مسألة.. نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية
د. مرتضى الغالي
أحد المستشارين بالرئاسة كان يتحدث عن دولة أخرى فقال من باب (الذم والمعايرة) ان هذه الدولة لا تقبل بمشاركة المعارضة في القرار..! وان الشعب هناك ليس له دور..! ثم مضى اكثر من ذلك وقال ليؤكد (بوظان أمور هذه الدولة) ان منظمة الشفافية العالمية انتقدتها ووضعتها في قائمة متأخرة من حيث غياب العلنية والشفافية في ادارة الامور الاقتصادية والمالية، وأدرجتها في مرتبة متقدمة من حيث الاخلال بالمال العام، ودعت الي حظر هذه الدولة من تصدير البترول لأن عائداته لا تذهب الي الجهات المخصصة لها..!ومن حق الرجل ان يستشهد بتقرير منظمة الشفافية العالمية، بل (جميلٌ منه) أن يفعل ذلك، لأن هذا الاستشهاد يضعه في درجة المعقولية التي ترحّب (بمن يهدي اليك عيوبك) كما ان هذا الاستشهاد يشير الي ان المستشار لا يري في كل ما يصدر من المنظمات العالمية (مؤامرة خارجية) واستهدافاً للدول المستضعفة في العالم الثالث، أوكيداً صهيونياً سافراً يتزّيا بزي الهيئات العالمية الضالة... ولكن هذه المنظمة العالمية المهتمة بالشفافية - يا مولاي- لا تصدر تقاريرها بشأن دولة واحدة يتحدث عنها المستشار الآن، بل ان التقرير ينتظم كل دول العالم، واذا إرتضى الرجل حُكم المنظمة على هذه الدولة، فعليه بذات المعيار ان يقبل بحكمها على جميع دول العالم (بما في ذلك السودان الحبيب) خاصة وان التراث الشعبى السوداني لا يستلطف (ضحك أب سن على أب سنينتين)..! طبعا هذا ليس دفاعاً عن الدولة التي يهاجمها المستشار، فقد تكون بالفعل لا تعترف بالمعارضة، ولا بمشاركة الشعب في صناعة القرار، ومع ذلك فاقدة للشفافية المالية، ولكن العبرة تقول ان ما يستنكفه الانسان على الآخرين ينبغي ان لا يتمنّاه لبلاده، حتى يكون المرء متسقاً في منطقه، وحتى يكون المستشار مؤتمنا على مستشاريته..! هذا المستشار ينحدر من شرائح تعمل بإسم الأحزاب الكبرى وهي شرائح (حَمدها في بطنها) لا يؤخذ برأيها في القرارات السياسية حتى (داخل الخيمة) الخاصة بالمؤتمر الوطني، ومن المنطق ان يقول المستشار اولاً انه لا يملك التأثير داخل حكومته.. دعك من مشاركة المعارضة في القرار... وللمفارقة فقد ذكر هذا المستشار في بداية حديثه انه لا يقول (كلام حكومة) وانما يتحدث كخبير...! وقبلها بأيام قال انه يرى نفسه انه (أوباما السودان) ووقتها لم نعلم ما هي العلاقة بينه وبين أوباما أمريكا..! وعلى كل حال فإن الناس يرون ان أعداد المستشارين في الدولة اصبحت في تكاثر مما يرهق ميزانية الدولة كثيراً... والمواطنون يريدون أن يطمئنوا بأنهم فعلاً يقومون بمهام الاستشارة.... (والله مع الصابرين)..!
