الأربعاء، 10 يونيو، 2009

أين البديل ؟؟ (نزعته الرقابة الامنية)



أين البديل ؟؟ (نزعته الرقابة الامنية)
كمال الصادق

تراجع الحديث قليلا حول لاهاي واحتل مكانه (طرد المنظمات) وهو الموضوع الأكثر إثارة للنقاش والتحليلات والتعليقات اليوم على المستويين الدولي والمحلي لاسيما في دارفور وعلى وجه التحديد بين النازحين والنازحات في المعسكرات المنتشرة في الإقليم.لقد كان موضوع طرد المنظمات الأبرز يوم أمس عندما انتقل الموضوع برمته إلى ساحة مجلس الأمن وكانت النقاشات والتصريحات حولها حامية خاصة من المندوبة الأمريكية التي طالبت مع دول أخرى الحكومة بإلغاء القرار لكنّ نائب المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة أكد في المقابل لمجلس الأمن أن قرار الحكومة السودانية ( قرار سيادي شرعي لن نلغيه أبداً وهذه مسألة يجب ألا تكون محل نقاش).في المقابل وعلى المستوى الداخلي كان هناك تطوران حدثا في هذا الجانب الأول أعادت تأكيد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه لموقف الحكومة الرسمي في هذا الجانب في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسات المجتمع المدني العربي أمس حين قال (إن قرار الحكومة بإبعاد بعض المنظمات هو قرار سيادي أملته المصلحة الوطنية، ولن نتراجع عن هذا القرار مهما كانت الضغوط) في المقابل - وهو التطور الداخلى الثاني- اعلنت حركة العدل والمساواة وقف مفاوضات السلام مع الحكومة بسب طرد المنظمات واشترطت العودة لطاولة مفاوضات الدوحة بإلغاء الحكومة لهذا القرار والسماح للمنظمات المطرودة بمعاودة نشاطها في دارفور. وبين هذا وذاك يبقى الأهم هو كيفية سد هذا النقص الذي خلّفته المنظمات المطرودة في دارفور، والتي تقول الحكومة أنها لا تمثل أكثر من سبعة في المئة من مجمل العمليات الإنسانية في الإقليم بينما تقول الأمم المتحدة في المقابل إنّ المنظمات المطرودة تمثل ما بين40 إلى50% من قدرات العمل الإنساني في دارفور. وبعيداً عن النسب والكلمات الجوفاء تبقى الحقيقة الساطعة أن هنالك مئات الآلاف من النازحين في المعسكرات هم في أشد الحاجة اليوم للإعانة في كافة المجالات من مياه إلى صحة وتعليم وخدمات وهو أمر يتطلب الحكمة والمراجعة والتحرك من الحكومة والإجابة وبصدق ما إذا كانت المنظمات الوطنية قادرة على سد هذا النقص، وما إذا كانت ايضاً مرحب بها في هذه المعسكرات؟؟ وأين القوى السياسية وما موقفها مما يجرى الآن؟؟ قال نازح: الوضع صار صعبا وسؤالي: ( ماهو البديل وأين هو الآن)؟؟