الاختشو ماتو!!!(نزعته الرقابة الامنية)
دينق قوج
فعلاً الاختشو ماتو!!! لقد كان الأسبوع السابق أسبوع أكاذيب المؤتمر الوطني.. من صغيره إلى كبيرهم ولم يختشوا، فالكذب هو ديدنهم ولهم في ذلك أساطين ودهاقنة ومؤسسات حزبية شغلها اليومي هو صناعة الكذب، وتضليل الشعب لكي يحققوا مآربهم المختلفة وهي السلطة، وليس لهم أي خُلق أو أخلاق، والمؤتمر الوطني هو الحزب الذي أجاد ويجيد صناعة الكذب... فبعد الفرية الضخمة التي صنعها المؤتمر الوطني عن قبول النائب الأول لرئيس الجمهورية بشأن التعداد قبل أن يجف الحبر الذي دفق في شأن ذلك خرجوا علينا بفرية أخرى.. وهو التدليس الذي مارسوه في ملتقى الإعلاميين العاملين بالخارج عندما خرج علينا الوزير كمال عبيد بحديث قال فيه إنّ الرقابة القبلية على الصحف تمّت بخطاب من النائب الأول لرئيس الجمهورية، وهو أمر يؤسف له عندما يتم نهاراً جهاراً تلفيق وتدليس من وزير لم يحترم النائب الأول على الإطلاق بأشياء لم تحدث على الإطلاق..فالكل يعرف كيف عادت الرقابة القبلية بعد فترة بسيطة جداً من رفعها بمعنى آخر الكل يعرف كيف كانت الرقابة.. ومتى رفعت.. وكيف كانت.. وأي الحجج التي كانت تساق لتبرير وجود هذه الرقابة..؟؟ كل ذلك معروف لكل الناس، فكيف بالله عليكم يكون النائب الأول لرئيس الجمهورية سبباً للرقابة بطلبه المزعوم!!! هناك تدليس وغش وكذب مورس في هذه القضية، كذلك لماذا لم ينشر المؤتمر الوطني هذا الخطاب!؟! وهم الذين برعوا ولهم سوابق في نشر خطابات النائب الأول وهي سوابق خطيرة جداً في العمل السياسي.. لقد ضللوا الرأي العام بالخطاب المزعوم.. لقد تمّ نشر خطاب أرسل من قبل الدكتور لوكا بيونق موجهاً من حكومة الجنوب بشأن الصحف التي تخصصت في نشر الكراهية والعنصرية بين الناس علماً بأنّ الأجواء المفترضة في هذه المرحلة هي إطلاق التصالح الوطني وفقاً لما ورد في الدستور واتفاقية السلام الشامل. لقد احتجت حكومة الجنوب لتسمية تلك الصحف الصفراء للجيش الشعبي بـ(مليشيات سلفا) ومحاولة هزّ صورتها أمام الشعب السوداني بنشر الأكاذيب اليومية عن الجيش الشعبي.. فتم استغلال هذا الخطاب في مرامٍ أخرى وتمّ بترها كما هو معتاد ونشر أجزائها حسب ما يخدم مصالحهم... والآن لمرة أخرى يحاولون انتاج الكذبة عن ذاك الخطاب فأي خطاب الذي مرره النائب الأول يا كمال عبيد.. انشره (كما نشرتم من قبل خطابات النائب الأول).
ما بدري يا جماعة!!!(نزعته الرقابة الامنية)
دينق قوج
كانت للحركة الشعبية معلومات ولا زالت لديها معلومات كبيرة عن الجماعات التي يقوم بتدريبها المؤتمر الوطني بالخرطوم وخارج الخرطوم كحجر العسل مثلاً وهم مجموعة من صبية يقودهم عباقرة الشر والقتل والسحل وهم كثر فى حوش المؤتمر الوطني.وبما أنّهم قد تملكهم الرعب والخوف من الضخم المفترس والذي حاولوا كثيرا بأن يدجنوه أو يواليهم ففشل سعيهم فلم تكن لديهم أى طريقة أخرى إلا وأن يقوموا بتخريب العمل السياسي للحركة الشعبية وذلك بقتل أو إرهاب قادتها السياسيين وهم من في الصفوف الأمامية يتصدون للعنت والتحجر والتخلف الذي يمتاز به المؤتمر الوطني فى السلوك ولا المنهج...
