الجمعة، 28 أغسطس، 2009

بعد قرار لجنة التحكيم..مشكلات وتداعيات محتملة عند التنفيذ (نزعته الرقابة الامنية)


بعد قرار لجنة التحكيم..مشكلات وتداعيات محتملة عند التنفيذ (نزعته الرقابة الامنية)


تقرير: آدم أبكر علي
برغم عبارات الترحيب الحارة التي قابل بها الشريكان قرار ترسيم أبيي إلا أن الأفق يحمل بعضاً من مفاجآت محتملة ، وثمة عراقيل قد تظهر في الأيام القادمة، خصوصاً وسط بعض أبناء المسيرية الذين أعلنوا رفضهم لهذا القرار فقد جاء على لسان أمير المجاهدين لأبناء المسيرية "نحن نرفض القرار رفضاً تاماً، لأن ما جاء فيه حول منطقة أبيي عبارة عن ذريعة لخلق أزمة تؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الضحايا ونحن غير مستعدين لتقديم المزيد من الضحايا"، وأضاف: "ان دينكا نقوك لدينا تاريخهم منذ زمن المستعمر، حيث قال "انهم أتوا عندما طردوا من النوير، حيث قدم المسيرية لهم الحماية وتحالفوا مع المسيريةوأضاف عندما جاءت اتفاقية السلام الشامل أثير موضوع أبيي من جديد وطالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنطقة أبيي وليس دينكا نقوك هم من طالبوا بذلك وأشار أمير المجاهدين إلى حديث أتيم قرنق لإحدى القنوات قائلاً: الحديث الذي يتحدث فيه أتيم قرنق كلام ليس من الحقيقة في شيء لأن اتيم قرنق ليس من دينكا نقوك وأنه أدخل نفسه، وجد رفضه للقرار حيث قال نحن حينما نثير المشكلة لا نثيرها حباً في المشاكل وفي سؤال آخر مع أمير المجاهدين حول إلزامية القرار قال: "هناك قرارات عديدة صدرت من هذه المحمة ولم يتم الإلتزام بها لماذا على أبناء المسيرية الإلتزام بهذا القرار"، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من أبناء المسيرية في مناطق المجلد والميرم خرجوا منددين بالقرار، وفي إتصال هاتفي مع اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني قال: "ان حزب المؤتمر الوطني يبدو أنه يحمل رسالتين يريد إرسالهما إلى العالم رسالة للعالم وافريقيا وللمنطقة لإظهار أنهم ملتزمون بالقرار والرسالة الثانية شعبية وهي الرسالة التي يقوم بهات الدرديري محمد أحمد واتضح ذلك خلال كلامه عن الدينكا ومعناه إذا لم تتقاسموا الأرض مع المسيرية بنسبة 50%، 50% فالويل والثبور لهم في حين أن دينكا نقوك والحركة الشعبية ليست لديهم أي اعتراض في حقوق المسيرية في الرعي. من جانب آخر قال اتيم (إن المسيرية في أبيي هم مجتمعات رعوية، يتواجدون في شهري 12، 1 من كل عام، وفي سؤال من الذي يحق له الاستفتاء قال أي شخص آخر أقام ي أبيي إقامة دائمة من قبيل أنه ولد في أبيي، وقال عن المدة المحددة قائلاً: "ان المفوضية هي التي تحدد مدة الإقامة حسب الاتفاقية"، وقال اتيم: "ان المسيرية هم ليسوا جزءاً من أبيي لكن لهم حقوق في الرعي، وليس لهم الحق في تقرير مصير أبيي وفي سؤال آخر عن حقوق النفط التي يطالب بها المؤتمر الوطني قال أتيم هذا السؤال من الأجدر أن تسأل به نفسك أولاً، لماذا الشمال أخذ أموال النفط في حقول بانتيو من العام 98- 2005م ولا أحد طالبهم بها، وقال أتيم: "بالنسبة لمنطقة هجليج حسب حكم أبيي، يقول سنة 1905م كان جزءاً من أبيي لكن نحن نريد أن نعرف من تاريخ 1/1/1956م إلى أي جهة تتبع؟ انها كانت تتبع لولاية الوحدة لكن الحكومة لا تقول في سنة 1956م بل تقول في سنة 1905م، وفي سؤال آخر فند دلوكا بيونق الإدعاءات التي تروجها أجهزة الإعلام بذهاب البترول مشالاً حيث قال: "ان المحكمة مكلفة فقط بترسيم حدود أبيي وليس حدود الشمال والجنوب"، وأضاف: "إن آبار وحقول النفط في هجليج ستحسمها لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب باعتبار أن حقول هجليج محل نزاع بين ولايتي جنوب كردفان والوحدة"، وقال عن الذين يحق لهم الاستفتاء "ان من يحق لهم الاستفتاء هم دينكا نقوك وبقية المواطنين الذين ستحددهم المفوضية"، من جانب آخر تحدث الصادق بابو أحد قيادات المسيرية والقيادي البارز في حزب الأمة عن القرار قائلاً: طلن نذهب أكثر مما ذهب إليه القاضي عون القصاونة، وشهد شاهد من أهلها- لكن هذا اتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، نحن لسنا طرفاً فيه لكن نحن نقول نفدي البلد بالولد نحن حقنا ضاع، لكن نحن لا نريد الرجوع إلى مربع الحرب مرة أخرى. وقال الصادق: "لأننا حريصين على التعايش السلمي وبأي صورة من الصور تُوفر لنا فيه ما تضمنه قرار اللجنة، وهذا القرار شئنا أم أبينا لأنه أصبح ملزم ومسنود بشرعية دولية وبالتالي لا يوجد مجال للبطبطة ومن الضروري جداً أن تثبت حقوقنا وتؤمن بحسب ما ورد في قرار التحكيم نفسه، ويضيف: "نحن فقدنا موارد طبيعية مهمة جداً بالنسبة لنا في بحر العرب وغيرها، وهذا ندفعه مهراً للسلام بشريطة أن تحدث تنمية بالنسبة لمناطقنا وحسب ما جاء في حديث الرئيس هذا ما نريده باختصار نحن لا نريد أكثر مما التزمت به الدولة على مرآى ومسمع أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وحذر قائلاً: "ففي حالة تحقيق التنمية حسب كلام الرئيس فنحن ليست لدينا أي مشكلة وفي حالة لم يتم تنفيذه ربما تطرأ مستجدات تجعلنا نطرق سبلاً أخرى"، من قراءة التصرحيات التي صدرت وتصدر من الأطراف الأخرى خارج نطاق الحكومة (الحركة والمؤتمر الوطني)، يتضح جلياً للمراقب أن قرار لجنة التحكيم قد بدأ سريانه وتعرف الآخرين على جزء منه قد لا يتفقون في كثير من أجزاءه لكن طبيعة القرار تفرض عليهم الإلتزام بتنفيذ كل ما جاء في قرار التحكيم فقبل صدور القرار تمت تهيئة الأجواء لتقبل القرار مهما كان وفعلاً خلال الأيام الأولى لصدور القرار كان الهدوء هو السمة الغالبة في وسط كل الأطراف من خارج نطاق حكومة الوحدة الوطنية، لكن بعض التصريحات التي خرجت من طرف من أطراف الإتفاق والذي أظهر فيه تحقيق نوعاً من الإنتصار على الطرف الآخر هو ما دفع بالأطراف الأخرى أن تفتح ملف الخسارة والكسب وهذا الملف فيه من الخطورة ما يهدّد بنسف دعائم التعايش السلمي وتعيد المنطقة إلى مربع الحرب، ففي يوم صدور القرار حذر نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار من تصوير القرار على أساس الكسب أو الخسارة، وقال الخسارة تعني الخسارة لكل السودان، لأن أبيي جزءاً من السودان، فالتصريحات التي تقول بان الطرف الفلاني قد حقق كسباً على الطرف الآخر هي تصريحات ضررها أكثر من نفعها، والأيام القادمة كفيلة بفضح التصريحات السالبة.