع في عواصم ومعارض كثيرة فإن قرار الحظر يعبر عن وعي الذين اصدروا القرار بالعالم الذي يعيشون فيه ويتحكمون في مصائر شعب من أعظم شعوبه كما يؤشر ذلك عن فداحة المستقبل بين يدي فجر الديمقراطية الكذوب الذي يبشروننا به ويوضح في ذات الوقت مقدار إيمانهم بحصانة الانسان وكرامته وحريته وحقوقه في التعبير والابداع الموضوع المهم الذي يكشف سوءاته الكتاب.

المحبوب عبدالسلام

الاحد 28 فبراير 2010 م

السلطات الامنية تحظر نشر و توزيع كتاب الحركة الاسلامية.. دائرة الضوء وخيوط الظلام بالسودان..!!

2010-03-01T02:26:00.000-08:00

السلطات الامنية تحظر نشر و توزيع كتاب الحركة الاسلامية.. دائرة الضوء وخيوط الظلام بالسودان..!!
كتب : إيهاب إسماعيل : المنبر العام لسودانيز أونلاين

حظرت السلطات الامنية توريع كتاب الحركة الاسلامية..دائرة الضوء وخيوط الظلام- تأملات في العشرية الاولي لثورة الانقاذ- بالسودان الذي يصدر عن دار مدارك للطباعة والنشر بالقاهرة لمؤلفه الاستاذالمحبوب عبدالسلام فيما أصدرت الهئية القومية للمصنفات الفنية والادبية قراراً بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب حظرت بموجبه نشر و توزيع الكتاب ودخوله السودان وفي إتصال هاتفي مع الاستاذ المحبوب عبدالسلام من القاهرة سخر من الخطوة ووصفها بانها تعبر عن حالة من يتحكمون في مصائر الشعب وفداحة المستقبل الذي يبشرون به الامر الذي يكشف سوءاته وفداحته الكتاب..

حكومة الخرطوم تصادر ديوان ( أغنيات الليل ) للشاعر عبدالاله زمراوى

2010-02-09T08:08:00.000-08:00

كتب : ود الزين : المنبر العام لسودانيز أونلاين

أصدر الاستاذ الشاعر عبدالاله زمراوى مجموعته الشعرية الثالثة بعنوان أغنيات الليل عن دار بعل للطباعة والنشر بدمشق ( حسب الخبر أدناه من وكالة أنباء الشعر ) ولكن حكومة الخرطوم التى يجلس على دست السلطة فيها جنرالات يتحسسون مسدساتهم عندما يسمعون كلمة ثقافة او بيت شعر واصحاب عمائم لا يعرفون الا كلمة الحرام والخروج عن الملة فى مواجهة اصحاب الاخيلة التى تركض فى فضاء الحرية ، هؤلاء رفضوا أن يتم تداول هذا الديوان فى السودان وتمت مصادرته .لا يمكن أن تلد الديكتاتورية ديمقراطية ، ان مصادرة هذا العمل الشعرى المحض يدل دليلا قاطعا أن هؤلاء القابضين على انفاس الناس وعلى الرغم من الوعود بالتغيير الديمقراطى بسبب العملية الانتخابية الا انهم لن يغيروا جلدهم وعقيدتهم .ان رفع الوصاية على الاعمال الابداعية والفكرية هى مسؤولية اخلاقية وتاريخية تقع على عاتق كل المثقفين والمبدعين وعليهم ان ينهضوا كلهم بدون استثناء لمنافحة ومناهضة مصادرة هذا الديوان والمطالبة بالغاء امر المصادرة ، ان حرية المبدع حق اصيل لا يمس وان كبح هذه الحرية من اى جهة كانت ادارية او سلطوية او دينية هو تخريب لروح الفرد والجماعة .ان المصادرة هى وجه من وجوه التطرف والتعصب وتعبر عن ضيق افق ، لذلك أهيب بكل انسان سوى يحترم حرية المبدع فى ان يصدر ابداعه دون وصاية وخاصة المثقفين والشعراء والمبدعين ان يهبوا للدفاع عن حريتهم ، يجب علىهم الا يصمتوا ، فأن من يصمت سوف تدور عليه الدائرة ، واذا أتقنتم لغة الصمت سوف يحملونكم وزر النوايا ..

إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة يدين سلطة القمع

2009-12-17T10:11:00.000-08:00

إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة يدين ممارسات المؤتمر الوطني لقمع المتظاهرين

ظللنا نتابع الإجراءات القمعية التي إتبعتها أجهزة المؤتمر الوطني الأمنية في قمع المسيرتين الأخيرتين الداعيتين إلى تحقيق التحول الديمقراطي في بلادنا، ولم يكن مستغربا أن تقابل هذه المسيرات السلمية بكل أنواع العسف السلطوي الشمولي من ضرب للعزل بالهراوات الكهربائية، وإعتقال وتعذيب مهين للدستوريين والإعلاميين، وإستخدام للسلاح المطاطي والغاز المسيل للدموع، وغيرها من نماذج البطش والتخويف. ولقد تابعنا أيضا في إتحاد الصحافيين الطريقة التي تعاملت بها قوى أمن المؤتمر الوطني في التعامل مع المتظاهرين في المسيرتين، حيث تم ضرب وإعتقال ما يقارب الثلاثمائة من الناشطين والناشطات في مجال العمل العام، والذين من بينهم عدد من الإعلاميين والصحافيين. إن سلطة المؤتمر الوطني المسؤولة عن كل هذه التجاوزات في حق المواطنين الذين خرجوا للشارع تعبيرا عن حقهم في التظاهر السلمي والذي كفله الدستور، تتحمل مسؤولية هذه الممارسات الآثمة والتي لا بد أنها ستنعكس سلبا على واقع بلادنا المأزوم. بل أن هذه الممارسات الشمولية سوف تجعل من الضروري مواصلة النضال من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية عبر مختلف وسائل العمل السياسي المعروفة. ونعتقد أن المؤتمر الوطني وهو بهذه الإجراءات القمعية لا يمكن أن يكون الجهة الموثوق فيها قيادة أجهزة الدولة لتحقيق التحول الديمقراطي وإجراء الإنتخابات، وكذا التعامل مع الأزمات الراهنة التي إستفحلت بسبب هذه السياسات القمعية في مقابل المواطنين المتظاهرين والذين يمثلون مختلف التيارات السياسية، ولهذا نرى ضرورة مواصلة القوى السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني لمجابهة سياسات المؤتمر الوطني حتى ترضخ لرغبة شعبنا في التخلص من حكم الإستبداد الشمولي. إننا نرى أنه لابد من مواصلة النضال لإجازة القوانين المتعلقة بالامن الوطني، وكذلك قانوني الاستفتاء لمواطني جنوب السودان ومنطقة ابيي، وقانون المشورة الشعبية لمواطني جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان. وكذلك قانون النقابات، والقانون الجنائي واجراءاته وكذلك تعديل القوانين الشمولية التي تتعارض مع دستور نيفاشا القاضي بتحقيق السلام الشامل، وحل مشكلة دارفور ومحاربة الفساد . ولعل حل هذه الأزمات وإحداث إختراق في وضع هذه القوانين التي يقوم عليها السلام الشامل يتطلب صمود كافة قطاعات شعبنا للضغط على سلطة المؤتمر الوطني عبر كل الوسائل للإستجابة، وإلا سيظل الواقع على ما هو عليه ويصبح حال بلادنا مفتوحا على كل إحتمالات الفعل السياسي السلمي وغير السلمي. إن إتحاد الصحافيين يشجب الإجراءات التعسفية ضد المتظاهرين من أجل إنجاز الحرية والديمقراطية لشعبنا الصامد، ويعلن كل تضامنه مع الزملاء الإعلاميين الذين تعرضوا للضرب والإعتقال ومنعوا من أداء عملهم أثناء قيام المسيرتين. ونعلن أننا في الإتحاد سنظل دائما خلف كل خيارات شعبنا العادلة والمتمثلة في إنهاء أنظمة التسلط والقهر وتحقيق وطن متسامح تتحقق فيه كل شروط الحرية والديمقراطية والسلام والإزدهار.

إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة واشنطن 16 ديسمبر 2009

الأعتداء علي الصحفيين انتهاك للدستور

2009-12-15T10:51:00.000-08:00

شبكة صحفيون لحقوق الإنسان ، جهر

الأعتداء علي الصحفيين انتهاك للدستور

مازالت السلطات السودانية تمارس قمعها الوحشي للتظاهرات والتجمعات السلمية للمواطنين ، وقد فرقت الشرطة باستعمال القوة المفرطة ، اليوم - الأثنين 14 ديسمبر 2009 م - مظاهرة سلمية لتحالف قوي المعارضة ، واعتقلت (118) مواطناً ، وأساءت معاملتهم اثناء الاحتجاز ، وعذبت آخرين داخل المعتقلات ، وشاركت قوات الأمن في هذا الانتهاك.
واعتقلت الشرطة عدد كبير من الزملاء الصحفيين والصحفيات ، ونشطاء/ات حرية التعبير ،أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الأحداث ، ومن بين الصحفيين/ات المعتقلين :
1/ لوشيا جون أبوي ، قناة الشروق.
2/ هاشم حسن رحمة الله ، صحيفة صوت الأمة.
3/ آدم محمد بشر ، صحيفة صوت الأمة.
4/ ليلي الصادق ، صحيفة صوت الأمة.
5/ سارة عبدالحميد ، صحيفة صوت الأمة.
6/ محمد علي فزاري ، صحيفة صوت الأمة.
7/ رضا زكريا ، صحيفة صوت الامة.
8/ الفاضل الصادق، صحيفة صوت الأمة.
9/ رشان أوشي ، صحيفة التيار.
10/ فريق تغطية قناة العربية.
واقتحمت الشرطة دار صحيفة صوت الأمة ، واعتقلت عدد من الزملاء من داخل مقر الصحيفة.كما اعتدت بالضرب علي مراسلي عدد من وكالات الانباء وصادرت أجهزة تسجيلهم وآلات التصوير الخاصة بهم. وهذا هو منهج معروف تنتهجه أجهزة الأمن والشرطة السودانية لإخفاء جرائهما والانتهاكات التي ترتكبها عن أعين العالم وصحافته.
اننا في شبكة صحفيون لحقوق الإنسان ندين هذه الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة ضد المواطنين العُزَّل ، ونذكر السلطات السودانية بان الحق في التجمع السلمي هو حق منصوص عليه في دستور السودان الإنتقالي .
كما نرفض بشدة الاعتقالات والمضايقات التي يواجهها الصحفيون والصحفيات في سبيل نقل المعلومات ونشرها وهو حق معلوم ، أيضاً ، كفله الدستور وكافة المواثيق والعهود الدولية.
ونطالب السلطات السودانية بإطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهم أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية التجمع السلمي لتحالف المعارضة. كما نطالب وزارة الداخلية بكشف هوية افراد الشرطة الذين اعتدوا علي الصحفية لوشيا جون ، وتقديمهم للمحاكمة وعدم التستر علي هذه الجريمة. ونذكر رئيس اتحاد الصحفيين الذي يتصارع مع اعضاء حزبه علي منصب سياسي مرموق بأن يلتفت لانتهاكات حرية الصحافة وقمع الصحفيين اثناء تأدية مهامهم، وأن يوفر اتحاده الحماية للصحفيين والصحفيات للقيام بواجباتهم بدلاً من الاشتغال بتجميل وجه النظام.
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان ، جهر
الأثنين 14 / 12 / 2009 م ، الخرطوم

يجب محاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين

2009-12-11T01:50:00.000-08:00

شبكة صحفيون لحقوق الإنسـان (جهر)

يجب محاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين

صباح الاثنين 7 ديسمبر 2009 ، و أبصار العالم و شعوبه تتوجه نحو كوبنهاجن/ الدنمارك ،صوب قمة الأمم المتحدة للتغيير المناخي . و فى الوقت الذى انطلقت فيه آلاف الحناجر فى تظاهرات سلمية فى أنحاء العالم ، مُطالبةً حكومات العالم بالعمل لوقف الإعتداء على البيئة ، و بالحد من إنبعاث الغازات الملوثة للبيئة ، قامت الشرطة و أجهزة الأمن السودانية ، بإطلاق أطنان من الغاز المسيل للدموع ، و مارست تعدياً و عنفاً بالهراوات و السياط و أعقاب البنادق ، لتفريق مواطنين ، تجمعوا أ مام البرلمان السودانى الإنتقالى ، ليمارسوا حقهوقهم المشروعة التى يكفلها الدستور الإنتقالى لعام 2005 م، و المواثيق الدولية ،و ليعبروا عن أمانيهم و أشواقهم فى التحول الديمقراطى ، لوطن، عانى من الحروب و الأزمات .

تم إعتقال مئات المواطنين ، و الزج بهم فى حراسات الشرطة ، و تعرضوا للإهانة و الإذلال و العنف المادى و المعنوى ، بطريقة وحشية ، تؤكد أن الدولة البوليسية ، ما زالت مصرة على المضى فى طريق كبت الحريات و إنتهاك حقوق الإنسان، غير عابئة بشعارات و مطلوبات التحول الديمقراطى المنشود. . و أقتيد بعضهم لدهاليز جهاز الأمن ، ليواجهوا المزيد من التحقيق و التعذيب الأمنى . .

و كان من بين المعتقلين عشرات الصحفيات و الصحفيين و نشطاء/آت حرية الصحافة والتعبير ،و قد منعوا من ممارسة حقهم كمواطنين و مهنيين . و حُرمِت معظم القنوات الخارجية من التغطية الخبرية ، و صُودرت أشرطة التسجيل ، و هو سلوك ، ليس بجديد على أجهزة الأمن السودانية .

و هذه قائمة باسماء الزملاء و الزميلات الذين تعرضوا للإعتقال التعسفى و الضرب و الإذلال ، ( ممن تمكنت " جهر " من حصر أسمائهم ) ، و هم يمارسون حقهم فى التعبير و يقومون بواجباتهم المهنية تجاه نشر الأخبار و المعلومات و الحقيقة ، عبر أقلامهم و تغطياتهم الصحفية :

1/ بطرس يعقوب ، صحيفة أجراس الحرية.

2/ أتيم سايمون ، صحيفة الاخبار .

3/ قمر دلمان ، صحيفة أجراس الحرية.

4/ هنادي عثمان ، صحية الرأي العام.

5/ درة قمبو ، صحيفة الأحداث.

6/ فريق تغطية تلفزيون جنوب السودان.

7/ فريق تغطية قناة الجزيرة.

إننا في شبكة ( صحفيون لحقوق الإنسان – جهر) ، إذ نعبر عن رفضنا لهذه الإعتداءات السافرة بحق حرية التعبير ، نؤكد إستمرارنا فى مقاومة كافة القوانين و الممارسات التى تقوم بها أجهزة الشرطة و الأمن . و نؤكد أن هذه الأحداث ، لم تأت معزولة عن جملة تعديات ظلت الدولة البوليسة ترتكبها ، بقصد قطع الطريق أمام التحول الديمقراطى . و قد تجلى ذلك فى إجازة قوانين معادية لحقوق الإنسان و التحول الديمقراطى ، مثل قانون الشرطة و قانون الأمن الذى ، تسعى الدولة البوليسة الى تمريرها في البرلمان . ونطالب بتقديم مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين الي المحاكمة.

فى هذا المنعطف التاريخى الخطير الذى تمر به بلادنا ، و فى هذه الدورة البرلمانية الحاسمة ، نناشد كافة أعضاء البرلمان ، بعدم تمرير اى قوانين معادية للشعب . و نطالب النواب باليقظة و الحذر لتفويت الفرصة على حزب المؤتمر الوطنى ، لتمرير قوانين : الإستفتاء ، و الأمن الوطني، و المشورة الشعبية ، والنقابات ..

و ندعو شعبنا بأحزابه و منظماته ، و كل الجماهير بالتمسك بحقنا فى التعبير و التنظيم و مقاومة كافة أشكال الظلم و كل التعديات و إنتهاكات حقوق الإنسان ،التى يمارسها حزب المؤتمر الوطنى و أجهزته الشرطية و الأمنية . و ندعو صحفيينا و صحفياتنا لمواصلة النضال حتى تحقيق كل الحرية ، للصحافة و الصحفيين و الشعب .

صحفيون لحقوق الإنسان " جهر "

07 ديسمبر 2009

إستمرار أشكال من الرقابة والتضييق على الصحف في السودان

2009-12-05T08:54:00.000-08:00

بعض ما لا يعرفه أهل الوسط!

2009-12-02T11:14:00.000-08:00

بعض ما لا يعرفه أهل الوسط!

مقال الحاج وراق

(قدرت إدارة الصحيفة عدم صلاحية المقال للنشر)

* اطلق تشرشل (رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية) وصف (الستار الحديدي) على اوضاع تقييد الحريات, خصوصاَ حرية تدفق المعلومات، التي فرضها النظام الستاليني على الاتحاد السوفيتي وشرق اوروبا. ومن حينها، ظل هذا المصطلح- لصدقه في وصف الأوضاع القائمة في ذلك الجانب، ولطابعه الأدبي- أحد أهم مصطلحات وأسلحة الحرب الباردة بين المعسكرين – الغربي والشرقي. ولاحقا، بعد انتصار الشيوعية الستالينية في عدد من البلدان الآسيوية، وعلى ذات منوال تشرشل، صك أحد المختصين مصطلح (ستار الخيزران) ليصف اوضاع تلك البلدان.وفي بلادنا، حيث يسود نظام شمولي شبيه، ومنذ انفجار الأوضاع في دارفور عام2001م, وخصوصاً بعد تفاقمها منذ فبراير 2003، فرضت الأجهزة الأمنية رقابة مشددة على كل ما ينشر عن دارفور، وآخذين في الاعتبار الطبيعة الايديولوجية للنظام، يمكن القول بأن الانقاذ قد ضربت منذ ذاك الحين (نقاباً)- ستاراً من النقاب- للتغطية على الأزمة الإنسانية هناك، وعلى حرب من أسوأ الحروب فظاعة ووحشية، حيث القتل العشوائي، وحرق القرى، والقاء الاطفال في النيران المشتعلة، واغتصاب النساء- بما في ذلك العجزة والفتيات الصغيرات، وقطع الاشجار ودفن الآبار وتسميمها، اي التغطية على ما اصطلح على تسميته بحرب الجنجويد- او العفاريت المنفلتة، عن اي عقال، سواء دينياً او انسانياً او اخلاقياً او قانونياً.وفي حين تصدرت اخبار الفظائع في دارفور شاشات التلفزيون وصحف العالم المختلفة، فإن الرأي العام في البلاد، خصوصاً في الوسط، ظل جاهلاً بما يجري هناك، مما اتاح للإنقاذ، حتى بعد ازدياد الإهتمام الدولي وصدور قرارات من مجلس الأمن الدولي، مما جعل من المستحيل استمرار التغطية بالكامل على ما يجري في دارفور، الا ان عدم المعرفة الملموسة والحية بوقائع ماجرى لدى الرأي العام في الوسط، اتاح للإنقاذ مواصلة نهجها في التغطية والتبرير، ولكن بأسلوب جديد، فطورت ما اسمته بالمؤامرة الصليبية الصهيونية، كنقاب ايديولوجي، ينكر ما جري او يهوّن من حجمه ودلالاته، وبالتالي يعفي الانقاذ من أية مسئولية اخلاقية او انسانية او قانونية تجاه الضحايا، بل وبالركون الى تفسير (المؤامرة) فأن ضحايا دارفور يتحولون الى مجرمين,و بدلاً من التعاطف, يجدون الإدانة والتشنيع!!

