الأربعاء، 10 يونيو، 2009

اغتصاب وإيدز!...حرام ياود الجيران(نزعته الرقابة الامنية)



اغتصاب وإيدز!...حرام ياود الجيران(نزعته الرقابة الامنية)
أمل هباني

لم يدر بمؤخرة رأس والدته وهي تحمله من أحدى الولايات النائية الى الخرطوم بحثا عن العلاج بعد ان استبد به المرض، إنّها ذاهبة إلى رحلة من المفاجآت المأساوية التي لن تنتهي أبداً ،فالطفل ذو الثلاثة عشر ربيعا مصاب بفيروس (اتش آي في) المسبب لمرض الإيدز، وهو في مرحلة متقدمة من الإصابة، الى هنا وهي مازالت متماسكة لكن ما لم تقو على احتماله هو الطريقة التي انتقل بها المرض إلى الصبي، فالطفل قد تمّ اغتصابه و لفترة طويلة من قبل (ود الجيران) (حامي حمى الحلة ) و (المأمون على بنوت فريقو) وليس (أطفال فريقو)؛ والكارثة الأكثر مأساوية أنّ الطفل ذاته تحول إلى مغتصب، إذ مارس الجنس مع طفل يصغره سناً في المدرسة ..ولا يعلم حتى الآن هل أصيب الطفل الصغير بالفيروس أم لا... إن حجم الكارثة يكبر ويتمدد في حياتنا لدرجة أن تبتلعنا الكارثة، وتبتلعنا يعني أن نعيش في حالة الصدمة ورد الفعل بفوبيا الخوف مما يحدث بدلا أن نواجهها ونتصدى لها، وهذا الطفل كما عشرات الأطفال الآخرين قد يكون طفلي أو يكون طفل شقيقي أو جاري أو طفلك أنت أيها القارئ ، وليست الكارثة ببعيدة عن أي شخص طالما أننا حتى الآن لم نتبين الطريق أو نتلمسه حتى نصل لحلول المأساتين معا؛ اغتصاب الأطفال، وانتقال فيروس (اتش آي في) المسبب لمرض الإيدز... والحل يأتي بتعاون الدولة مع مؤسسات المجتمع المختلفة من المنظمات والجمعيات التي تهتم بهذا الشأن إلى الأسرة التي يقع فيها مثل هذا الحدث بصورة يومية ومتكررة، والآن الفرصة قريبة منّا بأن تتكتل كل تلك المجموعات مطالبة الدولة بسن عقوبات تصل إلى حد الإعدام في قضايا اغتصاب الأطفال وعقوبات قاسية ومتشددة في قضايا التحرّش الجنسي ومحاولة الاغتصاب للأطفال والنساء، لكن لنركز في هذا العمود على اغتصاب الأطفال، فهناك تقاعس كبير تم من مجلس الطفولة ومنظمات الطفولة، فعشرات ورش العمل والسمنارات أقيمت داخلياً وخارجياً في هذا الموضوع وصرف عليها ملايين الجنيهات، فلماذا لم تواصل هذه المؤسسات جهودها بالضغط على نواب البرلمان ومن قبله مجلس الوزراء لإجراء هذه التعديلات على القانون الجنائي، إنّ ما يحدث للأطفال داخل البيوت ومن أكثر الناس ائتمانا عليهم لن يحل إلا بإحساس الجاني بالخوف من العقوبة، كما أن وحدة حماية الأسرة والطفل يجب أن تدعم وتوسع صلاحياتها حتى يشعر كل مواطن أنه الجهة التنفيذية للقانون التي تحمي الأطفال من كل انتهاك... وهذه فقط بدايات لطريق طويل لإيجاد الحلول وليس البكاء على اللبن المسكوب.