الأربعاء، 10 يونيو، 2009

حول ميثاق الشرف الصحفي...مقالة حذفتها الرقابة


حول ميثاق الشرف الصحفي تقرير


عبد القادر محمد عبد القادر


قال البروفسير علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية، الأربعاء الماضي أنه بعث بالتماس إلى رئيس الجمهورية يطلب فيه إلغاء الرقابة الأمنية المفروضة على الصحف منذ فبراير الماضي متوقعاً استجابة الرئيس عمر البشير لذلك. وقال شمو في تصريح عقب اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف السياسية يوم الثلاثاء الماضي، إنهم اتفقوا على الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وقانون الصحافة، والمادة (39) من الدستور الانتقالي المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، وتشكيل آلية لضمان التزام الصحف بالميثاق تجري مشاورات لتشكيلها، مشيراً إلى إن الالتزام بذلك سيؤدي إلى فتح صفحة جديدة في التعامل الصحافي. وأضاف شمو إن البلاد تتجه إلى ترسيخ الحريات السياسية والصحافية، خصوصاً إن القوانين والأجهزة المرتبطة بإجراء الانتخابات ستكتمل قريباً مما سيفتح المجال أمام نشاط واسع للقوى السياسية التي تستعد للانتخابات. وكان رؤساء التحرير ناقشوا مع اللجنة التي تشكلت من اجتماع المدير العام لجهاز الأمن مع بعض القيادات الصحافية مقترحات لتطوير العمل الصحافي، شددت على ضرورة تطبيع الأوضاع الصحافية واضطلاع رؤساء التحرير بمهامهم دون تدخل أيه جهة، برقابة ذاتية تراعي مصالح الوطن وأمنه واستقراره (الصحافة عدد 5536/ الأربعاء 26 نوفمبر ). (الميدان) استطلعت آراء بعض رؤساء تحرير الصحف السودانية حول ميثاق الشرف الصحافي الذي تم توزيعه في اجتماع رؤساء التحرير ويحمل ترويسة (الاتحاد العام للصحفيين) .. وغني عن القول أن الصحافة في بقية أنحاء العالم تتم الرقابة عليها عن طريق الرأي العام ومواثيق الشرف المهنية. مع الإشارة إلى أن مجالس الصحافة والمطبوعات في العالم تنقسم إلى نوعين، الأول: مجالس ذات تمثيل مشترك من أصحاب الصحف والصحفيين.أما النوع الثاني: فهي مجالس ذات تمثيل مشترك من أصحاب الصحف، والصحفيين، والجمهور. كما أن مواثيق الشرف الصحفية في كل العالم يشارك في صياغتها وإعدادها الصحفيين أنفسهم. * الأستاذ محمد لطيف رئيس تحرير صحيفة الأخبار قال (للميدان) : رأيي كرئيس تحرير وكصحفي أن هذا الميثاق لا يمكن التعويل عليه كوثيقة للاحتكام إليها في إدارة حرية الصحافة. وإنها كميثاق أكثر تشدداً من قانون الصحافة والمطبوعات، فإذا كان قانون الصحافة والمطبوعات على سبيل المثال يحظر التعامل مع أخبار المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية فإن هذا الميثاق يلزم الصحف والصحفيين بالدفاع عن هذه المؤسسات، وحتى عن سياساتها وأسلوبها في العمل. المسألة الثانية إن هذا الميثاق يلفه الغموض، سمى الجهة التي سيحتكم إليها الناس في حال الاختلاف حول هذا الميثاق صيغ بعبارات حمالة أوجه يمكن تفسيرها بأكثر من معنى وفي أكثر من اتجاه، بالتالي يصبح الاختلاف وارداً وقائماً حول تطبيق نصوص هذا الميثاق ومواده وبالتالي يظل السؤال قائماً عن من لمن سيحتكم الناس حال الخلاف حول تنفيذ بنود الميثاق. وفي رده على سؤال الميدان حول الميثاق كضابط أخلاقي لمعايير المهنة ما هي الجهة التي يجب أن تصدر قال لطيف: الطبيعي أن ينبع الميثاق من داخل الحقل المهني. مضيفاً: الطبيعي أن يطبع هذا الميثاق من داخل المهنة. حتى إذا قبلنا جدلاً إن هذا الميثاق أعده اتحاد الصحفيين أو حتى إذا قبلنا جدلاً إن اتحاد الصحفيين يمثل الصحفيين، ما شهدته في الاجتماع إن اتحاد الصحفيين