* وقد تأكدت شخصياً، بتجربة مباشرة، من كذب الدعاية الحكومية، حين زرت، ضمن وفد ملتقى منظمات المجتمع المدن ي، معسكرات النازحين في عام2005م، وقد حاول عدد من الرسميين الذين يتولون ادارة العون الانساني، كما يفعلون عادة مع الوفود الزائرة من الداخل والخارج، ان يقيدوا مصادر معلوماتنا وحصرها في سماع الروايات المرغوبة لدى الحكومة، بعزلنا عن الضحايا، او اعطائنا تبريرات زائفة, كمثل الادعاء بأن الضحايا لايفهمون معنى كلمة (اغتصاب) ويقصدون بها (غصب)- أي القسر والإكراه! ولكن شاءت الاقدار ان يتمكن الوفد من لقاء النازحين في معسكري (كُلما) و(عطاش)، وسماع مآسيهم التى تقطع نياط القلب. ولا أزال اذكر احد النازحين من منطقة شطايا، يحكي والدموع تطفر من عينيه، ان الجنجويد بعد ان احرقوا قريتهم، اسروا الرجال وقيدوهم جميعا- بمن فيهم هو-، ثم بدأوا في اغتصاب النساء, فاغتصبوا ابنته امام عينيه! وبعد ان اكملوا فعلتهم الدنيئة قذفوا نحوه بعملة معدنية، قائلينخذ لأننا وجدناها فتاة)- يعنون بأنها عذراء!! وللدقة فقد استخدم الرجل لفظة (ركبوا) بدلا من (اغتصبوا)، فألجم الكذابين الذين يريدون انكار الفظائع بالتلاعب بالمفردات.* ومن الوقائع الصلدة التي لا يمكن التغطية عليها او انكارها، حجم المتأثرين بكارثة دارفور، حيث تشرد 1.65 (مليون وستمائة وخمسون الف نازح داخليا) و203 آلاف لاجئ في معسكرات تشاد، اضافة الى 627 ألف متأثر بالصراع بطرق أخرى, أي أن المجموع يصل الى 2.6 مليون شخص، يشكلون ثلث سكان دارفور! (لاحظ ان الارقام تعود الى عام2006م، ومن حينها ازدادت اعداد المتأثرين!) واذا كان مجموع سكان السودان40 مليوناً فإن الكارثة الانسانية في دارفور – بالارقام المتواضعة لعام2006- قد طالت شخصاً واحداً على الاقل من بين كل عشرين سودانياً!!

* وكذلك من الحقائق الصلدة التي لايتطرق اليها الشك تدمير600 قرية-على الاقل- تدميراً كاملاً! وتؤكد ذلك صور الأقمار الصناعية! بينما دُمّر جزئياً عدد اضافي يتراوح بين100-200قرية! وحصلت لجنة التحقيق الدولية على معلومات مفادها ان الشرطة السودانية قد وضعت تقديراً للدمار وسجلت عدد القرى المدمرة فبلغ اكثر من2000 قرية! وتفيد مصادر الحركات المسلحة بأن عدد القرى المدمرة- كلياً او جزئياً- يصل الى 4000قرية!!

* وكذلك من الحقائق فقد آلاف الارواح, وقد صرح وزير الخارجية حينها- د.مصطفي عثمان اسماعيل- بأن القتلى حوالي5 آلاف شخص، بينما صرح لاحقا المشير البشير بأنهم حوالي1 0آلاف قتيل! هذا بينما تقدرهم لجنة التحقيق الدولية بـ70 ألف شخص- وقتها كانت العمليات لاتزال على حدتها، مما يشير الى وقوع ضحايا آخرين بعد ذلك، وتقدر منظمات حقوق الانسان القتلي بـ200ألف بينما تقدرهم حركات دارفور بـ500ألف. وعلى كلٍّ, في الحدود الدنيا، أي 10آلاف شخص، فان ضحايا مجزرة دارفور يفوقون ضحايا الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة، بما يزيد عن اربعة اضعاف!

*وبالإنطلاق من الحقائق الصلدة، التي لايتطرق اليها الشك، اي حقائق مثل تشريد ثلث سكان دارفور، يمكن استنتاج حجم الفظائع التي دفعت بملايين الناس الى ترك قراهم والبحث عن الامان في معسكرات النازحين واللاجئين! فإما أن هؤلاء قد تعرضوا لعمليات ترويع واسعة- كما تؤكد شهادات الضحايا والوقائع على الارض (كحرق القرة) والتقارير المستقلة، او الاحتمال الثاني-كما تزعم الانقاذ- ان هؤلاء الملايين – دون أي اسباب عقلانية- قد قرروا الهروب بشكل جماعي من سكناهم، تاركين اراضيهم وممتلكاتهم ومستعيضين عنها بمذلة النزوح واللجوء!! مما يعني ان التفسير الوحيد المقبول لمثل هذا السلوك ان هؤلاء جميعا ً من المجانين! ولنفترض ذلك جدلاً، فيظل السؤال، ما الذي يدفع ملايين الناس الى الجنون؟! مما يحيل من جديد الى طبيعة النظام الذي يدفع واحداً من كل عشرين سودانياً الى الجنون!! وهكذا فان المغالطات والإنكار، لا يُجديان، والحقيقة التي تحاول الانقاذ ضرب (النقاب) عليها، ان ملايين الناس في دارفور قد واجهوا حرباً من نوع جديد – حرباً بلا تمييز، اي بلا عقل، فلا تمييز بين المقاتل والمدني، ولا بين المقاتلين وبين العجزة والنساء والأطفال، ولا تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا تمييز بين الوسائل ولا مع تناسبها مع الغايات- كل شئ مباح!حرب بلا عقل،وكذلك بلا قلب، فلا تحدها أية قيم أو اعراف او اخلاق او اعتبارات دينية او قانونية – حرب الجنجويد- حرب اظلام العقل والوجدان!

* وقد توفرت لجنة التحقيق الدولية على دراسة ماجرى في دارفور، فقابلت الشهود، وحققت بواسطة خبراء واطباء شرعيين، وقابلت المسؤولين الحكوميين ووزنت شهاداتهم، ثم خلصت الى تقريرها، الذي يثبت الكثير من الوقائع التي تخزّ وجدان كل شريف، وأذكر أدناه بعضاً منها، حتى يكون الرأي العام في الوسط، على بينة من حقيقة ما جرى هنالك.

* (… ارتكب الجنجويد خلال الهجمات عمليات قتل متعددة، وقد تحققت اللجنة من حوادث عديدة من هذا النوع، فقد ادى هجوم وقع في موللي بغرب دارف ور في ابريل 2003م الى وفاة 63 شخصاً، من بينهم طفلة في السابعة من عمرها. وقد دفن الموتي في ثماني مقابر جماعية بمنطقة سوق القرية. ولاحظت اللجنة أمراً هاماً، هو ان الحادث قد ابلغ الى الشرطة وان سبعة اشخاص قد اعتقلوا واحتجزوا ثم اطلق سراحهم بعد ذلك بثلاثة اشهر..)!

*(… وهاجم الجنجويد والقوات الحكومية في ديسمبر2003م قرية نوري القريبة من بلدة مواني بغرب دارفور وهذا الهجوم سانده غطاء بطائرات الهيلكوبتر وقد قتل67 مدنياً عندما اطلق المهاجمون النيران عليهم عمداً وبصورة عشوائية… ودخلوا المنازل وقتلوا الرجال ثم جمعوا النساء في المسجد، وكان هناك نحو10رجال مختبئين مع النساء. وقد وجد الجنجويد هؤلاء الرجال وقتلوهم داخل المسجد. ثم ارغموا النساء على خلع المكسي (وهو ثوب سابغ يغطي اجسادهن بأكملها) فاذا وجدوهن يخفين اولادهن الصغار تحت تلك الثياب, قاموا بقتل الصبية..)!

*(…. واستطاعت اللجنة ان تجد عناصر مختلفة تثبت روايات الشهود وتؤكد حدوث عمليات القتل الجماعي للمدنيين على أيدي القوات الحكومية والمليشيات، وعلى سبيل المثال، زارت اللجنة قرية كيلك في جنوب دارفور، التي يسكنها أساسا أناس ينتمون الى قبيلة الفور، وتأكدت مما قاله شهود العيان للجنة. وهذه الحالة لا تصور فحسب حدوث عمليات قتل المدنيين بأعداد كبيرة، بل تصور أيضا عمليات الاحتجاز المخالف للقانون والمصحوبة بعمليات الاعدام العاجلة والاغتصاب وغير ذلك من التجاوزات .. وخلال الهجوم الاول المبين في الفرع السابق، دمرت تسع قرى حول بلدة شطايا، وقتل85 شخصاً، من بينهم خمس نساء وثلاثة اطفال، وبعد الهجوم توجه سكان المنطقة بأكملهم الى كيلك وكان الجنجويد لا يزالون موجودين في القرى المحيطة، وكل من حاول العودة الى هذه القريى تعرض للهجوم، وقتل البعض منهم. وعثرت اللجنة على عناصر تؤكد صحة التقارير القائلة بان 28 رجلأ أعزل حاولوا الإستسلام في مركز كيلك قد قتلوا باطلاق الرصاص عليهم جميعا- ولم ينج منهم سوى رجل واحد…ووقع هجوم ثاني في مارس2004م… وقد اطلقت النيران على كل الناس عندما اضطروا وقد عانوا من العطش الى مغادرة مخابئهم للذهاب الى نقاط المياه، وهناك تقارير متسقة تفيد بان بعض الذين ألقي القبض عليهم وبعض الذين استسلموا للجنجويد قد اطلق عليهم الرصاص فوراً وقتلوا . وزعمت امرأة انها فقدت17 شخصاً من افراد اسرتها في الجبل، وقد اطلق الجنجويد نيرانهم على شقيقتها وطفلها من مسافة قريبة. اما من استسلموا او عادوا الى كيلك فقد احتجزوا في ساحة صغيرة مكشوفة رغم ارادتهم لفترة طويلة (ربما لاكثر من خمسين يوما). وتعرض كثيرون لأفظع صور المعاملة، وأعدم الكثيرون منهم بصورة عاجلة. فنودي على الرجال الذين احتجزوا في كيلك واطلق الرصاص عليهم امام اعين الجميع او نقلوا بعيدا حيث اطلق الرصاص عليهم… وهناك تقارير تفيد بأن أناساً قد ألقي بهم في النار ليموتوا حرقاً. وهناك تقارير تفيد بأن أناسا قد سلخت جلودهم سلخا جزئياً، او أًحدثت بهم اصابات بطرق أخرى وتركوا ليموتوا.)!!

وأواصل بإذنه تعالى..

الحاج وراق

مسلخ المايقوما..مرة أخرى وليست أخيرة

2009-12-02T11:02:00.000-08:00

مسلخ المايقوما..مرة أخرى وليست أخيرة
مؤيد شريف

(قدرت إدارة الصحيفة عدم صلاحية المقال للنشر)

*تؤكد كل شواهد تعامل القلة الحاكمة والمسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد على إفتقارهم للحد الأدنى من الخيال لإبتداع المخارج والحلول لأزمات ومشاكل تعد بل هي حقا وحقيقة مشاكل صغيرة ومقدور عليها إذا ما قورنت بكوارث هم من تسببوا فيها وزادوا طينها بلة من واقع المنهج المختل والمخاتل في تعاطيهم معها .
*وتأت أزمة سكان أحياء الحاج يوسف المايقوما وما حولها من أحياء سكنية ذات كثافة سكانية عالية في مقدمة هذه الشاكلة من الأزمات البيئية الخطيرة والمتسببة فعلياً الان في إصابة المواطنين بامراض مزمنة تهدد حياتهم وحياة الأطفال منهم وكبار السن بشكل خاص وتعجز القلة المسيطرة عن إيجاد الحلول اللازمة والكفيلة بتجنيب المواطنين البسطاء والفقراء خطر الموت بالأمراض الفتاكة .
*لا يكون العجز عن إدارة الأزمة بقصور الخيال ، رغم ثبوته في نماذج أخرى كثيرة من الأزمات ، دائما السبب الرئيسي في إستمرار مظاهر الأزمات بل وإستفحالها مع الوقت ، بل أحيانا تكون المحاباة الحزبية العوراء ومصالح شبكات تجارة النفوذ السياسي النهمة لجمع المال وكنزه على حساب حياة البسطاء وخصما من حقهم في ضمان عدم تعرضهم للامراض والموت البطيء .
*والأزمة المتفجرة منذ العام 2006 بين مواطني أحياء الحاج يوسف المايقوما وما حولها من احياء والسلطات خير شاهد على محاباة القلة المسيطرة والنافذين منهم على وجه الخصوص لبعض منتسبيهم من أصحاب التجارة المحمية بشرعتهم القائلة – تمكين الفرد من تمكين الجماعة – وبموجبها يستميتون في الدفاع عن مصالح بعضهم البعض الذاتية في مواجهة عشرات الالاف من المتضررين والمهددة حياتهم بالأمراض والاوبئة الفتاكة كما هو الحال مثالا وليس حصرا في أزمة مسلخ المايقوما الملوث للبيئة والمُنتن للهواء .
*عشرون عاما في السلطة المختطفة لم تغير فيهم شيئا ولم تُحسن من طرائق تعاطيهم مع الازمات بمقدار حبة من خردل ، بل إتسعت على اثر تطاول عهدهم شبكات المصالح والتجارة بالسلطة والسياسة والنفوذ لتزداد بالنتيجة معاناة البسطاء والمسحوقين من جراء الفساد والإفساد الراتب والممنهج من قبل نافذيهم وموالوهم من أصحاب التجارة بالنفوذ .
*قرابة الأربع سنوات من الشكاوى والتظلم من قبل سكان المنطقة المتضررة لم تحرك فيهم ساكنا ولم تهز شعرة من رأس أيا منهم بصغيرهم وكبيرهم ! ، وكم هائل من التحقيقات الصحفية المصورة والتقارير الموثقة والمقالات المدبجة لاقوها بالصمت والتخاذل والإستسهال والسلبية المطلقة . فردٌ واحد منهم هو المستفيد مادياً من مسلخ يهدد حياة العشرات من الالاف ، هو عندهم بالناس جيعا ، وإثراءه يقع عندهم بإهمية أكثر من حفظ أرواح الفقراء ممن يعجزون حتى عن توفير فاتورة العلاج لأطفالهم المرضى من جراء التلوث المتسبب فيه مسلخ النافذ المُنعم والمرضيُ عنه صاحب "البرادو" المظللة !! ، وليمُت الناس جميعا ولتظل مصلحة فرد منهم هي الاعلى والأهم !!
*أربع سنوات من الكذب على المواطنين والمراوغة المشتهرة عنهم والتدجين ، بمشاركة من بعض مواليهم من أبناء المنطقة المنتسبين للجانهم الشعبية السياسية المُتحزبة لهم على الصراح ودون إخفاء او حياء . والان فقط تفطن المواطنون لأدوار البعض منهم من أبناء المنطقة ، الذين يقولون بالصبح وأمامهم كلاما حماسيا جميلا ، ويعودون بالليل لصاحب النعمة لتُملى عليهم التعليمات والتوجيهات وتغدق عليهم العطايا في الصبح والمساء وكل وقت وحين . الان فقط وعوا الدرس وعرفوا خطورة هؤلاء المتلونون بألوان كثيرة والمتغيرون كالحرباء تجدهم عند كل صاحب سلطة ومال .
*خرجت المايقوما بشبابها وأطفالها وكبارها ، خرجوا ضد الخنوع للوعود الكاذبة ، خرجوا ليقولوا لا للسلخانة وليوصلوا غضبهم من تسلط البعض من اهل النفوذ والسلطة . خرجت المايقوما ولن تعود الى المنازل كما خرجت ، وستخرج في مرات كثيرة قادمة حتى تزيل كل أثر للمسلخ – رمز الفساد والتجبر والإستغلال . خرجت المايقوما ولم تُرهبها صرخات العسكر وتلصصات العسس وعناصر أمن الحزب المتسلط . وقف صغيرنا (12عاما) أمام رشاش الأمني المشهور تجاهه يخاطبه : " أضرب ..أضرب..لا أخافك ولا أخاف الموت..في الأصل نحن الأموات وأنتم تتنعمون بسرقة قوتنا وأموالنا..أفرغ فيّ سلاحك فالموت واحد والرب واحد".
*عزمتُ أمري على الخروج مع المايقوما ؛ فلا أرضى لنفسي مكانا قصيا من الأطفال والنساء والعجزة والمرضى ، وكيف لي أن أفعل وقد إرتضيتُ أن أكتب عن كارثة التلوث : أعيشها مع أهلي مرضا وعلل كثيرة . لم ألتفت لخوف البعض وخشيتهم ، المحمودة لهم ، على سلامتي الشخصية . ويا للحظة التاريخية التى رأيتها بأم عيني وردت فيّ الأمل بأننا الى إنعتاق كامل تام لا محالة واصلون : إنها لحظة أن وقف الأطفال والشباب سداً وترسا بيني وبين أمن القلة الحاكمة ، وليكتب التاريخ : جموع من شباب حي طرفي يرقدُ في أقصى الطرف الجنوبي للخرطوم إستطاعوا أن يُوقفوا ويُعطلوا أمر إعتقال لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في اللحظة التى يعجز فيها الكل الوطني في الحركة الشعبية الحاكمة واحزاب المعارضة مجتمعة عن نزع إختصاص الإعتقال من قانون الأمن "الوطني" ويتشبث في المقابل حزب القلة الحاكمة بقانون الأمن الحزبي وجهازه أساس سلطتهم والدرقة التى لا يلووا بعدها على شيء في السودان الكبير كله – كتشبث المُنعم بمسلخه القذر - بعد أن حولوه إلى مجاميع تحمل لهم الكُره وتُظهر تجاههم الغبائن من جراء خطاياهم وكوارثهم المرتكبة والمقترفة في حق شعوب السودان العُزل .

نحو جوبا مارش..!!!

2009-09-27T09:20:00.000-07:00

نحو جوبا مارش..!!!

بالمنطق

صلاح الدين عووضة

الأحد, 27 سبتمبر 2009 08:36
(هذا المقال تم حجبه من قبل الرقابة)

* الغالبية العظمي من ابناء الشعب السوداني (الجفل) لا تعلم شيئا عن مؤتمر جوبا..
* ولا يهمها أن تعلم..
* فهم قد (جفلوا) بفعل (فاعل!!) وصاروا يعيشون على هامش وطن كان ملكهم حتي وقت قريب..
* الآن هم (هامشيون) يتفرجون على (من!!) صار الوطن ملكاً خالصاً لهم..
* يتفرجون على ما يأتي من تلقائهم من (بدع!!)..
* وينصرفون عما يندرج تحت شعار (الخدع!!)..
* فكل الذي تصم (جعجعته) الآذان ولايُري له (طحن) هم عنه ينصرفون..
* فلا (المصفوفة) تعنيهم في شئ..
* ولا (المنقوضة) كذلك..
* فالهامشيون اعتادوا على ان يكون هنالك (صفّ) ثم (نقض)..
* محض (رتابة) سياسية (مقصودة!!) تخفي رغبة في ابقاء الامور على ماهي عليه..
* فالقاء حجر في البركة الساكنة بين حين وآخر – إذا- لهو أمر مفيد للطرفين كليهما..
* لمن يريد أن يكون (ساكنا!!) منهما..
* ولمن يريد ان يكون (متحركا!!)..
* فالقابضون على زمام الأمور الآن يعجبهم (السكون) ما دامت احوالهم (ساكنة)..
* والقابضون على جمر المعارضة لايعجبهم (السكون) ما دامت احوالهم (غير متحركة)..
* أما القابضون على (حافة) الوطن – أو (درابزينه)- من المهمشين فهم غير مشغولين بسكون اولئك، ولا حراك هؤلاء..
* فهم لا يهمهم الا أن يبقي لهم هذا الداربزين صامدا..
* فهو خط الدفاع الهامشي الأخير لهم كمواطنين أنفاسهم (طالعة ونازلة)..
* أما (المحتركون) الآن بجوبا فهم يحركهم – ويا للغرابة- (الساكنون)..
* فحين قام بعضهم – مثلا- بـ(حركة) ما سمي باتفاق القاهرة ثبت أنها حركة (خداعية!!) مقصودة جُرجر بها (المفرفرون) بالخارج حتي (يسكنوا) بالداخل..
* و(سكن) بعضهم بالفعل في مجلس (السكون) – أو (السكوت)- الوطني..
* وصاروا جزءا من (الاجماع السكوتي)..
* و(سكن) بعض آخر في وزارات يعمّها (السكون)..
* و(سكن) بعض ثالث في (سكن) ميري فاخر..
* وانتهي (الحراك)..
* وحين قام (مفرفرون) آخرون بـ(حركة) ما سمي بـ(التراضي الوطني) اتضح انها حركة (خداعية) القصد منها ضرب سياج من (السكون) على (بيت الامة)..
* ولف (السكون) البيت..
* وانتهي (الازعاج)..
* وحين (حُرّك) ساكن تحت الارض ذاك تبيّن انه (حراك) نحو (سكون) آخر فوق الأرض..
* وانتهي (الغموض)..
* فكل الذين تحركوا نحو جوبا – اذا- هم في الاصل ساكنون (حرّكتهم) ايادٍ ساكنة في الخفاء..
* ثم (المُحركون) هؤلاء يبدون الآن وكأنهم منزعجين من هذا الحراك..
* يبدون منزعجين رغم انهم يفركون اياديهم في الخفاء فرحا بهذا الحراك وهم يرددون اوامرهم (غير المباشرة!!) :(نحو جوبا مارش)..
* فالجرجرة الحركية الكبري قد آن اوانها الآن بحلول موعد الانتخابات..
* ثم تكون الضربة القاصمة حينها لاحزاب لم يعد لها (حراك)..
* ولا هي قادرة على ان تحرك (ساكنا!!).