وهو ما نراه الآن في حالة إرهاب القائد ياسر عرمان والمحاولة البائسة في تفجير القطاع الشمالي بالأمس.. وقبلها إهدار دمه وغيرها وغيرها وهم واهمون يعتقدون بأنّ الخراب والقتل قد يخيفوا بهم الناس، ونسوا من كنّا نحن عند الأدغال.
كنت اعتقد وفقاً للتقارير الكثيفة التي ترصدها الحركة الشعبية عن الأنشطة المعادية لها والتي يحيكها المؤتمر الوطني من بنادقهم المأجورة وسط الحركة الشعبية أو الرعاع الذين يعلنون فى غفلة من الزمن انضمامهم إلى المؤتمر الوطني بعد أن ...وأن ...وأن ... وهي اسطوانة مشروخة أي ايجاد بائسين مأجورين فاشلين يمكن أن يودوا الأدوار ببراعة الثعالب طالما كان هناك ثمن!!!
نعم نعلم بأولئك الصبية الذين سوف يتم تصديرهم إلى كل مناطق القطاع الشمالي لتخريب أعمال الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعنف او بالفوضى او بالسرقة وغيرها من الأساليب الفاسدة، وكنت اعتقد أنّ الأمر يحتاج لأكثر من 90 يوماً قادمة إلا إني تفأجات بالقنبلة التي وضعت في رئاسة القطاع الشمالي فعندما علمت بالأمر قلت لمحدثي الذي اتصل بي ((ما بدري يا جماعة)) ذلك يبدو أنّ الجماعة على عجلة من أمرهم وذلك بتنفيذ الأمور قبل أن ينكشف الأمر وهم لا يدركون أنّ قائمة الصبية الذين دربوا في حجر العسل الأولى والثانية فى حوزة الحركة الشعبية.. يعتقدون أنّ الأهل والجماعة والقبيلة تحميهم وينسون بأننا جزء من الأهل والقبيلة وينسون أنّ لدينا المقدرة القوية في الوصول إلى قلب الجماعة والتعرّف على سرائرهم. .... اندهشت من الوصول المبكر للجماعة ... ولكن فى كل الاحوال سوف يتفأجوا بالاستقبال و الحفلات المناسبة لقدومهم المأمون لمكاتب الحركة الشعبية...
قايلننا طُرش يا طُرش انتو!!!
لام أكول (3) (نزعت الرقابة اجزاء منه)
دينق قوج
نواصل ما انقطع من حديث، وندلف للبيان الذى صاغه، وإعلان لام اكول عن حزبه، وهو يدعي فيه أنه من المؤسسين للحركة الشعبية، وهو حديث عارٍ من الصحة، ولكننا نعلم لماذا ادعى ذلك؟! رغم انه فى بيانه عندما حيا المؤسسين بدأ من اللجنة التنفيذية التمهيدية، ودلف على اللجنة السياسية والعسكرية العليا، ولم نجد اسمه من ضمن الكوكبة، الراحلين منهم والاحياء، ونلاحظه فقط اشار الى مجمل اهداف الحركة الشعبية منذ تأسيسها، ونراه يتجاوز كل تلك المراحل المختلفة ليبدأ من التوقعات والمسؤوليات التى وضعت على عاتق الحركة الشعبية من قبل الجماهير بعد اتفاقية السلام. متجاوزا كل المراحل المختلفة حتى لا يدخل فى المطبات الذى اوقع هو بنفسه فيها الحركة الشعبية بانشقاقه المدفوع الثمن.