ليس له في هذا الميثاق غير أن حملت ترويسة الوثيقة اسم اتحاد الصحفيين. وطبيعي إذا كان اتحاد الصحفيين يتبنى هذه الوثيقة كان حريا به أن يدعو رؤساء التحرير والصحفيين لاجتماع ويطرح عليهم الوثيقة لمناقشتها وإجازتها أو تعديلها لكن الوثيقة طرحت رسمياً من قبل رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وهو رجل محل تقديرنا واحترامنا- لكن لا يمكن أن يقوم مقام اتحاد الصحفيين، بالتالي يمكن التشكيك حتى في نسبة هذه الوثيقة لاتحاد الصحفيين إذا افترضنا إن اتحاد الصحفيين يمثل الصحفيين. * من جهته قال: الكاتب الصحفي والناشط في مجال حرية التعبير الأستاذ فيصل الباقر:- لا يوجد في مجلس الصحافة والمطبوعات ما يسمى بميثاق الشرف الصحافي، يوجد فقط ما يعرف بلوح الشرف الصحفي وحتى هذا اللوح وضع في مكانٍ ما ولم تتم فيه مشاورة الصحفيين، ولم يعرض على المجتمع الصحفي ليقول فيه رأيه وبالتالي اللوح يبقى لوحاً في مكانٍ ما، أما نحن قد اجتمعنا قبل فترة، عدد من رؤساء التحرير وخرجنا بوثيقة أسمها ميثاق الشرف الصحفي (وثيقة رؤساء التحرير) وسميناها كذلك لان الذين تعاهدوا عليها ووقعوا عليها هم رؤساء التحرير وكنت انا ضمن هذه اللجنة وبذلت جهداً مع آخرين في ذلك الميثاق. سلم الأستاذ الكبير محجوب محمد صالح ذلك الميثاق للبروفيسور علي شمو وكان الشرط ان نضع الميثاق وترفع الرقابة. ولكن للأسف ذهب الميثاق وبقيت الرقابة. أنا ملتزم بميثاق رؤساء التحرير الذي ساهمت فيه وشاركت فيه. النسخة التي عرضت مؤخراً في الاجتماع مع احترامي للجهد الذي بذل فيها إلا إنني أرى إنها محاولة توفيقية بأخذ بعض المواد من ميثاق الشرف الصحفي (وثيقة رؤساء التحرير). وإضافة أشياء أخرى ليست لها أي علاقة بمهنة الصحافة ولا بمواثيق الشرف الصحفية المتعارف عليها دولياً أو عالمياً، ومن حق أي شخص أو أي مجموعة أن توافق على ما تراه مناسب، أما ما نسعى إليه نحن أن تعرض أي وثيقة او أن تكون فكرة ميثاق الشرف الصحفي مرتكزة على حوار واسع مفتوح، حر ديمقراطي على الصحف وفي المنابر العامة تقام حوله ندوات ومؤتمرات وورش عمل. يشارك فيه كل المجتمع الصحفي بمختلف مدارسهم الفكرية والمهنية وذلك سيكون ميثاق شرف صحفي، أما أن تضع جهة ما أو مجموعة ما قرارات أو أوامر أو فرمانات وتعلن إن هذا هو ميثاق الشرف الصحفي فهذا تناقض كبير مع مواثيق الشرف الصحفية. *و من جانبه قال الكاتب الصحفي المعروف والناشط والمدرب في مجال حرية التعبير الأستاذ فيصل محمد صالح (للميدان) أنا لا أعلم من أين جاء هذا الميثاق، ولا أعلم الجهة التي صاغته وأجازته، وقد سألت بعض رؤساء التحرير الذين شاركوا في الاجتماع الأخير وقالوا إن هذا الميثاق عرض عليهم للتفعيل وللإجازة. وقيل لهم انه سبق مناقشته وإجازته في مرحلة سابقة وهو معروض للتفعيل، وأنا شخصياً لا أعلم منَ مِن رؤساء التحرير السابقين أعَّد هذا الميثاق أو أجازه. ومن هنا تنبع إشكالية هي أن تلزم أناس لم يشاركوا في وضع الميثاق وصياغته وتعديله إن استدعى ذلك، وهذه أول نقاط الضعف في الميثاق. يفترض أن يطرح للنقاش على مستوى واسع، وان يساهم فيه الناس وان يستفاد من خبرات وتجارب إعداد ميثاق الشرف الصحفي في السودان وخارجه. النقطة الثانية هي شكل وصياغة الميثاق، وأنا اعتقد أن هذا الميثاق بصيغته الحالية ضعيف، وركيك، وغير مناسب، ولا يشبه تصورات مواثيق الشرف في التجارب الأخرى. وبالإطلاع على مواثيق الشرف الصحفي في مصر أو الأردن نجده لا يشبهها، وأنا أظن ان الجهة التي صاغته ليس لديها عقلية حريات صحفية وهذا هو الأساس. وهي عقلية أقرب إلى العقليات