بنطلون مشروع الجزيرة !!

2009-09-16T15:07:00.000-07:00

مناظير
زهير السراج

بنطلون مشروع الجزيرة !!
حذفته الرقابة من النسخة الورقية

* تخيلوا هذا الذى يحدث فى ادارة مشروع الجزيرة .. تستعنى الادارة عن أكثر من ألف عامل وتقوم بتمليكهم منازل فى المشروع كتسوية لحقوقهم المالية ثم يكتشف العاملون أن هذا التمليك اسمى فقط، أو فخرى ولا أريد أن أقول ( وهمى)، ولا يوجد أى دليل مادى فى وزارة التخطيط العمرانى أو سجلات الاراضى عليه !!

* ليس ذلك فقط، بل ان المنازل التى اوهمتهم الادارة بأنهم صاروا ملاكها بدلا عن حقوقهم المالية ، يسكنها معاشيون يتبعون لمشروع الجزيرة لم يحصلوا على حقوقهم منذ حوالى خمسة اعوام، ويرفضون إخلاء المنازل !! ماذا يمكن أن نسمى هذا وتحت أية مادة من القانون الجنائى يندرج؟!

* الفصة لم تنته بعد .. فالادارة الموقرة أوقفت صرف رواتب حوالى ألفى عامل آخرين اعتبارا من نهاية الشهر الماضى باعتباره آخر شهر لعملهم بالمشروع، ولم تخطرهم بذلك .. يعنى فصل سرى من الخدمة ، هل سمعتم بالفصل السرى من قبل ؟!!

* ومن عجب أن الذين فصلوا بهذا النوع الجديد من انواع الفصل والاستغناء عن الخدمة لم يصرفوا مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر !!

* ثلاثة أشهر كاملة من ضمنها الشهر الكريم مرت عليهم بدون مرتبات، ثم استغناء سرى عن الخدمة مع استمرار توقف صرف المرتبات والدنيا قبائل عيد !! مرة أخرى .. ماذا يمكن أن نسمى هذا وتحت اى مادة من القانون الجنائى يندرج ، والى ماذا تهدف إدارة المشروع من هذه العمايل؟!

* للأسف الشديد .. لا توجد سوى إجابة واحدة يطلق عليها القانون اسم ( الاحتيال) ، واضيف عليها .. محاولة إثارة الفتنة والكراهية بين العاملين فى المشروع، فالذين ملكتهم البيوت الوهمية لا شك انهم الان ينظرون الى الذين يقيمون بها ويرفضون مغادرتها نظرة عدائية، ويقول زميلنا تاج السر أحمد المراسل الصحفى للزميلة الغراء جريدة ( الصحافة) من ود مدنى بأن العاملين يعيشون حالة احتقان، يعنى حالة غيظ وغليان، فلا هم استلموا استحقاقاتهم المالية ولا هم امتلكوا البيوت التى وعدتهم بها إدارة المشروع كبديل لحقوقهم المالية ؟؟ ما رأى شرطة أمن المجتمع فى هذا .. ألا ترتدى إدارة مشروع الجزيرة لبسا فاضحا وسروالا ضيقا ( اسم الدلع لبنطلون) يظهر المفاتن ويثير الفتن تستحق عليه الجرجرة الى المحاكم والجلد ( أربعين ألف جلدة) بواقع اربعين جلدة عن كل عامل من الالف عامل الذين خدعتهم وملكتهم السراب ؟!

* ثم هنالك ( ثمانين ألف جلدة) أخرى عن مشروع الفصل السرى لألفى عامل وتعريضهم لأقصى درجات المعاناة والعذاب بعدم صرف مرتباتهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر بينها الشهر الكريم، ويدخل عليهم الان العيد السعيد ليجد بيوتهم خالية من الفئران، مليئة بالاحزان بينما تسرح وتمرح إدارة مشروع الجزيرة وتلبس البناطلين المحزقة على كيفها بدون أن يجرؤ أحد على أن يقول لها .. ( تلت التلاتة كام ) !!
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 16 سبتمبر، 200

"إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ" ... ثم دودة في خلاء الجريف يدعّي الربوبية

2009-09-16T08:10:00.000-07:00

"إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ" ... ثم دودة في خلاء الجريف يدعّي الربوبية
سالم أحمد سالم
باريس
salimahmed1821@yahoo.fr

منع من النشر على صفحات سودانايل الالكترونية

أبو طالب يحتضر والرسول الكريم عند رأس عمه وهو يقول "يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة" فيجيبه عمه أبو طالب "لولا أن تعيّرني قريش ويقولون ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت بها عليك" وجاء في محكم التنزيل: "إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" واتفق المتقدمون والمتأخرون أن الآية الكريمة قد نزلت في مشهد وفاة أبي طالب. لكن يبدو أن المسلمين منذ فجر الإسلام وإلى اليوم قد آثروا الوقوف إلى جوار سرير أبي طالب يغالط بعضهم بعضا عما إذا كان أبو طالب قد مات مسلما أم كافرا. فبينما "قرر" البعض أن أبا طالب مات مسلما إلا قليلا، فقد اتخذت الغالبية الآية الكريمة برهانا على استثناء أبي طالب عن الهداية. هكذا إذن أصبح البشر هم من يقرر في أمر الكفر والإيمان والآخرة والحشر والنشور يرسلون هذا إلى الجنة فيعيده آخرون إلى النار!
والمدهش في حكاية أبي طالب أن الفريقين يحتكمان إلى آية واحدة هي الآية الكريمة التي وردت أعلاه. لكننا إذا نظرنا إلى الآية الكريمة بتجرد نجد الجزء الأول منها "إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ" لا يستثني أبا طالب أو غيره من البشر أجمعين عن الهداية، لكنه يوضح أن البشر بما فيهم الأنبياء والرسل لا يستطيعون غرس الهداية في صدور الآخرين. والجزء الأوسط من الآية الكريمة "وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء" فهو أيضا لا يستثني أحدا من العالمين عن الهداية الربانية، لكنه يوضح أن الهداية مشيئة ربانية لا يزرعها بشر في قلب بشر آخر. فعبارة "مَن يَشَاء" لا تستثني، بقدرما تفتح باب الرحمة والهداية التي ينعم بها الله "بمشيئة" على من يشاء، وأن أمر الهداية كله في يده وحده تعالى لمن يشاء له الله الهداية. فهناك فرق دقيق لكنه جسيم بين الاستثناء عن الهداية، وهو ما لم يرد في الآية الكريمة، وبين كون أن الهداية في يد الله. ثم يجيء الجزء الثالث من الآية الكريمة "وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" ليؤكد بأن الله وحده هو من يعلم بالمهتدين.
نعم الله وحده أعلم بالمهتدين لأن محل الهداية هو القلب الذي يودع الله فيه الهداية لمن هدى، ولا يعلم مكنونات القلوب إلا الله وحده أو بوحي من الله لنبي من أنبيائه. بمعنى أنه مهما ظن الناس في هداية هذا أو تلك من ظاهر مما يرونه من صيام ومساويك ونسك وغرر على الجباه من أثر السجود، لا يستطيع أحد أن ينفذ إلى حقيقة خبايا القلوب والسرائر وقياس درجة الإيمان في قلب شخص أخر أو معرفة وجود الإيمان نفسه من عدمه. لقد جاء الخطاب القرآني للرسول الكريم حتى يتعلم الناس أولا أنهم لا يغرسون الهداية في نفوس غيرهم، وثانيا أن الله هو الذي يهدي، وثالثا أن الله وحده هو "أعلم" بحقيقة ما انطوت عليه القلوب. وكل ذلك لا يتنافى مع دور الرسل في البلاغ والدعوة للهداية، فهناك فرق بين أن يكون المرء وسيلة للهداية وداعيا لها وبين أن تكون له قدرة على غرس الهداية في قلب من يحب من ولد وأهل وأحباب. وتجيء الآية الكريمة في مجملها مهيمنة فلا يستطيعنّ بشر بعدها أن يزعم أنه يعرف إيمان هذا من كفر ذاك، ومن يقول بذلك فقد سفه نفسه واستخف اتباعه ووضع نفسه في مقام الربوبية بادعاء معرفة الإيمان أو الكفر في قلوب الناس، ولنا شواهد كثيرة سوف تترى من الكتاب والسنة المطهرة.
وفي سيرة أبي طالب، فقد ورد في الأثر أن أبا طالب أقر بصدق النبي الكريم في أبيات من الشعر يقول فيها: ولقد علمتُ بأَنَّ دينَ محمدٍ من خيرِ أَديانِ البَرِيَّةِ دِينَا .. لولا المَلامةُ أَو حِذارُ مَسَبَّةٍ، لوَجَدْتَني سَمْحاً بذاك مُبِيناً. لكن الثابت الذي ليس به شق شَعرة من شك أن أبا طالب هو الذي آوى النبي الكريم صغيرا بعد وفاة عبد المطلب، وهو الذي حماه بعد البعثة وقبل الهجرة. وفي ذلك رأي بعض المتقدمين أن مجاهدات أبي طالب وحده في حمايته للرسول الكريم خلال العشر سنوات التي سبقت الهجرة تعدل مجاهدات المهاجرين والأنصار خلال العشر سنوات التي أعقبت الهجرة. فالسنوات العشر التي سبقت الهجرة كانت من أصعب سنوات الرسالة، لأنها السنوات التي صدمت فيها مكارم الرسالة ودعوة التوحيد ما درجت عليه العرب و"الآسرة الدولية" آنذاك من تعدد للآلهة وأعمال منافية لمكارم الأخلاق والفطرة. وأبو طالب كان يتمتع بخصائص الصلابة والشموخ والحكمة وبحبه للرسول الكريم. فقد وقف أبو طالب صلبا كأنه أخشب ثالث لأخشبي جبال مكة وهو يحمي ابن أخيه ورسالة أبن أخيه محمد رسول الله في مرحلة لا يجرؤ فيها رجل على الوقوف في وجه قريش وقبائل العرب إلا من كان في جسارة وشموخ أبي طالب وفي حبه لابن أخيه. وكان أبو طالب حكيما لأنه بقي "وسيط المفاوضات" بين قريش والعرب وبين الرسول الكريم إلى أن رفض الرسول الكريم ترك أمر الرسالة حتى لو وضعوا الشمس والقمر في يمينه ويسراه ناهيك عن الملك الذي عرضوه عليه.
وإذا كان الإيمان هو "ما وقر في الصدر وصدقه العمل" فهل يا ترى ما وقر في صدر أبي طالب هو ذلك الذي صدقه بالعمل المسبق؟ ثم إن الرسول الكريم قال وهو يقرّب بين أصبعيه "أنا وكافل اليتيم كهذين في الجنة" وعبد المطلب ومن بعده أبو طالب قد كفلا أشهر الأيتام طرا خاتم الأنبياء. ثم إن الرسول الكريم اختصر رسالة الإسلام بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وأبو طالب كان على مكارم خلق كفل بها ابن أخيه ودافع عنه واحتمل الكثير بين شعاب مكة من أجله. لكن وبرغم كل ما ورد هنا، نربأ أن نزعم أن هذا كافر وهذا مؤمن أو هذا في الجنة وذاك في النار إلا ما بلّغ عنه الرسول الكريم عن الشهداء وعمّن بشرهم الله على لسان رسوله الكريم بالجنة. فالإيمان من عدمه من خبايا القلوب التي لا يعلمها إلا الله عالم الغيب والشهادة، والعبارة القرآنية: "عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ" وردت عشر مرات في القرآن الكريم في سور الأنعام، التوبة مرتان، الرعد، المؤمنون السجدة، الزمر، الحشر، الجمعة ثم التغابن. ويقول صاحب "الميزان في تفسير القرآن" في تفسيره للآية الكريمة من سورة الجن "عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا" " : (قوله تعالى: «َعَالِمُُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا» إظهار الشيء على الشيء إعانته و تسليطه عليه، و«عَالِمُُ الْغَيْبِ» خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو عالم الغيب، ومفاد الكلمة بإعانة من السياق اختصاص علم الغيب به تعالى مع استيعاب علمه كل غيب، ولذا أضاف الغيب إلى نفسه ثانيا فقال: «عَلَى غَيْبِهِ» بوضع الظاهر موضع المضمر ليفيد الاختصاص ولو قال: فلا يظهر عليه لم يفد ذلك. والمعنى هو عالم كل غيب علما يختص به فلا يطلع على الغيب، وهو مختص، به أحد من الناس. فالمفاد سلب كلي وإن أصر بعضهم على كونه سلبا جزئيا محصل معناه لا يظهر على كل غيبه أحدا ويؤيد ما قلنا ظاهر ما سيأتي من الآيات. قوله تعالى: « إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ» استثناء من قوله: «أَحَدًا»، و«مِن رَّسُولٍ» بيان لقوله «مَنِ ارْتَضَى» فيفيد أن الله تعالى يظهر رسله على ما شاء من الغيب المختص به. فالآية إذاً انضمت إلى الآيات التي تخص علم الغيب به تعالى كقوله: « وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ»: الأنعام: 59، و قوله: « وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ »: هود 123 والنحل: 77، و قوله: «قُل لّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ»: النمل: 65. أفاد ذلك معنى الأصالة والتبعية فهو تعالى يعلم الغيب لذاته وغيره يعلمه بتعليم من الله.) انتهى نص صاحب الميزان في تفسير القرآن.
الآيات القرآنية الصريحة هي قول الله الحاسم بأن غيب الصدور من علم الله وحده، وفي الصدور تكمن حقيقة الإيمان والكفر، وعليه فإن من يحكم بكفر فرد أو فئة يكون قد وقع في خطيئتين، أولا تكفير الناس بما ليس به علم، وهو غيب الصدور والأنفس الذي لا يعلمه إلا الله، واضعا نفسه في مقام الله الذي يعلم حقيقة الإيمان من الكفر في القلوب. وقد روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من قال لأَخيه يا كافر فقد باء به أَحدهما، لأَنه إِما أَن يَصْدُقَ عليه أَو يَكْذِبَ، فإِن صدق فهو كافر، وإِن كذب عاد الكفر إِليه بتكفيره أَخاه المسلم" .. فمن ذا يا ترى من يستطيع أن يزعم بمعرفة الكفر أو الإيمان في حنايا القلوب؟ ولا تبقى أمامنا إلا الحقيقة الناصعة بأن من يزعم أنه يعلم علم الله إلا أن يكون قد ادعى لنفسه مرتبة الربوبية "وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ" المائدة، الآية 116. والخطيئة الثانية هي أن من يزعم بكفر فئة يكون قد حكم ضمنا بإيمان باقي أفراد وفئات المجتمع، وهو حكم في ما ليس له به علم. أي أن من يقول بذلك بكون قد قسّم المجتمع بزعمه إلى شق مؤمن وشق كافر. ومن حيث أن تحديد الكافر عن المؤمن يعقبه الجزاء بالثواب أو العقاب، فإن من يفعل ذلك يكون قد ادعى الربوبية يرسل هؤلاء إلى جنة النعيم ويرسل أولئك إلى جهنم زمرا، وهو ما لم يؤت لبشر أو نبي: "قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ" الأحقاف، الآية 9. "قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" الأعراف. "قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ" يونس. "قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا" الجن. "وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ * وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ" الشورى. وجاء في الأثر والسنة المطهرة قول الرسول الكريم لفلذة كبده السيدة فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين وزوج على كرم الله وجهه "يا قاطمة لا أملك لك من الله شيئا" وفي الأثر أنه عندما سئل الحسن البصري أأنت مؤمن؟ قال في معرض إجابته لا أدري إذا كنت منهم أم لا.
وبعد كل هذا تخرج دودة من خلاء الجريف في السودان يدعى محمد عبد الكريم يكفر الناس ويوزع صكوك الإيمان والكفران، وفي ذلك إدعاء صريح بالربوبية لأنه ادّعى لنفسه علما لا يعلمه إلا الله. فإذا كان أرباب الكنائس في عصور الظلام يبيعون صكوك الغفران من أجل جمع الذهب والمال والسخرة، فإن دودة خلاء جريف السودان فاقهم في الضلالة بادعاء علم غيب الله وسعى إلى التكسب وسعى بين الناس بالفتنة التي هي أشد من القتل، وحرض على القتل ببينونة كبرى تفرض محاكمته بحد الحرابة وبالشروع في القتل بالتدبير المسبق والترصد.
وبديهي أن تجد ظاهرة "دودة خلاء الجريف" في هذه الظروف أشياعا تبّعا من بعض الشباب بسبب التقمص الديني المتفشي وفورة العمر ونقص المعرفة بالمستويين الديني والإيماني. ومن بين التبّع نجد أيضا كبار السن من أصحاب المراهقة المتأخرة الذين مهما بلغت مراتبهم العلمية يظلون على ظمأ نفسي حبيس فيجدون متنفسا له في الانقياد والانضمام لمثل هذه الجماعات والخلايا. هذه الظواهر معروفة في العالم شرقه وغربه ماضيه وحاضره في كل المجتمعات والديانات البوذية والمسيحية والمسلمة والأرواحية. فالظاهرة لا تعدو كونها تكوين جماعة أو طائفة أو sect حيث يستغل أحد الناس ذكاءه ومواهبه في استلاب إرادة طائفة أو مجموعة من الناس فيمضي بهم إلى حيث تريد نوازعه ونواقصه وهواجسه. ولعل أبرز النماذج ما حدث في الولايات المتحدة الأميريكية خلال العقود الثلاثة الماضية. فقد استلب رجل إرادة مجموعة من الناس واعتزل بهم في إحدى غابات أميريكا الجنوبية ودفعهم إلى انتحار جماعي. ثم الحادثة الأخرى التي وقعت داخل أميريكا عندما قام أحدهم باستلاب إرادة مجموعة بشرية وأقنعهم بشرب السم والانتحار الجماعي للعودة إلى البقعة التي هبط منها الإنسان إلى كوكب الأرض! ولا شك أن زعامات مثل هذه الخلايا يتمتعون بمواهب عالية في كيفية استقطاب بعض الناس والسيطرة عليهم سيطرة نفسية كاملة، حتى تصبح الخلية عريكة في يدهم يوجهون أفرادها حيث أرادوا يستغلون الدين والغيبيات في هذه الأعمال. أما المستوى الأدنى الأخف ضررا فنجده يتجسد في البسطاء الذين يقعون ضحية لأعمال الدجل والشعوذة. وأما دودة خلاء الجريف فقد تجاوز هذه الجماعات المحصورة فخرج بربوبيته المزعومة على المجتمعات كافة يكفر هؤلاء ويضمن إيمان هؤلاء ويطعن في الزيجات المصكوكة بمواثيق شرعية ويرمي المحصنات بالزنا ويقدح في الأنساب ويرمي المواليد بالسفاح. وتجاوز دودة خلاء الجريف فرعون في ادعاء الربوبية لأن فرعون ادعى ربوبية مادية دنيوية "وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ" الزخرف. "وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ" يونس. أما دودة خلاء الجريف فقد زعم لنفسه معرفة غيب الله الذي في الصدور، وعبر بربوبيته المزعومة برزخ هذه الحياة الدنيا إلى حيث يوم النشور يرسل فريقا إلى النار وفريقا إلى جنة في خباله. يقول الرسول الكريم: "لا يدخل أحد الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا حتى يتغمدني الله رحمته.
وبين المنطوق والمكتوم من القول، ليس الذي ينطق به اللسان يطابق مكنونات القلوب. فالقول والفعل قد يكونا مجرد تمظهرات مصطنعة تخفي وتناقض ما في القلب مثلما يفعل المنافقون. ومع ذلك فإن المنطوق من الشهادة يشكل حرزا وعاصما منيعا لكل من نطق بها حتى لو ملأ النفاق جنبات قلبه. فالمنافقون في يثرب كانوا اشد خطرا من المشركين لأن المنافقين كانوا يعيشون بين المؤمنين داخل يثرب. "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ" سورة المنافقون. "وَإِذَا جَاؤُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ" المائدة، الآية 61. وبالفعل، فقد لعب المنافقون دور الطابور الخامس الخطير عندما ظاهروا المشركين الذين تسوروا المدينة في غزوة الأحزاب أو الخندق. وبرغم ذلك أبقاهم الرسول الكريم في المدينة ولم يكفرهم ولم يضرب أعناقهم أو يعاقبهم بسبب نفاقهم الذي في قلوبهم. "وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ" التوبة. "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" المائدة، الآية 41. "يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ" التوبة، الآية 64. وقد ورد ذكر المنافقين في 24 آية من الآيات القرآنية الكريمة ونزلت فيهم سورة كاملة هي "المنافقون" صحابي واحد كان يعرف منافقي المدينة ولا يعرفهم غيره من باقي الصحابة الأجلاء وبقي محتفظا بسرهم والرسول الكريم يعلم ذلك. وجاء في الحديث والسيرة أن ابن عبد الله بن أُبيْ قد طلب من الرسول الكريم أن يأذن له في ضرب عنق أبيه الذي كان من غلاة المنافقين بل وشيخهم الذي قال بحديث إفك، فأجابه الرسول الكريم: كلا حتى لا تتحدث العرب بأن محمداً يقتل أصحابه. هذه العبارة القصيرة هي بمثابة كتاب ومناهج كامل في كيفية إدارة الأزمة والتطلع نحو "قبول" المجتمعات للرسالة والدولة في المستقبل لا فرضها بالقمع والبطش والتعذيب والتشفي والتكفير. فإذا كان الله يعلم ما حصّل في صدور المنافقين والرسول الكريم بعلم بنفاقهم لا وخطرهم، ومع ذلك حفظ سر نفاقهم، فما أتعس الإسلام اليوم بدودة خلاء جريف السودان التي تزحف بين الناس بادعائه معرفة التقوى والإيمان في صدور البشر، يثير الفتنة والحرب ويدعم قمع المجتمعات السودانية ويكون خلايا إرهاب المجتمعات السودانية، وهي خلايا لابد أن تتمدد إلى خارج السودان إذا ما تركت تربو.
التقوى ها هنا .. التقوى ها هنا .. والرسول الكريم يشير إلى صدره الكريم .. والرسول الكريم يغضب لله ويعاتب ذلك الصحابي الجليل عتابا مرّا لأن الصحابي قتل رجلا بعد أن نطق الرجل بالشهادة. فقال الصحابي يدافع عن فعلته أن الرجل نطق بالشهادة خوفا من القتل. فيقول له الرسول الكريم: أشققت عن صدره؟ وسؤال الرسول الكريم يعني هل شققت عن صدر الرجل لترى أنه نطق الشهادة عن خوف من القتل أم عن إيمان؟ والسؤال يتضمن القول الحاسم باستحالة أن يعرف الإنسان حقيقة إيمان أو عدم إيمان إنسان آخر، فذلك علمه عند الله وحده علام الغيوب. وذلك ما عجز الصحابي الجليل عن تفسيره والإجابة عليه حتى ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. وبين المنطوق وبين ما وقر في القلب يجوّز الرسول الكريم لبلال رضي الله عنه أن يقول عليه بلال بلسانه ما ينكره قلب بلال المؤمن إن كان ذلك يخفف عنه التعذيب. وفي ذلك المعنى يجيء محكم التنزيل "مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" النحل الآية 106.
التقوى ها هنا والأيمان ها هنا في القلب الذي لا يدري مكنونه إلا الله وحده العليم بذات الصدور. "إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ" الزمر، الآية 7. عبارة "عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ" وردت في القرآن الكريم في اثني عشرة موقعا في سور: آل عمران مرتان، المائدة، الأنفال، هود، لقمان، فاطر، الزمر، الشورى، الحديد، التغابن، الملك. وهو علم اختص الله به نفسه حسب ما ورد في عشرات الآيات القرآنية الكريمة. ولعلنا ندرك جانبا طفيفا من مهابة اختصاص المولى عز وجل لنفسه بغيب الصدور عندما نتخيل أن زيدا من الناس أصبح يرى ما في قلوب البشر. فإذا نظر زيد هذا إلى قلب عمرو من الناس فإنه يشاهد فقط الموجود في قلب عمرو في تلك اللحظة لا قبل تلك اللحظة ولا بعدها. ومن حيث أن قلب الإنسان دائم التقلب، أحيانا من النقيض إلى النقيض، فإن أي حكم أو تصرف يصدر عن زيد بموجب ما رآه في قلب عمرو يكون حكما خاطئا وتصرفا طائشا لأنه لن يتوافق مع ما سوف يكون عليه قلب عمرو بعد هنيهة. فإن كان زيدا قد رأي كفرا في قلب عمرو فقد ينقلب إلى إيمان، وإن رأى في قلبه غضبا فقد يتحول إلى رضا. ولعلني أزعم أن هذه واحدة من الأسباب التي تجعلنا نحمد الله أن حجب عن البشر غيب الصدور حتى لا يتصرف الخلق من آنية المعرفة المتبدلة. وقد جاء في الحديث الشريف أن الرجل يعمل عمل أهل الجنة حتى مل يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار .. فأين علم البشر من هذا الذراع؟
فالغيب كله لا يعلمه إلا الله "وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ" الأنعام، آية 59. " عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا * لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا" سورة الجن. والغيب ثلاث. غيب الماضي باعتبار ما كان، وغيب الحاضر بما هو كائن، وغيب المستقبل باعتبار ما سوف يكون. ففي غيب الماضي يقول الحق: " ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ" أل عمران، الآية 44. ثم غيب الحاضر باعتبار ما هو كائن في القلوب: " إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ * يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" سورة التوبة. ثم غيب المستقبل: " قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" الأعراف، آية 188. وفي غيب المستقبل ما كشفه الله للرسول والمؤمنين عن المنافقين: "سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ" سورة التوبة.
أما دودة خلاء جريف السودان فإنه يدعي معرفة غيب الماضي في مرجعية الدين والنصوص حيث يزعم أنه يملك وحده نواصي تفسيرها بدليل أنه بلغ مبلغ تكفير الخلق، ويدعي قراءة غيب الحاضر المكنون في صدور العباد من كفر وإيمان، ويدعي الإطلاع على غيب المستقبل ليس في هذه الدنيا فحسب، بل غيب الآخرة بتقسيمه الناس بين كافر ومؤمن وتوزيعهم بين جنة ونار في هلوسته.