قبل ان نناقش ادعاءه لابد لي ان اقف فى جزئين من فقرة وردت فى بيانه وهو قوله: (اليوم وبعد مرور اربع سنوات تقلبت الموازين واصبحت الحركة الشعبية غير قادرة على حشد الجماهير ناهيك عن أن تحلم بكسب الانتخابات)، من الاهمية بمكان مناقشة هذه الجزئية، فالعديد من الواهمين يحاولون ان يطمئنوا انفسهم، وهى أماني وليست واقعاً.. ولكن لابد ان نفهم ماذا يقصد لام اكول بـ(الحركة غير قادرة على حشد الجماهير)، اعنى هل يقصد لام بالحشد تعبئة الجماهير حول قضية محددة او مواقف محددة، ام انه يقصد بالكلمة عدم قدرة الحركة على جمع الجماهير والتفافهم حول برامجها او قياداتها او المواقف التى تطرحها؟! فى كل الاحوال ودون مكابرة فان الحركة الشعبية الان هى الحزب الوحيد الذي له القدرة على (حشد) الجماهير بكل معنى للكلمة، ان كان الجمع او الاصطفاف حول مواقفها وقيادتها، وانصح لام أن يسأل حلفاءه عن (الجقلبة والفرفرة الراهنة) لماذا؟؟ انها هذه الميزة! فماذا تقصد انت؟! اما استخفافك بحلم الحركة الشعبية بكسب الانتخابات فارجو ان احيلك الى كل الاجراءات التى تمت من قبل حلفائك والتى زوَّرت الانتخابات من اللحظة الاولى. أي لحظة التعداد.. ترى لماذا؟ انها الانتخابات يا رجل ¬ والخوف من كسب الانتخابات هو السبب، لذلك وحتى تشجيعكم للخطوة ايضا لنفس الغرض، ولكن حرياً بي أن ادخل مباشرة الى القضايا الذى طرحها بيان لام. اولا: الادعاء الذى لا يفهمه المرؤ قول القائل (بألا وجود لعمل تنظيمى وفكري فى الحزب) ولست افهم ماذا يقصد لام بالعمل التنظيمي؟ ومع ملاحظة ان المؤتمر العام الثانى للحركة الشعبية مضى على انعقاده سنة وقد سبقه عمل تنظيمى فى كل انحاء السودان وخارجه والذى تم فيه تصعيد قيادتها الحالية من اصغر وحدة للحزب (بوما) ونعلم ان لام هذا لم يتم تصعيده فى قريته رغم ان اسمه يظهر فى مرحلة لاحقه فى مؤتمر الوحدة الادارية فيندواى (دوليب)والذى لم يستطع ان يصعد حتى لمؤتمر المقاطعة (المحلية) .نعم لم يكن فى حاجة لذلك لانه بحكم عضويته فى (INC ) يحق له له حضور المؤتمر العام. ولكنه سعى ان تكون له شرعية فى ولايته الاصلية فلم تمنح له.. هذه لم تكن مؤامرة داخلية.. وإلا فانه وجب عليه الاقرار بان اهل قريته تأمروا عليه. ونوصل،،
دهاقنة الكذب والخداع (نزعته الرقابة الامنية)
دينق قوج
المؤتمر الوطني حزب قائم على الاستهبال والإرهاب الفكري والجسدي والقمع، وكل صنوف الشر.. حزب لا يستمع للحق ولصوت شعبه بل يستمع للأصوات التي تهدده أو تهدد وجوده.. حزب لا عهود له مع الله ومع الشعب.. لا فلماذا يقوم المؤتمر الوطني بهذه المسرحية الهزيلة.. في البرلمان وخارج البرلمان..