الشمولية. وتوجد في الميثاق إشارات غير مناسبة لورودها في ميثاق الشرف الصحفي، وغير موفق في الألفاظ التي صيغ بها. فمن بداية الميثاق ابتدأ بنفي الخيانة وكأنها صفة ملازمة للصحفي، وأنا لم أرى مثل هذا التعبير (الخيانة) في أي ميثاق شرف صحفي لأي نقابة في الدنيا. وفي هذا افتراض أساسي إن الصحفي خائن. والميثاق ينفي صفة الخيانة كأنها صفة ملازمة للصحفي وهذه إشارة غير موفقة وغير مناسبة، وفي اعتقادي إنها تحمل إهانة للصحفيين وللوسط الصحفي. أنا اعتقد انه إذا كانت هنالك خطوات لصياغة قانون صحافة جديد وتوافق عليه الناس وتمت إجازته، بعده مباشرة يعكف الصحفيون عبر مؤسساتهم على صياغة ميثاق شرف صحفي جديد يناسب المرحلة ويناسب عقلية التحول الديمقراطي ويناسب عقلية التوازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة للصحفي لأن هذا هو الأصل في فكرة الميثاق. لأن الميثاق يوازن بين حقوق الصحفي وبين واجباته تجاه المجتمع. وأظن أن بعد ذلك سيساهم الناس في صياغة الميثاق الجديد المناسب والجيد والذي سيلتزم به الصحفيون لأنهم شاركوا في صياغته. وأضاف الأستاذ فيصل محمد صالح:- ميثاق الشرف الصحفي لابد أن يضعه الصحفيون أنفسهم باعتباره واحدة من آليات الضبط الذاتي. في التجارب الصحفية توصل الناس إلى أن أفضل آلية هي آليات الضبط الذاتي والضبط الذاتي ينبع من الناس أنفسهم، وآليات الضبط الذاتي منها مجالس الصحافة، ومواثيق الشرف، ومجرد أن يكون مجلس الصحافة حكومي مفروض من جهات عليا أو ميثاق الشرف الصحفي يكون فارق القيمة الأساسية له. وهو يفقد قيمته كآلية من آليات الضبط الذاتي. لذلك لابد أن يأتي الميثاق وبمشاورات ومشاركات واسعة من الصحفيين أنفسهم. * أستاذ الصحافة بالجامعات السودانية ورئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية الدكتور مرتضى الغالي، قال (للميدان):- هذا الميثاق لم يوافق عليه أحد، ومعروف أن النقابة هي عمل اختياري وكذلك الميثاق، ولا يوجد ميثاق شرف يتم فرضه فرضاً. وأنا أتساءل هنا ما علاقة الميثاق بالرقابة. الميثاق آلية رقابة ذاتية يتواضع عليها الصحفيون أنفسهم، والرقابة الراهنة تمارسها أو تفرضها جهات خارج الوسط الصحفي. ولا يوجد ميثاق يجبر الناس على الموافقة عليه بالقوة. ومعروف أن الميثاق بصيغه الصحفيون أنفسهم ويتوافقون عليه وعلى احترامه. ومن المفترض في أي ميثاق إن يكون تمت مناقشته من جميع الصحفيين ووافقوا عليه بالإجماع. وبهذه الطريقة لم يتم عمل أي ميثاق إلا هذا المطروح الآن ولا ذلك الذي أعده رؤساء التحرير (وثيقة رؤساء التحرير) لأنه من المعروف أن رؤساء التحرير ليس من حقهم أن ينوبوا عن الصحفيين في صياغة الميثاق، أو أن يقرروا أي شيء يتعلق بحرية الصحافة بعيداً عن مشاركة الصحفيين. * وكان الأستاذ محجوب عروة رئيس تحرير صحيفة السوداني قال في تصريحات صحفية لإذاعة الـ (BBC) حول الإجراءات المتاحة لرفع الرقابة: عقدنا اجتماع مع الجهات المسئولة وأكدنا التزامنا بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي باعتبار الصحافة صحافة مسئولة تمارس عملها بحرية ومسئولية وبالتالي توصلنا في اجتماعنا إلى اتفاق برفع الرقابة التي ظلت ثمانية أشهر دون أسباب مقنعة. توصلنا إلى اتفاق برفع الرقابة، لكن المسئولين لم يستجيبوا. الأستاذ: التجاني الطيب بابكر رئيس تحرير صحيفة ( الميدان ) تحدث حول الميثاق قائلا:ـهذا الميثاق يخص الصحفيين وحدهم بحكم كل المعايير ، لذا فالصحفيين وحدهم هم المنوط بهم إعداد تفاصيل هذا الميثاق وتوجهه الأساسي . فكل صحيفة لديها الميثاق الخاص بها ، و في كل بلد للصحفيين مواثيقهم