لقد حدد الله سبحانه وتعالى مهمة الرسل في التبليغ. ونستهدي بعدد يسير من الآيات التي وردت في ذلك في محكم التنزيل "مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ" المائدة الآية 99. "فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ" آل عمرن. "وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ" المائدة. "مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ" المائدة. "وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ" الرعد. "وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ" النحل. وكذلك النص والمعنى المراد في سور العنكبوت والنور ويس والشورى والتغابن.
ثم إن اقتصار دور الرسل الكرام على التبليغ مرتبط بحرية الإنسان في أن يؤمن. ذلك أن الحرية هي ما ميز الله به الإنسان وكرمه بها دون سائر المخلوقات والكائنات الأخرى التي نعرفها. لذلك فإن الإنسان مسؤول فردا عن اختياره وعمله. وقد قلت في سياق سابق أن الحرية التي كرم الله بها الإنسان هي إعجاز لا يقدر عليه مخلوق. فكل آلة أو جهاز صنعه الإنسان مهما كان متطورا يظل يرتبط في حركته بالإنسان. وصونا لهذه الحرية الإلهية يجيء قول المولى عز وجل في عديد الآيات القرآنية الكريمة: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" البقرة، الآية 256. "وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ" يونس، الآية 99. " لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ" الغاشية. "وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا" الكهف، الآية 29. " لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ" البقرة الآية 272. " وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ" الأنعام. "وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ" الأنعام 35. " إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا" المزمل الآية 19. كما وردت نفس الآية في سورة الإنسان الآية 29.
تلك هي المحددات الإلهية التي أبانها الله بدقة ووضوح في الآيات القرآنية الكريمة التي تشرح اقتصار دور الأنبياء والرسل على التبليغ. كما تجيء الآيات الكريمة ضامنا لحرية الإنسان في علاقته بربه طالما أن الله سبحانه قد أودع هذه العلاقة في مكان عزيز اختص الله به نفسه هو قلب المرء. فالتكفير بهتان في مكان عزيز اختص الله به نفسه هو قلب المرء. وغني عن القول أن تكفير الناس الذي أفرزه دودة خلاء الجريف تجاوز لكل هذه للمحددات الربانية التي لا يتجاوزها الرسل والأنبياء الكرام إلا بوحي من الله. وفي التكفير بهتان لأناس ينطقون بالشهادة، وفي التكفير قذف للمحصنات المنهي عنه حتى على غير المسلمات ناهيك عن حرائر ذوات شرف.
والتبليغ حسب الأوامر الإلهية لا يكون بفاحش القول وغليظه أو بالإكراه أو بجماعات الإرهاب الاجتماعي، لكنه مشروط من عند الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبلطيف التعامل الإنساني الذي غرسه الله في نفوس الأنبياء حتى لا ينفض الناس عن دعوة التوحيد. فمن ظن أن الإسلام دين عنف وغلظة فهو مخطئ " فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" آل عمران. فأين تلك الموعظة الحسنة من دودة خلاء الجريف وقوله الفظ بتكفير الناس ورمي المحصنات وإثاة الحرب والكراهية؟ فلا فظاظة في الخطاب وفاحش في القول يفوق تكفير الناس ورميهم بالزنا. لقد جاء دودة خلاء الجريف شَيْئًا إِدًّا يكاد ينطبق عليه قول المولى عز وجل في سورة القلم "هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ" .. فلعل دودة خلاء السودان يرجع إلى أهله ليسأل عما سأل عنه ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآيات الكريمة.
ومن ظن أن الإسلام انتشر بحد السيف فهو مخطئ، فالحرب المشروعة كانت لرد العدوان سواء كان عدوانا مباشرا أو كرد للعدوان في مهده من الوجهة العسكرية المحضة. فلم يأذن الله للمسلمين بالقتال إلا بعد أن ظلموا وأُخرجوا من ديارهم، وهذا ما يطلق عليه في المواثيق الوضعية حق الدفاع عن النفس والمال والعرض "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ" الحج. "وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" البقرة. ولو أن جبابرة وقياصرة الأرض قد خلوا بين الرسول الكريم وبين الناس لكي يدعوهم للتوحيد لما كانت الحرب. لكن طغاة العصور دائما ما يطلبون الحرب ويبادرون بالعدوان ويلجأون للإرهاب مخافة على عروشهم وضمان سطوتهم على الشعوب في هذه الفانية. وبرغم بعض التجاوزات البشرية، فقد مضت القرون وانحسرت الجيوش، لكن بقي الإيمان في القلوب وفي ذلك البرهان أنها لم تكن حروب استعمار أو استعباد.
ومرة تلو الأخرى نجد دودة خلاء الجريف يتجاوز كل أوامر الإسلام ونواهيه ويتخذ من الإسلام مطية ليؤذن بين الناس بالحرب والعدوان، يؤسس الخلايا الإرهابية، وينعق بالهوس والبغضاء والفتنة والوقيعة بين المجتمعات من داخل شرنقة قصره المنيف المشيد في فلوات الجريف بأموال ارتضى اغترافها.
الآيات القرآنية الكريمة التي ورد ذكرها كافية وزيادة لتبديد هالة الربوبية الكذوب التي حاول دودة خلاء الجريف أن يعقدها حول نفسه ليحكم سيطرته على عقول غير ناضجة بعد .. إلا إذا خرج علينا المذكور وقرر نسخ الآيات القرآنية! فمن ترتفع به أبخرة الوهم الذاتي إلى مقام الربوبية، لا يستبعد أن تسول له نفسه نسخ الآيات القرآنية! وقد تعمدت أن أحاكم دودة خلاء الجريف على محك القرآن الكريم وبعض السنة النبوية، واستبعدت كثيرا من القياس والأثر والتفاسير لأنه لا يوجد وراء كتاب الله ما يمكن الاحتكام إليه.
خطر وراء أكمة التكفير:
وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كانت حقيقة الدين على هذا الوضوح لمن يتدبّر كتاب الله، فلماذا إذن حملات التكفير وادعاء الربوبية نهارا جهارا في بلد تزعم حكومته نهجا إسلاميا؟ لماذا السكوت عن رمي المحصنات والأبناء بأنهم أبناء زنا فلا يحرك ذلك فيها قشعريرة من حياء لله؟
وراء ذلك خطر عظيم سوف نعمل على تعريته في الجزء الثاني بمشيئة الله.
سالم أحمد سالم
باريس
24 رمضان، 14 سبتمبر 2009

المحكمة المهزلة .. وعار الأبد !!

2009-09-13T06:59:00.000-07:00

I
المحكمة المهزلة .. وعار الأبد !!

د.عمر القراي

نزعته الرقابة من صحيفة أجراس الحرية

في صبيحة يوم الاثنين 7/9/2009م الموافق 17 رمضان 1420ه ، عقدت الجلسة الختامية، لمحاكمة الصحفية الشجاعة لبنى احمد حسين .. ولقد احيط مبنى المحكمة باعداد كبيرة من رجال الشرطة، منعوا كثير من المواطنين، بخاصة النساء، من الدخول، فتجمعن خارج مبنى المحكمة.. داخل المحكمة، في الطابق الثاني، حيث تقع القاعة التي جرت فيها المحاكمة، قفلت الشرطة الممر الموصل للقاعة، بمقاعد، جلست عليها مجموعة منهم، حتى يمنعوا الرجال والنساء الذين استطاعوا الدخول للمحكمة، من دخول القاعة، بحجة ان القاعة صغيرة، ولا تحتمل اعداد كبيرة من الناس، وكأن اختيار القاعة، لم يكن قراراً مقصوداً، بغرض التقليل من شأن الحدث.
وفي داخل قاعة المحكمة، قدمت قضية الإتهام، التي اعتمدت على شهادة رجال شرطة النظام العام، الذين قالوا انهم اعتقلوا لبنى، لأن الزي الذي كانت تلبسه يعتبر فاضحاً ( وهو الزي الذي جاءت به لبنى للمحاكمة ولا يستطيع اي شخص محايد ان يعتبره فاضحاً ) .. وكان من المفترض ان يتم الإستماع لقضية الدفاع، قبل النطق بالحكم .. ولما كان قضية الإتهام واضحة الوهن والبطلان، فقد طلبت هيئة الدفاع شطب البلاغ، بحجة ان دعوى الإتهام لا ترقى لتشكيل قضية .. خاصة، وان المتهمة تلبس زياً، يتفق الجميع، عدا شهود الاتهام، بانه غير فاضح .. وانها ظلت تلبسه، منذ يوم ان تم القبض عليها، ولم يتعرض لها أي شخص بالقول بان لبسها فاضح . قبل القاضي من حيث المبدأ التماس هيئة الدفاع، ورفع الجلسة لمدة ساعة للنظر فيه، وكان امامه حسب الإجراءات خياران: إما ان يقبله، ويشطب البلاغ، ويخلي سبيل المتهمة، أو يرفضه ويسير في الإجراءات، ويستمع الى قضية الدفاع، فماذا فعل ؟! بدأ بفزلكة تاريخية عن المادة 152 من قانون العقوبات، وكيف انها كانت موجودة في قانون 1974م، وهي موجودة في قوانين بلاد ذكر منها نجيريا وقطر ومصر والعراق والصومال والهند واليمن وغيرها، ثم سأل : هل الزي الذي كانت تلبسه المتهمة ساعة القبض عليها كان فاضحاً ؟ وللاجابة على ذلك، رجع لكلمة فاضح في القامومس اللغوي، ثم من حيث المصطلح، وقال انه يعتمد على الشريعة الإسلامية، باعتبارها دين المتهمة .. وذكر تعريفات للفقهاء، تفيد بان اي زي يمكن من رؤية جسد المرأة، ما عدا وجهها وكفيها، يعتبر فاضحاً .. وحتى يدعم رأيه هذا، فتح المصحف وقرأ الآية 30 والآية 31 من سورة النور، وكلاهما لا يدعمان حجته . ويلاحظ ان القاضي كان يبدو عليه الإضطراب، والتردد، وكان يقرأ بصوت خفيض، وبتعثر، وصعوبة، وكأن الحيثيات التي يقرأها لم يكتبها بنفسه .. أما الآية 30، فهي قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ). وهذه كما واضح ضده وليست معه .. فهي تأمر الرجال، مثل اعضاء شرطة النظام العام، بغض البصر، ولو اعطاوا الأمر الإلهي، لما قبضوا على النساء وعاقبوا في عام 2008م، في العاصمة القومية وحدها 43 الف إمرأة بهذه المادة !! ثم قرأ الآية 31 التي تقرأ ( وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن و بني اخواتهن أو نسائهن أو ماملكت ايمانهن أو التابعين غير اولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) وهذه ايضا، لا تنطبق على لبنى، لأن ( الخمار) هو الطرحة، و( الجيب ) هو فتحة الفستان .. ولقد كانت طرحة لبنى، تغطي نحرها، و (جيب) فستانها، فهي بحسب الآية، التي قرأها القاضي – بصعوبة- لا تعتبر متبرجة .. فالآية لم تذكر البنطلون، الذي هو السبب المضمر، لدى رجال الشرطة، حين اعتقلوها. ومظهر لبنى لم يكن مؤذياً للشعور العام، كما جاء في نص المادة، وهو أفضل من زي ضابطات الشرطة، وموظفات الاسواق الحرة، وانما آذى الشعور العام القبض عليها، والذي كان مثار احتجاج الحاضرين .. ولكن هذا القاضي العجيب، الذي تشعر من ارتباكه العام، وضعفه، انه موجه ليحكم حكماً هو نفسه غير مقتنع به، بعد أن قرأ الآيتين، قرر ان زي لبنى زي فاضح حسب الآية !! ثم سأل سؤالاً آخراً هو : هل كانت ترتدي زيها الفاضح هذا في مكان عام ؟! واجاب بنعم !! هذا مع ان في القاعة، وامامه، كان هنالك عدد من النساء، المتضامنات مع لبنى، يلبسن ازياء تشبه زيها تماماً !! ولقد فهم رئيس هيئة الدفاع مما قرأ القاضي، انه رفض طلبهم بشطب البلاغ، فوقف وطلب الإذن لبداية قضية الدفاع، ودعوة شهودهم، ولكن لدهشة الحاضرين، رفض القاضي ذلك، بحجة ان هذه محكمة ايجازية ، واصدر حكمه بالغرامة 500 جنيه، أو السجن لمدة شهر!! فصرخت لبنى في وجهه : ارفض ان ادفع أي غرامة !! فاحتجزت للسجن، واخليت القاعة بالقوة بواسطة رجال الشرطة . وهكذا صعدت لبنى قضيتها مرة اخرى، بثبات، ووضوح رؤية، ولحقت بركب من كملن قبلها من النساء .
أما خارج المحكمة، فقد تجمع عدد من النساء، وحاولت شرطة الشغب المسلحة بالعصي والهراوات، ان تفض جمعهن دون جدوى .. ومن الناحية الأخرى، تجمع أيفاع من شباب المؤتمر الوطني، وبدأوا في شتم النساء، وهن في اعمار امهاتهم، بالفاظ نابية، لا تصدر من نفوس صحيحة، وعقول سليمة .. ولم يستجب لهم النساء، الا بعبارات تذكرهم بانهن مثل امهاتهم، او جداتهم .. ثم بدأت قوات الشغب، تستعمل العنف في دفع النساء بقوة، وبدأت بعضهن بالمقاومة مثل المرأة الباسلة الاستاذة أميرة عثمان، التي دفعت عنها الشرطي حتى سقط ارضاً، وألقت بآخرأيضاً، فتجمع عليها خمسة منهم، واوسعوها ضرباً بالعصي، وركلاً بالأحذية العسكرية الغليظة في رأسها .. وفي هذه الأثناء، وامام هذا العمل الذي يندى له جبين الأحرار، كان الأغرار من شبان الحركة الاسلامية يهتفون : الله اكبر .. الله أكبر !! هذا السلوك الشائن المسخ هو جهاد الاسلاميين، المستأسدين على النساء العزل، في ذكرى غزوة بدر الكبرى !! ثم هو هدية المؤتمر الوطني، للشعب السوداني، قبيل الانتخابات، التي زعم انها ستحقق التحول الديمقراطي !!
وبعد ان حملت أميرة، الى قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، وصعد النساء الهتافات، قررت الشرطة اعتقالهن جميعاً .. فتم القبض عليهن، وحملن في عربة كبيرة، واحتجزن بالقسم الشمالي .. في ذلك النهار، الذي ارتفعت حرارته عن 45 درجة، ومع الصيام، والوقوف لساعات تحت الشمس، اراد الشرطي ان يدخل حوالي 47 إمرأة في زنزانة مترين في مترين !! فرفضن ذلك باصرار ادهش الشرطي، حتى جاء ضابط، واوجد لهم مكاناً واسعاً .. ولقد هرع عدد من المحامون الشباب من الجنسين، للنيابة لمتابعة ما يجري على المعتقلات، اللاتي كن طوال الطريق يهتفن ضد الحكومة، وضد الاسلاميين.. وفي داخل المعتقل، اخذن ينشدن الاناشيد الوطنية وقصائد محجوب شريف .. ابلغت الشرطة المعتقلات، بان عفواً قد صدر عنهن، من السيد على عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، فرفضن هذا العفو، وفضلن السجن على حرية يمنحها مغتصبها من اجل التضليل والكسب السياسي الرخيص. ولم يغادرن المعتقل، الا بعد ان فتحت ضدهن بلاغات بتهمة التجمع غير المشروع، واطلق سراحهن بالضمان الشخصي . فهل رأى الناس مثل هذا الهوان ؟! تجمع نساء تضامناً مع قضية احداهن، في مظهر حضاري، يتسم بالصمت والوقار، يعتبر تجمع غير مشروع، فما هو التجمع المشروع، في رأي هذه الحكومة ؟! ولماذ لم يعتبر تجمع الأيفاع، الذين جاءوا للاعتداء، وبادروا بالشتائم والسباب النابئ ، تجمع غير مشروع ؟! ولم يذهب النساء بعد اطلاق سراحن الى البيوت، كما كانت تريد السلطة، وانما عقدوا مؤتمراً صحفياً في اجراس الحرية ، تحدث فيه عدد منهن، واكدن على مواصلة الكفاح، حتى يلغى هذا القانون الجائر، الذي يعتمد الشبهات، والتجسس، ويطارد بائعات الشاي والاطعمة، ولا يطال المفسدين الحقيقين . وتحدث في ذلك اللقاء احد ممثلي جمعيات حقوق الانسان المصرية، فقد جاء منهم رجلان وإمراة حضروا المحكمة، وزاروا النساء في المعتقل، وابدوا اسفهم، واستغرابهم من حالة تردي حقوق الانسان في السودان .. وكان ما ادهشهم حقاً، مستوى القضاء، ومعاملة الشرطة للمواطنين .
لقد ساق الله حوادث قضية لبنى، لتنبه الاحزاب السياسية، التي ستجتمع بعد ايام في جوبا، والتي لن تجتمع هناك، لتفهم ان المؤتمر الوطني ضد الحريات، ولا يحتمل أي معارضة، حتى لو جاءت من مجموعة قليلة من النساء .. ولديه تنظيم من المتطرفين، الذين يقومون له بالتكفير، والتحريض، وتعبئة المساجد.. والغوغاء الذين يقومون له بالتحرش بأي معارضة، أو اي رأي حر، وهو يعتمد على هذه القوى الشعبية، اكثر مما يعتمد على الشرطة، في الاعتداء على خصومه .. وفي حالة الانتخابات، فإن خصومه، هم كل من لا يصوت له. لماذا تريد احزابنا ان تنزل في منافسة انتخابات، تحت ظل قوانين مثل قانون النظام العام، وقانون الأمن، وقانون الصحافة، وقانون الانتخابات، وكلها قوانين وضعت لتستغل، لقهر كل من يعترض على المؤتمر الوطني أو يعارضه ؟!
أليس الأكرم لاحزابنا، وهي تعلم انها لن تفوز امام حزب ينافسها بامكانات دولة، ولا يتورع عن ان يفعل أي شئ في سبيل الفوز، ان تقاطع الانتخابات، وتنشط في توضيح ان سبب المقاطعة هو انها لن تقبل بان تخوض انتخابات، تحت ظل قوانين مقيدة للحريات، تجعل الحكومة تضرب النساء في الشارع، وتسلط عليهن الغوغاء، لا لشئ الا لتضامنهن مع إمراة اتهمت بالزي الفاضح كذبا وبهتاناً ؟! إن أقل ما تفعله احزابنا، لتكون قريبة من لبنى، ومن اللاتي وقفن معها من النساء، ان ترفض التعامل مع المؤتمر الوطني، حتى يتبرأ مما فعل بهؤلاء النساء الحرائر، بأن يلغي القانون الذي ساق لقهرهن .
د. عمر القراي