عندما اتفق المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على الدستور الحالي كان الاتفاق أيضاً أن تتم مواءمة جميع القوانين مع الاتفاقية والدستور.. وقد تمّ استعجال وزارة العدل مراراً وتكراراً.. والتي كانت تعلن أنّه بعد مراجعة أكثر من 62 قانوناً وعندما اشتد الضغط عليها تهربت وقالت إنّ القوانين تضعها الجهات المختصة أي الوزارات المعنية هي التي تقوم بذلك، ولكن كان الزمن قد مضى وبقى للبرلمان شهوراً معدودة فضغطت الحركة الشعبية فتم تكوين لجنة قانونية مشتركة والتي تقوم بابتدار القوانين المطلوبة للتعديل، وقد قامت اللجنة بذلك؛ ولكن للأسف عندما يتم الاتفاق على شيء يظهر شيء آخر.. فعندها تم تقديم حزمة من القوانين لوزارة العدل ظهرت في مجلس الوزراء بأنها ليست تلك القوانين التي تمّ الاتفاق حولها.. وبعد جدل تمّ الإتفاق على أن يتم سحب كل تلك القوانين مرة أخرى بمعنى أدق- المؤتمر زوّر ما اتفق عليه وبليل، أضاف وحذف ما اتفق عليه.. ولكن الأمر لم يستمر هكذا بل بعد اكتشاف هذا التزوير وعدوا بسحب القوانين وبالفعل سجل بعضها والبعض الآخر يقبع الآن في البرلمان وبعضها مجدول للإجازة بالأغلبية (الغبية) فلا يوجد غباء أكثر من عندما تفرض آراء بصورة ملتوية وتعتقد في ذاتك الذكاء.. بل الغباء بعينه ما يمارسه المؤتمر الوطني، وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن أن نصيغها هنا، مثلاً لقد تمّ الاتفاق على تعديل جذري بل إلغاء بالكامل- للقانون الجنائي لسنة 1991م ذلك لأنّ الحركة عندما قدمت تعديلها فقد طالت أكثر من ثلثي القانون وهو ما يعني إلغاؤها ولكن كالعادة تحايل المؤتمر الوطني على ذلك وتجاهل الأمر وجميع مسودة الحركة الشعبية.. بل قبل بإضافة باب كامل عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقد فعل ذلك لأنه وجد نفسه في المرات السابقة في صدام ومواجهة واتهامات عن القصور البائن في القوانين السودانية لجهة محاكمة مرتكبي الحرب ضد الإنسانية وهي حجة من الحجج التي كان يقولها المجتمع الدولي سنداً لما تقوله وطلبه لمحاكمة بعض المواطنين السودانيين.
دهاقنة الكذب والخداع 2 (نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية)
دينق قوج
قلنا بالامس بأن المؤتمر الوطني احترف الكذب ولايقبل بالحق إلا عندما يجبر عليه ، فالضغط الذي تعرض له جعله يقبل اضافة باب كامل في القانون الجنائي وتهرب كأن شئ لم يكن علي الاطلاق في أمر التعديلات الاخري التي قدمتها الحركة الشعبية، بل وصلت بهم الجرأة بأن يحاولوا ارهاب النواب وذلك بالطريقة التي تحدث بها غازى صلاح الدين علي الرغم من الوقار الذي كنا نعتقده في الرجل ولكن للاسف انجرف الرجل للتيار العريض في حزبه وهو الغوغائية والارهاب الفكري...
لقد تحدث غازي بعيداً عن اللباقة.. فلم تكن اللائحة تسمح له علي الاطلاق بأن يعقب علي حديث النواب ناهيك عن أن يذكر الاسماء ويصر علي ذلك بأنه من حقوقه فعل ذلك!!!!
