دهاقنة الكذب والخداع الأخيرة (نزعته الرقابة الامنية)

دهاقنة الكذب والخداع الأخيرة (نزعته الرقابة الامنية)
دينق قوج

كنا نرغب في أن نختم هذه المقالة بالأمس ولكني تفاجأت بما قالته صحيفة (الأخبار) الغراء عن التضارب الخطير في البرلمان وهو قول سبدرات "بأن التعديلات المزمع اجراؤها على القانون الجنائي لم تطرح للتداول في البرلمان"!!! وأبدى سبدرات دهشته لما يثار حول (العقوبات) في البرلمان الآن، واصفاً مثيريها بأنّهم (خارج الشبكة) ولأول مرة أجد نفسي متفقاً مع غازي في رده علي هذا الحديث عندما قال " إنّ البرلمان يتداول حالياً في تعديلات في القانون الجنائي"، واصفاً من يقول غير ذلك بأنّه "غبي" حسب ما نشرته الصحيفة يوم الأحد العدد 206 ولكن قبل أن نعلق على ذلك لابد لنا أن نتعرف على حديث أو تعليق وزير الدولة بوزارة العدل.. ماذا قال مولانا ويك لأجراس الحرية يوم الأحد عدد 339 قال: إنه استهجن التداول حول قانوناً لم يتم الاتفاق حوله في "اللجنة"
وهي اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة السياسية من الحزبين بحسب المصفوفة، بل أضاف أنهم في جانب (الحركة الشعبية) كانوا في انتظار الاتفاق على مناقشة القانون الجنائي.. بل إنّ لجنتهم عندما بدأت في مراجعة القانون الجنائي حتى يتواءم مع الدستور الانتقالي وجدته لا ينسجم مع الدستور واتفاقية السلام بنسبة 30% من القانون، والذي يدعو بدون شك إلى سن قانون جنائي جديد ينسجم مع الدستور الحالي...
المهم هنا في هذه الجزئية بأن الوزير سبدرات هو (خارج الشبكة) لأنه لا يعلم ما يتم مناقشته في البرلمان على الرغم من أنّ القانون وصل البرلمان بتوقيعه... فكيف حدث ذلك؟؟ كما أنّ وزير الدولة بوزارة العدل – ويك يستغرب وصول القانون إلى البرلمان على الرغم من أنهم في انتظار الجانب الآخر للجلوس ولكنّ الوزيرين يتفقان في شيء واحد وهو عدم علمهما بوصول القانون الجنائي إلى البرلمان، علي الرغم من وجود توقيع وزير العدل في التعديلات المقترحة للقانون الجنائي.
إذاً أين المشكلة؟ هل طبخ شيء ما من خلفهما – خلف الوزارة مثلاً؟؟ ولكن الحقيقة الواضحة في أمر التعديل هو إضافة باب كامل عن جرائم الحرب، وحسب إفادة نائب رئيس اللجنة غازي سليمان فإنّ ذلك وفقاً لطلب وزارة العدل؛ أي التعديل المستعجل وصل البرلمان من أطراف خارجية.
هل الأمر هكذا؟ لا ليس كذلك إنّها لعبة كبرى من دهاقنة المؤتمر الوطني باخضاع وتمرير القانون بالإضافة التي حدثت له، ومن بعد ذلك الحديث عن أنّ القانون تمت مواءمته مع الدستور الانتقالي كما قرأنا ذلك في الديباجة التي صاحبت القانون.
إنّها لعبة ماكرة وقذرة لابد من مقاومتها بشتى الطرق والسبل المختلفة.. خاصة أنهم بدأوا في خلق معارك وهمية لتمرير الجريمة الكبرى.
لابد أن تعيد الحركة الشعبية ترتيب أوراقها لمواجهة دهاقنة الكذب والخداع.