إشمعنى سعادك ؟ ... (منع من النشر)

2009-09-12T23:49:00.000-07:00

إشمعنى سعادك ؟ ... (منع من النشر)

الفاتح جبرا

بصراحة، لم نعد بحاجة إلى الكتابة وتنوير المسئولين عن مكامن السلبيات املا فى إصلاح الحال إذ من الواضح أن لا حياة لمن تنادى وأن القافلة تسير دون أن تلتفت إلى (نباحنا) المتكرر لتلافى أوجه النقص والقصور ، نعم .. يلزمنا سلم طويل إلى السماء؛ لعل الله يقبل دعاء هذا الشعب المحتار ويفك أسره ويقيه شر الفتن والكوارث وتصريحات المسؤولين التى أصبحت (تحرق الدم) وتصيب المواطن (بالغبينة)
سيل من البلايا والرزايا والكوارث والمحن عاشها المواطن ولا يزال فقدت فيها الكثير من الأسر أرواحها وممتلكاتها ولم نر فى كل هذه المآسى من يستقيل أو يعتذر، ولم نجد من يحاسب أو يقيل ، أصبحت القصة بالنسبة للمسئولين حاجه (عادية) حتى (أخد المواطن) على كده ! وأعتقد بأن مساءلة المسئولين عما يرتكبوه من أخطاء هو نوع من (السفالة) وقلة الحياء !
هل أتاكم أعزائى القراء حديث السيد حسن عبد اللّه فضل المولى وزير البنى التحتية بالولاية في التقرير الذى قَدّمَه أمام مجلس تشريعي الولاية (المنكوبة) وذلك عن آثار السيول والفيضانات التي شهدتها الولاية أخيراً؟ إنه تقرير (تحفة) بكل المقاييس مكانه اللائق أن ينضم إلى (عجائب الدنيا السبع) أو أن تبعث منه نسخة إلى دار الوثائق المركزية ليتم الإحتفاظ بها حتى يتعرف أحفادنا فى مستقبل الأيام على (فن الزوغان) و(التنصل من المسئولية) و(عدم الإعتراف بالتقصير) الذى يمارسه وزراء هذا الزمان الغابر ، لمن فاتهم الإستماع نقول لقد حمل الوزير (الدولة) – يعنى ما وزارتو- مسؤولية الإخفاقات التي حدثت في خريف العَام الحَالي بالولاية وذلك (والكلام ليهو) لعدم تعاملها بمسؤولية مع آثار السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية أخيراً ! وهكذا وبهذه البساطة نجد أن الرجل قد (أخرج نفسه) من المسألة (ذى الشعرة من العجين) وألقى اللوم والمسئولية على جسم هلامى (هو جزء منه) لا يعرف له المواطن (مكاناً) أو (عنواناً) يسمى (الدولة) ! وعلى كده يكون العزاء قد إنتهى بمراسم الدفن وعلى المتضررين الذين فقدو أرواحهم وممتلكاتهم وفلزات أكبادهم اللجوء إلى (الدولة) بعد التأكد من (عنوانها) ومكان (إقامتها) !
ولم يكتف السيد الوزير بذلك بل أشار (سيادته) لعدم كفاءة المهندسين الذين تمّ (اختيارهم) لرصف الطرق والشوارع ! وقال: تم اختيار (240) مهندساً لهذا الغرض، إلاّ أنّ الأكفاء منهم لا يتعدون الـ (25) يعنى الأكفاء فيهم 10% (أيه الهنا ده كلو؟) ! وحتى لا تسأل – عزيزى المواطن (الغبيان) سؤالك (البايخ) العاوز تسألو ده أقول ليك طبعن الذى قام بإختيار هؤلاء المهندسين (المضروبين) ... هى (أكيد الدولة) وأن السيد الوزير لا علاقه له بهذا الأمر لا من بعيد أو من قريب !!
ولم يكتف السيد الوزير بذلك بل أَكّدَ بأنّ منْ أهم أسباب عدم تمكن وزارته من السيطرة على سيول وفيضانات خريف هذا العام وجود نسبة (50%) من أراضي الولاية غير مُخططة ، مما أعاق عمليّة تصريف (مياهها) خلال الأمطار الأخيرة، (طيب والـ50% التانية ذى ناس السوق العربى ونفق عفراء والموقف الجديد والأحياء المخططة الما عشوائية) – وكمان هاكم دى : وانتقد الوزير إنشاء الدولة للعديد من الطرق العشوائية بالولاية دون إجراء أيّة دراسات مُسبقة مما تسبّب ذلك في مفاقمة حجم كوارث الأمطار بالولاية ( الظاهر وزارة البنى التحتية ما عندها علاقة بالطرق الفوقانية) !!وشوفو معاى دى : وقد راهن السيد الوزير على استمرارية كوارث الأمطار بالولاية في ما تبقى من الخريف الحالي في ظل الغياب التام من قِبل الدولة وعدم اهتمامها بالأمر (الله يطمئن سعادتك) !!! (وشوفو كمان دى) : ووَصَفَ الوزير جهاز الدولة بالكسيح، وقال إنّه غير فعّال خاصةً في التعامل مع ظهور الأزمات .

ما يستفاد من (حديث) الوزير :
- الدولة لا تتمتع بقدر من المسئولية
- يجب أن تتم مساءلة الدولة وليست الوزارة (دى حاجه ودى حاجه) !
- وزارة البنى (التحتية) ما عندها علاقة بالطرق (الفوقانية) التى أنشأتها (الدولة) بصورة عشوائية بالولاية دون إجراء أيّة دراسات مُسبقة مما أدى لهذه الكوارث
- المهندسون المناط بهم العمل 10% منهم مهندسين والباقى (فاقد تربوى)
- وسط الخرطوم ذى السوق العربى ونفق عفراء ومطار الخرطوم و(مستنقعات) الطائف والمعمورة والمنشية وقاردن سيتى هى توجد فى مناطق عشوائية
- هنالك غياب من الدولة وعدم إهتمام بهذا الأمر
- جهاز الدولة كسيح (عديل كده) وغير فعال فى التعامل عند ظهور الأزمات
- المسألة دى مفيش أمل إنها تتحلا
- أن السيد الوزير يراهن على استمرارية كوارث الأمطار بالولاية في ما تبقى من الخريف الحالي
- (والأهم من ده كلو) إنو الوزير (رغم رهانو ده) قاعد فى محلو (لتصريف) مهام وزارته !!
كسرة :
ياخى أقعد فى (بكانك) مافى مشكلة ما كووولهم قاعدين إشمعنى (سعادتك) يعنى !

بعد قرار لجنة التحكيم..مشكلات وتداعيات محتملة عند التنفيذ (نزعته الرقابة الامنية)

2009-08-28T12:57:00.000-07:00

بعد قرار لجنة التحكيم..مشكلات وتداعيات محتملة عند التنفيذ (نزعته الرقابة الامنية)

تقرير: آدم أبكر علي

برغم عبارات الترحيب الحارة التي قابل بها الشريكان قرار ترسيم أبيي إلا أن الأفق يحمل بعضاً من مفاجآت محتملة ، وثمة عراقيل قد تظهر في الأيام القادمة، خصوصاً وسط بعض أبناء المسيرية الذين أعلنوا رفضهم لهذا القرار فقد جاء على لسان أمير المجاهدين لأبناء المسيرية "نحن نرفض القرار رفضاً تاماً، لأن ما جاء فيه حول منطقة أبيي عبارة عن ذريعة لخلق أزمة تؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الضحايا ونحن غير مستعدين لتقديم المزيد من الضحايا"، وأضاف: "ان دينكا نقوك لدينا تاريخهم منذ زمن المستعمر، حيث قال "انهم أتوا عندما طردوا من النوير، حيث قدم المسيرية لهم الحماية وتحالفوا مع المسيريةوأضاف عندما جاءت اتفاقية السلام الشامل أثير موضوع أبيي من جديد وطالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنطقة أبيي وليس دينكا نقوك هم من طالبوا بذلك وأشار أمير المجاهدين إلى حديث أتيم قرنق لإحدى القنوات قائلاً: الحديث الذي يتحدث فيه أتيم قرنق كلام ليس من الحقيقة في شيء لأن اتيم قرنق ليس من دينكا نقوك وأنه أدخل نفسه، وجد رفضه للقرار حيث قال نحن حينما نثير المشكلة لا نثيرها حباً في المشاكل وفي سؤال آخر مع أمير المجاهدين حول إلزامية القرار قال: "هناك قرارات عديدة صدرت من هذه المحمة ولم يتم الإلتزام بها لماذا على أبناء المسيرية الإلتزام بهذا القرار"، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من أبناء المسيرية في مناطق المجلد والميرم خرجوا منددين بالقرار، وفي إتصال هاتفي مع اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني قال: "ان حزب المؤتمر الوطني يبدو أنه يحمل رسالتين يريد إرسالهما إلى العالم رسالة للعالم وافريقيا وللمنطقة لإظهار أنهم ملتزمون بالقرار والرسالة الثانية شعبية وهي الرسالة التي يقوم بهات الدرديري محمد أحمد واتضح ذلك خلال كلامه عن الدينكا ومعناه إذا لم تتقاسموا الأرض مع المسيرية بنسبة 50%، 50% فالويل والثبور لهم في حين أن دينكا نقوك والحركة الشعبية ليست لديهم أي اعتراض في حقوق المسيرية في الرعي. من جانب آخر قال اتيم (إن المسيرية في أبيي هم مجتمعات رعوية، يتواجدون في شهري 12، 1 من كل عام، وفي سؤال من الذي يحق له الاستفتاء قال أي شخص آخر أقام ي أبيي إقامة دائمة من قبيل أنه ولد في أبيي، وقال عن المدة المحددة قائلاً: "ان المفوضية هي التي تحدد مدة الإقامة حسب الاتفاقية"، وقال اتيم: "ان المسيرية هم ليسوا جزءاً من أبيي لكن لهم حقوق في الرعي، وليس لهم الحق في تقرير مصير أبيي وفي سؤال آخر عن حقوق النفط التي يطالب بها المؤتمر الوطني قال أتيم هذا السؤال من الأجدر أن تسأل به نفسك أولاً، لماذا الشمال أخذ أموال النفط في حقول بانتيو من العام 98- 2005م ولا أحد طالبهم بها، وقال أتيم: "بالنسبة لمنطقة هجليج حسب حكم أبيي، يقول سنة 1905م كان جزءاً من أبيي لكن نحن نريد أن نعرف من تاريخ 1/1/1956م إلى أي جهة تتبع؟ انها كانت تتبع لولاية الوحدة لكن الحكومة لا تقول في سنة 1956م بل تقول في سنة 1905م، وفي سؤال آخر فند دلوكا بيونق الإدعاءات التي تروجها أجهزة الإعلام بذهاب البترول مشالاً حيث قال: "ان المحكمة مكلفة فقط بترسيم حدود أبيي وليس حدود الشمال والجنوب"، وأضاف: "إن آبار وحقول النفط في هجليج ستحسمها لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب باعتبار أن حقول هجليج محل نزاع بين ولايتي جنوب كردفان والوحدة"، وقال عن الذين يحق لهم الاستفتاء "ان من يحق لهم الاستفتاء هم دينكا نقوك وبقية المواطنين الذين ستحددهم المفوضية"، من جانب آخر تحدث الصادق بابو أحد قيادات المسيرية والقيادي البارز في حزب الأمة عن القرار قائلاً: طلن نذهب أكثر مما ذهب إليه القاضي عون القصاونة، وشهد شاهد من أهلها- لكن هذا اتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، نحن لسنا طرفاً فيه لكن نحن نقول نفدي البلد بالولد نحن حقنا ضاع، لكن نحن لا نريد الرجوع إلى مربع الحرب مرة أخرى. وقال الصادق: "لأننا حريصين على التعايش السلمي وبأي صورة من الصور تُوفر لنا فيه ما تضمنه قرار اللجنة، وهذا القرار شئنا أم أبينا لأنه أصبح ملزم ومسنود بشرعية دولية وبالتالي لا يوجد مجال للبطبطة ومن الضروري جداً أن تثبت حقوقنا وتؤمن بحسب ما ورد في قرار التحكيم نفسه، ويضيف: "نحن فقدنا موارد طبيعية مهمة جداً بالنسبة لنا في بحر العرب وغيرها، وهذا ندفعه مهراً للسلام بشريطة أن تحدث تنمية بالنسبة لمناطقنا وحسب ما جاء في حديث الرئيس هذا ما نريده باختصار نحن لا نريد أكثر مما التزمت به الدولة على مرآى ومسمع أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وحذر قائلاً: "ففي حالة تحقيق التنمية حسب كلام الرئيس فنحن ليست لدينا أي مشكلة وفي حالة لم يتم تنفيذه ربما تطرأ مستجدات تجعلنا نطرق سبلاً أخرى"، من قراءة التصرحيات التي صدرت وتصدر من الأطراف الأخرى خارج نطاق الحكومة (الحركة والمؤتمر الوطني)، يتضح جلياً للمراقب أن قرار لجنة التحكيم قد بدأ سريانه وتعرف الآخرين على جزء منه قد لا يتفقون في كثير من أجزاءه لكن طبيعة القرار تفرض عليهم الإلتزام بتنفيذ كل ما جاء في قرار التحكيم فقبل صدور القرار تمت تهيئة الأجواء لتقبل القرار مهما كان وفعلاً خلال الأيام الأولى لصدور القرار كان الهدوء هو السمة الغالبة في وسط كل الأطراف من خارج نطاق حكومة الوحدة الوطنية، لكن بعض التصريحات التي خرجت من طرف من أطراف الإتفاق والذي أظهر فيه تحقيق نوعاً من الإنتصار على الطرف الآخر هو ما دفع بالأطراف الأخرى أن تفتح ملف الخسارة والكسب وهذا الملف فيه من الخطورة ما يهدّد بنسف دعائم التعايش السلمي وتعيد المنطقة إلى مربع الحرب، ففي يوم صدور القرار حذر نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار من تصوير القرار على أساس الكسب أو الخسارة، وقال الخسارة تعني الخسارة لكل السودان، لأن أبيي جزءاً من السودان، فالتصريحات التي تقول بان الطرف الفلاني قد حقق كسباً على الطرف الآخر هي تصريحات ضررها أكثر من نفعها، والأيام القادمة كفيلة بفضح التصريحات السالبة.

حول اشكالية قيام الانتخابات(1-2) (نزعته الرقابة الامنية)

2009-08-28T12:30:00.000-07:00

حول اشكالية قيام الانتخابات(1-2) (نزعته الرقابة الامنية)

سبعة ولايات شمالية نالت 50% من الدوائر الانتخابية!!