كذلك محاولة تقويل رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية كلاماً لم يقله في نفس السياق الذي أدخله غازي صلاح الدين وذلك لكي يحمس نوابه للتخندق حول التعديل الفضيحة الذي قبله المؤتمر الوطني وضرب عرض الحائط بجميع التعديلات الاخري، أنه من الأهمية التأكيد بأن الذين أثاروا النقاش في البرلمان في جلسة أول أمس لم يرفضوا في الأساس الاضافة... فهي اضافة ايجابية للقانون... بل رفضوا الطريقة التي قدم بها القانون – أن التعديلات المطلوبة في القانون الجنائي علي الأطلاق لم تكن المادة الجديدة فقط هي المطلوبة... بل هناك العديد من المواد التي من المفترض تقديمها للتعديل... أن الخطوة التي قام بها نواب المؤتمر خطوة منسجمة مع التوجيهات الهادئة لفلسفة المؤتمر الوطني... وهي الكذب والخداع ولا شئ قبل ذلك ولابعده... فما معنى أن تتفق علي تعديل ومراجعة كل القوانين وعندما تأتي للقوانين الجوهرية والمفصلية يتم فقط تقديم القشور ويظل لب القوانين كما هي مليئة بالألغام ومليئة بالشمولية التي ما بارحت عقولهم علي الاطلاق... أنه من الاهمية أن يتم فضح الطريقة التي يتعامل بها المؤتمر الوطني مع القوي السياسية المختلفة، فالاتفاقية الراهنة هي التي أكسبت الشرعية الدستورية للحكومة الحالية فعليها أن تحترم شركاءها في الحكم وأن تتعامل بالصدق والندية وليس الغش والكذب والخداع كما تعودنا منهم ومن دهاقنة الكذب والخداع القاطنين في جوف المؤتمر الوطني.
ونواصل...
دهاقنة الكذب والخداع الأخيرة (نزعته الرقابة الامنية)
دينق قوج
كنا نرغب في أن نختم هذه المقالة بالأمس ولكني تفاجأت بما قالته صحيفة (الأخبار) الغراء عن التضارب الخطير في البرلمان وهو قول سبدرات "بأن التعديلات المزمع اجراؤها على القانون الجنائي لم تطرح للتداول في البرلمان"!!! وأبدى سبدرات دهشته لما يثار حول (العقوبات) في البرلمان الآن، واصفاً مثيريها بأنّهم (خارج الشبكة) ولأول مرة أجد نفسي متفقاً مع غازي في رده علي هذا الحديث عندما قال " إنّ البرلمان يتداول حالياً في تعديلات في القانون الجنائي"، واصفاً من يقول غير ذلك بأنّه "غبي" حسب ما نشرته الصحيفة يوم الأحد العدد 206 ولكن قبل أن نعلق على ذلك لابد لنا أن نتعرف على حديث أو تعليق وزير الدولة بوزارة العدل.. ماذا قال مولانا ويك لأجراس الحرية يوم الأحد عدد 339 قال: إنه استهجن التداول حول قانوناً لم يتم الاتفاق حوله في "اللجنة"
وهي اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة السياسية من الحزبين بحسب المصفوفة، بل أضاف أنهم في جانب (الحركة الشعبية) كانوا في انتظار الاتفاق على مناقشة القانون الجنائي.. بل إنّ لجنتهم عندما بدأت في مراجعة القانون الجنائي حتى يتواءم مع الدستور الانتقالي وجدته لا ينسجم مع الدستور واتفاقية السلام بنسبة 30% من القانون، والذي يدعو بدون شك إلى سن قانون جنائي جديد ينسجم مع الدستور الحالي...
المهم هنا في هذه الجزئية بأن الوزير سبدرات هو (خارج الشبكة) لأنه لا يعلم ما يتم مناقشته في البرلمان على الرغم من أنّ القانون وصل البرلمان بتوقيعه... فكيف حدث ذلك؟؟ كما أنّ وزير الدولة بوزارة العدل – ويك يستغرب وصول القانون إلى البرلمان على الرغم من أنهم في انتظار الجانب الآخر للجلوس ولكنّ الوزيرين يتفقان في شيء واحد وهو عدم علمهما بوصول القانون الجنائي إلى البرلمان، علي الرغم من وجود توقيع وزير العدل في التعديلات المقترحة للقانون الجنائي.
