صدى الاجراس.. نزعته الرقابة الامنية
جاء بصحيفة (آخر لحظة) عدد يوم أمس أن مجموعة أطلقت على نفسها اسم تحالف الحركات الجهادية الاستشهادية، أعلنت عن تنفيذ 250 عملية جهادية استشهادية ضد الدول الداعمة لقرارات المحكمة الجنائية الدولي في عقر دارها وخارج التراب السوداني، وحذر (التحالف!!) من أسماهم بربائب الإمبريالية العالمية وعملاء الـ (C.I.A) في فرنسا وبريطانيا وأمريكا من(11 سبتمبر) أخرى. وأهدر (التحالف!!) دماء من يساند المحكمة و أوجب ملاحقتهم وتنفيذ حكم الله فيهم أيّنما حلّوا. وأصدرت التوجيهات التي تضمنت تكوين ألوية مشتركة تحت قيادة موحدة ..!!إنّ الدعوة إلى إهدار الدماء وتنفيذ العمليات الاستشهادية في هذا الوقت تعتبر ضد فكرة التعاطي السياسي والدبلوماسي مع الأزمة الحالية. وهذا التعاطي السياسي يتم حاليا بطريقة مقننة شكلت لها لجنة رئاسية، ولا اعتقد أن هذه الطرق الملتوية ستسهم في إيجاد حل للأزمة يجنب بلادنا الكوارث بل ستسهم في تأزيم الموقف وخلق المزيد من الأزمات مع المجتمع الدولي. ونحن إذ ندعم الحلول القانونية والسياسية نعتقد أن هذه (التحالفات!!) المريبة والتي تدار وفق عقلية الزرقاوي وبن لادن ستدخل البلاد في (جحر ضب) كما قال الإمام الصادق. إن من حق أي جهة كانت التشكيك في العدالة هنا وهناك ولكن أن تدعو جهة لعمليات مسلحة فهو ما يعتبر دعوة للفوضى، وتحقيراً للجهود السلمية، وتوريطاً للبلاد في مشكلات هي في غنى عنها! فبأي قانون انطلقت هذه الدعوة إن لم يكن قانون الغابة والعصور المظلمة، ومن الذي وضع دراسة الجدوى هذه – عديمة الجدوى - وحدد عدد العمليات التي نحتاجها ؟!. نحن لسنا افغانستان ولا نحن جماعة تعيش خارج التاريخ - وان كان بيننا من يفعل ذلك – نحن نعيش ضمن دولة لها حكومة أتت وفق اتفاقية دولية شهد عليها العالم، ولنا منظمات مجتمع مدني لها فاعليتها وسط المجتمع، وشعب مسالم لا يشبه مثل هذه الدعوات المتطرفة لذا فإنّ على عقلاء المؤتمر الوطني إيقاف مثل هذه الدعوات المفخخة وأن يكون القانون هو الفيصل كأي دولة محترمة لها سيادتها وقانونها ومؤسساتها وإلا فإنّ المجتمع الدولي الذي تهدده مثل هذه الحركات الشاذة سيأخذ عملياتها هذه التي لم تصل إليه – ولن - مأخذ الجد، وستتضرر بلادنا بأكثر مما ستتضرر طيور الظلام التي ستلجأ للاختباء في جحورها كملجأ طبيعي لها يتسق فيه العقل والجسد.. وبه يتفاكرون..!!