هذه المادة.. وضعت لتعطي ولاة المؤتمر الوطني الحق في فض الليالي السياسية

مدخل:

ان الانتخابات التي اعلن عن قيامها في العام المقبل تأتي بعد اربعة وعشرين عاماً من اخر انتخابات عامة حرة اقيمت في هذه البلاد وهذا يعني ان هنالك جيل باكمله تخرج من الجامعات والتحق بالخدمة العامة دون ان يشهد طوال حياته اية عملية انتخابية حقيقية .. كما لم يشهد اي ممارسة للديمقراطية او التداول السلمي للسلطة فما هو واجب الحكومة تجاه مثل هذا الشعب قبل قيام الانتخابات؟ أليس واجبها هو ان توظف كل وسائل الاعلام لتوعية الشعب بالانتخابات واجراءاتها وقانونها وكيفية ادائها وبالتحول الديمقراطي المقبل؟ ولكن هذا لم يحدث حتى بعد ان اجلت الانتخابات مرتين.لا بد من تزييف المسرح السياسي برمته!! ولسائل ان يسأل: لماذا حكمت حكومة الانقاذ لمدة عشرين عاماً بصورة شمولية دكتاتورية صارمة دون ان تفكر في اقامة انتخابات ولمجيب ان يجيب انها كانت تخشي فقدان الكراسي والسقوط فلماذا اذاً قبلت اقامة الانتخابات الان؟ هل غير من قاموا بالانقلاب في يونيو 1989م رأيهم واقتنعوا الآن بان الانتخابات والديمقراطية هي من اسس نظام الحكم الافضل ولو ادى ذلك الى ابعادهم عن سدة الحكم؟ ام ان قناعتهم لم تتغير ولكنهم تعرضوا لضغوط دولية واقليمية ومحلية من ضمنها توقيعهم على اتفاقية السلام الشامل التي نصت على قيام الانتخابات فاذا كانت الانقاذ لم تقم في الماضي بانتخابات خوفاً من فقدان السلطة وقبلت الان ان تقوم بها فان هذا يعني انها فكرت وخططت لتجعل الانتخابات غير قادرة على نزع السلطة منها وهذا الامر يقتضي تدبيرا دقيقا يستغل كافة الامكانيات المتاحة للدولة لتحقيق ضمان فوز المؤتمر الوطني بالانتخابات. لقد دلت التجارب الماثلة في ايران وفي كينيا وغيرها على ان تزوير الانتخابات بالطرق التقليدية كالتلاعب ببطاقات الاقتراع لا يجوز على الشعوب ولهذا لا بد من تزييف المسرح السياسي برمته حتى تجئ العملية الانتخابية لقمة سائغة ولو لم يتم التلاعب ببطاقات الاقتراع ومعلوم أن أي حزب لا يمكنه ان يؤثر على الجو العام ما عدا الحزب الذي يكون في السلطة عند قيام الانتخابات قابضاً على كل مفاصلها وموظفاً كل امكاناتها لمصلحته ثم هو ينافس الاحزاب الاخرى وكأنه في نفس مستواها. ان هذه الورقة تهدف الى توضيح المسائل التي تشكل عقبة امام قيام انتخابات حرة ونزيهة في السودان في هذا الوقت بالذات وهي تدعو الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالقضايا السياسية والجهات الاجنبية ذات الاهتمام بقضية الديمقراطية بصورة عامة وتلك التي تهتم بالتحول الديمقراطي في السودان بصفة خاصة وكافة المواطنين تدعوهم جميعاً للتأمل في التفاصيل التي تثيرها والحرص والاصرار على قيام انتخابات حقيقية لا مجرد اجراء اقتراع لا يؤدي في النهاية الا الى تكريس النظام الشمولي الحاضر واعطاؤه شرعية متوهمة بمنحه فرصة الاستمرار في السلطة عن طريق الانتخابات. الوضع السياسي العام: لقد كانت فترة حكومة الوحدة الوطنية التي قامت بموجب اتفاقية السلام الشامل فترة مضطربة يعاني فيها الشريكان: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان من خلافات تكاد تعصف بالاتفاق في كل يوم ولقد ازداد الخلاف وتعقد حتى استدعى تدخل الوسطاء فقد دعت الولايات المتحدة الامريكية الشريكين في شهر يونيو 2009م الى واشنطن في محاولة للتوفيق بينهما وتقريب وجهات النظر حول الخلافات حتى يتم ضمان قيام الانتخابات والاستفتاء كما نصت عليهما الاتفاقية. ولعل اهم نقاط الخلاف والتي تعوق قيام الانتخابات هي نتائج التعداد السكاني الاخير التي رفضتها الحركة الشعبية منذ اعلانها ولا يزال المؤتمر الوطني يصر عليها ولقد اعتبر عدد الجنوبيين في شمال السودان بناء على نتائج التعداد 520 الف نسمة فقط وهو امر غير مقبول حتى من بعض المختصصين المنسوبين للمؤتمر الوطني ففي مقابلة صحفية مع د. عوض حاج علي والذي كان مسؤولاً عن التعداد السابق ذكر انه لا يوافق على نتائج التعداد فيما يخص الجنوبيين ويتفق معهم على الاعتراض عليها وهو يقدر عدد الجنوبيين في الخرطوم بمليون ونصف، المشكلة هي ان الدوائر الانتخابية قد وزعت على اساس هذا التعداد الخاطئ فاعطى 21% من الدوائر في محاولة ظاهرة لاضعافه في الانتخابات وفي الاستفتاء وهذا يعد خرقاً ظاهراً لاتفاقية السلام التي اعطت الحركة الشعبية مع بقية الاحزاب الجنوبية حق المشاركة في السلطة بنسبة 34%. فالمؤتمر الوطني يريد للحركة الشعبية ان تقبل هذا التقليل من حقها بدعوى انه جاء نتيجة تعداد سكاني وكأنه طرف محايد اجرى التعداد بصورة علمية نزيهة وهذا كله خلاف الواقع ولعل المقصود من كل هذا هو وضع الحركة الشعبية في موقف حرج فان هي قبلت نتائج التعداد وقامت الانتخابات والاستفتاء على اساسها خسرت الحركة وان رفضت اعتبرت رافضة للانتخابات والاستفتاء اللذين نصت عليهما اتفاقية السلام الشامل ولقد ظهر هذا الخلل في توزيع الدوائر الانتخابية اعتماداً على نتائج التعداد فقد نالت 7 ولايات شمالية 50% من دوائر الانتخابات بينما نالت بقية الولايات الـ 19 بما فيها ولايات الجنوب 50% من الدوائر!! وبالاضافة لهذه المشكلة هنالك الوضع الامني المطرب في جنوب السودان فان الحركة الشعبية قد اتهمت المؤتمر الوطني باثارة الصراعات القبلية بالجنوب عن طريق تسليح بعض المجموعات القبلية الموالية له للمؤتمر لتثير القلاقل في جنوب السودان فاذا كانت الاضطرابات قد حدثت قبل الانتخابات فانها يتوقع ان تتفاقم عند قيامها ما يؤثر على سيرها ونتائجها. ومن المسائل التي اثارتها المعارضة في الاسبوع الاول من شهر يوليو 2009م عدم دستورية الحكومة بحلول الاسبوع الثاني من شهر يوليو وذلك لان الدستور قد نص على ان تقام الانتخابات بعد 4 سنوات من توقيع الاتفاقية وهو ما قد حل في 9 يوليو 2009م فاذا اخرت الحكومة الانتخابات لتمدد من عمرها فان ذلك ما احتاطت له الاتفاقية وحددت بسببه الزمن الذي بتجاوزه تصبح الحكومة غير شرعية وغير دستورية ورغم ان الحكومة بشقيها لا توافق على ما ذكرته المعارضة الا ان الحركة الشعبية قد تعاملت معه بصورة موضوعية هادئة بينما قام منسوبون للمؤتمر الوطني بتهديد رئيس كتلة الاحزاب المعارضة التي طرحت هذا الموضوع. ولم تستطع الحكومة حتى الان حل مشكلة دارفور ولا زالت مناطق عديدة ملتهبة بالمواجهات بين الحكومة والفصائل المسلحة ولقد حدث هجوم من القوات التشادية اكثر من مرة وتعذر التعداد في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركات المسلحة ولعل الاسباب التي منعت التعداد هي نفسها التي ستمنع الانتخابات فهل تريد الحكومة استثناء دارفور من الانتخابات ام استثناء اجزاء منها بسبب الظروف الامنية ولقد ذكر السيد ابيل الير رئيس مفوضية الانتخابات بان هناك عدم امن في دارفور وان الانتخابات لا يمكن ان تقوم في ظروف عدم الامن (الصحافة 17/6/2009م) ان عدد سكان دارفور قد قدر بـ 7 مليون نسمة اي حوالي 17.5% من جملة سكان السودان فهل يمكن ان يستثني هذا العدد من الانتخابات العامة ثم تكون نتائجها ممثلة تماماً لاهل السودان الا يعني استبعاد اجزاء من اقليم تقطنه قبائل معينة تمييز اثني قد يفاقم من الصراعات والحروب التي لا تزال مشتعلة بسبب هذه المشكلة العرقية؟! ان ازمة المحكمة الجنائية الدولية لا تزال ماثلة ولا يكفي في مواجهتها عدم الاعتراف بالمحكمة بحجة ان السودان لم يوقع او يصادق على اتفاقية روما وذلك لأن القضية احيلت للمحكمة من مجلس الامن فلا يجوز رفضها الا اذا كانت الدولة ليست عضواً في الامم المتحدة ومن ناحية اخرى فان الحكومة لا تريد ان تقوم باجراء اي محاكمات لمرتكبي جرائم دارفور بل انها لا تستطيع ذلك في ظل القوانين الحالية التي لا تتضمن عقوبات على جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي كما انها تمنح حصانة لافراد جهاز الامن والدفاع الشعبي وكبار المسؤولين فلا يطولهم القانون ولم تعجز الحكومة عن المحاكمات فحسب بل عجزت عن تحقيق السلام بسبب الفشل في المفاوضات ورفض مطالب اهل دارفور التي عبرت عنها معظم مبادراتهم والمتمثلة في الاقليم الواحد والمشاركة في مؤسسة الرئاسة بنائب رئيس وتسريح الجنجويد والمحاكمات والتعويضات واعادة الاراضي .. فهل يقبل اهالي دارفور بتعليق مطالبهم واستمرار الاشتباكات وعدم الاستقرار والنزوح في مقابل اجراء انتخابات جزئية؟ ان مشكلة المحكمة الجناية اذا لم تحل ولم يتحقق السلام في دارفور فان المتوقع ان يفرض مجلس الامن عقوبات على السودان وفي تلك الحالة فان المجتمع الدولي لن يقبل الانتخابات ولن يعتمد نتائجها وما يترتب عليها وهذه احدى اشكالات الانتخابات التي لا يملك لها المؤتمر الوطني حلاً. الانتخابات والقوانين المقيدة للحريات: ولما كان نظام الانقاذ قبل اتفاقية السلام شمولياً فقد اعتمد على قوانين سافرة التقييد للحريات ولا تناسب اي وضع ديمقراطي وحين وقعت حكومة الانقاذ اتفاقية السلام الشامل قبلت بما جاء فيها من تأكيد على مبادئ الحرية وما ورد فيها من اعتبار الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي تتضمن كافة مواثيق حقوق الانسان جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ومن دستور السودان الانتقالي لعام 2005م ولذلك فقد اقرت بتعديل القوانين التي تتعارض مع الاتفاقية ومع الدستور ومع المبادئ العامة لحقوق الانسان ولكنها نكصت عند التنفيذ واجازت تعديلات اسوأ من القوانين السابقة ورفضت تعديل قوانين غاية في السوء ولقد ذكر بعض القانونيين ان القوانين التي تحتاج الى تعديل قد بلغت 61 قانوناً ونحن هنا لن نعرض لها جميعاً وانما نقف عند بعض المواد التي تتأثر بها الانتخابات. فمن القوانين التي اثارت جدلاً كبيراً قانون الامن الوطني والمخابرات وذلك لأن جهاز الامن قد تضخم واصبح جهاز سياسي بسلطات واسعة وحصانة تامة لكل افراده امام جميع المحاكم ومع ان اتفاقية السلام الشامل قد نصت على ان يتحول جهاز الامن الى جهاز لجمع وتحليل المعلومات ورفعها للجهات العليا الا انه لا زال يمارس كل نشاطه كما كان يفعل حين كانت الانقاذ تتفرد وحدها بالسلطة وتعمد الى ارهاب خصومها فما زال هذا القانون يعطي الجهاز الحق في الاعتقال بدون توجيه اي تهمة ويمارس واعضاؤه محميون بالحصانة القانونية. ان قانون الامن الوطني والمخابرات بما يعطي من صلاحيات واسعة لجهاز هو اصلاً يعبر عن توجه حزب المؤتمر الوطني ويعمل لرعاية مصالحه يعتبر معوقاً للانتخابات بما يهدد امن وسلامة المعارضين السياسيين خاصة اذا كان لهم نشاط فعال في التوعية او التنظيم الذي يعمل على اسقاط المؤتمر الوطني في الانتخابات فمن السهل على جهاز الامن تحت ظل هذا القانون ان يعتقل الناشطين السياسيين المعارضين ويحتجزهم بدعوى انهم يخططون لعمل ضد امن البلد ولا يطلق سراحهم الا بعد الانتخابات كما يمكن ان يفض الاجتماعات التي تقوم بها الاحزاب باي دعوى حتى يمنع التنسيق والتحالف الذي قد يؤثر على المؤتمر الوطني في الانتخابات هذه نماذج بسيطة وهنالك الالاف غيرها مما يمكن ان يرتكب من جرائم باسم الحفاظ على الامن بغرض الحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني وتحقيق فوزه بالانتخابات ولقد اعترضت الاحزاب مراراً على هذا القانون وطالبت بتعديله ولكن المؤتمر الوطني رفض حتى مجرد طرح القانون للنقاش في المجلس الوطني. ولكن اضيفت المادة 127 التي تمنح الولاة والمعتمدين الحق في حظر وتقييد المواكب والتجمعات والتجمهر متى ما رأوا فيه اخلالاً بالسلامة العامة. ولعله من الواضح ان مثل هذه المادة قد وضعت لتعطي الولاة- ومعظمهم من المؤتمر الوطني – الحق في فض الليالي السياسية والندوات والمحاضرات العامة التي يقوم بها منافسوهم من الاحزاب الاخرى بدعوى انها تخل بالسلامة العامة .. ولن يسألهم احد كيف عرفوا ذلك وما هي السلامة العامة وكيف تؤثر ندوة سياسية عليها وذلك لأن هذا القانون العجيب الذي اعطاهم الحق في ايقاف نشاط منافسيهم حتى يتسنى لهم الفوز في الانتخابات لم يفسر كل ذلك. قانون منظمات العمل الطوعي ومن القوانين التي تمت المطالبة بتغييرها لبالغ اثرها على منظمات المجتمع المدني قانون منظمات العمل الطوعي والانساني فلقد رفع ضده طعن دستوري لما يطلق من يد مفوضية العمل الطوعي والانساني في التدخل في عمل المنظمات الطوعية الوطنية ولكن الطعن رفض بواسطة المحكمة الدستورية العليا ولعل من اسوأ تطبيقات هذا القانون طرد منظمات الاغاثة الذي جرى مؤخراً والغاء تراخيصها بناء على تهم سياسية لا علاقة لها بواجباتها. ثم انها لم تثبت بل ان بعض هذه المنظمات المطرودة لا تعمل في دارفور حتى تعطي معلومات عما يجري فيها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية كما جرى الاتهام ولقد احدث طرد منظمات الاغاثة ضرراً بالغاً في معسكرات النازحين في دارفور وحول الخرطوم. اذ ان اثر الفجوة قد قدر بفقدان حوالي مليون شخص للغذاء والدواء بحلول الخريف ولعل هذا واضح الاثر على الانتخابات اذ ان الجوع والمرض وعدم الاستقرار يجعل قضية الاقتراع بل قضية الانتخابات نفسها قضية ثانوية لا تمس حياة هؤلاء المواطنين كما انه وفق هذا القانون قد تم عدم التصديق لقيام منظمات وطنية كان يمكن ان تسهم في اثراء المجتمع المدني ولما كان القانون يعطي منظمة العون الانساني الحق في ايقاف نشاط اي منظمة طوعية فان المنظمات التي تختلف في رؤاها مع المؤتمر الوطني يضيق عليها بواسطة مفوضية العمل الانساني بمختلف الحجج الواهية بينما المنظمات التابعة للمؤتمر الوطني او التي تعبر عن توجهاته تجد كل الدعم والحرية ولعل اخر النماذج ما حدث بمركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية فقد اوقفت مفوضية العون الانساني ندوة عن الانتخابات بحجة ان المركز مسجل فدرالياً ويحتاج ان يسجل ولائياً قبل ان يمارس نشاطه هذا مع ان المركز قد استمر في نشاط متواصل لعامين ولم تتدخل المفوضية لايقافه لانه معلوم ان التسجيل على نطاق الوطن يعطيه الحق للعمل في اي ولاية بما في ذلك ولاية الخرطوم ولكن يبدو ان المفوضية قد وظفت سياسياً لايقاف النشاط الذي يؤثر على المؤتمر الوطني في الانتخابات ولو كان مجرد توعية المواطنين بالانتخابات خاصة اذا قامت بها مجموعات غير منسوبة الى المؤتمر الوطني. حرية الصحافة: لقد ظلت الرقابة على الصحف هاجساً يؤرق الصحفيين وغيرهم من المواطنين فقد دأبت الحكومة على ارسال رجل امن يومياً ليقرأ جميع الصحف ماعدا الصحف التابعة للمؤتمر الوطني قبل طباعتها وينزع اي موضوع يحوي في تقديرهم نقداً للحكومة او لاحد المسؤولين فلا تنشر الصحف الا ما يقبله رجال الامن ولقد اعترض الصحفيون مراراً واضربوا عدة مرات اعتراضاً على هذه الرقابة القبلية واثاروا في عدة منابر ضرورة تغيير قانون الصحافة الذي يؤسس لهذه الرقابة وبعد عدة حوارات وافق المؤتمر الوطني على تغيير قانون الصحافة وطرح قانوناً جديداً اجازه بالاغلبية رغم الاعتراض عليه ولا يختلف القانون الجديد عن القديم الا في الصياغة فبدلاً من القول بحق الحكومة في مصادرة الصحف واعتقال الصحفيين جاء القانون الجديد في المادة 5/2 ( لا حظر على الصحف الا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون) المادة 5/3 ( لا تتعرض الصحافة للمصادرة او تغلق مقارها الا وفقاً للقانون) المادة 5/4 ( لا يجوز حبس او اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون) .. ومعلوم ان كلمة قانون هنا تشمل كافة قوانين الدولة بما فيها القوانين المقيدة للحريات التي اشرنا اليها والتي لم نتطرق لها فيمكن اعتقال الصحفيين ومصادرة صحفهم وفق قانون الامن الوطني والمخابرات بينما يكون السبب الحقيقي هو نقد الصحيفة للحكومة او للمؤتمر الوطني او توعية المواطنين بما يشكل خطورة على مركز المؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة هذا بينما تقوم الصحف التابعة للمؤتمر الوطني مثل (الانتباهة) بنقد الاحزاب والشخصيات وتدعو للعنصرية وللانفصال وتسئ الى رموز الحركة الشعبية دون ان يحدث لها شئ. ولقد اعطى القانون الجديد لمجلس الصحافة سلطات واسعة فهو الذي يملك سلطة الترخيص للشركات الصحفية والصحف ورؤساء التحرير والصحفيين كما يملك سلطات عقابية تصل الى حد ايقاف الصحف عن الصدور وسحب تراخيصها وحرمان اي صحفي من العمل كصحفي فاذا علمنا ان مجلس الصحافة هذا يعين السيد رئيس الجمهوية 40% من اعضائه ويشرف عليه وزير الاعلام ومن ثم يحق له تغيير بعض من بقية عضويته المنتخبة رأينا كيف ان الصحافة بعيدة من ان تكون حرة ومستقلة وبدلاً من ان يرفع قانون الصحافة الجديد الرقابة القبلية عن الصحف قننها واضاف لها مسببات غير مجرد الاعتماد على قانون الامن الذي يصادر بدعوى خشية اثارة الامن جاء في المادة 28/1/ب ( لا تنشر اي معلومات سرية تتعلق بامن البلاد او بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك). المادة 28/1/ث (ان يلتزم بعدم الاثارة او المبالغة في عرض اخبار الجريمة او المخالفات المدنية) المادة 28 /1/ح( الا ينشر اي امر يتعارض مع الاديان او كريم المعتقدات او الاعراف او العلم مما يؤدي الى اشاعة الدجل) ولم يحدد القانون او يفسر المرجعية لكل هذه الممنوعات التي فرضها بل تركها للتقدير الشخصي وهكذا يمكن ان تستغل هذه الاشياء لتمنع اراء دينية مخالفة لرؤية المؤتمر الوطني وافكاره وتحظر اخبار وتحجب مقالات ويكون الهدف النهائي من كل ذلك هو حراسة مفاهيم المؤتمر الوطني من النقد واضعاف خصومة لضمان فوزه في معركة الانتخابات بالاضافة للقوانين المقيدة للحريات فان قانون الصحافة نفسه يمثل اثقل القيود لانه يملك ان يوقع عقوبات كافية لارهاب الصحفيين وتقييد اقلامهم والحد من تفكيرهم فالعقوبات في قانون الصحافة الجديد نوعان: جزاءات يوقعها مجلس الصحافة: وتشمل التأنيب والزام الصحيفة بالاعتذار والانذار ولفت النظر وايقاف الصحيفة لمدة لا تزيد على 7 ايام او ايقاف الترخيص وعقوبات توقعها محكمة بنص المادة 37 وتشمل: الغرامة التي لا تزيد على 50 الف جنيه سوداني وايقاف الصحيفة لمدة لا تزيد على شهرين والغاء الترخيص ومصادرة المطابع والمطبوعات اذا حكم عليها بالايقاف مرتين مثل هذه العقوبات الرادعة كفيلة تجعل الصحفى يتردد في كل ما يكتب خاصة اذا اراد ان ينقد الحكومة التي لديها بجانب قانون الصحافة قوانين اكثر ردعاً يمكن ان تحركها ضده. ان عدم وجود صحافة حرة يمثل اشكالية حقيقية امام قيام انتخابات ديمقراطية وان اصرار المؤتمر الوطنى على مثل قانون الصحافة هذا يعني حرصه على ان تقوم الانتخابات في جو لا يمكن لخصومه ان ينقدوه فيه بينما ينقد هو خصومه كما يشاء من خلال وسائل الاعلام التي يحتكرها ومن خلال صحفه التي لا تطالها الرقابة ولا يحرك ضدها قانون الصحافة. قانون الانتخابات: ان قانون الانتخابات لسنة 2008م والذي كان من المفترض ان يكون قد وضع لتوجيه مسار الانتخابات حتى تتم بشفافية كاملة وحياد ونزاهة تجعلها تؤدى الغرض منها وهو اختيار حكومة تمثل الشعب وتعبر عن اماله وتطلعاته يمثل في حد ذاته احدى الاشكالات التي تواجه قيام الانتخابات ان اول ما تجب الاشارة اليه هو ان المفوضية العليا للانتخابات والتي انشأت بموجب هذا القانون واوكل اليها بناء عليه كل عمل الانتخابات ليس من حق الحركة الشعبية لتحرير السودان كشريك في الحكومة ولا من حق الاحزاب المشاركة او المعارضة ان تعين ايا من اعضائها فقد جاء في المادة 6 (أ) (تتكون المفوضية من تسعة اعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول وفقاً لاحكام المادة 58/2/ج من الدستور وموافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل ممثلين للمرأة والقوى الاجتماعية الاخرى) فاعضاء المفوضية يعينهم رئيس الجمهورية ويمكن للنائب الاول ان لا يوافق على احدهم فيتم تغييره ولكن ليس له الحق في اقتراح بديل.. وانما كل الاسماء التي تتكون منها المفوضية يجب ان يختارها السيد رئيس الجمهورية . والسؤال هو: اذا كان هنالك شخص مؤهل ووطني غيور ولكنه ضد المؤتمر الوطني وكثير النقد له فهل يمكن ان يعينه السيد الرئيس في هذا المنصب الهام؟! إضافة الى ان القانون قد نص على ان يكون اعضاء مفوضية الانتخابات مستقلين فقد جاء عن اعضاء المفوضية في المادة 6 (ب) (ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) ولقد تم خرق هذه المادة منذ الان وقبل قيام الانتخابات اذ نجد في بعض الاقاليم رئيس مفوضية الانتخابات هو نفسه نائب الوالي وممثل المؤتمر الوطني في المنطقة كما حدث في جنوب دارفور وفي ولاية النيل حيث احتجت الاحزاب بمذكرة رفعت للسلطات وحتى يتضح لنا اهمية وخطورة مفوضية الانتخابات نقرأ في المادة 18/1 (تقوم المفوضية بتكوين اللجان العليا وتعيين روؤساء واعضاء اللجان العليا على مستوى جنوب السودان والولايات) المادة 18/3 ( اللجان العليا مسؤولة لدى المفوضية عن ادارة الانتخابات والاستفتاء والاشراف على ذلك على مستوى الجنوب والولايات) المادة 20/1 (تقوم المفوضية بتعيين ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وكل ولاية وضابط انتخابات على مستوى كل دائرة جغرافية للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي) المادة 20/2 (يقوم كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وفي كل ولاية وضباط الانتخابات في الدوائر الجغرافية بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعد والانتخابات والاستفتاء وفقاً لاحكام هذا القانون والقواعد وتوجيهات المفوضية).. ان المفوضية هي المشرف العام على كل هذه اللجان التي تقوم بكافة العملية الانتخابية فهل يتمتع عضو المفوضية بما يضمن لنا تأهيله الاخلاقي لهذه المهمة الصعبة جاء في المادة 6/2 عن الشروط التي يجب ان تتوفر في عضو المفوضية (الا يكون قد ادين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي او مخالفة السلوك الانتخابي ولو تمتع بالعفو).. فماذا لو كان العضو المذكور قد ادين اخلاقياً قبل ثماني سنوات ؟ هل فرق السنة هذه يكفي ليجعله شخصا ذا اخلاق مأمون على رعاية الانتخابات ؟ ان قضية الشرف والامانة وحسن الخلق يجب ان الا تحدد بوقت معين لأن الزمن لا يسقط هذه التهم المتعلقة بالاخلاق ولعلنا نستغرب ان هؤلاء الاعضاء الذين لا تضمن اخلاقهم الا لمدة سبع سنوات فقط قد منحوا حصانة غريبة جاء في المادة 14 ( حصانة رئيس المفوضية ونائبه والاعضاء) : ( فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ اي اجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية او الاعضاء عن اي فعل يتعلق باداء واجباتهم الموكلة اليهم بموجب احكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن مكتوب من رئيس الجمهورية) وهكذا يعطي القانون اعضاء المفوضية حتى لا يقوم احد بمقاضاتهم لو لاحظ بوجود قرائن انهم ينحازون لصالح حزب الحكومة الا اذا حصل على اذن مكتوب من رئيس الجمهورية!! وهل يأذن رئيس الجمهورية بمقاضاة الذين اختارهم ووضع ثقته فيهم؟