إذاً أين المشكلة؟ هل طبخ شيء ما من خلفهما – خلف الوزارة مثلاً؟؟ ولكن الحقيقة الواضحة في أمر التعديل هو إضافة باب كامل عن جرائم الحرب، وحسب إفادة نائب رئيس اللجنة غازي سليمان فإنّ ذلك وفقاً لطلب وزارة العدل؛ أي التعديل المستعجل وصل البرلمان من أطراف خارجية.
هل الأمر هكذا؟ لا ليس كذلك إنّها لعبة كبرى من دهاقنة المؤتمر الوطني باخضاع وتمرير القانون بالإضافة التي حدثت له، ومن بعد ذلك الحديث عن أنّ القانون تمت مواءمته مع الدستور الانتقالي كما قرأنا ذلك في الديباجة التي صاحبت القانون.
إنّها لعبة ماكرة وقذرة لابد من مقاومتها بشتى الطرق والسبل المختلفة.. خاصة أنهم بدأوا في خلق معارك وهمية لتمرير الجريمة الكبرى.
لابد أن تعيد الحركة الشعبية ترتيب أوراقها لمواجهة دهاقنة الكذب والخداع.
اقتصاد الجنوب (الاخيرة) نزعت الرقابة اجزاء منه
دينق قوج
نختم ما قلناه في الايام السابقة بانه من الاهمية المراجعة الشاملة لكل السياسات المالية والاقتصادية بالجنوب ولا بد من اعادة ترتيب الاولويات ذلك لان الازمة المالية الخانقة سوف تخنق اقتصاد الجنوب الذي كان ولا يزال يعتمد على البترول ونعلم ان المؤتمر الوطني يستطيع ان يراوغ كما يفعل الآن في ايرارات البترول ويتلاعب بها كما يفعل الان وهو امر في منتهى الخطورة قد تكون واحدة من الكروت القوية التي يستعملها المؤتمر الوطني في قادمات الايام لكي يسبب الاستياء والاضطرابات السياسية وتأليب المواطنين ضد حكومتهم خاصة ونحن في عتبة الانتخابات لا بد من ايقاف بعض البنود التي يمكن تأجيلها والعمل الجاد على المشاريع التي يعود عائدها سريعاً للمواطن والحكومةكذا من الاهمية ان تقوم وزارة المالية بجباية الضرائب المستحقة لها على شركات عديدة تعمل في الجنوب وفي مشاريع ضخمة ومبالغ طائلة دون ان تأخذ منها اي مليمة!! فهناك ضرائب غير مدفوعة لحكومة الجنوب وهي في يدها الامر.. نعم القول بان يتم التساهل في الامر لتشجيع الاستثمار وان المنطقة خرجت من الحرب ؛منطق مقبول ولكن مع هذه الظروف الراهنة لابد ان يتم ضبط الامر بالشكل الصحيح.. ولا يساورني شك في قدرة الطاقم الاقتصادي في حكومة الجنوب بفعل المطلوب الراهن وانه من المحزن ان يغرق الرفيق د. لوكا بيونق في تفاصيل الروتين الحكومي اليومي لوزارته وكذا الرفيق كوال اتيانق والرفيق انتوني مكنة ود. سامسونق .. من المحزن ان لا ينظرو للصورة في شكلها الكلي وطلب المعالجة السريعة للامر من داخل مجلس الوزارة او على مستوى تعديل الميزانية الحالية عن طريق البرلمان.. ابتهجنا بالمساعدة الضخمة من اصدقائنا في الولايات المتحدة لدعم ميزانية الجنوب التي توسعت بشكل ضخم خلال السنتين الماضيتين عندما كانت للحكومة فوائض مالية ضخمة .. ولكن هذه المساعدة سوف تعالج علاجاً مؤقتاً ولكنها سوف لن تعالج الاقتصاد بشكله الكلي .. حتى هذه اللحظة لا توجد سياسات مصرفية يمكن الاعتماد عليها .. وغيرها وغيرها من المطلوب.. اخيراً نتمنى ان يسرع الرفيق كوال اتيان في المراجعة الكلية للازمة الحالية وان يطلب العون الفني وغيره من حزبه.
