مذكرة المعارضة !.. حذفته الرقابة الامنية
كمال الصادق
المذكرة التي وقع عليها (22) حزبا سياسيا، وسلمت لرئاسة الجمهورية الاسبوع الماضي حول (ملتقى اهل السودان) خطوة للامام و تطور في آليات العمل المعارض، وتسجيل للمواقف. نأمل ان تستجيب رئاسة الجمهورية لنقاطها، وتصدر قرارات فورية بشأنها، بأعتبارها المدخل الصحيح لحل الازمة في دارفور وكل انحاء السودان. لقد أكَّدت: المذكرة المسلَّمة ـ لرئاسة الجمهورية ـ أنَّ توصيات ـ ملتقي أهل السودان ـ لا تعبِّر عن اهل السودان قاطبة؛ وانما هي تعبير عن المؤتمر الوطني، ولا بد من تمثيل جميع أهل السودان بقواه السياسية المختلفة، وحركات دارفور دون استثناء لاحد في المشاركة. وايضا في المبادرة القطرية، بجانب كفالة الحقوق الأساسية الواردة في الدستور الانتقالي، وذلك بالغاء كافة القوانين التي تخالف الدستور، واطلاق سراح المحكومين والمعتقلين سياسيا، بسبب قضية دارفور. وكذلك اطلاق سراح الاسرى بطرف الحركات المسلحة. كخطوة اساسية للتوافق الوطني. واكدت المذكرة كذلك أنَّ المؤتمر القومي الدستوري الجامع هو الحل الوحيد للازمة السياسية الشاملة في بلادنا. إنَّ ما ورد في هذه المذكرة يجد التأييد والمناصرة والدعم، فهي تتفق مع ما ظللنا ننادي به عبر هذا الباب، وتشكل الاساس للانتقال للحل الشامل، والقاعدة المطلوبة لتهيئة المناخ . واذا كانت الحكومة جادة وراغبة بحق في الحل والتحول الديمقراطي الحقيقي في بلادنا؛ فعليها بما ورد في هذه المذكرة . لقد نقلت الزميلة ـ اخبار اليوم ـ في هذا الجانب عن الدكتور/ ابراهيم الامين مساعد رئيس حزب الامة القومي، الذي وقَّع على المذكرة نيابة عن الحزب- أحد المشاركين في الملتقى - أنَّ ملتقى أهل السودان لم يخرج بالنتائج التي كان يتوقعها الحزب. وأنَّ مخرجاته ليست تلك التي يتحدث عنها حزب الامة. وأنَّ اللجان والمجالس التي تابعت العمل ثم تدعيمها بالمستشارين الحكوميين، بدلا عن ممثلي الاحزاب؛ مما قاد لنتيجة اخرى . وبعد: هل من سبب للحكومة بعد هذا لتتجاهل ماورد في المذكرة وتحويلها فورا الى قرارات ؟؟؟ نأمل أنْ تستمع الحكومة ولو لمرة واحدة في حياتها؛ لمن يُقَدِّمون لها النصح وبإخلاص لمصلحة البلاد والعباد! .