الصادق المهدي لـ(أجراس الحرية):اتفاق التراضي الوطني مات!!(نزعته الرقابة الامنية)

2009-08-28T12:11:00.000-07:00

الصادق المهدي لـ(أجراس الحرية):اتفاق التراضي الوطني مات!!(نزعته الرقابة الامنية)

ليس من حق المؤتمر الوطني محاسبتنا على ديننا أو وطنيتنا

إسقاط النظام بالقوة خيار معقد وسوف يرتبط بالنفوذ الأجنبي!

نظرتنا لمراجعة نيفاشا تبدأ بضرورة تأمين حقوق الجنوب

لن نشارك في انتخابات مطبوخة!

فلنعمل لوحدة جاذبة .. أو جوار أخوي.. ولا بد من الاعتذار!!

حوار / رشا عوض

على خلفية التحضيرات لاجتماع القوى السياسية مع الحركة الشعبية في جوبا لبلورة موقف موحد من قضايا الراهن السياسي، وعلى خلفية الضجة الإعلامية المثارة بسبب اتفاق حزب الأمة مع العدل والمساواة، التقينا الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في هذا الحوار الذي أكد فيه أن القاسم المشترك بين كل اتفاقيات حزبه سواء مع الوطني أو غيره من القوى السياسية هو البحث عن مخرج قومي للبلاد، فإلى مضابط الحوار، *حزب الأمة والقوى السياسية المختلفة الآن بصدد التحضير للاجتماع الذي سيعقد مع الحركة الشعبية في جوبا ماهي الأجندة التي تحملونها إلى ذلك الاجتماع؟- نحن نطرح الآن برنامجا أسميناه (نحو وحدة جاذبة أو جوار أخوي ) وعلى أساس هذا البرنامج نتطلع لعلاقة على مستوى أعمق مع الحركة الشعبية ،
ونعتقد أنه يمكن أن توجد قواسم مشتركة تجمع كل الأحزاب التي ستشارك في ذلك الاجتماع، من جانبنا نرى أن هناك أسباب تجعل الوحدة طاردة ، ونحن نسعى لإزالة هذه الأسباب ونعتقد أن الاتفاق مع الحركة الشعبية يخاطب هذا المعنى المستقبلي ، اتفاقية الأحزاب مربوطة بالوضع السياسي الآني أما مشروعنا نحن فيخاطب المستقبل ولذلك انصب على مسألة الوحدة الجاذبة وكذلك ناقشنا احتمال الانفصال الذي إذا حدث فيجب أن لايؤدي إلى عداء بين الشمال والجنوب ويجب أن لا يؤدي الى تجربة مرة كتجربة أثيوبيا وأريتريا التي علينا أن نتجنبها بكل الوسائل، فمشروع الأحزاب يخاطب القضايا الآنية ، ومشروعنا نحن يخاطب القضايا المستقبلية، وما نتفق عليه في هذه القضايا لن يكون ثنائيا بل نسعى لإقناع الآخرين به على المستوى القومي.
*ماذا عن حواركم ومفاوضاتكم مع المؤتمر الوطني وإلى أين وصل اتفاق التراضي الوطني؟
- اتفاق التراضي الوطني عرف بصورة محددة وتم توقيعه، ولكن مبادرة أهل السودان أصبحت خطوة بديلة له، بالرغم من أننا سعينا لأن تكون تلك المبادرة مكملة له ، ونستطيع القول أن الموضوع برمته قد مات ،لأن فكرة مبادرة أهل السودان كانت حل مشكلة دارفور على أساس قومي ومخاطبة القضايا الأخرى المتضمنة في التراضي ، ولكن هذا لم يحدث بالفعل ، فالتوصيات التي صدرت من ملتقى مبادرة أهل السودان اختلفت عما كنا نتوقع ، وهذا أدى إلى أن لقاءات الدوحة تم التفاوض فيها برؤية المؤتمر الوطني لا برؤية قومية ، ومن ناحية عملية فإن مبادرة أهل السودان نسخت التراضي، واجتماعات الدوحة نسخت مبادرة أهل السودان ، ولذلك نحن نتحدث الآن عن ضرورة الالتزام بمبدأ الحلول القومية للقضايا السودانية ولكن لابد أن يكون ذلك بنظرة جديدة لأن تلك الأطر قد انتهت.
*هل نفهم من ذلك أن فشل تجربة التراضي الوطني جعلكم تتجهون جنوبا الى الإتفاق مع الحركة الشعبية وغربا مع العدل والمساواة ؟
-الفكرة الأساسية في التراضي الوطني هي أن يتم الإتفاق على أسس معينة لحل قضايا السودان تجد تجاوبا من كل القوى السياسية ، فلما نسخ كل ذلك، وجدنا أن كل ما يحدث في الساحة الآن يدل على أن الوحدة أصبحت طاردة ، ويرى أهل الجنوب أن ليست هناك جهة تعمل على تصحيح هذه الأوضاع ومعالجتها ، فكل المحاولات الإصلاحية سواء من الأمريكان أو غيرهم هي محاولات للمصالحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، نحن نعتقد أن مثل هذه المصالحات لا تقوم على تشخيص صحيح للمشكلة فكل محاولة تنتهي بمزيد من التباعد ، وفي رأينا أن رهن مستقبل السودان لما يفعله المؤتمر الوطني في علاقته بالحركة الشعبية خطأ ، فهناك ضرورة لأن تلعب القوى السياسية ذات الوزن الشعبي دورها ، فالأسس التي قامت عليها اتفاقية السلام غالبها من اجتهاداتنا ، وقد اتفقنا عليها في مؤتمر نيروبي 1993 م ، ومؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية 1994 م، فرغم أننا لم نشترك في مفاوضات السلام إلا أننا حريصون على نجاح السلام الشامل والعادل ،ولذلك لا يجب أن نترك التداول في مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب محصورا في إطار العلاقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني فقط ، ولذلك فهناك ضرورة أن نشارك في هذا الأمر باعتبارنا نمثل الشرعية الشعبية والتاريخية ، ونمثل الشرعية الفكرية إذ أن جزءا كبيرا من لبنات اتفاقية السلام من بنات أفكارنا وقد اتضح لنا أن العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حتما ستؤدي الى وحدة طاردة ، وحتما ستؤدي الى انفصال عدائي ، ولذلك لابد أن نتحرك ونتحدث بلغة تمثل الضمير السوداني وتركز على ما ينبغي عمله لجعل الوحدة جاذبة ، وما ينبغي عمله لجعل الجوار أخويا إذا وقع انفصال ، فهذا واجب وطني لاستكمال عملية السلام التي قامت على أسس أهمها مدنية الدولة ، قبول المواطنة كأساس للحقوق الدستورية ، وقبول التعددية الدينية والثقافية وقبول تقرير المصير كأساس للوحدة الطوعية.

*كيف سيساهم اتفاقكم مع حركة العدل والمساواة في حل أزمة دارفور؟

فيما يتعلق بدارفور فقد أبعدنا من كل عمليات السلام فيها ، فلم نشرك في أي شئ حتى في مبادرة أهل السودان، حيث شاركنا في التحضير ولكن عندما جاء وقت التفاوض استبعدت أفكارنا كما استبعدت ذواتنا ، ولم تظهر أفكارنا ومقترحاتنا في توصيات المبادرة ، وفي دراستنا للمشكلة ابتداء من مفاوضات أبوجا وانجمينا وأديس أبابا ، كان واضحا لنا عدم إمكانية الوصول لحل لمشكلة دارفور في إطار سقوف نيفاشا ، فلا بد من مراجعة هذه السقوف في بنود معينة من أجل تقديم عرض مقبول لحركات دارفور، فالمحادثات التي تجري سواء في سرت أو الدوحة بطبيعتها لن تؤدي إلى اتفاق سلام، لأن المنطلقات التفاوضية وبمباركة دولية تعتمد على مرجعية نيفاشا ، وما توصلنا إليه هو ضرورة الوصول إلى اجتهاد مختلف لنجاح السلام في دارفور، وقد خاطبنا حكماء أفريقيا بهذا المعنى ، واقترحنا عليهم نمطا مختلفا عن المحادثات الحالية ، يعتمد على إعلان مبادئ فيه استجابة لمطالب أهل دارفور لأن كل محادثات دارفور محكوم عليها بالفشل بسبب المنطلقات الضيقة ، وأشرنا الى أن هناك تدهورا في دارفور يؤدي إلى زيادة انفلات الأوضاع هناك بحيث لم تعد المشكلة حرب بين حركات مسلحة وحكومة بينما قامت حرب متعددة الجبهات ، حرب بين الحركات المسلحة فيما بينها ، وحرب بين العناصر غير النظامية المؤيدة للحكومة والعناصر المناوئة ، وحرب مابين القبائل التي كانت بعيدة عن المواجهات العسكرية مثل الحرب بين الرزيقات والمسيرية ، والرزيقات والهبانية ، المهرية والمحاميد ، المهرية والترجم، فأصبحت درجة القتال وعدد القتلى كبير جدا ، وهناك جبهة القتال بالوكالة بين السودان وتشاد ، فخلاصة الموقف في دارفور أن اتفاقيات السلام تمضي في طريق عقيم ، والحالة الأمنية تتجه الى الإنفلات متعدد الجبهات بصورة مريعة جدا ولابد أن تسعى جهة ما لإيجاد مخرج، ولذلك عرضنا أفكارنا في هذا الصدد على حكماء أفريقيا ولا ندري إن كانوا قبلوا بها أم لاوعلى كل حال هم سيقومون بدراسة موقفهم الذي سيرفعونه لمؤتمر القمة، فمبادراتنا في الإتصال بحركات دارفور لا تنحصر في العدل والمساواة بل اتصالاتنا تشمل جميع الحركات وتهدف إلى إقناعهم بمعطيات معينة أهمها عدم النظر إلى مشكلة دارفور كقضية بينهم وبين المؤتمر الوطني بل ينظر لها كقضية قومية وأن لا ينحصر تفكيرهم في مجرد الإطاحة بالأوضاع في الخرطوم بل يقبلوا بالمشاركة في العملية الإنتخابية إذا تم الوفاء باستحقاقات انتخابات حرة ونزيهة والقبول الاستراتيجي بخيار السلام، فالحركات المسلحة الآن تحصر الحل في خيارين الأول : الوصول الى اتفاق مع المؤتمر الوطني وهذا في رأينا غير ممكن ، والخيار الثاني هو الاستمرار في الحرب، نحن ندعو إلى الخيار الثالث وهو القبول بمبدأ أن القضية قومية وهناك إمكانية لمشاركة كل القوى السياسية في الحل والقبول بفكرة التحول الديمقراطي عبر الإنتخابات لأن الإطاحة بالنظام بالقوة خيار له مشاكله وتعقيداته وسوف يرتبط بالنفوذ الأجنبي ولذلك إنقاذا للبلاد من هذا الخيار يجب السعي لخيار وطني ديمقراطي فاتصالاتنا بالحركة الشعبية في الجنوب واتصالاتنا بحركات دارفور هدفها القيام بدور وطني بعد أن تأكد لنا أن الموقف في العلاقة مع الجنوب محصور في خياري وحدة طاردة وانفصال عدائي ، وفي دارفور محادثات عقيمة واستمرار في المواجهات المسلحة إلى ما لا نهاية ولابد من اجتهاد وطني لإنقاذ البلاد من هذه الخيارات الدامية.

· عندما ترددون ان حل قضية دارفور لا يمكن تحت سقوف نيفاشا ،هذا يعني أنكم تطالبون بتعديل في الإتفاقية ، وهذا امر مرفوض من قبل الحركة الشعبية التي تتمسك بالإتفاقية وترى أن لا حل إلا بالتنفيذ الكامل لها وأنتم الآن تسعون لعلاقة استراتيجية مع الحركة الشعبية فكيف توفقون بين هذين الأمرين ؟
-هذا بسيط جدا فكما قلت لك أن اللبنات التي أسست لحقوق الجنوب في الإتفاقية وهي : النصيب في السلطة والثروة واللامركزية وتقرير المصير كأساس للوحدة الطوعية نعتبرها حقوق جنوبية لا يمكن المساس بها بل نحن ندعو إلى تعزيزها بأكثر مما هو موجود في الإتفاقية ، ففي مشروعنا لوحدة جاذبة أو جوار أخوي ، توجد مصالح أكبر للجنوب ، ولكن هناك أمور لابد من مراجعتها وأهمها اعتبار أن المؤتمر الوطني هو الممثل الوحيد للشمال وهذا غير صحيح ولذلك لابد من النظر لعملية السلام في إطار يجعل القوى السياسية في الشمال مأخوذة في الحسبان ، القضية الثانية مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال برؤية المؤتمر الوطني وهي ليست رؤية كل السودانيين فيجب أن تكون رؤية تطبيق الإسلام هي رؤية القطاع الأوسع من المسلمين والتي ستكون الأفضل للأطراف غير المسلمة، مثال على ذلك قضية العاصمة التي يجب اعتبارها ممثلة لكل السودان وليس الشمال ، وهناك أمور ناقصة في الإتفاقية ، فمثلا لا يوجد بروتوكول ديني ينظم العلاقات بين الأديان فيما بينها ، اكتفت الإتفاقية بتناول موضوع علاقة الدين بالدولة فقط وهناك ضرورة لبروتوكول ثقافي، حيث أن هذه الأمور ( الدين والثقافة ) كانت جزءا من أسباب النزاع ، ومثل هذه البروتوكولات تهدف لتأمين مزيد من الحقوق للجنوبي ولغير المسلم ، فنظرتنا لمراجعة الإتفاقية تبدأ بضرورة تأمين حقوق ومصالح الجنوب لأن ذلك الضرورة الحتمية لإنهاء الحرب ، ولكنها تتجاوز ذلك إلى ما يجعل السلام شاملا وعادلا ، فعندما تم توقيع الإتفاقية في 2005م سميت اتفاقية السلام الشامل والعادل وفي ذات الوقت كانت هناك حرب في دارفور ، فنحن نريد التوفيق بين حقوق ومصالح الجنوب وتحقيق سلام شامل وعادل وقد قدمنا للحركة الشعبية شرحا لموقفنا وننتظر رأيها ، فنحن لم نطرح شيئا ينتقص من حقوق الجنوبيين في الإتفاقية بل نطرح ما يجعل السلام عادلا وشاملا.
* بعد اتفاقكم مع العدل والمساواة شن المؤتمر الوطني على حزب الأمة حملة إعلامية شرسة ما تعليقكم على ذلك؟

هجوم المؤتمر الوطني علينا جائر ومبني على افتراض خاطئ هو أن اتفاقنا مع العدل والمساواة يهدف إلى الإطاحة به، وفيما يتعلق بمشروعية الاتصال بالحركات المسلحة فنحن أكثر مسؤولية من المؤتمر الوطني وشرعيتنا السياسية شرعية الانتخاب وهي أقوى من شرعية المؤتمر الوطني المفروضة كأمر واقع، فنحن لنا الحق في أن نعمل على حل مشاكل السودان، وليس صحيحا أننا اعتذرنا لحركة العدل والمساواة عن موقفنا من أحداث أمدرمان فنحن لا زلنا دعاة سلام، ونعتقد أن غالبية الشعب السوداني تؤيد ما فعلناه، فنحن نريد المساهمة في حل مشكلة وصلت إلى طريق مسدود، وقد سبق أن خوننا المؤتمر الوطني عندما دعونا إلى الوحدة الطوعية عبر تقرير المصير، وكفرنا عندما قلنا إن المواطنة أساس للحقوق والواجبات، ونحن لا نهتم بهذه الاتهامات فنحن لا نستأذن المؤتمر الوطني في أمرديننا أو في أمر وطنيتنا، ديننا يحاسبنا عليه رب العالمين ووطنيتنا يحاسبنا عليها الشعب السوداني.

