حريات :
أثار اعتقال نشطاء حقوق الانسان بالخرطوم يوم 30 اكتوبر انتقادات قوية من أبرز منظمات حقوق الانسان العالمية حيث أصدرت نقابة المحامين الدولية بيانا الاربعاء 3 نوفمبر أعربت فيه عن قلقها من اعتقال الاستاذ / عبد الرحمن محمد ابوالقاسم ورفاقه وأضافت ان ( المحامين يحتاجون الى ممارسة مهنتهم دون خوف من الاعتقالات والملاحقات ) وطالبت باطلاق سراح المعتقلين الذين لا تتوفر اية مسوغات قانونية لاعتقالهم .
وأصدرت منظمة العفو الدولية كذلك بيانا بتاريخ 3 نوفمبر تدعو فيه الى التضامن مع المعتقلين الثمانية , والى الطلب من السلطات السودانية بالكشف عن أسماء المعتقلين وأماكن تواجدهم , والى اطلاق سراحهم او توجيه اتهامات مؤسسة قانونيا , والى السماح للمعتقلين بمقابلة محاميهم وذويهم وتلقي المساعدات الطبية التي ربما يحتاجون اليها , والطلب كذلك من السلطات السودانية لايقاف ملاحقاتها وارهابها لنشطاء حقوق الانسان والصحفيين . كما دعت الى المطالبة باصلاح قانون الامن الوطني لعام 2010م بالغاء الصلاحيات الواسعة لجهاز الامن التي تتيح الاحتجاز والاعتقال دون اشراف قضائي .
وسبق وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانا في 2 نوفمبر طالبت فيه السلطات السودانية باطلاق سراح المعتقلين أو مواجهتهم باتهامات قانونية وأضاف البيان ان الاعتقالات تؤكد بان السلطات السودانية ( تواصل استخدامها للقوانين القمعية لاستهداف نشطاء حقوق الانسان من دارفور وللتغطية على الانتهاكات الجارية هناك ) .
وفي ذات السياق سبق وأصدرت السفيرة سوزان رايس ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بيانا في 2 نوفمبر بان : ( الاعتقالات تشير الى نمط بدأ يتكشف من المضايقات والترهيب الذي تمارسه حكومة السودان في حق منظمات المجتمع المدني )
ووجهت الادارة الامريكية مبعوثها الخاص للعمل على اطلاق سراح النشطاء والصحفيين المعتقلين , كما صرح فيليب كراولي الناطق باسم الخارجية الامريكية .