التي يلتزمون بها والتي تعبر عنهم لأنهم شاركوا في صياغتها ووضعها . بالتالي إذا كنا نريد ميثاق حقيقي يعبر عننا كصحفيين لابد أن يشارك في إعداده وصياغته ويوافق عليه كل المجتمع الصحفي بدون استثناء أو إقصاء لأحد ، وبدون ضغط أو إملاء . وفي كل الأحوال يبقي الميثاق هو التزام أخلاقي فطوعي من الصحفيون وعندما يصل الصحفيين أو يتواضعوا علي ميثاق يبقي هذا الميثاق التزام تطوعي تمليه عليهم ضمائرهم ، وفهمهم لاحتياجات الخدمة الصحفية واحتياجات الناس ، واحتياجاتهم إلي شئ ينسق خطواتهم . وبالتأكيد الميثاق لايفرض من الخارج ، ولاهو مطلب أو أمر يأتي من جهة خارج الصحفيين . ولا يمكن أن يكون الميثاق جزء من قانون العقوبات يؤدي عدم تطبيقه إلي أخطاء قانونية يعاقب عليها القانون ، وبهذا المعني فقط من الممكن أن يكون الميثاق هو شئ ملزم للصحفيين اختياراً وتطوعاً وهو من أقوي أنواع الالتزامات . هذا الميثاق الذي قدمه اتحاد الصحفيين يحتوي علي نقاط ضعف عديدة تكشف غربته عن واقع الصحفيين . فكل هذا الميثاق لاتوجد فيه كلمة واحده عن الديمقراطية ، كما لاتوجد فيه أي كلمة عن حرية التعبير وهاتين المفهومين هما من أهم ما يميز الصحافة باعتبارها أداة تعبير واحد أهم مميزات الجو الديمقراطي الموجود في بلد معين . فبالتالي كان من المهم ان يتضمن الميثاق شيئاً ما عن الديمقراطية وحرية التعبير باعتبارهما ركن ركين للميثاق وللعمل الصحفي . هناك أيضاً عبارات منظمة في الميثاق تكشف عن غربته عن واقع الصحفيين مثل عبارة ( نبذل الأرواح) وهذه مكانها ليس ميثاق الشرف الصحفي ، لان الصحفيين يدافعون بأقلامهم . الشرف الصحفي يتعلق دائماً بالنزاهة في التعبير ونظافة اليد واللسان . الاتحاد العام للصحفيين معروف لأي جهة يتبع في ظل الصراعات السياسية في السودان ، هو جهاز سلطة وتابع لها . الكتاب الصحفيون الذين يخشي عليهم من الترهيب هم صحفيو الطرف الآخر ( المعارضة ) ومعروف إن الترهيب يتم بواسطة أجهزة الدولة ، وكذلك الترغيب يتم بأموال الدولة . والصحفي الشريف أو النزيه لا يوجد ما يمكن أن يغريه للحياء عن الحق . إذا قرانا نماذج من كتابات الصحفيين التابعيين للسلطة نجدها كلها كتابات مليئة بالتجريح ، والاساءه للآخرين ، وعدم احترام الناس ، والمهاترات ، وزرع الكراهية بين الناس عامه وبين الصحفيين خاصة . ومن الجانب الآخر يلتزم الصحفيين المعارضين للسلطة بنظافة اليد ونظافة الكلمة . بداية موضوع احترام الصحافة والصحفيين والمجتمع هو أن يكون هنالك قانون ديمقراطي للصحافة متوافق عليه بين الجميع . قناعتي الشخصية أري انه لا داعي أو لاتوجد حوجه لقانون للصحافة . قانون الصحافة دائماً معناه مخالفات للقانون وعقوبات لكن الصحافة الأصل فيها أن يصدر الناس الصحف ، والإصدار المتعدد للصحف ، وحرية التعبير ، والديمقراطية الكاملة في العمل الصحفي . وفي رأيي إن القانون العام للدولة يكفي للتعامل بين الناس بما في ذلك التعامل بين الصحفيين والجمهور . أنا أتساءل ماهو دور الدولة تجاه الصحافة ؟ هل تحمي الحق الديمقراطي في إصدار الصحف ؟ من واجب الدولة أن تساعد علي تخفيض الجمارك الخاصة بأدوات الطباعة والنشر وأن تساعد في التأمين علي الحياة وتخفيض التكاليف ، وكفالة حق التقاعد للصحفيين ورعايتهم في كبر سنهم .. من الممكن أن تكون كل هذه الأشياء مضمنه في مواثيق الشرف وجزء من التزامات الدولة تجاه الصحفيين خاصة والمواطنين عامه ، وليكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات في ميثاق الشرف الصحفي . صادرته الرقابة ، من عدد الميدان الصادر في يوم الثلاثاء ديسمبر 02, 2008