· فيما يتعلق بمسألة التحكيم في أبيي سبق أن صرحتم بأن التحكيم لن يحل المشكلة ، فهل لديكم حل بديل ؟
-نحن نأمل أن يقبل التحكيم ، والقضية في أبيي ليست قانونية فقط بل هي قضية سياسية ونحن نتوقع أن لا يقبل التحكيم والسؤال هنا ما الذي يجب عمله في حالة رفض التحكيم، بروتوكول أبيي فوض لجنة لترسيم الحدود هي لجنة الخبراء التي قالت رأيها ، الذي رفضه المؤتمر الوطني بسبب اعتقاده أن الخبراء تجاوزوا تفويضهم ،والتحكيم ينظر فقط فيما إذا كان الخبراء تجاوزوا صلاحياتهم أم لا وهذه نهاية التحكيم ، مما يعني أن التحكيم لم ينفذ إلى أصل المشكلة ، فقط توقف عند حد هل التزمت لجنة الخبراء بتفويضها أم تجاوزته، وهذا التحكيم وارد جدا أن يرفضه أحد الطرفين والإشكالية أن إطار الحل انحصر في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وفي المنطقة مواطنون لا ينتمون الى الوطني أو الشعبية ولهم رأي ، فنحن نريد أن نبحث في كيفية استقبال القرار بصورة لا تؤدي إلى مواجهات وسنقيم ورشة لذلك ، وقد قلنا ولا زلنا نقول يجب أن تكون هناك قوة دولية لحفظ الأمن كإجراء وقائي عندما يصدر القرار حتى لا يكون هناك مجال لانفعالات، ولا بد أن يكون هناك مجهود لحث السكان في المنطقة على التعاطي مع نتائج التحكيم بصورة إيجابية حتى لا يلجأ من جاء التحكيم ضدهم الى العنف ولا يلجأ من جاء التحكيم لصالحهم لوسائل المباهاة والمفاخرة ، فنحن نهدف لإيجاد طريقة لاحتواء هذا الموضوع في حال الخلافات عبر إجراءات تصالح قبلية تحول دون تدهور الأوضاع .

*حددت مفوضية الإنتخابات أبريل المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات ، ما تقييمكم لمدى ملاءمة المناخ السياسي الحالي لإقامة انتخابات حرة نزيهة ؟
- نحن الحزب السياسي الوحيد الآن الذي ليست له أية مشاركة في السلطة التنفيذية أو التشريعية في الدولة على أي مستوى ، وبالتالي نحن أكثر القوى السياسية مصلحة في قيام الإنتخابات لأننا رهنا مشاركتنا في السلطة لقيام انتخابات حرة نزيهة .
فلا شك أننا نعتبر الانتخابات الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة، ولكن بالطبع لا يمكن إقامة انتخابات حقيقية دون استحقاقات، ومن استحقاقات الحد الأدنى لإقامة الانتخابات في السودان الاتفاق على نتائج التعداد السكاني، والاتفاق على الحدود، وكفالة الحريات، وضمان حيدة أجهزة الدولة أثناء الانتخابات، والاتفاق على آليات مراقبة، وهناك استحقاق مهم جدا وهو إحلال السلام والأمن في دارفور حتى نتمكن من إجراء انتخابات في كل ربوع السودان، فالانتخابات في مناطق كثيرة مثل كينيا وزمبابوي ونيجريا وغيرها كانت سببا لانفجارات لاختلاف العناصر المتنافسة فيها على نزاهتها، ولذلك لا بد من الاعتراف بأن تأخر التعداد السكاني عامين عن زمنه المحدد كان خطأ كبيرا، والاعتراف بأن كل الإجراءات المرتبطة بالانتخابات حدث فيها تأخير مريع جدا، فأصبحنا الآن في حالة سباق مع الزمن، المؤتمر الوطني يرغب في إجراء الانتخابات على أي حال ودون استحقاقات وهذا ما اعتادوا عليه طيلة الفترات السابقة، نحن في حزب الأمة نعتقد أن الاستحقاقات السابقة لا بد أن تدفع، هل دفعت هذه الاستحقاقات وهل الزمن المتبقي من الآن إلى شهر أبريل كاف لدفعها.. هذا ما سنقوم بتقييمه، ونحن في حالة تحضير واستعداد للانتخابات وقد كان مؤتمرنا السابع جزءا من التحضير لها كما نواصل حملاتنا في مختلف مناطق السودان، فإذا دفعت الاستحقاقات المطلوبة فنحن نعتبر أنفسنا من أكثر الأحزاب استعدادا، أما إذا لم يحدث ذلك ليس لدينا استعداد للمشاركة في انتخابات مطبوخة.

* إذا انتقلنا إلى الشأن الداخلي في حزب الأمة هل صحيح أن هناك نذر انقسام في الحزب وإلى أين وصلت مساعي رأب الصدع؟

أعتقد أن المؤتمر السابع لحزب الأمة كان مؤتمرا ممتازا ولم يعترض أحد على شرعية المؤتمر لا من حيث استحقاق المؤتمرين أو أجندة المؤتمر أو إجازة الدستور والبرنامج وانتخاب الرئيس، فالمؤتمر جاء تتويجا لآلاف المؤتمرات القاعدية، فنجح المؤتمر العام السابع لحزب الأمة في تجديد البرنامج والدستور وتجديد في 75% من المناصب القيادية العليا، وتحقيق التوازن الجهوي والعمري والنوعي في أجهزة الحزب التشريعية والتنفيذية وهذا أقصى ما يطلب تحقيقه من أي حزب، نشأ الاختلاف حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المركزية، والإشكال الذي حدث لو تم التعامل معه بصورة موضوعية سوف يحسم، أما إذا سادت فيه النظرة الذاتية فيمكن أن يؤدي إلى انشقاق أو خروج لبعض الأفراد من الحزب، ولكنني شخصيا أعتقد أن غالبية الأعضاء الذين لديهم تحفظات على ما حدث في المؤتمر سوف ينأون بأنفسهم عن الانقسام أو الانشقاق ويقبلون على التسوية السياسية، ولكن وارد جدا أن تتجه مجموعة إلى خيار آخر، وحزب الأمة ككائن حي معرض لدفع أثمان وتكاليف الحياة وهذه بعضها، وأنا شخصيا قصدت أن أبتعد عن هذا الخلاف وأترك أجهزة الحزب تتفاعل فيما بينها حتى تكتسب نضجا وتجربة، ولكنني بعد أن عدت إلى البلاد سأجتهد في المعالجات فما يمكن علاجه سيعالج وما لا يمكن علاجه قد يؤدي إلى خروج البعض، وليكن! فنحن مواقفنا السياسية والفكرية سوف تكسبنا أعضاء جدد مهما فقدنا.

* الآن تبقى على تقرير المصير أقل من ثمانية عشرة شهرا هل هذا الزمن من الناحية العملية كافيا لإنجاز برنامج يحافظ على الوحدة ويحقق التحول الديمقراطي؟

ضيق الزمن هو الذي جعلنا نتحدث عن برنامج للجوار الأخوي، فكل الظروف الموجودة حاليا تجعل من الوحدة طارة ولذلك يمكن أن يؤدي الاستفتاء إلى انفصال، فالزمن ضيق جدا وفجوة الثقة كبيرة جدا والغبن المتراكم كبير جدا، ربما تنجح اتصالاتنا بالحركة الشعبية في ترجيج خيار الوحدة، فوحدة الجاذبة هي خيارنا الأول ، ولكن إذا لم تتحقق فعلينا العمل من أجل الجوار الأخوي، ونحن في حزب الأمة بادرنا بالدعوة لاعتذار الشمال للجنوب، ولم نقصد بذلك الاعتذار السياسي لأن الأخطاء السياسية متبادلة، ولكننا نقصد الاعتذار عن الاستعلاء العرقي والثقافي المتوارث من عهود الرق، فهناك ربط خاطئ بين اللون الأسود والاسترقاق، وفي هذا اساءة بالغة للسحنات السودانية المختلفة، فالرق ممارسة تاريخية ظالمة مرتبطة بالحروب ولا ترتبط بلون معين ففي أوروبا مثلا كانت الشعوب السلافية تسترق، فلا بد لنا من اعتذار يزيل ما في النفوس من غبن واحتقان.

مسالة (نزعته الرقابة الامنية)

2009-08-28T12:09:00.000-07:00

مسالة (نزعته الرقابة الامنية)

د . مرتضى الغالي

مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يكون صريحاً مع نفسه ومع الناس؟! وهل يستطيع ان يتحدّث بصراحة عما يدور في المجال الاقتصادي والاستثماري والنقدي في السودان..؟ أم انه مؤتمر يُعقد للتبريكات و(تناول المخبوزات) من جملة المظاهرالحزبية الانتخابية لمؤتمرات القطاعات المختلفة.. والسلام عليكم..؟ هل يستطبع هذا المؤتمر ان يواجه الحقيقة ويضع يده على ازمة السودان الاقتصادية؟ وهل يستطيع ان يقول ان هناك أفراد من (الكيان الجامع) يحصلون على الامتيازات والتوكيلات والأراضي والمزايدات والمناقصات والعطاءات (كيفما يشاءون) ومن غير أن ينافسهم أحد..؟؟هل يستطيع هذا المؤتمر القطاعي ان يتكلم بمظالم التجار والاقتصاديين الذين تمّ اخراجهم من سوق الله اكبر ركلاً وطرداً بواسطة (أباطرة جُدد) يجدون شفاعتهم عند التلويح بالانتماء السياسي..؟ وهل يستطيع المؤتمرون الاشارة الي سياسة (الإبدال والإحلال) في دنيا الأعمال حتى لا يكون لغير المنتسبين للمؤتمر الوطني اي موقع مؤثر في عالم التجارة والمال..!هل يستطيعهل يستطيع المؤتمرون ان يتحدثوا عن (النوع الجديد من البزنس) الذي أصبح يرتبط بأصحاب القرابة لرموز الكيان الجامع الذين ظهروا فجأة..ولكن لا احد يستطيع ان (يدوس لهم على طرف) وأصبحوا يغرفون من الامتيازات والأموال والمخصصات والتسهيلات لمجرد قرابتهم.. ولا شأن لهم بحديث الرسول الكريم الذي يمنع الاختباء خلف القرابة ويقول بكلام واضح و(بالقسم المغلظ كمان) لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها..!هل يستطيع مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يعترف بسؤ ادارة المال في السودان، وضعف الرقابة عليه، وعدم انفاذ القانون بالتساوي على جميع اللاعبين في الميدان الاقتصادي؟ وعدم ملاحقة من تطالهم تقارير المراجع العام وفرق المراجعة الداخلية..؟؟ وهل يستطيع المؤتمرون الإقرار بأن المواطنين المساكين مبعدين عن مائدة الثروة في السودان؟ وان المسؤولين لا يحاسبون اذا بدرت منهم الهفوات والتجاوزات الإدارية الجسيمة، دعك من شبهات الفساد في دورة المال، أو بناء العمارات، أو ادارة مصارف الزكاة...! قد يكون بمقدور المؤتمر ان يقول ذلك ولكننا لم نر اثراً لمراجعة كل هذه (الاوضاع المايلة) رغم الإشارة التي جاءت من نائب رئيس المؤتمر الوطني بإنتفاء واختفاء معايير العدالة في ادارة الاقتصاد (ومن يدير الاقتصاد الآن غير المؤتمر الوطني؟؟) فقد قال ما معناه ان الاقتصاد يجب الا يكون محتكراً لفئة وان لا يكون خاضعاً للحظر والتضييق والتمييز بين فئات وافراد المجتمع، بل يكون متاحاً للكافة من منطلق شراكة كل الشعب في الموارد..!ولكن أين ذلك من أداء إقتصاد المؤتمر الوطني؟! أو كما كان يغني الفنان الكبير احمد المصطفي: (أين منّا الأمس أينا... والمنى والحب أينا)..؟!!

المزايدة !!

2009-08-19T02:52:00.000-07:00

المزايدة !!
منع من النشر
د.عمر القراي
لاشك أن محاولة اختطاف أطفال ، من معسكرات اللاجئين في تشاد ، أو دارفور، بغرض ترحيلهم إلى فرنسا ، دون استشارة ذويهم، اعتداء سافر، على حريتهم ، وخرق للقوانين الدولية ، وهو من ثم ، جريمة بكل المقاييس، لا يمكن ان تبرر ، بادعاء توفير حياة أفضل لهم ، في أي مكان خارج وطنهم ، ولهذا فان هذا العمل الأخرق ، يستحق الشجب والإدانة والعقوبة .. ولقد أدانت حكومة السودان هذا العمل فقد جاء (طالبت الحكومة بتحقيق دولي في قضية محاولة اختطاف أطفال من دارفور عبر تشاد واستنكرت بشدة موقف الرئيس الفرنسي تجاه القضية ) ( السوداني 6/11/2007م ) .. والقضية لا زال يكتنفها الغموض ، والتحقيق لم ينته بعد ، والجريمة أحبطت قبل ان تتم ، وهوية الأطفال لم تحدد تماماً فقد جاء ( وقال مسئول تشادي مقيم في باريس إن التحقيقات أثبتت أن 98% من الأطفال الذين تم حجزهم في ابشي بالشرق عقب إحباط اختطافهم يحملون الجنسية التشادية) (المصدر السابق ) ..

ومع ذلك أدانت الأمم المتحدة هذه الجريمة ، وقالت في بيان لها ( دعماً للتصريحات الأخيرة من جانب الأمم المتحدة بما في ذلك البيان المؤرخ 26 أكتوبر من قبل منظومة الأمم المتحدة في تشاد والبيان الصادر مؤخراً من المديرة التنفيذية لليونيسيف آن فيتمان ، فأنني أدين بشدة الإجراءات التي اتخذتها منظمة " آرك زو " في محاولة لترحيل الأطفال من تشاد . مثل هذه الأعمال تتنافى من كل القوانين والمعايير الدولية عن حركة الأطفال وتشكل تعدياً على المبادئ الإنسانية التي نحن نرمز إليها كأمم متحدة . فمن غير المقبول أن نرى أطفالا يؤخذون من بلادهم دون الامتثال للقوانين الوطنية والدولية . والأمم المتحدة حالياً تساعد على التعرف على هؤلاء الأطفال ومواطنهم حتى يتسنى إعادة جمع شملهم ) ( الأمم المتحدة 5/11/07م) ..

ورغم أن تشاد قامت بإحباط الجريمة ، قبل وقوعها ، إلا أنها لم تسلم من الاتهام ، فقد جاء ( ألمح وزير العدل محمد علي المرضي إلى احتمالات تورط انجمينا في أزمة ترحيل الأطفال من دارفور إلى فرنسا ... وقال المرضي في تصريحات صحفية أمس إن هناك علامة استفهام كبيرة تتعلق بتشاد سيما فيما يتصل بوقوف طائرة ضخمة بمدرج المطار لنقل الركاب بطريقة تخالف النظم المتبعة لحركات الطائرات وأضاف " لابد أن يكون هناك مساعدات من أبشي") ( الأحداث 8/11/2007م ).. وبدلاً من أن ينتظر المسئولون نتائج التحقيقات ، سارعوا بالتصريحات فقد جاء ( أكدت وزيرة الرعاية الاجتماعية سامية أحمد محمد ان قضية أطفال دارفور المختطفين كشفت التحريات أن بها عدد من الأبعاد وليس بينها البعد الإنساني والقضية " تجارة رقيق" ) !! ( السوداني 6/11/2007م ) .. ولقد كثف الإعلام الحكومي ، ومنتسبي المؤتمر الوطني التركيز على هذه القضية ، ووظفوا لها الإعلام ، وجعلوها شغلهم الشاغل ، وعزلوا بها الشعب ، ان يستمع او يعلق على غيرها من القضايا ، وأقاموا الندوات الرسمية وغير الرسمية ، حول هذا الموضوع ، وكأنها المرة الأولى ، التي يحدث فيها أمر مماثل في السودان ..

وقد أقام مركز دراسات المجتمع، بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة ندوة بعنوان " تهريب وبيع الأطفال " في 5/11/2007م بقاعة الزبير للمؤتمرات !! رغم ان البيع مجرد ظنون والتهريب نفسه لم يتم .. ولقد تحدث في الندوة د. سعيد عبد الله سعيد وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية ( وخلص إلى أن هؤلاء الأطفال سيتم الاتجار بهم للقيام بأعمال إباحية فاضحة أو تجارة أعضاء أو غير ذلك. وتكهن بان الهدف ربما كان تنصير هؤلاء الأطفال واستخدامهم لتنصير كل المنطقة ) ( الرأي العام 8 /11/2007م) .. ولم يسأل أحد في ذلك الجو المشحون بالتوتر العاطفي والتعبئة المقصودة كيف عرف السيد الوكيل كل هذا والعملية نفسها لم تتم ؟!

إن السؤال الذي لابد من إثارته هو : لماذا أسرفت الحكومة ، وأعضاء المؤتمر الوطني ، على أنفسهم وعلى المواطنين ، في شجب جريمة أطفال دارفور التي لم تتم ، وصمتوا عن جريمة أطفال دارفور التي تمت ، واستمرت لسنوات ، ولولاها ما اضطر هؤلاء الأطفال للتواجد في معسكرات اللاجئين بتشاد وبدارفور ؟! لقد شهد العالم بان آلاف المواطنين ، أحرقوا داخل قراهم ، بواسطة الجنجويد الموالين للحكومة، ومعظم هؤلاء من الاطفال ، فلماذا لم نسمع أن مسئول حكومي أدان الجنجويد ، أو طالب باعتقالهم والتحقيق معهم ؟! ولماذا يقم المؤتمر الوطني ، تحت أي جمعية أو مركز من تلك المؤسسات العديدة التي يترأسها الإسلاميون بإقامة ندوة تدافع عن أطفال دارفور، الذين قتلوا بعد اغتصاب أمهاتهم أمام أعينهم ، وتندد بهذه الأعمال البشعة ، وتصفها بالبعد عن الدين والخلق ، كما وصفت محاولة الاختطاف بواسطة الجمعية الفرنسية ؟!

لقد طالب المسئولون الأمم المتحدة ، والمحكمة الجنائية الدولية ، بالتدخل بل اتهمها بعضهم بازدواجية المعايير ، فهل كانت الحكومة سترحب بما تتوصل إليه المحكمة الجنائية الدولية ؟! لقد سبق أن ذكرت تلك المحكمة ، تورط اثنين من السودانيين ، في جرائم الحرب في دارفور، فلم تسلمهم الحكومة للتحقيق معهم ، رغم انها لم تستطع أن تنفي ماورد ضدهم من اتهامات !!

فقد ذكر المدعي العام ، للمحكمة الجنائية الدولية ، ان السيد أحمد هارون، بوصفه وزير دولة ، في وزارة الداخلية ، آنذاك ، قد كان المكلف بإدارة مكتب دارفور الأمني .. وان كافة لجان الأمن ، والشرطة ، والمتعاونين معها ، من مليشيات الدفاع الشعبي ، بما فيهم الجنجويد ، قد كانوا تحت إمرته . وكان هو الذي يوفر لهم السلاح ، والعتاد ، والذخيرة من ميزانية مفتوحة لا تخضع لأي رقابة ، وهو الذي يخاطب هذه القوات في الاجتماعات ، ويقوم بتوجيههم ، ويطير من حين الى آخر ، الى مواقع العمليات ، يحمل أموالاً نقدية طائلة ، يدفعها لهم كمرتبات وحوافز. ولقد قدمت شهادات متكررة ، على وجوده في مناطق العمليات، وتوجيهه بالاعتداءات التي وقعت على الأبرياء والعزل ، من الكبار، والنساء ، والأطفال . فهذه القوات قد قتلت آلاف الأطفال مما لا يمكن ان يقارن بجريمة المنظمة الفرنسية التي لم تتم . وعن الاتهامات التي وجهت لعلي كوشيب ذكر المدعي العام ، انه قد شوهد يطلق النار، على نساء يحملن أطفالهن !! وانه كان يقود هجوم الجنجويد ، ويصدر التعليمات بالقتل ، والحرق ، والنهب. وانه كان حاضراً في زي عسكري موجهاً للهجوم على مدينة " بنديسي" ، التي دمرت تماماً وحرقت متاجرها وقتل فيه 100 شخص منهم حوالي 30 طفلاً . وانه شارك في إعدام 32 رجلاً عام 2004 م ، وأمر باغتصاب عدد من النساء ، ربطن على الأشجار، في ديسمبر 2003 م ، في قرية " أرولا" . وان العشرات من الضحايا قد شهدوا بمشاركته في تعذيبهم .
فإذا كانت الحكومة لا تسلم مثل هؤلاء الذين قتلوا بني جلدتهم من أبناء دارفور للتحقيق والمحاسبة ، فهل يصدق عاقل ، أن مايثيره أعضاء المؤتمر الوطني ، الآن ، حول محاولة اختطاف أطفال دارفور توجهه دوافع نبيلة من الحرص على أطفال دارفور، ومناصرة المظلومين ، وإحقاق الحق ؟!

د. عمر القراي